كشف فيصل البداح رئيس لجنة التجارة عبر الحدود وكيل المحافظ لتيسير التجارة بالجمارك السعودية أن البرامج التي أطلقتها الجمارك السعودية بالتعاون مع شركائها في العمل الجمركي والإصلاحات التي عملت عليها أسهمت خلال النصف الأول من العام الحالي 2018 في إنهاء الإجراءات الجمركية لأكثر من مليون و373 ألف بيان جمركي، كما أوضح أن حجم البضائع الواردة والصادرة خلال المدة المشار إليها تجاوز 66 مليون طن بقيمة بلغت (000, 365,715,910) ثلاثمائة وخمس وستون مليار وسبعمائة وخمسة عشر مليون وتسعمائة وعشرة ألف ريال، مبينًا أن أكثر من ٨٠ ٪ من البيانات الجمركية يتم فسحها في متوسط ٢٤ ساعة، وأن العديد من الشحنات يتم فسحها عن طريق الفسح المباشر وذلك قبل وصولها للمنفذ الجمركي.

وأكد البداح أن الإصلاحات التي قامت بها الجمارك السعودية بالتعاون والتنسيق مع شركاء العمل الجمركي ساهمت في تحقيق أهداف برنامج الفسح خلال 24 ساعة الذي أطلقته الجمارك أواخر العام الماضي، حيث كان لتقليص المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير، والتقديم المسبق للبيانات بالغ الأثر في تحسين آلية الإجراءات الجمركية وجعلها أكثر مرونة، كما أوضح أن من أبرز الإصلاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية إصدار دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الجديد والذي تضمن العديد من التعديلات كان من أهمها السماح بإصدار رخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي للشركات، بالإضافة أن هذه التعديلات التي أُجريت على الدليل ستُساهم في مراقبة نشاط التخليص الجمركي على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، كما أنه سُيساهم في الحدّ من المخالفات الجمركية ومعالجة الخلافات التي قد تحدث عند ممارسة النشاط. وحول المبادرات المتعلقة بتيسير إجراءات التجارة والتصدير أوضح أنه تم تعديل إجراءات مناطق الإيداع بحيث تم السماح للمصدرين المحليين باستخدامها كمنطقة تخزين.

كما أشار البداح إلى مساهمة المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير “منصة فسح” التي تم إطلاقها مؤخرًا من خلال عمل تكاملي يضم أكثر من ٢٥ جهة حكومية في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تطوير إجراءات الفسح، حيث يأتي أبرز أهدافها أتمتة إجراءات التجارة عبر الحدود، بالإضافة إلى بناء نافذة موحدة متكاملة لتبادل البيانات إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة، كما أن من شأن هذه الخدمات أن ترفع مستوى الشفافية في عمليات التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، كما أتاحت “منصة فسح” متابعة المعاملات مباشرةً وإنهائها دون مراجعة لجهات الفسح.

وفي هذا الشأن أيضًا أشار البداح إلى الخطوة الرائدة التي قامت بها الجمارك مؤخرًا بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي “شركة تبادل”، وشركات أُخرى ذو خبرات عالمية مثل “شركة آي بي إم التقنية” و”ميرسك المختصة في النقل البحري” والمتمثلة في تطبيق تقنية “بلوك شين” “Block chain” وذلك في الموانئ البحرية، والتي تُعد من أبرز التقنيات المستحدثة في مجال تخزين التعاملات الرقمية عبر شبكة الإنترنت والتحقق من صحتها وترخيصها وتأمينها بأعلى درجات الأمان والتشفير وذلك لتحسين ورقمنة الشحنات البحرية حيث تعمل هذه التقنية على تسريع وتسهيل عمليات الموانئ بسرعة وأمان وموثوقية ومستوى تشفيري عالي.

وأوضح البداح أنه جاري العمل حاليًا على عدة مشاريع من أهمها تحسين إجراءات الإعفاءات والقيود، وتطوير الخدمات اللوجستية، وأتمتة المزيد من الإجراءات الجمركية، مؤكدًا أن تطوير آلية الاستيراد والتصدير التي تعمل عليها الجمارك بشكل دؤوب مع شركائها ستدعم تحقيق تحسين ترتيب المملكة في محور “التجارة عبر الحدود” والذي يُعد أحد أهم المحاور الهامة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وفي ختام تصريحه أكد أنه تحقيقًا لما تسعى إليه اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير” المتمثل في زيادة فاعلية التواصل مع القطاع الخاص ستعمل الجمارك السعودية وشركائها على عقد ورش عمل في الغرف التجارية بمناطق المملكة تستهدف القطاع الخاص، وذلك لاطلاعهم علي المنجزات والتحديات واطلاعهم أيضًا على مستجدات آلية إجراءات الاستيراد والتصدير، وبحث المعوقات التي تواجه الأعمال التجارية وإزالتها، وإشراكهم أيضًا في صنع القرار عن طريق المشاركة الفاعلة في اللجان وفِرق العمل المعنية.