أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

قيادة المملكة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده
فيصل بن خالد : العناية بشؤون الحج والعمرة تأتي في مقدمة اهتمام ورعاية الدولة
حجاج قطريون يشيدون بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لهم
الخطوط السعودية : السلطات القطرية لم تمنح التصريح لطائراتنا بالهبوط لنقل الحجاج القطريين
الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني يعرب عن أسفه لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات السعودية بالهبوط في الدوحة لنقل الحجاج القطريين .
وصول أكثر من مليون و 70 ألف حاج إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية
نائب الرئيس اليمني: إيران هي مكمن ‏الخطر ‏ومصدره الذي يهدد مستقبل بلاده
انكسار حدة الحر مع دخول «سهيل».. الخميس المقبل
خلال لقائه مستثمري التعليم.. وزير العمل يؤكد على أهمية الالتزام بالتوطين في المدارس الأهلية
سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الجنوب ومكة والمدينة
النقد: سنسحب تراخيص 12 شركة للتأمين إن لم تصحح أوضاعها خلال 20 يوماً
مدمرة اميركية تصطدم بسفينة شحن شرق سنغافورة

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وتحت عنوان (شخصية نافذة ووساطة حميدة ) قالت صحيفة " اليوم " يعد الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله آل ثاني ابن وشقيق أميري قطر الأسبقين من الشخصيات النافذة في دولة قطر، ووساطته لدى المملكة لتسهيل مرور الحجاج القطريين من منفذ سلوى البري الحدودي هي وساطة حميدة قدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - فأمر بتسهيل مرور ضيوف الرحمن عبر ذلك المنفذ لأداء فريضتهم الايمانية.
وأضافت وقد شكرت هذه الشخصية النافذة خادم الحرمين الشريفين على موافقته بالسماح لمرور الحجاج القطريين عبر ذلك المنفذ كما قام أيضا على نفقته الخاصة بارسال طائرات سعودية إلى الدوحة لنقل الحجاج إلى مطار جدة، وقبول هذه الوساطة يؤكد عمق الروابط الأخوية القوية التي تجمع ما بين الشعبين الشقيقين، وهي روابط تترسخ في عمق التاريخ ولا يمكن لأي خلافات سياسية أن تؤثر عليها.
واردفت بالقول :"الخلافات السياسية لا يمكن أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على حجم الروابط والوشائج الأسرية بين الشعبين، وقد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مصالح الشعب القطري ودعم تلك الروابط والوشائج وتسهيل زيارة القطريين لأقاربهم وحلالهم بالمملكة رغم ما تمر به العلاقات بين البلدين من أزمة بسبب دعم حكام قطر لظاهرة الإرهاب التي تشكل خطرًا داهمًا على دولة قطر وعلى بقية دول الخليج وعلى الدول العربية والإسلامية والصديقة".
ورأت أن تخصيص غرفة عمليات تتولى شؤون القطريين بالمملكة وحل مشاكلهم بطاقم سعودي وتحت إشراف تلك الشخصية القطرية النافذة هو دليل آخر على ما تكنه القيادة الرشيدة بالمملكة للقطريين من محبة وتقدير وحرص شديد على استمرارية العلاقات الوشيجة بين البلدين الشقيقين ودعم مساراتها والحفاظ عليها لما فيه تحقيق المصالح القومية للشعب القطري وعدم الاخلال بها بأي شكل من الأشكال.
وخلصت إلى القول صحيح أن الأزمة الخليجية أحدثت شرخا في أوجه العلاقات بين البلدين وهذا ما أرادته الدوحة باستمرارها في ارتكاب أخطائها السياسية الفادحة من خلال دعمها لظاهرة الارهاب بكل أشكال الدعم وألوانه ومسمياته وأهدافه الشريرة ومن خلال ايوائها لرموز إرهابية خطيرة غير أن ذلك لا يعني أن الوشائج الأخوية بين الشعبين الشقيقين تأثرت بتلك الحماقات المرتكبة بل ظلت قوية ومتصاعدة, وستظل المملكة باستمرار محافظة على مبدأ دعم علاقاتها الأخوية مع الشعب القطري والسعي دون تأثر مصالحه القومية بأخطاء ساسته، وسيبقى هذا الشعب محافظا على علاقاته الوشيجة مع أشقائه بالمملكة، وتقدر القيادة الرشيدة وساطة تلك الشخصية النافذة وأهميتها للحفاظ على سلامة وصحة العلاقات الأسرية والأخوية القائمة بين الشعبين السعودي والقطري وأهمية الاحتفاظ بها ودعمها.

وجاءت افتتاحية صحيفة " الرياض " بعنوان ( اقتصاد واثق ) قالت فيها جاءت تقديرات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الوطني التي نشرتها "الرياض" أمس، والتي تشير إلى تخطي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية 700 مليار دولار خلال عام 2017، ليصل إلى نحو 707 مليارات دولار، أي ما يعادل 2.7 تريليون ريال مقارنة بنحو 639.6 مليار دولار في العام الماضي، إضافة إلى توقعات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة، ومستويات العجز والدين العام لتؤكد سلامة الأداء المالي الذي تقوده الحكومة، وفقاً لأهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي، وتنويع الاقتصاد والتوازن بين جانبي النفقات والإيرادات.
وذكرت أنه منذ إعلان وزارة المالية ميزانية الربع الثاني من هذا العام، وكثير من التقارير المتخصصة حول الاقتصاد السعودي، تتفق على أن الوضع المالي الكلي للمملكة أصبح أكثر استقراراً مقارنة بالعام الماضي، وتنوه بسلامة الخطوات التصحيحية التي بدأتها الدولة، كما تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار انتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي، في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة بأن لا تؤثر الإصلاحات المالية والاقتصادية على رفاهية المواطنين، والقطاع الخاص، وتأكيدها أكثر من مرة على لسان وزير المالية، الالتزام بعدم تأخير صرف المستحقات سواء بدلات موظفي الدولة أو مستحقات مُقاولي القطاع الخاص، وهذه أمور تساعد على زيادة الثقة في القطاع الخاص، ومن ثم رفع مستوى التوقعات الاقتصادية بنهاية العام الحالي.
ورأت أن المؤشرات الإيجابية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية تتزايد، وعملية تنويع النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على البترول تسير في الطريق الصحيح، وفي الاتجاه الذي رسمت خطوطه رؤية المملكة 2030، ومع إعلان نتائج كل ربع مالي تظهر النتائج بشكل أفضل، والأجهزة الحكومية تعمل حالياً على تحفيز الاستثمارات والتوسع في عمليات خصخصة المزيد من القطاعات الحكومية، وزيادة معدلات المشاركة مع القطاع الخاص، وهناك الكثير من المشروعات للقطاع الخاص التي ستنجز قريباً، أو التي أنجزت قبل أيام، ومن ذلك مشروع شركة صدارة للكيميائيات، وهو المشروع المشترك العملاق بين أرامكو وشركة داو كيميكال، والذي تم الإعلان قبل أيام عن دخوله خط التشغيل بعد اكتمال كافة وحداته التصنيعية البالغة 26 وحدة تصنيع، تعد كل وحدة منها مشروعاً صناعياً كبيرًا في حد ذاته، بمعنى 26 مصنعاً اكتملت في وقت واحد، تدعم توجهات التنوع الاقتصادي، وتجذب العديد من الاستثمارات في الصناعات التحويلية، وتساهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفر آلاف الفرص الوظيفية.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان (التوطين الإيجابي هو الجل ) قالت صحيفة " عكاظ " جسدت رؤية 2030 أفقا جديدا لمسيرة التنمية في المملكة، وحلا ناجعا لمعضلات المراحل السابقة.
وأضافت أن رؤية 2030 لم تكتفِ بجذب الاستثمارات، وتوسيع دائرة دورة رأس المال المحلي، وفتح الآفاق على قطاعات اقتصادية، بل جعلت من المواطن حجر أساس لها، ومن أهم تحديات المراحل السابقة، كان هاجس التوظيف والبطالة، ومع علمنا وإدراكنا لملايين الفرص الوظيفية التي تجذب الآخرين للقدوم إلى بلادنا، إلا أننا عجزنا عن تمكين السعوديين من هذه الفرص لعدة أسباب اجتماعية وتقنية وإدارية.
وأسهبت بالقول :"ومع ترسيخ طموحات رؤية 2030 في عقول المخططين وأصحاب الاستثمارات الاقتصادية بدأت ملامح حل هذه المعضلة تلوح بقوة، بل وتكتسب بعدا وزاريا واجتماعيا واضحا. ومما يشهد على هذا الواقع هو ما نلاحظه من تزايد نسبة التوطين بشكل متواتر في قطاعات اقتصادية عدة، كان الموظف أو العامل السعودي غائبا عنها، ومع إعلان وإقرار برنامج التوطين الذي تبنته وزارات الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، ومع قطاعات حكومية أخرى فإن الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل بدأت، وبقوة، خاصة أن المعلومات المتوافرة تقول إن هناك أكثر من 10 ملايين وظيفة يشغلها وافدون، يمكن لعشرها أن يحل أزمة التوظيف بشكل نهائي إذا تم التنسيق والتخطيط لها بشكل متقن وإيجابي".

**