أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

أمر ملكي بترقية وتعيين سبعة قضاة بديوان المظالم
أمير الرياض يستمع لمطالب أهالي المزاحمية
أمير الرياض يدشن مشروعات في القويعية بأكثر من 180 مليوناً
أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الغرف السعودية
فهد بن سلطان يطلع على تقرير الأعمال الرقابية
أمير الشرقية: الملك وولي العهد حريصان على نزلاء ونزيلات السجون
الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي تطلق خدماتها رسميًا
فيصل بن سلمان يدشن أعمال ندوة معالم المسجد النبوي
الشورى يصوت لتسريع نقل المعلمات زوجات المرابطين على الحدود
حقوق الإنسان تؤكد أهمية التوعية بالآثار السلبية على العضل
تدشين فعاليات المؤتمر الوطني لداء السكري في الطائف
انطلاق التمرين البحري المختلط "مرجان - 16"
"الإعلام" تعقد أول ورشة عمل عن مبادرات الوزارة في رؤية 2030
«الصحة»: نتابع تطورات «كورونا» واتخذنا إجراءات احترازية
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على بوركينا فاسو
المملكة تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى استعادة دوره في تعزيز الأمن
المعلمي يرأس اجتماع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
مصرع عشرات الحوثيين.. والجيش اليمني يتقدم بنهم
مصر تحبط مخططات إخوانية - تركية لتقويض الأمن وإشاعة الفوضى
الرفض العربي للتدخل التركي على طاولة الأمم المتحدة و"البرلماني الدولي
اللبنانيون: الحكومة الجديدة مستفزة ولا تلبي مطالب المحتجين
لبنان بين كارثة اقتصادية ورفض شعبي
أسترالية ترفض التجسس لطهران

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الالتزام بالمعايير ) : تؤكد التقارير الرسمية المحلية والدولية، استمرار المملكة في تحديث الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتصدي وفق الأنظمة الدولية، وقيامها بالوفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة، وتطوير منظوماتها التشريعية، مما يجعلها في مقدمة الدول الملتزمة بالمعايير الدولية في هذا المجال.
من ذلك ما أظهره أول من أمس تقرير لجنة مكافحة غسل الأموال عن مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالتعاون مع لجنة مكافحة جرائم الإرهاب برئاسة أمن الدولة، وفقاً لعمليات التقييم لدول مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتطلب من الدول تقديم تقارير حول التقدم في الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وهو التقرير الذي أظهر التزام المملكة بشكل كبير في ثمانٍ وثلاثين توصية بدلاً من ست وثلاثين توصية من التوصيات الأربعين للمجموعة.
وأضافت : المملكة سبق لها أن توّجت عملها بالحصول على عضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتي تعُنى بإصدار المعايير والسياسات وتقييم أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، وهي أول دولة عربية تكتسب العضوية في هذا المحفل الدولي تقديرا للتقدم الملموس الذي أنجزته في هذا الجانب.
وتابعت : يضاف لذلك فلدى المملكة استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة عمل وطنية لتحقيق تلك الأهداف، سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء، وتهدف إلى تعزيز فعالية التدابير المتخذة لمكافحة تلك الجرائم، والاسترايجية تؤكد الالتزام المستمر في تطبيق المملكة للمعايير والمتطلبات الدولية لرصد ومكافحة هذه الجرائم، وأنظمتها غلظت العقوبات على من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن إلى مدد تصل إلى 15 عاما، وبغرامات مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال.
وختمت : المملكة تثبت يوماً بعد يوم أن لديها جهوداً قوية وفهماً مدركاً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقارير العالمية ومنها تقرير مجموعة العمل المالي "فاتف"، سبق أن أشادت بالتدابير التي تتخذها المملكة في هذا المجال، ونوهت بالدور الكبير الذي تؤديه المملكة في مجال المكافحة، وهي تواصل خطط التطوير والعمل بشكل مستمر لمحاربة هذه الظاهرة، حفاظاً على سلامة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، وسلامة النظام المالي وحمايته من جرائم غسيل الأموال

وقالت صحيفة "اليوم" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مكافحة الإرهاب.. سياسة ثابتة ) : الثوابت السياسية الواضحة للمملكة تتجدد باستمرار، وقد جاءت في صورة من صورها علـى لـسان معالـي وزير الـدولـة لـلـشؤون الخارجية، أثناء إلـقاء كلمته أمام لجنة الـعلاقات الخارجية في الـبرلمان الأوروبي، حيث أكد معاليه أن المملكة ذات سيادة ولا تقبل انتشار معلومات عنها مبنية على الشائعات المغرضة الخالية من الحقائق تماما، فانتقاد القضاء السعودي والنيل منه ومحاولة تشويه صوره الناصعة مرتبط بتلك الشائعات التي لا يريد مروجوها منها إلا قلب الحقائق ونشر المزاعم المغلوطة عن المملكة، وطالب بتحري الدقة واستقاء الحقائق من مظانها ومصادرها الموثوقة بدلا من نشر الأكاذيب التي لـن تنطلي على الـرأي الـعام العالمي الواثق من تلك الثوابت الراسخة وصحتها.
وقد أشار معاليه إلـى أن المملكة تواصل منذ زمن بعيد مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومسمياته الشريرة إلى أن يتم اجتثاثه من جذوره، وتلك مكافحة ليست جديدة في حد ذاتها، فالمملكة كانت ولا تزال تلاحق الخارجين عن القانون والناشرين لموجات التطرف والإرهاب والطائفية وخطابات الـكراهية، وتلـك مكافحة مرتبطة ارتباطا وثيقا وجذريا بمبادئ وشرائع وتعليمات العقيدة الإسلامية السمحة، التي تتخذ منها المملكة أسلوبا لتحكيمه في سائر أمورها وشؤونها.
وواصلت : وترى المملـكة أن الـنظام الإيراني يمثل الـداعم الأكبر لـظاهرة الإرهاب في الـعالـم، ويتضح ذلـك من دعمه المطلق للميليشيات الحوثية في اليمن وللإرهاب المتمثل بحزب الله في الجنوب اللبناني وللمنظمات الإرهابية في العراق، وقد نفد صبر الشعوب التي ذاقت الأمرين من جرائم النظام الإيراني، فجاءت التظاهرات العارمة في شوارع العراق ولبنان واليمن وفي الشوارع الإيرانية أيضا لتندد بسياسات نظام طهران في تلك الدول وغيرها من دول العالم.
وختمت : ومن الثوابت السياسية المعلنة للمملكة مطالبتها لساسة قطر بتغيير سلوكهم الداعم للإرهاب، ومواصلة مساعداتها اللا محدودة للشعب اليمني ومساندة كفاحه ضد أعدائه من الميليشيات الحوثية وأذنابهم، وقد قدمت المملكة 14 مليار ريال لتنمية اليمن، ومازالـت تطالب المجتمع الدولي بإدانة الميليشيات الحوثية التي ارتكبت أفظع الجرائم بحق الشعب اليمني، وبحق المملكة أيضا، فقد أطلقت 300 صاروخ ضد المنشآت المدنية ومائة طائرة مسيرة على الأراضي السعودية، وتعلم دول العالم يقينا أن المملكة لم تشعل الحرب في اليمن، وأن تلك الميليشيات هي التي أشعلت فتائل الحروب في اليمن، وأنها مازالت سادرة في غيها برفضها الانصياع لأي حل سلمي وضربها القرارات الأممية ذات الشأن عرض الحائط.

وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( عالم سيبراني آمن ) : يشهد الاقتصاد العالمي نموا متسارعا في التحول الرقمي، حيث يقدر بأكثر من 11.5 تريليون دولار سنويا، بما يوازي 15.5% من إجمالي الناتج العالمي، ومن المتوقع أن يصل إلى 24.3 % بحلول منتصف العقد الحالي (2025 ) مما يجعل العالم باقتصادياته وتماسك مجتمعاته واستقرار أجياله، بحاجة حتمية إلى تعزيز الأمن السيراني وبلورة استراتيجية قوية لمستقبله.
وتابعت : في هذا السياق وتزامنا مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، وما حققته مسيرة التنمية السعودية من تقدم في أهداف رؤية 2030، تستضيف المملكة وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – المنتدى الدولي للأمن السيبراني في دورته الأولى الشهر القادم، وهو المنتدى الأكبر في هذا المجال الحيوي من حيث عدد المشاركين من صناع القرار والمتخصصين في العالم، ومن حيث أهمية ملفاته المطروحة لمواجهة التحديات، لما سيشهده المنتدى من مبادرات نوعية للمساهمة في إيجاد عالم سيبراني آمن ومزدهر، مما يعكس حجم الاهتمام والجهود التي تقوم عليها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة، ببناء القدرات الوطنية المتخصصة وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة تحديات الأمن السيبراني، وتعزيز جهود التعاون الدولي وتبادل التجارب والخبرات بين الدول في هذا المرتكز الدقيق لأمن اقتصاد العالم واستقرار التنمية لشعوبه.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( البطالة العالمية والقدرة الشرائية ) : حذر تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعنوان "مستقبل التوظيف في العالم والمجتمع" من ظاهرة عدم المساواة؛ بعبارة قاسية جدا، "الوضع أسوأ مما كنا نعتقده في السابق"، في الدخول أو في الوصول إلى الوظائف وأن العوائق نحو العمل والمساواة في الأجر تتنامى بشأن الجنس والعمر والموقع الجغرافي، وعدم المساواة في الأجور يأتي بين من هم في أعلى الهرم الإداري حيث يحصلون على أعلى الأجور وأولئك الذين هم في أسفل السلم. يؤكد التقرير أن هناك اليوم أكثر من 470 مليون شخص حول العالم عاطلين عن العمل، أو في حالة بطالة مقنعة، ومن المدهش أن يرافق التقرير تعليقات تؤكد أن معدل البطالة عالميا بقي مستقرا نسبيا على مدى معظم العقد الماضي، وتذهب الاستنتاجات إلى أن مشكلة البطالة هذه قادت أو ستقود إلى مشكلات الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في بعض الدول.
وأكدت : لا شك أن البطالة مشكلة مؤرقة لأي مجتمع، لكن اللافت أن معدلات البطالة ظلت مستقرة في العالم رغم التقلبات الهائلة التي عمت العالم، فقد شهد العالم كثيرا من المشكلات الاقتصادية، بدءا من الأزمة المالية العالمية، ورغم أن الاضطرابات السياسية الحادة ألقت بظلالها على عدد من دول الشرق الأوسط ولا تزال كذلك، وهي، التغريب، الهجرة، وتنامي أعداد اللاجئين، فالعدد المتزايد من العمال الذين أخرجوا قسرا من أعمالهم، كان متوقعا أن يرفع معدلات البطالة العالمية، لكن يبدو أن التوازن في العدد الكلي وجد ضالته في النمو القوي لاقتصادات بعض الدول. واستقرار مستويات البطالة العالمية عند هذا المستوى لا يعد مؤشرا جيدا، بقدر ما أن التدهور في دولة ما، كان يعوضه الدخل الكبير للعمل في دولة أخرى، وفي المقابل فإن مقاييس البطالة على نحو فردي أو في مجموعات قد تظهر أرقاما مؤلمة، إذا تمت مقارنتها بعدد السكان، ولذا فإنه على الرغم من استقرار أرقام البطالة على مستوى العالم؛ فقد استمر التقرير في تحذيره من أنها قد تقود إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية، إذ إن تركز هذه البطالة في مناطق معينة هو الخطر المحدق عالميا.
وختمت : ومن المهم عند قراءة مثل هذا التقرير، أن تكون هناك صعوبة في تفسير الاضطرابات التي تشهدها دول صناعية مثل، فرنسا أو هونج كونج، لكن التفسير الواضح لهذه الاضطرابات تعلقها باتساع فجوات الأجور التي أشار إليها التقرير بين من هم في أعلى السلك الوظيفي ومن هم في أدناه، ومع هذا فإن القلق لا يزال موجودا بشأن التأثير السلبي لدخول الذكاء الاصطناعي لهذه الدول، الذي قد يتسبب في خلل أكثر عمقا بشأن نوعية الأعمال التي تستحق أجرا أعلى من غيرها، على أساس أن التعامل باقتدار مع هذا الذكاء مبرر كاف ومقنع بشأن الأجور، لكن الاضطرابات التي تظهر بين فينة وأخرى تشير إلى أن العمال غير مقتنعين بهذه التبريرات، فقد أشار التقرير إلى أن أكثر من 60 في المائة من القوة العاملة في العالم تعمل حاليا في الاقتصاد غير المنظم مقابل أجور متدنية ودون الحصول على حماية اجتماعية أساسية، وفي 2019 اندرج أكثر من 630 مليون شخص - خمس السكان العاملين في العالم - ضمن ما يعرف بالعمال الفقراء، ما يعني أنهم حققوا أقل من 3.20 دولار في اليوم من القدرة الشرائية.

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تصحيح إعوجاج قطر ) : لا تزال قطر في غيها تعمه، ويجب عليها تغيير سلوكها ومراهقاتها السياسية والتوقف عن دعم الإرهاب، كما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في الاتحاد الأوروبي، أمس الأول.
وواصلت : انتقادات الجبير للدوحة لم تأت من فراغ، بل في سياقات استمرار النظام القطري في تمويل الإرهاب، وعدم الالتزام بتعهداتها للرياض في 2014، ومواصلة تبني أيديولوجيات الجماعات الحركية، وتنفيذ أجندات سياسية مناهضة للسلام في المنطقة، بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية، والمساهمة المباشرة في تأجيج الصراعات الإقليمية متحالفة مع سياسات طهران وأنقرة ومساعي الهيمنة والنفوذ والتوسع والتدخل في شؤون البلدان العربية والإخلال بأمنها واستقرارها.
وختمت : رهانات الدوحة في توطيد العلاقات مع «الملالي» ونظام «أردوغان»، والخروج من نطاق محيطها العربي الدافئ، مصيرها الخيبة والفشل، وسيقود نظام الحمدين إلى المزيد من القطيعة والخسران.

**