توضح هيئة تنظيم الكهربء والإنتاج المزدوج أن تعديل تعريفة الكهرباء هو من ضمن حزمة إصلاح أسعار منتجات الطاقة بالمملكة، والتي يؤمل أن تؤدي إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية "منتجات الطاقة" واستدامتها للأجيال القادمة".

وخطة تعديل تعريفة الاستهلاك السكني جاءت في بداية عام 2016م وبنيت على ألا يشمل التعديل شرائح الاستهلاك الدنيا الشريحتين الأولى والثانية (1-2000 كيلوواط ساعة و2001-4000 كيلوواط ساعة) لعدم التأثير سلباً على ذوي الدخل المنخفض خصوصاً في ظل عدم إقرار برنامج لدعم المواطنين آنذاك.