عناوين الصحف السعودية ليوم الأثنين 09-12-2019
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:



ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأميركي

خالد الفيصل يستعرض التوجه الاستراتيجي لهيئة تطوير مكة

«أمير مكة» يعلن مضاعفة قيمة جائزة «خطنا من تراثنا»

أمير الرياض يشرف حفل سفارة الإمارات لدى المملكة

أمير الرياض يرعى الحفل الختامي لملتقى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة

الجبير يستقبل رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية

وزير الخارجية يستقبل رئيس الحزب الحاكم لجمهورية موريشوس

مدني جدة يخمد حريقا اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

وزارة الثقافة تطلق معرض «من الداخل» في المنطقة الصناعية بالدرعية

المملكة تحتضن أكبر شبكات الجيل الخامس.. وتستعرض تجربتها في مؤتمر الإمارات للجيل الخامس

الأرصاد تُنبه من تقلبات جوية بالرياض والشرقية والقصيم يومي الاثنين والثلاثاء

إصدار لائحة الزكاة المعدّلة للمنشآت التجارية.. والتطبيق 1 يناير

الإحصاء: 88.60% من إجمالي الأفراد ( 15 سنه فأكثر في المملكة ) يستخدمون الانترنت

بنتن يوقع اتفاقية الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج إيران لموسم 1441هـ

تركي آل الشيخ : أكثر من 9 ملايين زائر لموسم الرياض

ترند المملكة يكتسي باللون الأحمر.. ويهنئ البحرين بلقب خليجي 24

البرلمان العربي يُقر عدداً من القوانين الموحدة

البحرين تتوج بلقب كأس الخليج للمرة الأولى

الخطيب: تم التوافق على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة

فرق الإطفاء في استراليا تسابق الزمن للسيطرة على حرائق الغابات

ترمب: لابد من إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( صورة من الماضي ( : يبدو أن التوظيف التقليدي في صورته القديمة، والتي ينتظر فيها الخريج ترشيحاً يأتيه من وزارة الخدمة المدنية، للتعيين في جهة حكومية ما، واستلام راتب شبه ثابت، مقابل الدوام لساعات محددة، سيكون في ذمة الماضي، فقبل أكثر من ثلاث سنوات، وعدت رؤية المملكة 2030 بتطوير سوق العمل، وجعلها بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، قادرة على اجتذاب أبناء الوطن من الجنسين، واليوم تشهد السوق ذاتها خطوة جديدة على هذا الطريق، بعد اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضوابط العمل الحر.

وبينت أن القائمون على أمر الرؤية، يؤمنون بأهمية الأعمال الحرة والجدوى الاقتصادية منها في النهوض بأي اقتصاد، إضاف إلى توفير فرصة العمل لأصحاب المهارات الخاصة، لاستغلالها في تحسين أوضاعهم المعيشية، في صورة مشروعات، كما يدركون أن هذه الأعمال تتناسب أكثر مع طبيعة المجتمع السعودي، وتطلعات الشباب فيه، ببناء مستقبلهم العملي، معتمدين على قدراتهم الشخصية وذكائهم وخبراتهم في مجالات بعينها، عبر تدشين مشروعات خاصة صغيرة، سرعان ما تنمو وتكبر شيئاً فشيئاً، إلى أن تصبح مؤسسات اقتصادية عملاقة، ولنا في شركات ومؤسسات العائلات التجارية بالمملكة، مثال حي، قابل للمحاكاة والتطوير.

وأعتبرت أن بوابة العمل الحر، ستجمع بين المستقلين المحترفين أصحاب المهارات، وأصحاب المشروعات والعمل في المملكة، هذه البوابة تمكن المستقلين أياً كان تخصصهم، من تقديم خدماتهم لمن يحتاجها، والحصول على المقابل المادي المتفق عليه، بطريقة آمنة، وستضم هذه البوابة 123 مهنة، منها على سبيل المثال تطوير المواقع والجوالات والكتابة والترجمة والمبيعات والتسويق والتصاميم وخدمة العملاء وتحليل البيانات وإدارة الشبكات والاستشارات والأعمال والتخطيط والهندسة، ولكن ما يميز نشاط العمل الحر في المملكة والعالم كله، أن الشركة تعمل من دون قيود، وبذلك لا تلزم موظفيها بقواعد تعسفية.

ورأت أن ما يعزز نجاح هذا التوجه، أن الوزارة حرصت عند إطلاق المرحلة الثانية لبوابة العمل الحر، على دعمها بمميزات وخدمات جديدة، يستفيد منها ممارسو هذا النمط من أنماط العمل، وهي بذلك كأنها تفتح الباب على مصراعيه، لأجيال جديدة من أصحاب المهارات والخبرات، تاركة لكل صاحب عمل حر، الفرصة لإثبات ذاته في التخصص الذي يمتلك مهاراته، وبقدر الجهد المبذول في العمل الحر وبقدر الحرفية، بقدر الدخل.

وختمت : ضوابط العمل الحر في المملكة، خطوة جادة على الطريق الصحيح، ستتبعها خطوات مماثلة، تثمر مجتمعة عن آليات عملية، تقضي على نسب البطالة بين صفوف المواطنين، وتؤمّن الوظائف المناسبة للشباب، كلٌ بحسب تعليمه وخبراته وقدراته، وهذا سيكون أكبر حافز لتنمية هذه القدرات، والارتقاء بها، في ظل منافسة كبرى وشرسة، ستشهدها مهن الأعمال الحرة.

 

وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان (القمة ومستقبل المنطقة) : تجيء القمة الأربعون لدول مجلس التعاون الخليجي التي تنعقد غداً في الرياض في لحظة مفصلية من تاريخ المنطقة، خصوصاً أن الأوضاع في عدد من الدول العربية أصبحت بعد التدخل الإيراني الشيطاني في وضع متفجر، وهذه الأوضاع ليست مقصورة على الدول التي عبث باستقلالها نظام الملالي في إيران، بل وصل الأمر إلى إيران نفسها التي أصبحت الأوضاع فيها على حافة الانفجار الكلي؛ ولهذا فإن المأمول من هذه القمة الكثير، خصوصاً أن أهم محاورها المعلنة تشمل دراسة التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.
وأضافت : وقد جسد هذه الرؤية المتفائلة الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني بقوله إنه على «ثقة بأن تخرج القمة بقرارات بناءة تعزز وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركانه».
وأشارت الى أن القادة سيناقشون «عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية»
وختمت : من هنا، فإن كل مواطن خليجي يأمل أن تخرج قمة الرياض بقرارات ترسم طريق المستقبل لدور المجلس، وبناء مستقبل مشرق للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول المجلس.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لبنان.. تصاعد الاحتجاجات ورسائل المساعدة ( : الرسائل التي وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني يوم أمس إلى رؤساء ووزراء ومسؤولي عدد من الدول الصديقة طلبا لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، توحي بأن الوضع في لبنان وصل إلى مرحلة خطيرة نظير الشلل الذي أصاب الحياة العامة بفعل تصاعد الإضرابات، فطلب المساعدة لتأمين اعتمادات للاستيراد بما يؤمن استيراد الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات يوحي بصعوبة الأزمة، وقد وقفت المملكة دائما لمد يد العون والمساعدة لتجاوز مختلف الأزمات اللبنانية، وهي على أهبة الاستعداد لتقديم مختلف أشكال العون لخروج لبنان من أزمته الحالية، فدعم لبنان هو على رأس اهتمامات القيادة الرشيدة بالمملكة للنهوض من أزمته الاقتصادية الحادة.
وأشارت الى ماقدمت المملكة أثناء الحرب الأهلية اللبنانية الضروس على احتوائها وإخماد فتائلها من خلال اتفاق الطائف الشهير، فإنها اليوم تقف مع لبنان في مواجهة أزمته الاقتصادية العنيفة التي هزت الثقة في مصارفه منذ تفاقم التظاهرات التي اندلعت في السابع عشر من أكتوبر المنفرط وما زالت مندلعة لتنذر بأزمات اقتصادية بدأت علاماتها تظهر على السطح، وقد دعت المملكة مرارا وتكرارا إلى ممارسة كافة السبل لعودة الهدوء والاستقرار إلى ربوع هذا البلد الشقيق والبحث عن أمنه والحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية.
وأضافت : لقد بلغت الأزمة السياسية اللبنانية ذروتها بنزول المتظاهرين إلى الساحات العامة وتوجههم إلى محيط مجلس النواب وسط بيروت واشتباك شرطة مجلس النواب مع عدد من المتظاهرين حيث تم مهاجمة القوى الأمنية الموكلة إليها حماية البرلمان للمتظاهرين، وقد شهدت ساحة رياض الصلح احتجاجا عنيفا على الاستشارات النيابية التي تعقد اليوم بمجلس النواب بما يدل على تصاعد العنف وفقا للتظاهرات الحاشدة في تلك الساحة وفي عدة مناطق من العاصمة بيروت.
ونوهت الى أن أشقاء لبنان وعلى رأسهم المملكة يأمل في الوصول إلى أوضاع مستقرة تعين على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لإنقاذ هذا القطر الشقيق من أزماته الطاحنة التي يعيش في أتونها حاليا، فالوضع المتفجر في لبنان يقتضي بالضرورة العمل على إنقاذه من خلال خطط دؤوبة تستهدف تشكيل حكومة تسعى لتحقيق مطالب اللبنانيين، وتسعى لإحلال الهدوء والاستقرار في بلد عصفت به أزماته الحالية وأثرت في اقتصاده ومعيشة أبنائه، والأمل كبير في عودة لبنان إلى أمنه من جديد وانتشاله من أزماته العاصفة.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( من أين ستأتي الأزمة الاقتصادية إذا كانت لم تأت بعد؟ ) : "لئن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"، هذا المثل مناسب جدا لوصف ما انتشر اليوم في كل مكان حول العالم عن الأزمة الاقتصادية، هناك كثير من التناقض في الوضع الراهن ومستقبل الاقتصاد العالمي، فالمؤسسات الدولية بين متفائل مع التحفظ وبين صريح التشاؤم، وكبار المستثمرين غير قادرين على تحديد مكامن المشكلة بنحو دقيق ومن أين ستأتي المخاطر، والشعوب تعاني فقد الثقة ونقص الوظائف، وهناك اضطرابات فعلية في الواقع. فهل حلت الأزمة فعلا بينما لم تعترف بها بعد ذلك؟ إن الأرقام والإحصاءات تعطي مؤشرات عكس الواقع الذي يصور البؤس، فالمشكلة تبدو وكأن النمو الاقتصادي الأبرز الذي تسجله المؤشرات الاقتصادية يذهب إلى قلة بينما كثير لم يزل ينتظر في الشوارع بحثا عن حصته، ففي العام الماضي كان هناك 26 مليارديرا يملكون معا أموالا توازي ما يملكه نصف أهل الأرض.
وأضافت : تتوقع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن يكون حال الاقتصاد العالمي عام 2020 كما هو حاله في 2019، نحو أدنى مستوى للنمو منذ عام 2009، وإمعانا في التشاؤم تقول "إننا في مرحلة مقلقة"، في مقابل ذلك يأتي صندوق النقد الدولي، بمحاولة لرفع المعنويات والتفاؤل، ويقدر النمو في 2020 بـ3.4 في المائة، ثم يتردد مع القول إن هذا الانتعاش سيكون هشا. النمو العالمي وجد مصدره في الماضي من محركه الأساس لأعوام وهي العولمة. هناك كثير من دول العالم لم يعد لديه مجال للنمو داخليا، لقد انتهت جميع المشاريع الرئيسة في البلاد، ووجدت هذه الدول فرصا سانحة جدا مع نقل المصانع للدول الأقل نموا، وهكذا استمر الاقتصاد العالمي في النمو. لكن هذه العولمة استندت جزئيا إلى قوة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة رؤوس الأموال والمنافسة العادلة، لكن وفقا للتقارير العالمية التي يؤيدها واقع الصراع السياسي فإن الاقتصاد المعولم وكذلك عصر ازدهار التبادل التجاري والصعود الصناعي للدول الناشئة، انتهى فعليا. لقد استنفد هذا المحرك كل قدراته على دفع الاقتصاد العالمي للأمام، خاصة مع دخول ممكنات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي، والسباق التكنولوجي الكبير، ولم يعد أمام كثير من الدول سوى إيقاف نهج السوق العالمية الحرة إذا كانت ستؤدي إلى نمو الآخرين بينما هي تقود الاقتصاد المحلي إلى الاضمحلال، هكذا هي السياسة اليوم. فمهما قيل عن أثر المواجهة التجارية والتكنولوجية مع الصين، فإن الجميع سيمضي قدما، لا أحد يريد أن يلعب دور الضحية.
وتسائلت من أين ستأتي الأزمة إذا؟ الجميع قلق على معدلات الفائدة، لكن لا معنى للتعبير عن هذا القلق إذا كانت معدلات الفائدة "السلبية" قد أصبحت ظاهرة في بعض الدول. ولتصحيح المقالة فإنه لا قلق واضح على المصارف والنظام المالي كما يرى البعض فالأموال متوافرة لكن استخداماتها قليلة، هناك كثير من الشركات لم تعد قادرة على التوسع في ظل مظاهر تراجع النمو العالمي والتباطؤ، وهذا يعني استمرار خسارة عدد كبير من الأفراد للوظائف، كما أن تراجع الفائدة أدى إلى تراجع قدرة المؤسسات العامة والتأمين على إنتاج ما يكفي لتغطية الاحتياجات التأمينية وهذا قد يؤدي إلى مزيد من تطبيق سياسة ضريبية أكثر تشددا، ما يغذي التباطؤ أكثر، وإذا صاحب ذلك -وهو يصاحبه دائما- زيادة مشكلات المناخ مع زيادة تحمل الأعباء الناتجة عنه فإن المشهد يكون قد تجاوز مرحلة المقلق. الثروات الكبرى التي يعول عليها تتجه إلى شركات الإنترنت، فصعود شركات الإنترنت العملاقة، التي تعتمد على أجهزة رقمية تجمع كما هائلا من البيانات تنتج الثروة باستمرار ولا تحفز الاستهلاك الطبيعي، ولذا أصبحت تقلق دولا مزدهرة مثل ألمانيا فكيف بدول أخرى تشهد موجات غضب جماعي، مثل لبنان وتشيلي وكولومبيا، وكذلك فرنسا؟ فالاقتصاد العالمي بين ثروات موجودة تنتج اقتصادا يتباطأ مع ابتكار محدود التأثير، وموجات غضب تتنامى، فهل ستأتي الأزمة أم أنها هناك الآن فعلا؟

 

**