عناوين الصحف السعودية ليوم الثلاثاء 08-12-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


نائب أمير حائل يرعى حفل جمعية ذوي الإعاقة.. ويشهد توقيع اتفاقيات
وزير التعليم يدشن «البوابة الإلكترونية» الجديدة للوزارة
وزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد
جامعة الملك سعود تقدم 131 بحثًا علميًا حول كورونا
رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي: مستعدون للحدث العالمي
الرسوم والنقوش الصخرية في الدوادمي تُخلّد ذكرى الرحلات والحروب منذ العصر الحجري
«هدف»: دعم برامج التوطين لعدد من المهن والأنشطة بالمدينة
أمانه جدة تزيل مباني وأسوار مخالفة على مساحة 58.400 م2
انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي
«البنك الاسلامي» و«إعمار اليمن» يتفقان على تطوير استراتيجية موحدة وشاملة لتنمية اليمن
الكاظمي يبحث مع القصبي الموضوعات المشتركة بين المملكة والعراق
القوات البحرية المشتركة بقيادة المملكة تعترض وتحجز شحنة مخدرات ببحر العرب
الإمارات تستعد لتشغيل أولى محطات الطاقة النووية السلمية بداية 2021
بريطانيا وألمانيا وفرنسا: ندين قرارات إيران الأخيرة بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مصدر موثوق للطاقة ) : بمبادئ لا تتجزأ، وقِيم لا تتغير، تثبت المملكة أنها المصدر الآمن والموثوق لصناعة الطاقة في العالم، بما تملكه من مبادرات نوعية ورؤى مستقبلية، قدّمت فيها الصالح العام للبشرية على الصالح الخاص، ما جعل منها دولة رائدة في إنتاج الطاقة وتصديرها.
وأضافت : وفي وقت مبكر جداً من اكتشاف النفط بكميات تجارية، تعهدت المملكة أمام دول العالم بأنها ستؤمن الطاقة بالكميات المطلوبة والأسعار المرضية للمنتجين والمستهلكين، وتمسكت المملكة بمبادئها، ووفرت الطاقة لمن يحتاج إليها في كل الظروف والأحوال، ولم تسعَ في يوم من الأيام إلى استغلال أي أزمات، لترفع أسعار النفط؛ لأنها كانت ترى أن المحافظة على المبادئ والتعهدات أغلى مئة مرة من أي مكاسب وقتية ولو بمليارات الدولارات.
وأشارت الى ان المملكة صاحبة الريادة في تأمين الطاقة الناتجة من النفط الإحفوري للعالم على مدى عقود ماضية، فهي اليوم، ومن منطلق رؤية 2030، تسعى للمحافظة على هذه الريادة في تأمين الطاقة من مصادرها المتجددة، وتلقي بثقلها في مشروعات صناعة الطاقة، معتمدة على خبرات شركة أرامكو السعودية وتاريخها المشرف في هذا المجال.
وأكدت على هيمنة المملكة على صناعة النفط الخام إنتاجاً وتصديراً واحتياطياً وتشغيلاً، لم يمنعها من احتلال مرتبة متقدمة في إنتاج الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والبتروكيميائيات، يضاف إلى ذلك التوجه لإنتاج الطاقة النظيفة، وتخصيص ميزانيات بمليارات الدولارات تدعم مشروعات توليدها من الطبيعة، في مسعى من المملكة لمشاركة دول العالم الأول في توجهاته وأبحاثه بإيجاد مصادر بديلة للنفط، وهذا التوجه كفيل بأن يجعل المملكة البلد الأقوى في العالم للطاقة الشاملة المتكاملة.
وختمت : وما يبعث على الاطمئنان حقاً التزام أرامكو بتعزيز عمليات التنقيب المستمر عن النفط الخام والمكثفات، والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي وتطويرها، والوصول بالقدرة الإنتاجية للنفط إلى 12.5 مليون برميل يومياً وقت الحاجة، بجانب الحرص على إدارة حقول الغاز غير المصاحب، وتعزيز التنوع فيها من حيث خصائص مكامنها وأعماقها ومستويات الضغط فيها وتركيباتها، وهو ما أثمر في العام 2019 عن إنتاج نحو 9,0 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، ومليار قدم مكعب قياسي من الإيثان، و1,1 مليون برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي، و0.2 مليون برميل في اليوم إضافية من المكثفات غير الممزوجة بالنفط، وهذا يؤكد أمراً مهماً، وهو أن المملكة تشق طريقها في قطاع الطاقة بجميع أنواعها بخطوات ثابتة وواثقة، تحقق معها تطلعات رؤية 2030 وطموحات ولاة الأمر.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( تعزيز الأمن الغذائي ) : تحظى منظومة البيئة والمياه والزراعة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، مما مكن المملكة من التقدم في عدة مؤشرات عالمية من ضمنها مؤشر الأمن الغذائي كما نجحت في تجاوز أزمة جائحة كورونا المستجد وتأثيرها على سلاسل الإمداد الغذائي، حيث أثبتت استراتيجية الأمن الغذائي فاعليتها دون أي خلل في سلاسل الإمدادات أو نقص في المخزون.
وأوضحت ان المملكة تتمتع بمقومات متكاملة للأمن الغذائي، وسبق أن تضمن برنامج التحول الوطني عدداً من الإصلاحات المستهدفة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصب في خانة الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي حيث استهدف البرنامج زيادات في نسب استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي والاكتفاء الذاتي من الدواجن وتغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية بالإضافة إلى زيادة مبيعات قطاع التمور كما تميزت أهداف الإستراتيجية الجديدة لصندوق التنمية الزراعية بالتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، وإستراتيجية الأمن الغذائي وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة الطموحة.
وأضافت : ضمن مسؤوليتها ورئاستها في مجموعة العشرين تولي المملكة التنمية الزراعية والأمن الغذائي أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، كما تحرص على التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وفق رؤية 2030.
وختمت : في هذا السياق دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي أمس، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة تعزيزاً لقدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق وتنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مقومات اقتصادية .. الرؤية تكسب الرهان ) : الاقتصاد القوي والمتين، إنه اقتصاد مرن يستجيب للصدمات ويتجاوزها بتماسك، دون أثر في هيكلية الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، ولا يمكن وصف اقتصاد بأنه كذلك ما لم يمر فعلا بصدمات وتحديات هائلة، ولقد كان عام 2020 عام اختبار لكل الاقتصاد العالمي وكل اقتصاد على حدة وعلى المستويات كافة، فهو اختبار لمكونات الاقتصاد الجزئي وكذلك الكلي حتى على المستوى الإقليمي.
وأشارت الى ان الأزمة الاقتصادية التي جلبتها تداعيات فيروس كورونا معها، أزمة عميقة التأثير، توقفت معها مكينة الاقتصاد الكلي، توقفت التجارة البينية، وتعطلت قطاعات كاملة مثل القطاع السياحي الذي واجه عين العاصفة تماما، ومن أجل مكافحة هذه التأثيرات العميقة والشاملة عملت الدول على الحفاظ على سلامة سلاسل الإمداد، كما قامت السعودية من جانبها بالحفاظ على مستويات الطلب الكلية، وأيضا الحفاظ على الوظائف من خلال دعم تجاوز 250 مليارا، وشهدت البنوك وفرة عالية في السيولة تمكنها من مواجهة أي اختلالات مفاجئة. كل هذه الإجراءات مكنت الاقتصاد من تحمل ضغوط الأزمة وعلى الرغم من أن وزير المالية السعودي توقع أن تنهي السعودية العام الجاري بانكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.2 في المائة، إلا أن هذه النتيجة تعد بمنزلة الإنجاز إذا عرفنا أن متوسط انكماش دول مجموعة العشرين بلغ 6 في المائة، وهناك دول تجاوز الانكماش فيها 8 في المائة، ولهذا فإن الاقتصاد السعودي استطاع أن يمتص جميع الآثار الصعبة للأزمة، وأن ينهي العام بأقل ما يمكن من الأضرار.
واضافت : من الأهمية هنا أن يتم فهم وتحليل تلك الأسباب التي مكنت الاقتصاد السعودي من تحقيق ذلك. لقد لخص وزير المالية السعودية تلك المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي اليوم والتي مكنته من التعامل الناجح مع الصدمات المختلفة للأزمة التي لم يكن تراجع النفط لمستويات قياسية إلا أحد أسوأ ظواهرها، هذه المقومات تعد أهم نتائج رؤية المملكة 2030، فالتطوير الهيكلي لقطاعات الحكومة وآليات اتخاذ القرار من خلال مجلس اقتصادي له صلاحيات واسعة مكن من العمل كفريق واحد، التدخل المباشر خلال الأيام الأولى من تفشي الوباء لاحتوائه.
وأعتبرت ان هذه المرونة لم تكن متوافرة لعديد من الدول التي كانت استجابتها للمرض وتفشي العدوى متأخرة بشكل قياسي، وهو ما تسبب في تفاقم الحالات والإغلاق الطويل المتكرر، وكما أشار وزير المالية في تصريحاته الأخيرة بأن التناغم كان واضحا مع منظومة الصحة، حيث كان لهذه الإجراءات أثر كبير في مواجهة الوباء، الأمر الآخر هو الدعم المركز على القضايا الأكثر جوهرية وتأثيرا فتم تخصيص حزم دعم مالية تشكل 3.4 في المائة من الناتج المحلي، حيث استهدفت الحكومة السعودية القطاعات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد، وكان الانتظام واضحا في القطاع المصرفي، الذي يسير بخطى جيدة.
وبينت ان الدعم المركز لقطاعات مستهدفة بعينها مكن من تجنب الانكماش الحاد الذي تورطت فيه دول صناعية كبرى، فالعبرة لم تكن بحجم الدعم بل أين وكيف ومتى. وكان من أهم النتائج لهذا الدعم المخطط، أن برامج رؤية المملكة 2030 عادت كما كانت، وتسير خطط الإنفاق كما هو مقر الآن، وطبقا لوزير المالية السعودي بأن الإنفاق على بعض البرامج والمشاريع ضمن رؤية المملكة 2030 بلغ 93 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من إجمالي المخصص لها خلال هذا العام.
وقالت إن الميزة الثالثة التي مكنت الاقتصاد السعودي من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار ما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية، من أن الصندوق الصناعي قام بتأجيل التزامات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ما بعد 2020، كما تم التعامل مع الشركات الكبيرة حسب خططها وتدفقاتها النقدية. فهيكلة الاقتصاد وفقا لحجم المنشآت فيه كانت واضحة وناجحة مكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي واجهت انخفاضا حادا في التدفقات النقدية بسبب الإغلاق من تخفيف الضغط على النقد، وهو ما ساعدها على البقاء.
ورأت في المقابل تم تخفيض تكلفة التمويل لتوفير سيولة كافية للشركات المؤسسات بأقل مخاطر ائتمانية ممكنة، وهذا تحقق مع ضمان تغطية السيولة في القطاع البنكي التي تجاوزت 190 في المائة، هذه السيولة القوية مكنت السوق المالية من الحفاظ على زخمها المطلوب واستطاعت السوق جذب المستثمرين الأجانب واستمرار عمل السوق خلال فترة الجائحة، وهذا مكن السوق من العودة السريعة إلى المسار حيث أكد محافظ السوق المالية السعودية أن الاكتتابات والطروحات من بداية العام حتى الربع الثالث قفزت 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كذلك زادت قنوات التمويل البديلة مثل الصناديق الاستثمارية 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع حجم الطروحات الخاصة في سوق الدين عن 150 في المائة خلال هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وختمت : إن جميع هذه المقومات التي اشتملت على هيكلة الاقتصاد والجهات الحكومية بشكل صحيح، مع إجراءات مناسبة في وقت مناسب لاحتواء انتشار الفيروس، ثم توفير الدعم اللازم للشركات لتجد سيولة كافية لديها حتى انتهاء الجائحة، مع ضمانات كافية للقطاع المصرفي وتخفيض تكلفة التمويل، وسوق مالية فعالة لم تتوقف أو تتعطل، كل هذا مكن الاقتصاد السعودي من تجاوز عام 2020 وتحدياته الصعبة.

 

**