عناوين الصحف السعودية ليوم الأحد 07-03-2021
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


محمد بن سلمان.. أيقونة التنمية.
شهادة التقدير لولي العهد.. جهود كبيرة ومساهمات شاملة وملموسة.
أمير مكة يدشن مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات في المنطقة.
تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا وحث الجميع على المبادرة بالتطعيم.
توصيات المؤتمر الدولي تذود عن الوطن وتوضح الحقائق للأمة.
الشورى يناقش التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1440 / 1441هـ
الحظر المنزلي زاد الوعي الصحي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة.
حيرة بايدن تغري طهران.
تنسيق مصري - سوداني حول ملف سد النهضة.
إسرائيل تسعى لإلغاء تحقيق «المحكمة الجنائية».
الدبيبة: التشكيل الجديد يمثل جميع الليبيين.
لقاء فرنسيس والسيستاني.. بحث للسلام ودعوة للتعايش.
«مجلس الأمن» يتوعد الانقلابيين في بورما.
مباحثات سورية لبنانية لعودة النازحين.

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( قيادة الأمة ) : تتبنى المملكة منذ عقود مضت قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتسخر كل إمكاناتها البشرية والمادية والدبلوماسية من أجل إبراز هذه القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، في مسعى منها إلى إيجاد أنسب الحلول لها، بأفضل صورة وأحسن أداء.
وأضافت :ولطالما وجه ولاة أمر المملكة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتعزيز العمل العربي المشترك، إيماناً من المملكة بأن هذا هو دورها الذي ينبغي القيام به، باعتبارها دولة كبرى في المنطقة، تقع على كاهلها مهمة قيادة مسيرة العمل العربي والإسلامي، والوصول بها إلى بر الأمان، في زمن يشهد الكثير من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وواصلت:من هنا، لم يكن غريباً أن تمنح جامعة الدول العربية درع العمل التنموي العربي للعام 2021، إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نظراً للجهود الجبارة التي يبذلها سموه للنهوض بالأمتين العربية والإسلامية، ودفع مسيرتهما.
وأوضحت أن الاهتمام بالقضايا العربية والإسلامية كان أحد المرتكزات الأساسية التي اهتم بها ولي العهد، بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، هذا الاهتمام ترجمه سموه في تحالفات عربية وإسلامية، تصدرت المشهد اليوم في الحرب على الإرهاب وتعزيز الوسطية ونبذ العنف والإرهاب، ويشهد العالم أجمع على طبيعة هذه الجهود، ويرى أن ولي العهد من أكبر الداعمين للعمل العربي والإسلامي.

وأبانت أن المملكة تؤمن بأن نهضتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن أن تتحقق بمنأى عن نهضة الأمتين العربية والإسلامية، وهذا يُعلي من مكانة المملكة في نفوس شعوب الدول العربية والإسلامية، التي تستشعر أهمية دور المملكة للنهوض بكل ما هو إسلامي وعربي.
وأردفت:ولا يخفى على الجميع الجهود التي تبذلها قيادة المملكة في قضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية، إضافة إلى الدور الذي تقوم به في دعم المنظمات والجمعيات الخيرية والإسلامية، كإنشاء رابطة العالم الإسلامي، وتأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي، والدعم غير المباشر لعدد من هذه المنظمات والجمعيات كالندوة العالمية للشباب الإسلامي، ودعم مسيرة البنك الإسلامي للتنمية وغيره.
وختمت:ويضاف إلى ما سبق، حجم المساعدات والحملات الإغاثية التي تقدمها المملكة للكثير من الشعوب العربية والإسلامية الأخرى، من أجل تخفيف الآلام عنها، وكذلك الإصلاح بين الفرقاء العرب وتعزيز الوحدة بينهم، والمجهودات الرامية لدعم ونشر العلم والثقافة الإسلامية من خلال إنشاء المراكز الإسلامية والمدارس والمساجد.
وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( العودة بحذر ) : يمثل عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الذي أعلنته وزارة الداخلية أمس، ويسري تنفيذه اعتبارا من اليوم الأحد، بداية جديدة ومبشرة ليس بشأن مستجدات المنحنى الوبائي لفيروس كورونا كوفيد 19 في مناطق المملكة، فحسب، بل فيما يتعلق بقدرة الجهات المختصة على تبني الكثير من المبادرات والإجراءات السريعة والفعالة التي تضمن بإذن الله حماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وتعكس الجدية في التعامل مع كل ما تتطلبه المرحلة الراهنة بشأن المد والجزر الذي يشهده الوباء في العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص.
وقالت :وإذا كانت الإجراءات التي تم السماح بها تشمل فتح دور السينما وصالات الطعام في المطاعم والمقاهي والمراكز الترفيهية ومراكز التسوق، فإنه يجب ألا يتم اغفال الجانب المهم في بيان الداخلية، والمرتبط باستمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.


وأضافت أن الهدف الأسمى من أي اغلاق أو اعادة فتح، لا يعني التفريط في المكتسبات الصحية التي نجحت المملكة في التوصل لها منذ اليوم الأول لبدء الجائحة، وكان من تداعياتها عدم التردد في فرض منع التجول، والذي استمر لعدة اسابيع، ثم اغلاق كامل للأنشطة ثم فتحها، ثم اعادة اغلاقها، ثم فتحها، فالمهم في الأمر كله أن يعي المجتمع دوره في أن كل الجهود تنصب لحمايته وتعكس القدرة على التعامل مع المتغيرات بشأن الفيروس الخطير.


وختمت:على الجميع اليقظة خصوصا أن كل الاجراءات تخضع لتقييم مستمر، فلكي تبقى أنشطتنا مستمرة وحياتنا شبه طبيعية علينا أن نرتقي لمستوى المسؤولية.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( لنحول الخسائر إلى مكاسب ) : مع تدشين "رؤية 2030"، أطلقت السعودية إحدى أهم مبادراتها من أجل تنظيم وتطوير بيئة الأعمال وحمايتها من شتى أشكال التلاعب والتزييف والخداع المنظم، وفي هذا المسار صدر نظام مكافحة التستر التجاري في بداية هذا العام. كما تعمل وزارة التجارة جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة كافة في مكافحة هذه الجريمة الاقتصادية المنظمة وقد تم قبل عدة أسابيع إعلان القبض على رجل أعمال قام بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية، وكذلك موظفو بنك، لاستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال، وهذا مثال لحالات كثيرة منها ما تم كشفه ومنها لا يزال يمارس أنشطته غير المشروعة.
وأضافت أن حجم التستر التجاري في السعودية يقدر بين 300 و400 مليار ريال سنويا ولا شك أن الاقتصاد الوطني يتكبد هذه الخسائر الباهظة، ومتى ما أدرك الجميع أضرار التستر "الاقتصاد الخفي" على وطنهم بالتزامن مع جدية الأنظمة الجديدة لمكافحة التستر، فإنه سيتم التضييق على أطراف هذه الجريمة من مواطنين ووافدين وهذا سيؤدي إلى التقليل من هذه الخسائر بشكل تدريجي وصولا إلى محاصرتها وتصحيح أوضاعها ومن ثم تحويلها إلى مكاسب يستفيد منها الاقتصاد المحلي وأنشطته التجارية.
وبينت أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت بالأمس إنذارها للعالم أجمع للتنبيه بشأن خطورة هذه الممارسات المضللة، حيث أكد تقريرها الذي أخذ عنوان (إنهاء لعبة الصَدَفة: تضييق الخناق على المهنيين الذين يمكنون جرائم الضرائب وأصحاب الياقات البيضاء)، وتم في هذا التقرير وصف شركات الصدفة" shell companies وهي الشركات التي تستخدم للتهرب الضريبي وغسل الأموال، أو تعمل من خلال إخفاء الهوية الحقيقية للمالك الأصلي للأصول من أجل حمايته من الدائنين أو السلطات الحكومية.

وواصلت :وهذا الوصف لهذه الشركات ينطبق تماما على التستر التجاري، حيث عرفت المادة الثانية من نظام مكافحة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن من خلاله شخص شخصا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، وقد أكد التقرير الدولي من جانبه "إنه ينبغي للدول زيادة الجهود الرامية إلى تحسين طرق ردع وكشف وتعطيل أنشطة المهنيين الذين يمكنون الأفراد والشركات والكيانات من التهرب الضريبي والجرائم المالية الأخرى"، وحذرت المنظمة من هذه الشركات الوهمية التي تعد ظاهرة تجارية مستخدمة في الأسواق.
وأوضحت أن الجهود التي قامت بها الحكومة السعودية كانت لافتة في تعريف هذا النوع من الشركات ودورها في هدر مقدرات الاقتصاد، في حين أكد تقرير للبنك الدولي أن القطاع غير الرسمي يسـتأثر بنحو 70 في المائة من العمالة و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والدول النامية، وأنه يرتبط بانخفاض الإنتاجية وضعف الإيرادات الضريبية وزيادة الفقر وعدم المساواة، والفرص المفقودة ، لكن تقرير المنظمة الدولية يضيف الدور الذي يقوم به المهنيون الذين يقدمون الاستشارات والتقارير المهنية التي من خلالها يتمكن المتورطون في هذا النوع من الجرائم ويلعبون دورا حاسما في تخطيط النشاط الإجرامي ومتابعته، وقد عرفهم التقرير بأنهم يمثلون "عناصر التمكين المهنية" ومع الأسف فإن معظم مقدمي الخدمات المحترفين ملتزمون بالقوانين والأنظمة، ويلعبون دورا مهما في مساعدة الشركات والأفراد على فهم القانون والامتثال له.


فالتنويه الذي حمله تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يعد إضافة مهمة للجهود التي تقوم به الدول في مكافحة التستر والفساد هو التعامل مع المهنيين الذين يستخدمون مواقعهم وأسماءهم النظامية ومهاراتهم ومعارفهم المتخصصة لتمكين العملاء من الاحتيال على الحكومة والتهرب من التزاماتهم الضريبية. وكما قالت نائبة مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن "عناصر التمكين المهني هي المفتاح للنجاح في ارتكاب جرائم التهرب الضريبي والرشوة والفساد، التي تعتمد على ضمان عدم الكشف عن الهوية وإخفاء المسار المالي".
وختمت:الذي نستشفه من تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن العالم بكل منظماته الدولية المتخصصة في محاربة غسل الأموال بأشكاله المختلفة إلى الفساد والتستر تتحرك تجاه محاربة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا في حركة الاقتصاد العالمي، ونشر ثقافة النزاهة، وفرض العقوبات الصارمة ضد المتلاعبين، وردع المتورطين في التجارة الفاسدة، وتعطيل الأدوات التي يستخدمونها بطرق غير شرعية، للتهرب من الإجراءات الرسمية والتحايل بأسلوب التهرب الضريبي.
وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( المؤشرات المطمئنة.. واحتياجات المرحلة ) : الجهود المستديمة والـرعاية الـلامحدودة المبذولـة من لدن حكومة المملـكة الـعربية الـسعودية بقيادة خادم الحرمين الـشريفين، وسمو ولـي الـعهد - يحفظهما الله-، منذ بداية جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 )، وتلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي كان لها الفضل في بلوغ هـذه المراحل المطمئنة من حالات الإصابة والتعافي، كذلك توافر اللقاح لكل المواطنين والمقيمين على حد سواء وبالمجان، كلها صور ترسم ملامح المشهد الـشامل والمتكامل في المملكة، الـذي رفع شعار سلامة النفس البشرية أولًا، وفوق أي اعتبار.


وأضافت :حين نمعن فيما صَّرحَ به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا بالبيانين الصادرين في 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م، وفي 2 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات، الـتي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، وما تضمنه من مؤشرات مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى الوبائي في مناطق المملكة؛ فقد تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الـواردة في البيانين المشار إليهما المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الـداخلـية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز الـتسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 23 رجب 1442 هـ الموافق 7 مارس 2021 م، باستثناء الإجراءات التالية: ) 1 استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الـزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلـك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلـك في الاستراحات والمخيمات، الـتي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر. ) 2 بقاء الحد الأقصى للتجمعات الـبشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20 ) شخصًا.


وأردفت :وتشدّيد المصدر على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات، التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات ، وأكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين ، وما أوضحه المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلـك بحسب تطورات الوضع الوبائي.


وختمت: هذه المعطيات الآنفة الذكر تعكس حجم الدقة والتضحية، الـتي بذلـت لحين تحقيق المكتسبات الـراهنة، ودلالـة علـى أن هذه الجهود المبذولة من الدولة تبتغي أن تقابل باستشعار تام للمسؤولية، التي تستدعي الحرص والالتزام والامتثال لما يتقرر من هذه الإجراءات لحين تجاوز المرحلة وبلوغ بر الأمان. 

 

**