عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 03-12-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


أمير الرياض يهنئ السفير الإماراتي باليوم الوطني
أمير الشرقية: الابتكار في خدمة ذوي الإعاقة أصبح حاجة
فيصل بن مشعل: السلامة على الطرق من الأولويات القصوى
أمير جازان يدشن حملة "الخوارج شرار الخلق"
وزير الخارجية: المملكة لم تتوان في الدفاع عن القضية الفلسطينية
شهادات عالمية.. المملكة أمن وأمان
خطط أمنية لحماية البيئة.. ست قيادات تضم 21 مركزاً ميدانياً
فرق ميدانية لمكافحة الجراد والآفات النباتية في منطقة مكة
تعاون بين الشورى ومركز قياس لرفع جودة الخدمات
تسجيل 249 إصابة مؤكدة وتعافي 337 حالة جديدة
بريطانيا أول دولة ترخص لقاح فايزر
السلطة الفلسطينية تتسلم مستحقاتها المالية من إسرائيل
اتفاق على دخول المساعدات الإنسانية لـ«تيجراي»
بايدن: لن نتسرع بإلغاء الاتفاق التجاري مع الصين

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( تطـويـر الأداء ) : تقوم الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، بدور مؤثر في تعزيز نشاطات القطاع الخاص، الذي يعتمد عليه الاقتصاد السعودي في نموه وتطوره ورسم سياسته المستقبلية، وتمثيل القطاع أمام الجهات الحكومية المعنية، وتوصيل مطالبه ومقترحاته، والمشاركة في رسم السياسات والأنظمة المتعلقة بالبيئة التجارية والاقتصادية، وتزويد التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة.
وتابعت : ومؤخرا شهدت الغرف التجارية، العديد من الانتقادات من منتسبيها، وتوسعت الفجوة بينهم، فمنتسبوها يرون أنها أصبحت غائبة عن تأدية دورها المهم في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحول هدفها إلى مادي، يتمثل في التركيز على تحصيل رسوم الاشتراك وتصديق الأوراق والمستندات، ولم تعد بمثابة الصوت المسموع لقطاع الأعمال في نقل همومه مقترحاته بعيداً عن المجاملات، وفي المقابل فإن الغرف تشتكي من عزوف المنتسبين في التواصل معها، وحضور فعالياتها، أو حتى تمثيل اللجان التي تضمها الغرف التجارية.
وأضافت : ولذلك جاء نظام الغرف التجارية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء؛ ليطور أداء الغرف عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، والتركيز على تشجيع الشباب على ممارسة العمل التجاري والصناعي، كونه نص على إعفاء المشتركين الجدد من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة ثلاث سنوات، وسمح لمن يزاول نشاطاً تجارياً مرخصاً بأن يقيد في الغرفة التجارية، ولا يشترط تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة، بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة، وهذا إحدى سلبيات النظام السابق، واتهام البعض له بالتركيز على تحصيل الرسوم المالية.

 

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( الرؤية.. والهيكلة الاقتصادية الشاملة ) : استيعاب مجمل الـتحديات، الـتي تصاحب الـتطورات والـتغيرات المتسارعة في عالـم التجارة سواء علـى الـصعيد المحلـي أو الإقلـيمي كذلـك الـدولـي، كان ضمن الأسس التي قامت عليها رؤية المملكة 2030 ، التي منذ أعلن انطلاقتها سمو ولي العهد» حفظه الله «وهي تحاكي تلك الأطر وتجتاز كافة الـتحديات، كونها رؤية وضعت في الحسبان الاحتياجات التي تصاحب المرحلة واستشرفت كل معوقات وضمنت اجتيازها بحكمة ودراية، ولعل ما حصل خلال العام 2020 ، الـذي جاء استثنائيا بسبب جائحة كورونا المستجد ) كوفيد 19 -(وما ألحقته بالعجلة الاقتصادية العالمية، وتمكن المملكة برؤيتها الحكيمة أن تمضي خلال هذه الأزمة بثبات وتضمن استدامة مسيرة التنمية الوطنية.
وواصلت : فحين نمعن فيما أوضحه رئيس مجلس الغرف السعودية عن كون نظام الغرف التجارية الجديد، يأتي في مرحلة اقتصادية مهمة تمر فيها المملكة بعملـية تحول شاملـة انطاقا من رؤية المملكة 2030 ، ويتضمن ذلك إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الـسعودي وتطوير وإصاح للأنظمة والتشريعات التجارية والاستثمارية، فضلا عن زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مما يضاعف من أهمية هـذا النظام في تعزيز دور المجلس والـغرف التجارية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المملكة، ويمكن هذه الأجهزة لتكون أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات والمواءمة مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة في الخطط والإستراتيجيات، التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص، وما لفت إليه عن اشتمال هذا النظام الجديد للغرف التجارية على مواد جديدة وتعديلات ستحدث نقلة في مسيرة المجلس والـغرف التجارية بما في ذلك استحداث مؤشرات قياس الأداء ورفع الكفاءة مما يعزز من تنافسية قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، فضلا عن التسهيلات التي يوفرها للمستثمرين.

 

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( الأمن والتنمية ) : الأمن بمفهومه الشامل ، ركيزة أساسية لاستقرار الدول وطمأنينة شعوبها وضمانة مهمة لخطواتها وطموحاتها التنموية ، وهذه قاعدة واضحة يجمع عليها العالم ، ومن أجلها يصدر مؤشراته المهمة ، وفي هذا الشأن تعد المملكة أنموذجاً للأمن الوارف الذي يظلل مسيرتها بكل تفاصيل الحياة ، لذا جاءت صدارتها العالمية استحقاقا طبيعيا وبمسوغات مضيئة يوثقها الواقع ، حيث أعلنت المؤشرات الدولية المعنية بالأمن، تقدّم المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال تقريري التنافسية العالمي، والتنمية المستدامة ، من ضمنها: شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً ، ومؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة ، ومؤشر ضبط الجريمة المنظمة، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة صدارتها وتقدمها في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية الأخرى ذات الصلة بالتطور التنموي ، مما يعكس النجاح الريادي غير العادي للمملكة في ترسيخ ارتباط (الأمن والتنمية) وهي المعادلة الأصعب والتحدي الأكبر لمعظم الدول في عالم مضطرب.
وختمت : وهكذا تقدم المملكة تجربتها وأنموذجها الثري في ترسيخ نعمة الأمن والاستقرار بكفاءة عالية واستحقاق عن جدارة لصدارة المؤشرات الدولية.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( الغرف التجارية .. تمكين وتطوير وتنافسية ) : منذ انطلقت رؤية المملكة 2030 وحركة التحديث لم تتوقف يوما، وذلك في جميع الأنظمة والهياكل الاقتصادية، فالرؤية الطموحة تتطلب كثيرا من التعديلات في الأنظمة القائمة حاليا، كما أن الرؤية ترتكز على مفاهيم حديثة مثل الحوكمة، والتنمية والاهتمام بدور أصحاب المصالحة في كل مؤسسة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتنمية الإيرادات غير النفطية. وبالأمس القريب، شهدنا تعديل نظام مؤسسة النقد لتصبح البنك المركزي، كما تم منحها استقلالية أوسع، ومجلس إدارة مستقل كليا عن الجهاز الحكومي، واليوم تعلن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الغرف التجارية الجديد، وإذا أضفنا كل هذه التطورات النظامية إلى موضوعات كثيرة تم إقرارها، مثل وزارة الاستثمار، ومن مثل نظام الشركات المهنية، فإن الواقع الاقتصادي في المملكة اليوم قد تغير بشكل جوهري وجذري. ولقد ظهرت نتائج هذه التحولات الاستراتيجية التي شهدها الاقتصاد السعودي وحوكمته في مؤشرات دولية لصندوق النقد الدولي وللبنك الدولي، ومنها سهولة البدء بالأعمال والاقتصاد الرقمي، وغيرها كثير. إن هذا العمل الضخم الذي قامت به الحكومة السعودية، والهدف الأسمى الذي تعمل عليه، وهو تنمية وتفعيل دور القطاع الخاص، يتطلب أن يكون صوت القطاع الخاص واضحا، وأن تكون له مؤسسته التي تحمي مكانته وتمثله بشكل صحيح، ولهذا فإن صدور نظام الغرف التجارية يعد خطوة مهمة وفي الوقت الصحيح تماما.
وواصلت : فالنظام قد عرف الغرفة بأنها كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد. إذن، فالهدف واضح جدا من النظام، وهو تمكين القطاع الخاص من بناء مؤسسة وكيان تجتمع فيه المصلحة التجارية والاقتصادية، ويعمل فيه القطاع الخاص كوحدة واحدة، ولهذا فإن الغرفة التجارية كمؤسسة مستقلة تعمل على تنمية الأنشطة التجارية وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة ووفقا للإجراءات النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وهي تحتاج في ذلك إلى القيام بالدراسات والبحوث والتقارير واكتشاف المزايا النسبية والتنافسية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة، وكذلك تشخيص المشكلات والتحديات، وهذا هو جوهر النظام. فتمكين القطاع الخاص لن يكون من جانب الحكومة فقط، وتطوير اقتصاد أي منطقة لن يكون حملا على الحكومة وحدها، بل إن النظام يضع على كاهل الغرف التجارية، التي تمثل القطاع الخاص وتحمي حقوقه، عبئا مماثلا، حيث إن عليها اكتشاف المزايا الاقتصادية النسبية في كل منطقة وتطويرها وتفعيل دور القطاع الخاص فيها. ومن الجدير بالذكر هنا، أن النظام يؤكد ضرورة تحقيق هذه المستهدفات، فالغرفة ليست مجرد ناد للقطاع الخاص، بل لها دور اقتصادي يجب عليها أن تتكفل به، وفي هذا الإطار نفهم أنه تم استحداث جهاز إشرافي يسمى "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف"، كما أجاز النظام عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية، أضف إلى ذلك التركيز الواضح في النظام على رفع كفاءة أداء الغرف، من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال لم تحقق الغرف المستهدفات المنتظرة منها، منح النظام لوزير التجارة حق التدخل لمعالجة الوضع وتحسين الأداء لو اقتضى ذلك إعادة تشكيل مجلس الإدارة. ولأن لكل هذا انعكاسات حقيقية على وضع القطاع الخاص وطموحاته، ولأن المستثمر الأجنبي أصبح ركنا من أركان القطاع الخاص السعودي الآن، فقد أصبح للاستثمارات الأجنبية صوت يجب أن يصل، وحق لها أن تسهم في صناعة القرار التجاري في القطاع الخاص، لذا كفل النظام الجديد للأجنبي المشاركة في عضوية مجلس الإدارة، وهذا لا شك سيضيف كثيرا للمجالس، وخبرات مهمة، وأيضا يشجع الاستثمار الأجنبي لما يجده من اهتمام حقيقي وموضوعي يمكنه من إيصال صوته للمجتمع. ومن اللافت للانتباه في النظام الجديد، تعزيزه فرص بدء وممارسة العمل التجاري، وذلك بإعفاء المشتركين الجدد "الشركات والمؤسسات" من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ القيد في السجل التجاري، كما لم يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية، بخلاف النظام السابق الذي كانت تتعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( تهديدات الملالي.. منتجات للاستهلاك الداخلي ) : يظن نظام الملالي أن الأعداء الذين يتوهم عداوتهم هم مشكلته الوحيدة. ولهذا استحدث سياسات من قبيل تصدير الثورة، وإنشاء المليشيات العميلة له لتخريب استقرار الدول العربية والإسلامية. وكبُر الوهم في نفوس قادته حتى ظنوا أن بوسعهم أن يناطحوا القوى الكبرى، ويعيدوا إحياء الإمبراطورية الفارسية المبادة. غير أن اغتيال العقل المدبر للبرنامج النووي الإيراني والقيادي في الحرس الثوري محسن فخري زادة أخيراً كشف لقادة النظام أسوأ ما لم يتوقعوه، وهو أن العدو الداخلي الذي يتربص بهم أكبر كثيراً من الخطر الذي يمكن أن يأتيهم من الخارج. وبالنظر إلى الحوادث والاغتيالات المتعلقة ببرنامجهم النووي خلال السنة الحالية يمكن القول إن أعداء النظام في الداخل، وهم أبناء الشعب الإيراني المسحوق، يقومون بدورهم أيضاً في توجيه الضربات للنظام. ومهما حاول المتشددون في برلمان الملالي سن قوانين تسمح بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم، وتهديد المجتمع الدولي بذلك البرنامج؛ فإن تلك التهديدات الجوفاء لن تجدي. لأن الضربات التي لحقت بالبرنامج النووي أعادته إلى الوراء سنوات. ومثلما فشل النظام في الثأر لقاسم سليماني... سيفشل أيضاً في الثأر لفخري زادة، وللحرائق التي دمرت معظم منشأة نطنز النووية. وتبقى تلك التهديدات الجوفاء منتجات للاستهلاك المحلي فحسب.

 

**