عناوين الصحف السعودية ليوم السبت 12-12-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


«مركز الملك سلمان» يواصل تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية في عدن
مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروع توزيع 22,550 كسوة شتوية للمحتاجين في باكستان
أمير جازان يتفقد مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب
الصحة: تسجيل 168حالة مؤكدة بكورونا وإجراء 41276 فحص مخبري
وزير التعليم: ارتفاع نتائج المملكة في اختبارات «التيمز» إنجاز مستحق للوطن
مقاتلات سعودية ترافق قاذفات «بي-52» الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة
شرطة الرياض تطيح بخمسة يمنيين مخالفين تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة
فرض عقوبات على 5 من قيادات ميليشيا الحوثي
بريطانيا تعفي المسافرين من المملكة من الحجر المنزلي
جونسون: فرص عدم التوصل لاتفاق تجاري مع أوروبا «مرجح جداً»
منظمة الصحة العالمية تدعو لمضاعفة الحذر من كورونا خلال فترة عطلات نهاية العام
قادة الاتحاد الأوروبي يقررون فرض عقوبات على تركيا
غوتيريش يدعو إلى تعاون عالمي بشأن لقاحات كورونا
لجنة «الخبراء» الأميركية تصوت لصالح استخدام لقاح «فايزر»
واشنطن: القانون الإيراني الجديد حيلة لاستخدام البرنامج النووي في ترويع المجتمع الدولي

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( الاتحاد الخليجي.. ضرورة ) : لقد أدرك النظام الإيراني الصفوي أن استقرار إسرائيل أولوية مطلقة بالنسبة للعالم الغربي، فربط مشروعه السياسي بتهديد استقرار إسرائيل وأمنها إعلامياً، من خلال التلويح بإزالتها من الوجود، مع أنه مضى 72 عاماً على وجود إسرائيل ولم نشهد عملاً واحداً من قبل إيران ضدها!، بل تأكّد أن هناك تنسيقاً أمنياً خفياً بين الطرفين أثناء احتلال العراق وسورية.
وأعتبرت ان هذا المشروع التوسعي لا يختلف عن المشروعات الهدامة الأخرى تجاه المنطقة العربية، بل إن خطره أشمل وأعمّ، لأن هناك مناعة لدى الشعوب العربية من كلّ ما يمت إلى المشروعات السابقة بصلة، فيما لم تستطع أجزاء من الجسد العربي تشخيص السم الصفوي المتخفي الذي يدخل إليه حين تكون مناعته مسترخية وغير متحفزة لمواجهته، لذلك نأمل أن يفهم الجميع أن المشروع الإيراني يستهدف المنطقة العربية في تركيبتها الداخلية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت على ان ما يقوم به النظام الإيراني في العراق وسورية ولبنان واليمن يظهر بوضوح مدى استغلاله العامل المذهبي في هيمنته التوسعية، حيث يُعامل السني الإيراني وإن كان فارسياً، من منطلق طائفي، ويعامل العربي الشيعي الأحوازي بمنطلق قومي عنصري، ويراه عدواً ثقافياً وتاريخياً لا يوثق به، لكن في المقابل خارجياً يقوم على استغلال العواطف الشيعية وربطها بإيران من خلال خطاب مذهبي.
واضافت : لهذا تواجه المنطقة العربية، ولا سيما مجلس التعاون الخليجي، تحديات وتهديدات فارسية غير مسبوقة على الصعد كافة، وعلى الرغم من ذلك أظهر مجلس التعاون تماسكاً كبيراً بفضل الدعم السعودي في التعامل مع هذه النوعية من التحديات، ومع تسارع وتيرة التطورات وتشابك خيوطها يصعب القول إن هناك مخاطر أمنية إقليمية وأخرى دولية، إنما تلك المخاطر كونية، وبالتالي نحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهتها، وهذا ما دفع المملكة في القمم الخليجية إلى المطالبة بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، لصياغة سياسات خارجية متكاملة على أساس المصلحة المشتركة.
وختمت : لذلك علينا أن نتمعن ملياً بهذا المشروع التوسعي الذي تحوّل إلى خطر داهم يهدد أمننا وسلامة مجتمعاتنا، وبات بمأمن من أيّ ردات فعل تجاه أفعاله التخريبية، لا سيما أن لدى دول الخليج أوراقاً كثيرة تشكّل ضغوطاً رادعة تجاه سلوكه الإجرامي، لكن من المؤسف أنه قد جرى إغفال هذه الأوراق، ولم تفعّل بالشكل المطلوب، إلاّ بحدودها الدنيا.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( ردع إيران ) : العقوبات والقيود الأمريكية الجديدة على التأشيرات لقيادات من ميليشيا الحوثي الإرهابية، تمثل خطوة مهمة في اتجاه معاقبة أذناب إيران على جرائم الحرب التي ارتكبتها، ولاتزال، بحق الشعب اليمني؛ من اختطاف واحتجاز وتعذيب منهجي، شملت النساء والأطفال والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمعارضين، في الوقت الذي تسعى فيه القوى الدولية لوضع حد لمخاطر السلوك النووي الإيراني وسياستها المارقة المخادعة التي تحاول الالتفاف على الضغوط الأمريكية، وابتزاز العواصم الأوروبية بالتمادي في عدم الالتزام، بنسب وقدرات التخصيب التي حددها الاتفاق النووي.
وأشارت الى إن منطقة الشرق الأوسط تمر حاليًا بمرحلة دقيقة وحرجة تتسم بالخطورة؛ بسبب السلوك الإيراني العدائي، واستمرار تهريب شتى أنواع الأسلحة إلى وكلائهم من مليشيات وجماعات إرهابية تستهدف تدمير تماسك العديد من دول المنطقة، وتفتيت نسيجها الوطني للسيطرة عليها، واستخدام الصواريخ والأسلحة لاستهداف المدنيين في المملكة، والإضرار بالاقتصاد العالمي ، فيما يواصل النظام الإيراني مخططه التآمري وبناء شبكاته الإرهابية، واستخدام الإرهاب وإهدار مقدرات شعبه لتحقيق مشروعات توسعية، لم ينتج منها إلا الفوضى والحروب الأهلية والإرهاب المدمر للعديد من دول وشعوب المنطقة، مما يتطلب المزيد من الضغوط والردع الدولي لطهران ولميليشيا الحوثي ودفع جهود استقرار اليمن وسيادتها وسلامة أراضيها، خاصة مع المساحة الكبيرة من وحدة الصف الذي حققه اتفاق الرياض برعاية المملكة، نحو مستقبل أفضل للشعب الشقيق.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( المخاطر السيبرانية ..التهديد الجديد للاستقرار المالي ) : ينظر كثيرون منا إلى إمكانية سحب الأموال من حسابنا المصرفي وتحويلها إلكترونيا إلى أحد أفراد الأسرة في بلد آخر وسداد الفواتير عبر شبكة الإنترنت بعدها أمورا مسلما بها. وفي خضم الجائحة العالمية، رأينا مدى أهمية الاتصال الرقمي في حياتنا اليومية. لكن ماذا لو أدت هجمة سيبرانية إلى تعطيل العمل المصرفي ولم يصل التحويل المطلوب؟.
وأضافت : لقد تضاعف عدد الهجمات السيبرانية ثلاث مرات على مدار العقد الماضي مع تزايد اعتمادنا على الخدمات المالية الرقمية، ولا تزال الخدمات المالية هي الأكثر استهدافا. ومن الواضح أن الأمن السيبراني أصبح مصدر تهديد للاستقرار المالي.
وأوضحت إن لقوة الروابط المالية والتكنولوجية المتبادلة، فإن أي هجمة ناجحة على مؤسسة مالية كبرى أو نظام أساسي أو خدمة يستخدمها كثيرون يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعا في النظام المالي بأسره، ما يؤدي إلى اضطراب واسع الانتشار ويتسبب في فقدان الثقة. ومن الممكن أن تفشل المعاملات نظرا لحبس السيولة، وتفقد الأسر والشركات قدرتها على النفاذ إلى الودائع والمدفوعات. وفي مثل هذا السيناريو الحاد، قد يطالب المستثمرون والمودعون بأموالهم أو يحاولون إلغاء حساباتهم أو غير ذلك من الخدمات والمنتجات التي يستخدمونها في العادة.
ورأت أن أدوات القرصنة اصبحت الآن أقل تكلفة وأكثر سهولة وأشد قوة، ما يتيح للقراصنة ذوي المهارات المحدودة إلحاق ضرر أكبر مقابل نسبة ضئيلة من التكلفة السابقة. ويؤدي التوسع في الخدمات القائمة على الأجهزة المحمولة وهي المنصة التكنولوجية الوحيدة المتاحة لكثيرين إلى زيادة فرص القرصنة. ويستهدف المهاجمون المؤسسات كبيرها وصغيرها والدول غنيها وفقيرها، ويعملون عبر الحدود. ولذلك يجب أن تكون محاربة الجريمة السيبرانية والحد من مخاطرها مسؤولية مشتركة عبر الدول وداخلها.
وأكدت على أن المؤسسات المالية لاتزال هي من يضطلع بالعمل اليومي الأساسي في مجال إدارة المخاطر - صيانة الشبكات وتحديث البرمجيات وإنفاذ عملية نظافة سيبرانية قوية -، فإن هناك حاجة أيضا إلى معالجة التحديات المشتركة وإدراك التداعيات والروابط المتبادلة عبر مختلف أجزاء النظام المالي. فحوافز الاستثمار في الحماية غير كافية بالنسبة لفرادى الشركات، والتنظيم والتدخل من جانب السياسة العامة ضروريان للوقاية من نقص الاستثمار وحماية النظام المالي الأوسع نطاقا من عواقب الهجمات المحتملة.

 

**