عناوين الصحف السعودية ليوم الأثنين 28-12-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


خادم الحرمين.. أدوار قيادية وتاريخية في مسيرة العمل الخليجي.
ولي العهد.. القدوة الحسنة
خالد الفيصل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
فيصل بن بندر يستقبل مديرَي التعليم والسجون بالمنطقة.
أمير القصيم يؤكد أهمية التكامل بين المجلس البلدي وأمانة المنطقة.
أمير القصيم يطلق مشروع المشاركة والاستثمار في أمانة القصيم.
700 ألف مسجل في قوائم لقاح كورونا.
وزير البيئة يستمع لمطالب واحتياجات أهالي حائل.
قرار رئيس نادي الإبل باستحداث شوط المفاريد يحدث الفارق.
حملة أمنية للتأكد من الإجراءات الاحترازية في وادي الدواسر.
«البيئة» تصادر 135 طناً من الحطب المحلي مخبأة داخل مستودع مخالف في الرياض.
عقد المؤتمر السادس لأمراض الروماتيزم بجدة.
شجار لبناني - سوري يحرق مخيماً للاجئين.
الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال للمستشفيات جريمة ضد الإنسانية.
الاتحاد الأوروبي يبدأ (التلقيح) .. وعُمان تفتح حدودها.
إسرائيل تحذر من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( المنجم الإبداعي ) : لم تعد الثقافة ذلك المعطى المتعالي الذي يحاول البعض حَصْره في الاهتمامات ذات الاشتغال المعرفي، أو الفكري، أو الفلسفي، الذي يجدّف بعيداً عن هموم المجتمع؛ وينأى عنه بطريقة تخلق تصوّراً ذهنيّاً خاطئاً عن الثقافة كفعل وجودي وحضاري يدخل في نسيج المجتمع، ويتماهى في أدقّ تفاصيله واشتغالاته.
وأضافت أن اليوم تضع وزارة الثقافة؛ التراث المادي وغير المادي، وما يتعلق بالشأن الأنثروبولوجي الحضاري، الذي يهتم بكل ما له علاقة بتراثنا، وما ينضوي تحته من أدوات، وأشكال المساكن، وأساليب الزينة، وأنواع الألبسة وغيرها، وجميعها مفردات تشكّل موروثنا وإرثنا الحضاري الضارب في العمق والتجذّر. ولا غرو في ذلك؛ فمملكتنا الغالية تقف على تنوُّع حضاري وتاريخي عظيم؛ الأمر الذي يُكسبها خصوصية وفرادة كبيرتين.
وبينت أن الثقافة لا تنفصم عن الاقتصاد، من حيث الأهمية والضرورة فقد سعت رؤية 2030 عبر خططها المشهودة لتحقيق التكامل بينهما في ظلّ حراك لافت ومثير للتقدير والإعجاب ليس محلياً فقط، بل إنه إعجاب يمتد لكل أصقاع العالم الذي يعيش ثورة تنموية واقتصادية وتكنولوجية مهولة.
ورأت أن من البرامج المهمة التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخراً، «حاضنة الأزياء»؛ وهي مبادرة تبعث الأمل والطموح في الآثار المرتقبة؛ فمن المتوقع أنها ستسهم في تطوير مشروعات روّاد الأعمال، فضلاً عن خلقها لفرص وأسواق جديدة بالمملكة، ستلقي بظلالها الإيجابية إنْ على مستوى الاقتصاد أو على مستوى رفع الناتج المحلي واستثمار القدرات الإبداعية لشبابنا من الجنسين؛ فكما هو معلوم للجميع بأننا نملك رأسمال بشري وعقولاً مبدعة قادرة على رفد المجتمع وتحويله من مستهلك للعلامات التجارية الأجنبية إلى مجتمع مصنع ومنتج.
وختمت :كثيرة هي الفوائد المنتظرة من هكذا مبادرات؛ فقط أردنا التأكيد على أن الثقافة ليست مجرد منجم إبداعي وحضاري فقط؛ بل إنها منجم اقتصادي قادر على أن يستنهض قدرات شبابنا ويضع وطننا في مكانه اللائق به حاضراً ومستقبلاً.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( ركائز الاستقرار الإقليمي والدولي ) : جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع «يحفظهما الله» ، المستديمة في سبيل استقرار ونماء ونهضة المنطقة، تنعكس في تلك المساعي والمواقف الثابتة للبلوغ بالبيت الخليجي لتلك التكاملية في وحدة القرار والرؤى والأهداف، انطلاقا من دور المملكة الإقلـيمي الـقيادي، ومن إيمانها بوحدة المصير فيما يرتبط بكل التحديات المشتركة التي تواجه دول المنطقة.
وأضافت :حين نمعن في الأبعاد المرتبطة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» رسالة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولـة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوته للمشاركة في الـدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها بالرياض في الخامس من يناير المقبل، وكذلك تكليف خادم الحرمين «حفظه الله» لمعالي الأمين الـعام لمجلس الـتعاون لـدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بنقل الـدعوة إلـى أصحاب الجلالـة والـسمو قادة دول المجلـس «حفظهم الله» للمشاركة في أعمال الـدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبينت أن تلك التحديات التي تصاحب انعقاد هذه الـقمة، من الـظروف الاستثنائية الـتي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد، وما ترتب على ذلك من ارتباك اقتصادي دولي بسبب آثار هذه الأزمة غير المسبوقة في الـتاريخ الحديث، بالإضافة لتلك المساعي المشبوهة من دول تحاول استثمار الأزمة الراهنة في سبيل خدمة أجنداتها وغاياتها، وكيف أن هذه القمة المرتقبة تأتي مستهدفة عدة محاور تنبثق من ضرورة استعادة الـنمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة وتجاوز تحدياتها.
وختمت :فهذه المعطيات الآنفة ترسم أمامنا ملامح الصورة التاريخية والأدوار الراسخة للمملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق ركائز الاستقرار الإقليمي انطلاقا من الـبيت الخلـيجي، وما يرتبط بآفاق تلـك الجهود من استقرار عالمي، عطفا على قيادة وريادة المملكة، وتأثيرها ومكانتها بين دول المنطقة والمجتمع الدولي. 

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مواقف ناصعة ) : انطلاقًا من دورها القيادي ولتعزيز النجاح الذي تحقق بتنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية ، تواصل المملكة جهودها ومواقفها الناصعة على كافة الأصعدة لدعم الشرعية اليمنية ، وبذل كل ما يحقق الاستقرار والتنمية للشعب اليمني الشقيق.
وأضافت :ففيما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الكبيرة في أكثر من مجال بأنحاء اليمن دون تمييز، أطلقت المملكةُ أمس حزمةً جديدة من المشاريع التنموية الضخمة ، بعد أن أصبحت البيئة مهيأة لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية بما يعزز من الاقتصاد اليمني ويحسن المعيشة ، وذلك من خلال مشاريع البرنامج السعودي للتنمية والإعمار ومبادراته التنموية في مختلف المحافظات اليمنية بما يلبي أهم الاحتياجات الحاضرة.
وختمت :هذه المشروعات الحيوية التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة باليمن تعكس المنظور الشامل الذي يعمل عليه البرنامج السعودي ، امتدادا واستكمالا لمنظومة المشروعات الكبرى التي تم إنجازها منذ انطلاقه ، وبصماته التنموية في العديد من المجالات الحيوية وتوفير حياة كريمة للأشقاء ، حيث نفذ أكثر من 193 مشروعًا في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والعمل على دعم بناء القدرات الحكومية.. أيضا تميز البرنامج السعودي في رسالته تجاه الأشقاء ، بحرصه التام على تطبيق أفضل مبادرات الإعمار، من أجل الإسهام في تحقيق التقدم التنموي وصولاً إلى تعزيز السلام في اليمن.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( اقتصاد الظل .. حان وقت تجفيف منابعه ) : أقر مجلس الوزراء في آب (أغسطس) من هذا العام النظام الجديد، لمكافحة التستر من أجل تجفيف منابع هذه الظاهرة السلبية اقتصاديا والمساهمة في القضاء على اقتصاد الظل، الذي قدر الخبراء خسائره بأنه يكلف الاقتصاد السعودي نحو 500 مليار ريال سنويا، ويتسبب في مظاهر اقتصادية واجتماعية خطيرة كالبطالة، والغش التجاري وغسل الأموال، والتهرب الضريبي.
وأضافت أن التستر التجاري يأتي في مطلع تلك الظواهر الاقتصادية التي تم تجريمها وفقا لبنود النظام الذي اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمسة أعوام، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وقد صدرت اللائحة التنفيذية للنظام من قبل وزارة التجارة التي طورت ثماني أدوات يمكن من خلالها إثبات جريمة التستر، حيث لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي أو حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية.
وبينت أن النظام سمح لجميع الأجانب بممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة دون تمييز، حيث تم تطوير نظام الاستثمار الأجنبي الذي يمكن الأجانب من ممارسة الأعمال التجارية بكل شفافية ووضوح، فلا مبرر إطلاقا لقبول التستر التجاري، حيث تظهر المنشأة أمام الآخرين بأنها ملك للمواطن السعودي، بينما هي في الخفاء ملك للأجنبي، وذلك من خلال ترتيب تعاقدي أو حق يمكن الأجنبي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها.
وأردفت :لقد حددت اللائحة بكل وضوح تلك التصرفات التي لو قام بها غير السعودي العامل في أي منشأة فإنه يتم اعتبار العلاقة التعاقدية بينه وبين المواطن جريمة تستر، مهما كان شكل وصيغة العقود المعلنة التي تظهر العامل الأجنبي موظفا فقط، هذه التصرفات تصنف جميعا ضمن مفهوم تصرف غير السعودي في المنشأة بشكل مطلق، وهذا وفقا للائحة يحدث إذا كانت إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غير السعودي، ومن أدلة ذلك السيطرة أو التحكم المنفرد من غير السعودي بأي وسيلة على الإيرادات والحسابات المصرفية والاستثمارات.
وأبانت أن من مظاهر التصرف بشكل مطلق بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة للحساب الخاص لغير السعودي، ومن الأدلة على ذلك حيازة أو استعمال بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية أو رموز وأدوات الوصول إليها، والوسائل الإلكترونية للدفع أو تلقي الدفعات. ومن أدلة السيطرة أيضا الوصول إلى النظم المحاسبية للمنشأة والتصرف فيها بحرية وهذا يشمل الفواتير والسجلات والتقارير والمستحقات الضريبية أو وجود أوراق تجارية ومستندات موقعة على بياض، أو اتخاذ القرارات بشأن توزيع الأرباح، كما عدّت اللائحة قيام غير السعودي بتمويل المنشأة أو اتخاذ القرارات بشأن بتعيين أو عزل مديرين أو مسؤولين في المنشأة من دلائل السيطرة على المنشأة.
وأوضحت أن أي تصرف من هذه التصرفات سيعد دليلا على التستر ما لم يكن هذا قد حدث بحسن النية، ولقد كانت اللائحة واضحة ومحددة بشأن حالات حسن النية. كما أن اللائحة قد أقرت بالعرف والممارسات السائدة في السوق على اعتبار أن بعض الممارسات قد تكون مما تعارفت عليه السوق بينما ليس هناك تستر على وجه الحقيقة، وراعت اللائحة عقود العمل التي تقرر أن تمنح العامل حق الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة.
ولفت ألى أن معظم الحالات التي يتم فيها ارتكاب جريمة التستر قد تم اكتشافها من خلال المبلغين عنها، لهذا فقد شجعت اللائحة المبلغين من خلال منح المكافآت، وهذا فيه دعم لمشاركة المجتمع في مكافحة هذه الجريمة، التي قد تصل إلى مستويات الجرائم المنظمة التي يصعب اكتشافها من خلال المراقبين المختصين في الوزارة، لكن مع ضغوط التوطين التي يتم من خلالها إجبار المنشآت بمختلف أشكالها على توظيف السعوديين فإن فرص اكتشاف التستر من خلال المبلغين سترتفع، كما أن عدم تطبيق التوطين سيصبح قرينة مهمة لوجود التستر.
وختمت:مكافحة التستر لا تحد من الغش التجاري والتهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال فقط، بل تمنح الاقتصاد فرصة لتوطين الآلاف من أبنائه.

 

**