عناوين الصحف السعودية ليوم الأربعاء 17-03-2021
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خـادم الحـرمين يـوافـق على قرارات المجلس الصحي.
القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني.
اعتماد الفائزين بمسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن الكريم.
بتوجيهات أمير الرياض ونائبه: إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في المزاحمية.
أمير جازان يشيد بجهود رجال الدفاع المدني.
أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية تنزانيا.
أمير نجران يستعرض خطط الهلال الأحمر.
فيصل بن سلمان يكرم الجهات الفائزة بجائزة المدينة.
300 مهندس وفني و4000 عملية صيانة لضمان جودة كهرباء المسجد الحرام.
12 استراتيجية لتنمية "البراعة" في الرياضيات.
المملكة تدعم جهود المبعوث الأممي في اليمن.
«الصحة العالمية»: لا للذعر من «أسترازينيكا».
الصين للأوروبيين: «احذروا» المواجهة.
تردي الأوضاع يشعل الاحتجاجات في لبنان.
ارتفاع أعداد القتلى في بورما.
عقد من المجازر والمآسي.. سورية تئن!.
كوشنر يشيد بمحافظة بايدن على مواقف ترمب تجاه إيران.
«الفوضى الهدامة» نشرت الدمار.. لا الديمقراطية.
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( حسم الشرع «اللغط» ) : تتزايد الجهود الرسمية من الجهات المختصة، نحو توفير لقاحات كورونا كوفيد 19، لتصل إلى الغالبية من السكان في المملكة، وفق استراتيجية بدأت بالأكبر سنا والأكثر تعرضا للاصابة والأكثر احتمالا في العدوى، وصولا إلى الفئات السنية الأقل.


وأضافت:وفي وقت توسعت وزارة الصحة في عدد مراكز التطعيم التي امتدت في كافة المناطق والمدن والمحافظات، لتصل الجميع بلا تعب أو معاناة، تفاعل الكثيرون مع اللقاح بشكل يتزايد يوما بعد يوم، ليتم صرف أكثر من مليوني جرعة حتى الآن منذ أول بدء عملية التطعيم.


وبينت :ولعل حرص الجهات المختصة على تطعيم النسبة الأكبر من السكان تأتي في اطار الحفاظ على سلامة الأرواح ومعاودة الأنشطة بما لا يتضرر الأفراد والمنشآت، في وقت سبق أن حددت الصحة موعدا لتطعيم ما يزيد عن 80% من السكان قبل عيد الفطر المبارك.


وأبانت أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حسم في غضون ذلك أي محاولات من البعض في التقليل من أهمية اللقاح على المستوى الشخصي أو المجتمعي بعدما أكد في قراره الأخير، أن استخدام اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد، جائز شرعًا، بل يصبح واجبا إذا ألزم به ولي الأمر.
وختمت:ولعل حماية المجتمع من الوباء هي مسؤولية كبيرة ينبغي للجميع أن يرتفعوا لمستوى الحدث لحماية بعضهم البعض، حتى تعبر الجائحة بسلام.


وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مبادرات مناخية برؤية تكاملية) : تعد قضية تغير المناخ مشكلة عالمية، وقد تبنت الأمم المتحدة مبادرات لمواجهة هذه المشكلة من خلال مؤتمر الأطراف الـ21 في باريس في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2015، وسمي اتفاق باريس منذ ذلك الحين، كما دخل الاتفاق حيز التنفيذ رسميا في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ووقعت عليه 195 دولة. وتأتي أهمية الاتفاق من كونه يعمل على خفض معدل ارتفاع درجة الحرارة العالمية خلال القرن الحالي إلى ما دون درجتين مئويتين، وبذل جهود ومبادرات من أجل الحد من زيادة درجة الحرارة، وكذلك مراجعة إسهام الدول في خفض الانبعاثات كل خمسة أعوام، إضافة إلى مساعدة الدول الفقيرة من خلال توفير التمويل المناخي للتكيف مع تغير المناخ والتحول إلى الطاقة المتجددة.
وبينت :فمنذ انضمام السعودية إلى هذه المعاهدة في عام 2016 وهي ملتزمة بهذه العناصر الأساسية، بل تجاوزت ذلك لتمويل دراسات علمية لتقديم مبادرات جادة قابلة للتطبيق، وقدمت الدعم للدول الفقيرة.
وأكدت قيادة المملكة، دائما، وفي كل مناسبة، حرصها على الالتزام باتفاقية تغير المناخ وتنفيذ بنودها، في الوقت الذي كان هناك من ينسحب منها، كما عملت قيادة المملكة أثناء توليها رئاسة مجموعة العشرين، وتنظيمها قمتها في الرياض، على اتخاذ قرارات تسهم في وقف التدهور البيئي، وحماية التنوع الحيوي، والحد من الانبعاثات.


وقالت أن المملكة ضمنت مفاهيم وروح هذه الاتفاقية ضمن مبادرات ومستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة في محور تحسين جودة الحياة، كما درس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية KAPSARC البدائل المتاحة، وعمل على تقييم عديد من السياسات، التي من الممكن اتباعها لتنفيذ اتفاق باريس، ومن ذلك إجراءات التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاعي الكهرباء والمياه اللذين يسهمان معا بأكثر من 40 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة، ومنها أيضا دراسة فرص الطاقة المتجددة، والسياسات التي تقلل من كثافة الكربون في إنتاج الكهرباء، ونتائج إصلاح أسعار الوقود.


كما أن السعودية ترى أن التعامل مع الانبعاثات، التي تؤثر في المناخ والبيئة، يجب أن تأخذ في الحسبان جميع مصادر الانبعاثات على قدم المساواة، وأن ترتكز على الحلول التطويرية التقنية التي تدفع باتجاه رفع كفاءة استهلاك المواد الهيدروكربونية، وتقليل الانبعاثات الصادرة عنها، وتطوير الحلول التي تسهم في تنقية الهواء والتقاط الكربون ومعالجته.
ورأت:لقد كانت المملكة، ومنذ وقت طويل، تعمل على حماية وتعزيز مصالحها الاقتصادية، المتمثلة فيما أنعم الله عليها به من مصادر الطاقة، لكنها، في الوقت نفسه، كانت ولا تزال داعمة للاتفاقيات كافة ذات العلاقة بالبيئة والمناخ، ذلك أن هذه الاتفاقيات مهمة لها، فشعبها يعيش في أكثر مناطق العالم حرارة ويهمها عدم ارتفاع درجات الحرارة أكثر، ومع ذلك ترى أنه يجب أن تكون هذه الاتفاقيات متوازنة ومنطقية، بحيث لا تتجاهل استدامة الموارد الاقتصادية.


وأبانت :فالمملكة تدعم الاتفاقيات، ووقعت عليها، وترى ضرورة ابتكار مبادرات تحقق توازنا بين الاحتياجات البيئية والاقتصادية للإنسان، فتجاهل البيئة يؤثر، وتجاهل الاقتصاد يجعل من تنفيذ مبادرات البيئة أمرا بعيد المنال لضعف التمويل. ومن أهم تلك المبادرات المهمة، التي دعمتها المملكة، تنويع مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء من خلال إزاحة الوقود السائل، واستهداف نسبة تصل إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة، ونحو 50 في المائة من الغاز لنصل إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. كما طرحت السعودية نهج الاقتصاد الدائري للكربون، على مجموعة العشرين، كنهج قابل للتطبيق يحقق لكل دولة توازنا بين اتفاقية باريس وبين ظروفها الخاصة. وجاءت هذه المبادرة بناء على أسس علمية تم تطويرها من قبل مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية.
وختمت:وخلال العام الماضي، حققت المملكة قفزات في تحقيق التوازن بين الجانب الاقتصادي والالتزام البيئي، من خلال إنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف "الأزرق والأخضر" وإنتاج الأمونيا النظيفة، وهي الأولى من نوعها في العالم ، كما تم التعاون بين شركة أرامكو وعدد من الشركات العالمية المنتجة للسيارات لتطوير محركات أعلى كفاءة وأقل استهلاكا للوقود، وإنشائها مرافق تعمل على جمع الكربون من الهواء وتخزينه، وغيرها. وهنا، لا بد من الحديث عن عمل المملكة من خلال شركاء من الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، على أن تكون مدينة نيوم من أكبر منتجي الطاقة النظيفة في العالم، ومصدرا لربع إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة من مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة.


وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مواجهة الإسلاموفوبيا ): يمثل التنامي المخيف لظاهرة العداء للمسلمين والإسلام في العالم، عرضاً خطيراً يعكس تراخياً دولياً في مواجهة هذا الضرب من ضروب العنصرية المحرمة دولياً وفقاً لـ"إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله"، ورغم الدعوات المتوالية الصادرة عن العالم الإسلامي، دولاً وهيئات ومنظمات مدنية، بضرورة صدور قرار دولي واضح وصريح بتجريم هذه الظاهرة أسوة بقرارات مماثلة حيال قضايا مشابهة، إلا أن الاستجابة ما زالت ضعيفة ودون المأمول، ولهذا تداعيات خطيرة على السلام والاستقرار العالميين، في تكرار للموقف الدولي المتراخي مع ظاهرة الإرهاب في أواخر القرن الماضي، والتي أفرزت ما نعيشه الآن من استفحال للإرهاب في بقاع الأرض كافة، كما أنه يعيد خطأ المجتمع الدولي المستمر في التعامل مع الميليشيات الخارجة عن منطق الدولة، الأمر الذي يبدو أثره كذلك واضحاً جلياً في منطقتنا عبر تنامي الدور التدميري للميليشيات والقوى الخارجة عن الشرعية في أكثر من دولة.
وقالت :لذا فإن تجريم كراهية الإسلام أو ما يسمى بظاهرة "الإسلاموفوبيا" يجب أن يتم بصورة عاجلة، لوقف تصاعد هذا التيار والحملة المعادية للمسلمين، لا سيما بعدما باتت واقعاً معاشاً تجاوز مناطق التماس في الدول النامية، وأصبح ظاهرة ملموسة في الدول المتقدمة التي تعلي قيم حقوق الإنسان والمساواة.


وختمت:وفي هذا السياق يمكن أن تكون دعوة منظمة التعاون الإسلامي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لاعتماد يوم الـ15 مارس من كل عام يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا مقدمة مثالية لإطلاق تحرك دولي قوي من أجل تعزيز الوعي العالمي بهذه الظاهرة والعمل على احتوائها
وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( أذرع إيران.. تهديد العالم ) : السلوك الإيراني الـذي يبتغي هذا النظام الإرهابي من ورائه زعزعة أمن واستقرار المنطقة، عن طريق دعم وتسليح وتجنيد الكيانات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القانون، بات خطرا محدقا يصل تهديده لأبعد الآفاق، وأكثر من أي وقت مضى عطفا على ما يشكله من تهديدات للاقتصاد العالمي.
وأضافت :وصور دلائل أخرى على أن السلوك العدواني المستديم لنظام طهران، يعكس الأيدولـوجية الـتي يقوم عليها هذا النظام، من تبني كافة الأفكار والكيانات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القوانين والشرعية والإنسانية، في اعتقاد راسخ وإيمان شامل منها بأن هذه المنهجية هي سبيلها في سبيل تحقيق أجنداتها التوسعية المشبوهة في المنطقة، وأن زعزعة الأمن والاستقرار وممارسة الاعتداءات الممنهجة ضد مفاصل حيوية في الاقتصاد العالمي، سيمكنها من تحقيق مستهدفاتها الشيطانية، والـتي بات خطرها بالـغ الـوضوح وأكثر من أي وقت مضى.


وأوضحت :حين نمعن في الأبعاد المرتبطة بهذه المعطيات الآنفة وما يلتقي معها، مما أعرب عنه المبعوث الأممي الخاص إلـى اليمن مارتن غريفثس، عن قلقه، تجاه استمرار تصعيد الهجمات الصاروخية والمسيرات نحو المملكة، وتأكيده في ذات السياق، أن استمرار منع دخول الوقود والمساعدات إلـى الحديدة، واستمرار الـهجوم من قبل ميليشيات الحوثي على مأرب يهدد آلاف اليمنيين.
ورأت أن هذه المعطيات، الآنفة الذكر، وما يلتقي معها من تلك الإدانات العربية والإسلامية والـدولـية، التي استنكرت استمرار الأعمال الجبانة من قبل ميليشيات الحوثي، فهي تأتي كدلائل أخرى على خطورة ما يصدر عن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات غادرة وغاشمة، ولكن وفي ذات الوقت يفترض عطفا على ما تم التنويه والإعراب عنه من قبل الأمم المتحدة، من قلقها من تواصل الهجمات الحوثية على المملكة وقولها أيضا في سياق متصل، أن الهجوم الحوثي على مأرب يهدد حياة المدنيين، فلا بد أن يتوافق ويصاحب هـذا الموقف وذلك الإدراك موقف عالمي موحد وحازم وصارم وثابت، يستوعب حجم الخطر المحدق الذي يترتب على التهديدات التي تأتي بها أذرع إيران في المنطقة، وأنه لم يعد هناك خيار آخر لـلـتساؤل أو إعطاء المزيد من الـفرص، فالسبيل الأوحد هو ردع هذه التهديدات من أساس مصدرها وإنقاذ البشرية من آثارها على الاقتصاد الدولي والأمن والسلم والاستقرار العالمي.