عناوين الصحف السعودية ليوم السبت 02-01-2021
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت.
القيادة تهنئ رئيس الاتحاد السويسري.
محمد بن ناصر يدشّن مشروعات في الريث بأكثر من 85 مليوناً.
أمير الشمالية يوجه لجنة الدفاع المدني بالتعامل مع الأمطار.
قطع دابر الفساد والمفسدين.. استراتيجية وطن.
في الحرب ضد الفساد.. التقادم والتقاعد لا يعفي من الملاحقة.
«مكافحة الفساد» تجندل اللصوص والمرتشين على بساط العدالة.
السديس يوجه بكمال الجاهزية لاستقبال المعتمرين.
رئيس البرلمان العربي: خادم الحرمين صمام أمان مجلس التعاون الخليجي.
د. ابن حميد: علوّ الهمة عنوان الفلاح.
البدير: تجسس الأخبار وإذاعة الأسرار من الرذائل المقيتة.
الشورى: مزايا تنافسية وإعفاءات لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تعافي 228 حالة وتسجيل 137 إصابة كورونا مؤكدة.
متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في حائل.
رئيس هيئة الأركان العامة يتلقى جرعة لقاح كورونا.
تدخل المملكة لإنقاذ اليمن صفحة ناصعة في التاريخ العربي.
احتفالات خافتة بحلول 2021.
عباس يتطلع للعمل مع بايدن.. ومساعٍ لوحدة فلسطينية.
انتهاء بعثة حفظ السلام في دارفور رسمياً.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مكافحةُ الفساد.. نهجٌ سعودي ) : تعمل المملكة العربية السعودية اليوم بعزم لا يلين وحزم لا يتوقف على محاربة الفساد والفاسدين في مختلف القطاعات، وعلى مختلف المستويات، وإقرار الحقوق، وتحقيق الشفافية والنزاهة بما تعنيه من سيادة القانون، وترسيخ قواعد العدالة الوطنية، وعدم استثناء أي شخص في المحاسبة عن تقصير، أو تخاذل، قد تسوّل له نفسه الاعتداء على المال العام، أو اتخاذ أي قرار يخالف الأنظمة ويضر بالمجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك ما اتضح دائماً من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي.
وأضافت: ووضع الأمير محمد بن سلمان مكافحة الفساد نهجاً بدأه بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية للمحافظة على المال العام، والضرب بيد من حديد للمخالف لإعادة الحقوق وردع المتنفذين، مهما كانت مراكزهم، والذين قادتهم أطماعهم وأنفسهم الضعيفة للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حقّ، وهذا ما أكدته مقولته في مايو 2017م: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان وزيراً أو أميراً أو أياً كان»، والتي تعكس رؤية واضحة على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من كافة القطاعات المختلفة، معتمداً على تكريس نهج الشفافية والمكاشفة لحماية المال العام من الفساد، ومنع الكسب غير المشروع.
وأردفت أن بهذه الخطوات الحازمة أصبحت المملكة اليوم أمام منظومة متكاملة تضع موظفي الدولة ومؤسساتها تحت مجهر سيادة القانون، وهذا ما مثّل شهادة دولية بقوة وتأثير المملكة ممثلة بجهود ولي العهد - حفظه الله - في مكافحة الفساد والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.
وختمت :لذلك يردد أبناء الكثير من الدول، وقد نقلتها محطات فضائية، اسم الأمير محمد بن سلمان في كلّ مناسبة أو حدث يلامس مشكلاتهم، مطالبين بشخص ينهج نهجه لاجتثاث الفساد، وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية لمجتمعاتهم، وتطبيق القوانين في بلدانهم.

 

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( ترسيخ النزاهة ) : ضربة قوية تلو الأخرى توجهها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة باستمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام، وهذه النجاحات النوعية في مواجهة الفساد بكل أساليبه ومقاصده الخبيثة، تعكس الإرادة القوية للدولة في تحقيق النزاهة، وترسيخ مفهومها وممارساتها، بالتصدي دون هوادة للفاسدين وأساليبهم الملتوية غير المشروعة، وأضرار فسادهم على مصلحة الوطن والمواطن.
وأضافت أن العنوان الأهم لهذ المرحلة من مسيرة الوطن، هو تعزيز النزاهة برصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، والإضرار بالمصلحة العامة، وأنه لا حصانة لفاسد؛ مهما كان منصبه أو مكانته، والقاعدة المهمة في ذلك، هو أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم؛ حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة.
وختمت :وإلى جانب دور الأجهزة الرقابية وجهودها الكبيرة، فهناك التعاون الإيجابي من المواطنين، الذي يؤكد دعمهم الكامل لهذا النهج الوطني الفاعل في محاربة الفساد والفاسدين، كما أن ما حققه الوطن من تقدم في مؤشر النزاهة ومدركات الفساد عالمياً، ونجاحه المميز في جعل الشفافية والنزاهة من أولويات عمل مجموعة دول العشرين، مثال يحتذى به لضرب أوكار الفساد.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( اقتصاد حزبي بتكلفة باهظة ) : دخل الاقتصاد التركي في حالة الركود الطويل منذ منتصف عام 2018. أي أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست ناجمة فقط عن الأعباء التي تركها تفشي وباء كورونا المستجد على الساحة العالمية، بل السياسيات الخاطئة. ولا شك أن الجائحة أضافت مزيدا من الأزمات إلى هذا الاقتصاد، لكن السياسات التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ أكثر من خمسة أعوام بفرض آرائه وقرارته العمياء، التي لا تصب في مصالح تركيا، أسهمت في نشر حالة من عدم اليقين، كما مكنت الخوف في أواسط المستثمرين الأجانب، ولا سيما صراعاته مع القائمين على الاقتصاد التركي، التي تجلت في إقالة حاكم المصرف المركزي، وعدد من القيادات الاقتصادية المحترفة التي كانت تدير الاقتصاد. أضف إلى ذلك، تعيين أردوغان أقاربه في مناصب اقتصادية حساسة، بما فيها تعيين صهره وزيرا للمالية، الذي اضطر للاستقالة بسبب فشله.
وأضافت :السياسات الاقتصادية في تركيا غامضة ومشوشة، وكلها تخضع للمعايير الحزبية التي تفرد أردوغان بفوائد عديدة، لكنها ليست كذلك بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني. وهذا هو السبب الرئيس للخلافات بين الرئاسة والقيادات الاقتصادية، التي رفضت قبل أن تخرج من الساحة قسرا، تدخل الرئيس في تحديد أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع الليرة التركية من مستوى سيئ إلى آخر أسوأ، فضلا عن هروب أعداد كبيرة من المستثمرين الأتراك والأجانب من الساحة المحلية. ففي العامين الماضيين، شهدت تركيا عمليات تسييل مالية للأعمال فاقت كل التوقعات. ورغم أن الحكومة التركية بقيادة أردوغان، دخلت قبل أعوام مرحلة أطلقت عليها فترة إصلاح الاقتصاد، إلا أنها لم تحقق شيئا يذكر، لأنه سرعان ما شكلت التدخلات الرئاسية حجر الزاوية في هذه الإصلاحات. إضافة إلى هذه التداعيات الاقتصادية المختلفة، هناك التوترات السياسية بفعل سلوكيات الرئيس التركي في علاقاته مع دول الجوار ومع بؤرة التوتر في مناطق تبعد كثيرا عن الحدود التركية.
وقالت أن التوترات المتصاعدة مع الاتحاد الأوروبي، أسهمت في تقليص الثقة بالاقتصاد التركي، ودفعت المئات من المستثمرين إلى الهروب خارج نطاق تركيا خوفا من أي تداعيات اقتصادية أخرى شديدة على الوضع. أضف إلى ذلك أيضا، التوتر مع الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية، التي سعت في السابق إلى أن تشكل عونا لتركيا وشعبها. هذه السياسات أسهمت في قيام الأوروبيين والأمريكيين بفرض عقوبات على تركيا، ومن المتوقع أن تضاف إليها عقوبات أخرى جديدة في العام الجديد. مع ضرورة الإشارة، إلى أن تركيا استفادت طوال الأعوام الماضية من التسهيلات التجارية الهامة التي منحت لها من قبل المجموعة الأوروبية.
وختمت: ولأن الأمر كذلك، سجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا تراجعا بلغ أكثر من 21 و17 في المائة في عامي 2018 و2019. وفرضت أزمة العملة التركية معاييرها على الساحة، ولا سيما بعد أن خسرت الليرة كثيرا من قيمتها أمام العملات الرئيسة الأخرى. إضافة إلى توقعات من قبل صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد التركي بحدود 5 في المائة. وهذا الانكماش ناتج عن سببين، الأول السياسات الاقتصادية المضطربة، والآخر الآثار التي تركتها جائحة كورونا على الساحة، في وقت لا يعرف أحد فيه إلى أي مدى ستمضي الأمور بالنسبة إلى الوباء العالمي. ومن هنا، فإن الاقتصاد التركي يمر بواحدة من أسوأ مراحله، خصوصا في ظل الأجواء العدائية التي نشرها رجب طيب أردوغان في المنطقة والعالم، فمعدلات البطالة ترتفع، والتضخم كذلك، والضغوط المعيشية على المواطن التركي تزداد يوما بعد يوم، ما يتنبأ لاقتصاد منحدر بالسقوط في الهاوية، ونتائج لا تحمد عقباها.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مكافحة الفساد.. واستدامة التنمية ) : الجهود والتضحيات التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل بلوغ مستهدفات رؤية 2030 بما يحقق جودة الحياة والاستدامة وتنوّع مصادر الـدخل، واستشراف احتياجات ومتغيّرات المستقبل، تلتقي في أُطرها مع تلك الجهود الساعية لمكافحة الفساد، تلك الآفة المعطلة للتنمية، والتي يتم الضرب عليها بيدٍ من حديد من قِبَل الدولة استدراكًا لأهمية ألا يكون للفساد مهما اختلفت أوجهه وتلوّنت أساليبه، موقع في هذه المسيرة.
وأضافت أن ما صرّح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها، جاءت أبرز القضايا على النحو الآتي: - القضية الأولى: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، تم إيقاف لـواء متقاعد من رئاسة أمن الـدولـة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، ورجلي أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالـها علـى عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ أحد عشر مليون ريال، ودفع الأول مبلغ مليون وستمائة ألف ريال للثالث مقابل ترسية العقد.
وبينت أن الأول حصل على مبلغ سبعة ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ ثلاثة وعشرين مليونًا وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة - القضية الثانية: إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الـهلال الأحمر السعودي سابقًا، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة ثمانية ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألـفًا ومائة ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات، قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ ثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة واثنين وعشرين ألفًا وخمسمائة وستين ريالًا.
وختمت :فحين نُمعِن في هـذه الـتفاصيل الآنفة، وبقية ما ورد عن تلك القضايا في تصريح المصدر المسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، نستدرك دلالـة أخرى على المشهد الشامل من جهود المملـكة في سبيل مكافحة الـفساد، مهما كانت التفاصيل والحيثيات، والعزم على المُضيّ قُدمًا نحو تحقيق رؤية المستقبل.

 

**