في الواقع، مشكلة هدر الطعام تعد من المشكلات العالمية التي تؤثر على العديد من الدول، وليست محصورة في السعودية فقط. إلا أن الحكومة السعودية قد أدركت أهمية مكافحة هذه المشكلة واتخذت إجراءات للحد منها.

تتعرض المجتمعات التي تهدر الكثير من الطعام لعدة مخاطر، منها:

زيادة الفقر والمجاعة: عندما يتم هدر كميات كبيرة من الطعام، يتسبب ذلك في تضييع فرص توفير الغذاء للأشخاص الذين يعانون من الفقر والجوع.
تبديد الموارد الطبيعية: إذا تم هدر الطعام، فإن الموارد الطبيعية مثل الماء والأراضي الزراعية والطاقة التي تم استخدامها لإنتاج الطعام ستضيع أيضًا، وهذا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتدهور البيئة.
الأثر الاقتصادي: يؤدي هدر الطعام إلى تبديد الموارد المالية التي تم استثمارها في إنتاج الطعام، كما يؤثر سلبًا على الاقتصاد بشكل عام.
لمواجهة هذه المشكلة، فقد تم وضع قوانين وعقوبات في السعودية للحد من هدر الطعام. فعلى سبيل المثال، فقد تم فرض غرامات مالية على الأفراد والمؤسسات التي يتم رصد هدر الطعام منها. يتم فرض غرامة على الأفراد الذين يهدرون الطعام عن طريق التخلص منه بطرق غير مناسبة، وكذلك على منتجي المواد الغذائية والجهات المختصة بتنظيم المواد الغذائية إذا قاموا بالهدر.

إضافةً إلى ذلك، يجب وضع قوانين جديدة لمكافحة هدر الطعام وتشديد العقوبات على المخالفين. يجب توعية الناس بأهمية الحفاظ على الطعام وتعزيز ثقافة الاستدامة والتوجه نحو استخدام الموارد بشكل فعال.

هدر الطعام يعد تحديًا مجتمعيًا واقتصاديًا، ولذا يجب أن يكون للحكومة والمجتمع دور فاعل في تبني سلوكيات وسياسات تهدف إلى الحد من هذه المشكلة وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الغذائية.