عناوين الصحف السعودية ليوم الأثنين 26-10-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


- نيابة عن خادم الحرمين.. الراجحي يتسلم البيان الختامي لقمة (L20).
- اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.
- «الحج والعمرة» توضح ضوابط تقديم الخدمات للمعتمرين من خارج المملكة.
- المملكة ترحب بتصنيف غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية وبقرار استونيا فرض عقوبات عليه.
- أمير حائل يتسلم شهادة الأيزو العالمية في جودة الأداء لإمارة المنطقة.
- «الصحة»: تسجيل 323 إصابة بكورونا وتعافي 335 حالة
- القيادة الميدانية المتقدمة لمراقبة حريق تنومة تحدد خطة الـ48 ساعة القادمة.
- إطلاق مسار التميّز للابتعاث بـ(32) تخصصاً في 70 جامعة حول العالم.
- ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 21.54 %.
- هدنة بين أرمينيا وأذربيجان.
- الأمم المتحدة: مجلس الأمن سيعاقب معرقلي الهدنة في ليبيا.
- أردوغان يجند مرتزقة لإرسالهم لحدود اليونان.
- العراقيون يجددون رفضهم للتدخلات الإيرانية.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي
وتحت عنوان ( مملكة التسامح ) طالعتنا صحيفة "الرياض" في رأيها الصباحي .. الإرهاب سلوك لا أخلاقي؛ حقيقة بدهية لا يختلف عليها أحد، ومن هنا فإن الإدانة الأخلاقية لأي عمل إرهابي هي واجب يفرضه الضمير وقبله الديانات السماوية المختلفة.
وأوضحت أن المملكة حين تدعم أي فعل ذي مسلك إنساني وأخلاقي فهي إنما تصدر عن قناعة راسخة بأن عمارة الكون تكون بالخير ومدّ يد العون لكل جهد من شأنه إشاعة التعاطف والتواد والمحبة والسلام في كل أصقاع الكون.
وقالت: وبالنظر لبُنية التسامح اللغوية ودلالاتها العميقة؛ فإن فعل التسامح مِنْ "سمح " تحيل إلى معانٍ عظيمةٍ منها الجود والعطاء والسماحة؛ وهي سجايا وخصال دأبت بلادنا على التعاطي معها عملياً؛ عبر مواقف ومساعدات وجهود تتّسم بالعطاء والجود وتعزيز التسامح كقيمة من قيمنا الدينية والإنسانية اللتين ارتبطتا بشخصية المملكة وباتت ملمحاً بارزاً لا يمكن لأي منصف أن يتجاهله.
وأضافت: الصورة الذهنية التي يحاول أن يلصقها البعض من الشانئين والحاسدين بالمملكة أثبت الواقع والتجارب أنها لدوافع شريرة ولا تستقيم مع الواقع الحقيقي لبلادنا التي عمَّ خيرها وأثرها الإنساني البالغ الثراء كلّ البقاع؛ ودون ارتهان هذه المواقف الإنسانية بعلائق عقدية أو مصلحية نفعية؛ وإنما مواقف أملَتْها منظومة القيم والمبادئ الشريفة المغمورة بالخير والسلام والتسامح التي تشكّل شخصية وملامح دولتنا العظيمة.
وتابعت: إنّ أي تشويه يستهدف بلادنا لا يعدو كونه افتراءً وتزييفاً ومحاولةً بائسةً ويائسةً في حجب الجهود والنجاحات التي تشهدها مملكتنا؛ وهي جهود من التنوع والثراء ما يجعل استهدافها بُغية وهدفاً للطامعين ذوي المآرب السيئة تحرّكها ذات الأذرع الرخيصة ودوافعها الارتزاقية.
وختمت يبقى القول إنه من الأهمية أن تتعاضد الجهود الدولية لتعزيز التسامح كقيمة حقيقية؛ تسامح حقيقي إن على المستوى الوجداني أو المعرفي، ونشر ثقافة هذا التسامح بشكل حقيقي وعبر مؤسسات دولية تضعه كمُرشد فاعل وحقيقي للتسامح، كسلوك وتعامل يتم البدء فيه من اجتثاث الأفكار المغلوطة عن المسلمين والعرب وموقفهم من التشدد والتطرف والإرهاب، فهذا الجهد من شأنه أن يُخفّف تأجيج الصراع ومشاعر الكراهية ذات الإرث الثقيل الذي تم تعميمه وتأطير العرب والمسلمين فيه بشكل غير عادل ولا منصف وليس أخلاقياً.

 

وجاءت كلمة صحيفة "اليوم" تحت عنوان ( اعتداءات الحوثي .. وإرهاب إيران ) .. السلوك اللا مسؤول والذي يسعى من خلاله النظام الإيراني لزعزعة أمن المنطقة والعالم، يؤكد أن هذا النظام يقطع كل السبل أمام إيجاد أي مجال في اعتباره جزءا طبيعيا من العالم، ويجهض كل المساعي الهادفة لأن يغير هذا النظام سلوكه، ويجعل وضع حل رادع وحاسم للتصدي لهذه الممارسات الإرهابية ضرورة وخيارا أوحد أمام المجتمع الدولي.
وقالت: ما صرح به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
وأضافت: قبلها بساعات صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح يوم أمس (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، وما تزامن في ذات السياق من تصريحات للمتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة؛ نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، وتضرر (5) منازل، و(3) مركبات مدنية، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وختمت هذه المعطيات الآنفة وتفاصيلها المرتبطة بصلب المشهد العام للإرهاب الإيراني، هي في مضمونها دليل آخر وعبث يتكرر من نظام طهران، الذي لا يضع أي حرمة للقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية، ويستمر من خلال تسليحه لميليشياته الإرهابية في اليمن لترتكب المزيد من الجرائم والاعتداءات ضد الأعيان المدنية والمدنيين، تنفيذا لأجنداته الخبيثة وتحقيقا لغاياته الشيطانية، والتي تفاقم المشهد الإنساني في اليمن، وهو ما يؤكد أن المجتمع الدولي وفي خضم سعيه لدعم جهود السلام في اليمن والمنطقة يفترض أن يكون له وقفة حازمة ضد دولة الإرهاب.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( صوت الحكمة ) في ظل الثورة المعلوماتية وفضاءاتها المفتوحة ، تحتاج شعوب العالم على اختلاف أديانها وثقافاتها إلى تعميق قيم الحوار الحضاري ومبادئ التعايش السلمي ، والتصدي للإرهاب بكل أشكاله، ونبذ خطاب الكراهية وما يقترن به من إساءات للآخر، كالتي تطل بين فترة وأخرى من متطرفين قوميين في العديد من الدول الغربية، وتحديدا موجات تطاول متكررة تحاول إشعال حالة “الإسلاموفوبيا” في تجاوز صارخ لقيم الحوار والتعايش السلمي.
وقالت: في هذا السياق أدانت رابطة العالم الإسلامي مجدداً أساليب الإساءة لأتباع الأديان ومن ذلك “الرموز الدينية” لأي دين، وهو ماينهى عنه الدين الإسلامي الحنيف، وأن المبدأ الحقوقي لحرية التعبير لا بد أن يؤطر بالقيم الإنسانية التي تقوم على احترام مشاعر الآخرين، ومتى ماخرجت تلك الحرية عن تلك القيم فإنها تسيء للمعنى الأخلاقي، ولمقاصد التشريعات الدستورية والقانونية، وافتعال الصراع الثقافي والحضاري بين الأمم والشعوب وهو خطر على العالم.
وختمت من هنا تبدو قيمة وأهمية صوت العقل والحكمة والثقة، وكما أكد بيان الرابطة، فإن وعي شعوب الأمة الإسلامية يجعلها أكثر حكمة في التعامل مع أية محاولة للتطاول والإساءة، خاصة وأن المتطرفين يستهدفون استفزازها لتحقيق مكاسب خاصة، ومن ذلك إضفاء القيمة والأهمية والعالمية لإساءاتهم الباطلة ، بينما الإسلام أكبر وأقوى.

 

وجاءت كلمة صحيفة "الاقتصادية " لهذا اليوم بعنوان (تحييد فيروس الفساد) .. يعاني العالم ندرة الموارد الاقتصادية، كما أنها تتوزع بين قارات العالم بشكل يجعل من المستحيل اليوم لشعب ما أن يعيش منعزلا دون الحاجة إلى ربط اقتصاده باقتصادات دول أخرى، سواء من حيث تدفق الموارد الاقتصادية أو العمال وكان أخطر القضايا التي واجهت دول مجموعة العشرين مع انتشار جائحة كورونا، التهديدات المرتبطة بقطع سلاسل الإمداد، حيث بذلت الدول جهودا ضخمة من أجل منع حدوث مثل هذا الأمر، ومن ذلك الجهود الكبيرة في منح الدول مساعدات مالية لمواجهة الجائحة، وأيضا تلك التي تتعلق بإسقاط الديون وتأجيلها.
وبينت أن السعودية سعت إلى تقديم جهود ومبادرات كبيرة من خلال رئاسة المجموعة، ومن ذلك إطلاق مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين، ووفرت سيولة بنحو 14 مليار دولار كمساعدة من المقرضين. لكن العالم بأسره يواجه فيروسا لا يقل خطورة عن فيروس كوفيد - 19، وهو الفساد، وهذا المرض قادر على تبديد كل هذه الجهود العالمية الضخمة، فلا بد من أن تتضافر الجهود لتحييد هذا المرض، خاصة في هذه الظروف التي يمر بها العالم، فالعمل الضخم في جانب الضمانات الاقتصادية والمساعدات والدعم قد يتم توجيهه في الدول المختلفة إلى غير ما هو مستهدف منه. لهذا، أعلنت السعودية مبادرة الرياض لمكافحة الفساد، تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال إنفاذ القانون بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد.
وأوضحت: ترتكز هذه المبادرة على إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد فالشعور بالمسؤولية عن مكافحة الفساد يجب أن يشمل دول العالم كافة، وأن يتعاون الجميع لتحقيق ذلك، وتأتي الخطوة الأولى دوما في تسهيل تبادل المعلومات، وتحتاج - بالطبع - إلى منصة عالمية فوجود المنصة في ذاته دافع لكل الدول المشاركة، فلا يكفي اليوم أن تكون دول مجموعة العشرين هي التي تكافح الفساد بينما تفشل الدول الأخرى في تحقيق هذا الهدف، ما يقوض تماما الجهود التي من شأنها ضمان وصول المساعدات والدعم والتسهيلات، وتحقيقه الأهداف المرجوة منه، وهذا يتضمن أيضا بناء قدرات منسوبي سلطات مكافحة الفساد، ولا سيما في الدول النامية، وتعزيز الاستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية، مثل شبكة الإنتربول والـOECD.
وتابعت من الواضح جدا أن جهود القضاء على الأمراض الفتاكة والتحركات والتوجهات للقضاء على الفقر، ودعم مشاريع عالمية مثل الذكاء الاصطناعي، جميعها مرتبطة بشكل أو بآخر بمدى قدرة العالم ككتلة واحدة على القضاء على الفساد، فالفساد هو الذي يمنع وصول المساعدات أو يوجهها إلى غير وجهتها الاقتصادية الصحيحة، وهو بذلك يسهم في تباطؤ جهود مكافحة الفقر في الدول النامية. كما أن نشر الذكاء الاصطناعي بكل تنوعه وإمكاناته، سيسد الفجوات التي يلج منها الفساد وينتشر. وشدد مسؤولو مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة، في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع، على أهمية الهيكل الدولي القائم لمكافحة الفساد، ولا سيما الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية وما يتصل بها من وثائق، والمعايير المنبثقة عن مجموعة العمل المالي FATF، حيث يتضمن جميع هذه الصكوك مجموعة متينة من التدابير التي يجب على الدول أن تتخذها لمنع الفساد ومكافحته، وعمليات غسل الأموال، والجرائم الاقتصادية الخطيرة الأخرى ذات الصلة.
وبينت أن السعودية بهذا التشديد، وهذا البيان التاريخي الذي يصدر عن اجتماعات المجموعة في الرياض، تؤكد أنها تمضي قدما، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وعلى النهج الشجاع لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لاجتثاث هذه الآفة ليس من المملكة فحسب، بل حتى من دول مجموعة العشرين كافة، التي من خلال النجاح الكبير في تحقيق مقتضيات البيان التاريخي، ستكون قدوة للعالم أجمع، ما يجعل الاقتصاد العالمي أكثر عدالة، والتنافسية فيه أكثر قدرة على تحقيق توزيع أمثل للموارد، ودعم جهود المؤسسات الدولية الأخرى التي تكافح المرض والجهل والفقر.
واختتمت فهي مبادئ عالمية الطابع، منبثقة من سياسة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والإستراتيجيات السعودية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تتضمن من بين أمور عدة توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتقوية النزاهة في عمليات التخصيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تشمل التعهد بمنع المجرمين من الهروب من العدالة، بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية، والتصدي لعمليات إخفاء عائدات الفساد عبر الحدود، ومتابعة تجريم أفعال الفساد وملاحقة مرتكبيها، واسترداد الموجودات المسروقة التي صودرت، وإعادتها، متى ما كان ذلك مناسبا، وبما لا يتعارض مع القوانين المحلية والالتزامات الدولية.