أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسًا للإمارات
ولي العهد يهنئ في اتصال هاتفي الشيخ محمد بن زايد وشعب الإمارات بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات
تحت رعاية الملك.. ولي العهد يحضر المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين
المسحل يثمن رعاية القيادة لنهائي كأس خادم الحرمين
السواحة يبحث مع رئيس «ICANN» تطوير مجالات ونطاقات الإنترنت السعودي
وزارة الاستثمار تنظم منتدى الاستثمار السعودي – التايلندي
المملكة ترأس اجتماع المجلس التنفيذي لـ"الألكسو"
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5.980 سلة غذائية في إقليم مرودي جيح في صوماليلاند
بدء تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدراس تعليم نجران غداً
وزير التعليم يعلن تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين بـ «آيسف 2022»
دانة العيثان تهدي الوطن "ذهبية" عالمية في معرض "آيسف 2022"
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (علاقات استثنائية) : تتميز العلاقات السعودية الإماراتية بأنها راسخة وفريدة من نوعها، في الشكل والمضمون، وتزداد روسخاً وقوةً مع مرور الزمن، إلى أن أصبحت اليوم علاقات استراتيجية، تمضي بإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والثقة، لإيمان البلدين وقيادتهما، بأن هناك روابط عدة بين الشعبين الشقيقين، ليس أولها أواصر القربى والجوار، وليس آخرها المصير المشترك والتحالف.
وأضافت : وتعكس العبارات التي تخللت بيان الديوان الملكي السعودي، الصادر عقب الإعلان عن وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عمق العلاقات الأخوية بين قيادة البلدين، وتؤكد في الوقت نفسه أن هذه العلاقات قديمة وباقية ومستدامة.
وأوضحت : لقد جسد مضمون البيان، شعور قيادة المملكة ببالغ الحزن وعظيم الأسى لوفاة الشيخ خليفة، وأعلن عن مشاطرته القيادة والشعب الإماراتي الأحزان لفراق الفقيد، الذي قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.
واختتم بيان الديوان الملكي بعبارات الدعاء إلى المولى عز وجل، بأن يرحم فقيد الأمة، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
وتابعت : رثاء خادم الحرمين لرئيس دولة الإمارات العربية، لم يقتصر على بيان الديوان الملكي، وإنما ظهر مجدداً في الحساب الرسمي للملك سلمان على "تويتر"، الذي حملت تغريدة فيه الكثير من ملامح وطبيعة العلاقات الاستثنائية بين البلدين، عندما قال - أيده الله -: "فقدنا أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله -، الذي كرّس حياته لخدمة شعبه، ورفعة دولته. وإننا ونحن نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الراحل، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدَّم لشعبه وأمته". وأتبع خادم الحرمين التغريدة بتوجيه كريم، قلما يصدر، بإقامة صلاة الميت الغائب على الفقيد بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وختمت : ولطالما كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - حريصاً عل تعميق العلاقات مع السعودية، حتى أضحت نموذجاً يحتذى في العلاقات بين الدول، وبتوجيهات قادة البلدين، مضت مسيرة التعاون بينه الدولتين نحو تعزيز الشراكة، وتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، بما يسهم في تحقيق الخير والرفاهية لشعبي البلدين، ومواجهة التحديات في المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (أهمية التعداد) : تمثل البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوقة للسكان ركيزة أساسية للتخطيط والتطوير واتخاذ القرارات. من هنا يعد التعداد العام للسكان المنطلق الأهم لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والخطط التنموية لمختلف القطاعات، خاصة لصناع القرار والباحثين في القطاعين العام والخاص.
وأضافت : لقد قطع المشروع الوطني للتعداد مراحل مهمة، بدعم كبير من القيادة الحكيمة، ويستهدف من خلال نتائجه المنتظرة مواكبة ورصد التحولات الشاملة التي شهدتها المملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030، حيث وفرت الهيئة العامة للإحصاء كافة الطاقة البشرية وأحدث الإمكانات التقنية والأساليب لإنجاز التعداد وتحليل البيانات الإحصائية للخروج بنتائج دقيقة ، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لإتمام هذا المشروع الوطني الحيوي.
وختمت : كما يعد التعداد الحالي بأنه أول تعداد رقمي في تاريخ المملكة، ويشهد للمرة الأولى تطبيق ميزة العد الذاتي ضمن خيارات التعداد، ومشاركة فاعلة من المرأة تجسد إسهاماتها المميزة في الاقتصاد الوطني ، ومن هذه المنطلقات يعد التجاوب مع جهود التعداد واجباً وطنياً ومسؤولية اجتماعية، وفرصة للإسهام في الازدهار التنموي المستدام ومستقبل أفضل لأجيال هذا الوطن الطموح.
وكتبت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (تصحيح حتمي أم دورة اقتصادية؟) : في منتصف نيسان (أبريل) الماضي حذر صندوق النقد الدولي من احتمالات تدهور أسواق الأسهم، والسندات في العالم بسبب اتجاه البنوك المركزية الرئيسة، وبينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات المستثمرين بهدف كبح جماح التضخم، وفي ذلك الوقت قال مدير إدارة أسواق النقد والمال في صندوق النقد الدولي وكبير نواب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك سابقا، إن احتمالات حدوث موجة بيع كثيف في أسواق المال الرئيسة ستزيد إذا ترافق تشديد السياسات النقدية في الدول الكبرى مع ركود الاقتصاد.
ويبدو أنه لم يكن أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حل آخر لمواجهة التضخم المتصاعد إلا رفع سعر الفائدة تزامنا مع تقليص مشترياته من الأصول، وعلى الأسواق المالية حول العالم تحمل المخاطر التي يعتقد أنها ستكون مؤقتة، فقد قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع النسب إلى ما بين 0.75 و1 في المائة، وبعد زيادة ربع نقطة مئوية في آذار (مارس)، وهذه الزيادة الأخيرة أكثر قليلا مما كان متوقعا، حيث كان الفيدرالي يتحدث عن ربع نقطة فقط على أن تتم الزيادة مرة أخرى كلما كان ذلك مناسبا.
وأضافت : لقد تمت مناقشة قضايا تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة باستفاضة وفي معظم دول العالم، والموضوع يشبه معالجة مريض لديه عديد من الأمراض المزمنة، وعليك اتخاذ قرار بشأن ما هو الأكثر حاجة إلى المعالجة، فالتضخم أضراره كبيرة على الاقتصاد، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع الأسواق المالية، ولذا فإن معالجته تعد أولوية بالنسبة إلى صناع القرار.
من المؤكد أن الأسواق المالية استفادت كثيرا من الإجراءات العديدة التي قدمتها البنوك المركزية، ومن بينها الفوائد الصفرية التي قادت إلى انتعاش قوي بعد الجائحة، جنبا إلى جنب مع عودة الطلب المكبوت بقوة، إلا أن الأمر اختلف، حيث أصبحت البنوك المركزية هي الخطر على الأسهم العالمية، وذلك وفقا لمسح غير رسمي أجرته "بلومبيرج" شارك فيه مديرو الصناديق الاستثمارية، وهو الاستطلاع الذي تم قبل قرار "الفيدرالي" برفع الفائدة، وهذا يقدم دليلا على أن الأسواق كانت تترقب مثل هذا القرار، والتراجع لم يكن بداعي المفاجآت، بل هو رد فعل تصحيحي، حتى تعكس الأسعار قيمة العوائد المستقبلية.
ويشير تقرير لوكالة "بلومبيرج" إلى تراجع مؤشر الأوضاع المالية FCI، وهذا المؤشر عبارة عن مقياس تتبع لمستوى الضغوط المالية في أسواق المال، والسندات، والأسهم الأمريكية للمساعدة على تقييم مدى توافر الائتمان وتكلفته، حيث تشير القيمة الإيجابية إلى الظروف المالية التيسيرية، بينما تشير القيمة السلبية إلى تشديد الشروط المالية مقارنة بمعايير ما قبل الأزمة.
وأوضحت : ومع تراجع هذا المؤشر، فإن الأسواق تتشدد بشأن الائتمان، كما أن المؤشرات تظهر تأثير تشديد الأوضاع المالية في وتيرة الاكتتابات العامة الأولية، وائتمان الشركات، نظرا إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وبما يؤدي إلى تراجع القوى الشرائية في الأسواق، وبالتالي تتراجع الأسعار.
لكن هذا في مجمله يمنح قرارات "الفيدرالي" قوة وصلابة، فالأسواق تتحرك نحو التشديد من تلقاء نفسها، ما يدعم خطط مكافحة التضخم، لكن إلى أي مدى يمكن معه السيطرة على هذا الاتجاه، وبمعنى آخر ما الحد الذي يمنع الأسواق من المبالغة في ردة الفعل قبل أن تنهار تماما؟ وما ضمانات صمود البورصات العالمية؟
هناك تزامن بين هذه الأوضاع وظروف أخرى عدة، من بينها الحرب في أوكرانيا، ومخاطر الركود العالمي، ومخاوف كبيرة تحيط بالمستثمرين حول نجاح آليات السيطرة على التضخم قبل العودة مرة أخرى إلى رفع أسعار الفائدة التي لم يستبعدها "الفيدرالي" حتى الآن، فالاحتمالات لم تزل كبيرة بشأن استمرار تراجع الأسواق في ظل تواتر البيانات السلبية.
وختمت : ومع وجود مثل هذه المخاوف، فإن صناع القرار الاستثماري في الصناديق التي تواجه ضغوطا من قبل المستثمرين قد يقررون الاتجاه نحو الملاذات الآمنة، ما يعني مزيدا من انخفاض السيولة بشكل ملحوظ في معظم البورصات، أي مزيدا من التراجع، فهل التراجع الحالي للأسواق المالية مؤشر ثقة بالسيطرة على التضخم أم أزمة جديدة في حلقة التضخم، والفائدة؟