عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 24-12-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


القيادة تهنئ رئـيـس غـانــا
أمير الرياض يستقبل سفير البوسنة ومدير مكافحة المخدرات
محمد بن ناصر: العمل الخيري يحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين
أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقيات جمعية السرطان
أمير المدينة يستعرض احتياج المنطقة للجمعيات العامة والمتخصصة
مشروعات بلدية بـ46 مليون ريال في دومة الجندل
نظاما الصلح في القصاص والشرطة السياحية على طاولة الشورى
تدشين الطائرات العمودية البحرية القتالية (MH-60R)
177 إصابــة مؤكــدة وتعافـي 169 حـالــة
تطعيم 10 آلاف مواطن ومقيم ضد «كورونا»
مهرجان الإبل يستقطب استثمارات أميركية.. روسية وفرنسية
لا إصابات «كورونا» بين المعتمرين
لبنان يبحث عن شركة استشارات لاستئناف تدقيق المصرف المركزي
التـواصـل مع بـريطـانـيا يعــود بحــذر
موسكو تهاجم بايدن: معادٍ لروسيا
تركيا: السجن 27 عاماً لصحفي
حلّ الكنيست الإسرائيلي والتوجّه لانتخابات جديدة

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( بيئة الاستثمار ) : تواصل المملكة نجاحها في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز موقعها في مختلف المجالات الاستثمارية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي رسمتها رؤية المملكة 2030، وركزت على تعزيز الشراكات مع الدول المتقدمة والشركات العالمية، ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار المعلنة أول من أمس، تم إصدار 812 رخصة للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقارنة بـ840 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتابعت : هذه البيانات الرسمية تؤكد صمود الاقتصاد السعودي في الأشهر التسعة الأولى مـن العام 2020، ومتانته بالرغم مـن التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي منذ بداية جائحة كورونا، وتعطي صورة واضحة على التحولات الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد السعودي وبيئة الاستثمار بشكل عام، ونجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق أهم أهداف الرؤية وهي؛ تنويع الاقتصاد، ونقل وتوطين التقنية، وخلق الفرص الوظيفية لأبناء الوطن.
وواصلت : خلال الفترة الماضية، ركزت وزارة لاستثمار على تطوير بيئة الاستثمار السعودية، وإزالة المعوقات أمام الشركات الأجنبية العاملة بالمملكة وتشجيعها على التوسع في استثماراتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق التنوع الاقتصادي، وعملت على تسهيل الإجراءات أمام للمستثمرين، وتم العمل على تحقيق أحد أهم مبادئ الاستثمار وهو المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، حيث نص نظام الاستثمار السعودي على «أن يتمتع المستثمر الأجنبي بمعاملة لا تقل تفضيلاً عن المعاملة الممنوحة للمستثمر المحلي في ظروف مماثلة»، ويتمتع المستثمر الأجنبي بموجب النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المستثمر المحلي في ظروف مماثلة.
وختمت : مستقبل الاستثمار في المملكة، يحمل المزيد من المؤشرات الإيجابية لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب، والبيئة الاستثمارية تشهد المزيد من الإصلاحات التي تلبي رغبات جميع المستثمرين، والبنك الدولي سبق أن وضع المملكة في المرتبة الأولى بين الدول الأسرع تحسنًا وإصلاحًا على مستوى العالم، والجميع متفائلون بمواصلة وزارة الاستثمار استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتسويق لفرص استثمارية مرتبطة بالمزايا النسبية في القطاعات الاستراتيجية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والترويج للفرص الاقتصادية المستقبلية، والقطاعات الجديدة، وهذا سيؤدي إلى نمو ناتجنا المحلي بمستوى يماثل حاجة الاقتصاد في توفير الفرص الوظيفية الجديدة للباحثين عن العمل.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( حكمة.. ودور قيادي معهود ) : الـعلاقات الـتي تجمع المملكة العربية السعودية وبقية جيرانها من دول مجلس الـتعاون الخليجي منذ عقود، هي علاقات تقوم على الأسس والثوابت الـتي ترتكز عليها سياسات الـدولـة من الاتزان في الموقف، وتغليب المصلحة الشاملة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وحفظ كرامة الـنفس البشرية وتحقيق الـسلام إقليميا ودولـيا، بالإضافة لما يميز طبيعة هـذه العلاقة عن بقية مثيلاتها، وهو وحدة المصير، هذا المفهوم الذي يعتبر المنصة التي تنطلق منها مواقف المملكة التاريخية مع كل دولـة من دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقوف إلى جانبها، في أوقات الـرخاء، من تحالفات وشراكات إستراتيجية، تنعكس علـى طبيعة مختلـف آفاق الاتفاقيات التعليمية والتجارية والصناعية والصحية والأمنية، وكذلـك ما ينبثق من ذات المشهد حين يتعلق الأمر بالمواقف والـقضايا الـعادلـة عند الـشدائد والمحن، فالمملكة كانت ولا تزال وستظل نصيرا لدول مجلس الـتعاون الخلـيجي، وحريصة علـى أمنها وسلامة شعوبها، والتاريخ يوثق تلك الحقائق التي توحدت فيها مواقف الدولة الراسخة رغم تباين التحديات والظروف وتشعب الحيثيات.
وتابعت : الـوضع الاستثنائي الـراهن الـذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا المستجد، هـذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، والـتي توقفت عندها دول العالم أجمع في سبيل البحث عن سبل تجاوز آثارها السلبية التي طالت الاقتصاد الـدولـي ودورة الحياة الطبيعية في مشارق الأرض ومغاربها، إلا أن هذه الوقائع المؤلمة لم تثن الدول التي تبحث عن أي سبيل يبلغ بها غاياتها المشبوهة وأجنداتها التوسعية وأحلام يقظتها، التي آثرت أن تجعل شعوبها يذهبون ضحية لـهذه الجائحة نتيجة نقص الخدمات الصحية وسبل العيش الأساسية، بما كان لـه الأثر على أرقام الإصابات والـوفيات لشعوبهم الـتي تقع تحت وطأة أنظمة تتخذ من الأفكار الثورية منهجا لسياستها، وتتلمس كل سبيل لـتزرع فتيل الفتنة وتنشر كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، هذه ذات الدول التي حاولت جاهدة ويائسة في نفس الوقت، استغلال وتسخير الأزمة الراهنة لخدمة تلك الأهداف الشيطانية، ولـكن حكمة المملكة، ودورها القيادي المعهود، رسم ملامح بداية حل للأزمة، وجدد موقفا راسخا في علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وسياستها الإقليمية والدولية الشاملة.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( الإنسان أولاً ) : تمثل حقوق الإنسان أولوية كبيرة في نهج المملكة وسياستها، وفي ممارساتها العملية لتعزيز هذه الحقوق وثقافتها وتمكينها لدى أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل ، وكذلك تعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتحديداً ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على حقوقهم المكفولة نظاماً ، ومن الشواهد العملية الموثقة لهذا الاهتمام ، ماتضمنته رؤية المملكة 2030 ، من تأكيدات على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما اتخذت المملكة العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية في هذا الجانب ومن ذلك صدور نظام رعاية المعاقين الذي يمثل إطاراً قانونياً لحمايتهم، وإنشاء هيئة خاصة بذلك، وإنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ، بالإضافة الى صدور نظام مكافحة جريمة التحرش ، وكذلك تطبيق ما تضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفاً فيها.
وأكدت : هذا التطبيق الأصيل لحقوق الإنسان عامة ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص ، تحرص المملكة على تتويجه بمشاركة هذه الفئة العزيزة في تحديد ما يواجههم من تحديات ومناقشة القضايا الخاصة بحقوقهم في مجال التعليم والصحة والأمن والتأهيل والعمل على دمجهم الوظيفي بتشجيع المنشآت على تشغيلهم ، ضمن مسيرة التنمية السعودية الشاملة والرؤية الطموحة للازدهار، وهذا التقدم وهذه الشمولية في معنى حقوق الإنسان ونصاعة ممارستها ، هو محل التقدير من الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية المعنية التي تثمن للمملكة جهودها المرموقة في دعم هذا النهج الناصع بإعلاء قيم الإنسانية ، والآفاق الواسعة لهذا الدور بدعمها لتنمية الشعوب ومستقبل الإنسان أينما كان.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( الأسس السعودية والمكتسبات الخليجية ) : وضعت المملكة استراتيجيتها الخاصة بمجلس التعاون الخليجي، على أسس ثابتة لا تتغير، ولا تخضع للمتغيرات والتحولات السياسية، فالعلاقة مع دول الخليج العربية، أبعد كثيرا من تلك التي تجمع الدول بالمصالح فقط. لماذا؟ لأن استراتيجية السعودية على الساحة الخليجية تقوم على الروابط الأخوية والدين والمصير المشترك، فضلا عن الجغرافيا وكل ما يجمعها عبر التاريخ بأشقائها الخليجيين. وهي الاستراتيجية نفسها التي تعتمدها المملكة في علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية. ولذلك كانت الرؤية واضحة، والمنهج ثابتا، لما يمكن وصفه بالعلاقة المصيرية مع الأشقاء، ولا سيما على الساحة الخليجية التي شهدت في العقود الأربعة الماضية سلسلة من الأحداث عززت بقوة صواب هذه الاستراتيجية العميقة، وأظهرت أهمية روابط المصير المشترك، في منطقة تعرضت للاستهداف في أكثر من مرحلة.
وواصلت : ولأن الأمر كذلك، فقد حرصت السعودية منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ مجموعة من السياسات التي لا تنتهي، تدعم الجهود وتؤازر كل عمل يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة بين دول المجلس. وبحكم كونها الشقيقة الكبرى المؤثرة لدول المنظومة الخليجية، تتحرك في كل الاتجاهات لتذليل العقبات التي قد ظهرت بين الحين والآخر، في وجه مسيرة العمل المشترك، بما في ذلك العمل على حل الخلافات واحتوائها، والتقليل من الأضرار التي قد تنجم عنها، بما في ذلك تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الخليجيين، فضلا عن محاصرة الخلافات الحقيقية إن وجدت.
وبينت : كل هذا أسهم في الواقع في استمرار وحدة الصف الخليجي ودعمها بكل الوسائل المتاحة. فالسعودية قدمت وستظل تقدم كل ما يلزم لحل الخلافات الخليجية - الخليجية، مع الحرص أيضا على استمرار ديمومة التعاون بأعلى المعايير مع الدول العربية الشقيقة الأخرى، والإسلامية، فضلا عن بقية الدول. تتعاطى المملكة مع مجلس التعاون الخليجي، ككيان هو الأهم في الواقع من حيث روابطه وغاياته وأهدافه في التاريخ العربي الحديث. ولأن الأمر كذلك، فقد كانت وستبقى حريصة على حمايته من أي منغصات قد تحدث، فضلا عن تعزيز قوته لمواجهة التحديات. وهذا المجلس مر بتجارب مصيرية في العقود الأربعة الماضية، بما في ذلك الحرب العراقية الإيرانية، والغزو العراقي للكويت، والمؤامرات التي لا تنتهي من جانب النظام الإرهابي في إيران، فضلا عن موجات الإرهاب التي شملت العالم أجمع ولا سيما المنطقة العربية، وكذلك الاضطرابات الكبرى التي لا تزال تشهدها بعض الدول العربية. وكل هذه الأحداث لم تؤثر في كينونة مجلس التعاون، بسبب الترابط الكبير الذي يجمع الدول الأعضاء، والسياسات الحكيمة المتبعة، خصوصا من جانب المملكة التي ترى في مجلس التعاون كيانا مصيريا لدول تجمعها قواسم مشتركة لا تنتهي. فقد كانت الرياض تسرع لنزع فتيل أي أزمة أو خلاف بين طرفين من أجل مصلحة كل الأطراف، بما فيها الطرفان المختلفان.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( السعودية.. رائدة الوحدة والأخوة الخليجية ) : مع اقتراب انعقاد القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، خلال يناير القادم، يتزايد تعلق مواطني دول الخليج إلى الدور الذي ظلت تقوم به المملكة تقليدياً لتعزيز اللُّحمة الخليجية، حتى في أصعب الظروف التي تمر بها وحدة بلدان المجلس. وهو دور سبق إنشاء المجلس، واتسع نطاقه بعد قيامه. وقد ظلت السعودية تحرص دوماً على وحدة الصف الخليجي، من منطلق الأخوة، والدين الواحد، والمصير المشترك، فكانت سياستها على مدى 41 عاماً من عمر المنظومة تستند إلى ما تشكله من عمق إستراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي.
وتابعت : ولهذا اتسم نهجها منذ تأسيس مجلس التعاون بالتوازن، داعمة كل عمل يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، وتجاوز العقبات والخلافات. وأسفر ذلك التوازن السعودي عن المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم الدول الأعضاء للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات الخليجية – الخليجية ، وديمومة التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدولية. ولن يكون دورها في قمة يناير الخليجية مختلفاً، بل سيشهد بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز الترابط بين دول المجلس، وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
وختمت : ليبقى الهدف الأوحد لسياسة المملكة الخليجية هو وحدة الصف الخليجي، ونبذ الخلافات الخليجية. وهي مسيرة يعززهات المكان الكبير للمملكة على الصعد العالمية، والعربية، والإسلامية.

 

**