عناوين الصحف السعودية ليوم الثلاثاء 17-11-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


المملكة تقود مجموعة العشرين لمواجهة التحديات العالمية.
دعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على سبل العيش الكريم للمواطنين.
خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء.. الخميس.
المملكة تدين الهجمات الصاروخية على العاصمة الإرترية.
انطلاق فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية في تبوك.
جلوي بن عبدالعزيز: نحتاج لإعلام متزن يواكب منجزات الوطن.
أمير القصيم يدشّن مدارس التربية النموذجية في بريدة.
فيصل بن خالد: الجانب الأمني مهم لتنظيم المخيمات والاستراحات.
"الشورى" يقر نظام البنك المركزي السعودي و ينهي تكوين لجانه المتخصصة.
تعافي 364 حالة.. وتسجيل 301 إصابة جديدة.
جامعة عبدالرحمن بن فيصل تقدم دراسة للكشف المبكر عن حالات اليتم والترمل.
انخفاض 30 % للحالات الغبارية في العاصمة العام 2020.
لقاح جديد يعزز آمال نهاية كورونا.
تبادل إطلاق نيران بين الجيش المغربي والبوليساريو.
قلق أممي جراء الاستيطان الإسرائيلي في «جفعات همتوس».
العفو الدولية: إيران قطعت الإنترنت خلال احتجاجات نوفمبر.
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
تنظيم القاعدة «بلا رأس».. وفروعه خارج السيطرة.
استنكار سعودي للهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مواكبة العصر ) : بنجاحات تجاوزت حدود ما هو مُخطط له، وبشهادات من مؤسسات ومنظمات دولية، أصبحت المملكة في مقدمة دول العالم، التي تعتمد على التقنيات الحديثة في غالبية تعاملاتها وخدماتها، بعدما نجحت في صناعة بنية تحتية عملاقة، تستوعب طموحات قيادة المملكة والمواطنين في أن تكون المملكة بلد التقنيات الحديثة.
وأضافت أنه بالرغم من أن توجه المملكة لتفعيل عالم التقنية في مؤسسات الدولة، من خلال بناء حكومة إلكترونية، هو توجه قديم نوعاً ما، وخطت فيه البلاد خطوات كبيرة، إلا أن هذا التوجه بلغ ذروته، وتسارعت وتيرته في ظل رؤية 2030 التي أدرجت تطوير التقنية ضمن بنودها الرئيسة، ومع جائحة كورونا، وما أحدثته من إجراءات احترازية كثيرة، لم تجد المملكة بداً من تفعيل التقنيات الحديثة لتسيير الأعمال اليومية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنوك والمعاملات الحكومية، بما يحافظ على التباعد بين البشر ويعزز الوقاية من فيروس كورونا.
وأردفت أن الاعتماد الكبير الذي أبدته المملكة على التقنيات أثمر عن إيجابيات عدة، تتجاوز جانب توفير الوقت والجهد في تقديم الخدمات للمواطن والمقيم، كما تتجاوز حرص المملكة على مسايرة كل ما هو جديد وحديث، إلى كونها وسيلة فاعلة، تضمن تعزيز الشفافية والعدل والمساواة في إنجازات معاملات الجميع بالوتيرة نفسها، وتجنب المحسوبية والواسطة التي كانت تظهر في التعاملات الورقية.
وبينت أن الأرقام المصاحبة للمنجزات الرقمية الخدمية في قطاعات الدولة، والواردة في تقرير اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي عن نصف السنة الأول من العام الجاري (2020) تبقى خير شاهد على نجاح المملكة في تحقيق أهداف تفعيل الحكومة الذكية، ويكفي أن عمليات التوثيق على منصة «النفاذ الوطني الموحد» بلغ عددها أكثر من 185 مليونًا، وعدد مستخدمي تطبيق «توكلنا» بلغ أكثر من 7 ملايين، بينما احتل تطبيق «تباعد» السعودي المركز الثالث عالميًّا في توظيف التقنيات الحديثة لاحتواء جائحة كورونا، وبلغت قيمة المساهمات في مبادرة «جود الإسكان» أكثر من 300 مليون ريال.
وختمت :هذه المنجزات لم يكن لها لتكون واقعاً، لولا حرص المملكة في وقت مبكر على تأسيس بنية تحتية رقميّة، تواكب روح العصر، وتلبي متطلبات التوجُّه نحو وطن طموح، ومجتمع رقمي مزدهر في جميع مجالات الحياة، وذلك ضمن إطار وأهداف رؤية المملكة 2030، حيث يُعَد «التحوّل الرقمي» ركيزةً أساسيةً فيها.

 

أوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( التسامح.. وقيم المملكة النبيلة) : سياسة المملـكة الـعربية الـسعودية، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، ترتكز على القيم السمحة التي جاءت بها تعاليم الـدين الحنيف وسنة الـنبي المصطفى - صلـى الله عليه وسلـم ، ويأتي الـتسامح، هـذه الـصفة الـنبيلـة، ليكون ركيزة أساسية في مواقف الـدولـة وتوجهاتها ومبادراتها تجاه مختلف القضايا، تأتي بالتوازي مع ما أكرم الله به هـذه البلاد من القوة والقدرة والمهابة والمكانة التي تضمن لها الضرب بيد من حديد على أي تجاوز وردع أي عدوان، ولكنها تؤثر دوما أن يكون التسامح المبدأ الحاضر وصاحب الأولـوية في كل تعامل ورأي، مهما كان الطابع المصاحب والـقالـب الـذي يشكل حيثيات الموقف الـراهن. وهو نهج راسخ في سياسة الـدولـة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-.
وبينت أن ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملـك فيصل لـلـدراسات والـبحوث الإسلامية، خلال مشاركته في ملتقى حوارات المملكة الثالث بعنوان : «نتحاور لنتسامح» ، الذي يقيمه مركز الملـك عبدالعزيز لـلـحوار الوطني، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، بأن نجاح التنمية وتعزيز الـتقدم لأي مجتمع يكون بالـتسامح، وبه يتحقق التعايش السلمي بين فئات المجتمع علـى اختلاف طبائعهم وأجناسهم ومذاهبهم وثقافاتهم ونزاعاتهم، وأن قيم التسامح والتعايش مع الآخر هي قيم إنسانية نبيلة وضرورية لأمن واستقرار المجتمعات، وهي قيمة مستقلة، وبالتالي فإن تعزيزها كقيمة فردية ومجتمعية ليس مشروطا بالحوار، فالمجتمعات التعددية المتعايشة والمتسامحة حققت ذلك بتبني منظومات قانونية لـلآخر، وهي أيضا قيمة تدفع وتعزز الحوار المستدام وإنشاء قوانين ونظم تحمي جانب الفرد والمجتمع، فهي معطيات تختصر مضامينها تلك المفاهيم الـتي ترسم ملامح سياسة متأصلة في الدولة، وتؤكد أن القيم الإنسانية والتسامح بين البشر والعفو عند المقدرة وضبط النفس هو ما يقف باتزان مع قوة المملكة وقدرتها وحزمها عبر التاريخ. 

 

وكتبت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مرحلة جديدة ) : يدخل قطاع الكهرباء مرحلة جديدة على مسار تعزيز كفاءته وموثوقيته واستدامته، بصدور الأمر الملكي الكريم الخاص بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في القطاع؛ اتساقاً مع مسيرة التنمية ورؤية المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبد العزيز آل سعود، وانطلاقاً من دعم اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشرف على أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة القطاع.
وأضافت أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أكد أن هذه الإصلاحات ستسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجاباً على أدائه، بما يمكن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.
وبينت أن اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي، يأتي في إطار الخطط الشاملة للتنمية المتوازنة لتعزيز فاعلية القطاع ومقابلة الطلب المتزايد على خدماته وتوطين الصناعات والخدمات من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية والعمل على استراتيجية طويلة المدى لخفض الاعتماد على الوقود وتطوير تقنية المعلومات وتقديم كافة سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين في هذا المجال، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني الرامية إلى جعل المملكة أحد أهم المراكز الصناعية والاقتصادية العالمية.
وختمت:كما تتيح إعادة الهيكلة تنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، والارتقاء بالخدمة وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير خطط الربط الكهربائي باستثمار موقع المملكة الإستراتيجي؛ لتصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( برئاسة السعودية .. مسارات اقتصادية جديدة ) : لم تشهد دورة من دورات وقمم "مجموعة العشرين" مبادرات وطروحات وقرارات أكثر من تلك التي شهدتها الدورة الحالية برئاسة السعودية. ولم تمر دورة سابقة بمتغيرات عالمية حساسة، مثلما مرت به الدورة الحالية، خصوصا مع تفشي وباء كورونا المستجد الذي لم تتوقعه جهة على مستوى العالم. أضف إلى ذلك أن الدورة التي ترأسها السعودية، جاءت في ظل حروب ومعارك وصراعات تجارية بين عدد من الدول الكبرى، أسهمت في زعزعة النمو العالمي، بل أحدثت توترا على الجانب السياسي بين الدول التي تخوضها.
وأضافت : أظهرت قيادة المملكة لـ"العشرين" حقيقة أن الرياض تتحرك وفق الحقائق الموجودة على الأرض، ولا تتبع أسلوب الشعارات التي لا تقدم شيئا. وفي الواقع، هذه هي سياستها حيال كل القضايا المحلية والإقليمية والعالمية منذ تأسيسها. وتحركت السعودية كرئيس لدورة "العشرين" على كل الأصعدة، من أجل أن تحمي المكتسبات الاقتصادية العالمية، وكي تخفف أيضا الضربات التي يتلقاها هذا الاقتصاد، لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تمكين البشرية من النمو والازدهار، ومواجهة الأزمات بصرف النظر عن طبيعتها، والتقليل من الآثار المرعبة للخلافات الدولية التي سبقت كورونا أيضا. فقد طرحت سلسلة من المبادرات التي اعتمدتها "مجموعة العشرين"، بدأتها بالأهم، أي مجابهة الانعكاسات الكارثية لتفشي كورونا، خصوصا على الجانبين الاقتصادي والإنساني، واتضح هذا في تخصيص "العشرين" أكثر من 21 مليار دولار من أجل الدعم الطبي والدوائي في مجال الوباء، وللوصول إلى اللقاح الناجع الذي ينتظره العالم. وكانت مبادرات السعودية مفتوحة في هذا المجال، أي أنها قابلة للتعديل وفق المتغيرات التي تجري على الأرض، بما يكفل جودة النتائج المرجوة منها.
وبينت :كانت دعوة المملكة إلى قمة استثنائية لـ"مجموعة العشرين" في الشهر الثالث من العام الجاري، محورية جدا على صعيد مواجهة الوباء وآثاره، وفي مجال تدعيم التحالف الدولي في هذا المجال، فالمسألة عالمية إنسانية اقتصادية معيشية تنموية صحية. وعلى هذا الأساس انطلقت مبادرات السعودية في هذا الميدان وعلى هذا الصعيد والتوجه، ورغم هول آثار الوباء على العالم، أسرعت المملكة إلى طرح مبادرة مهمة للغاية، التي اعتمدتها دول "العشرين"، بتخصيص خمسة تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي كله، بما في ذلك تخفيف الأعباء عن كاهل البلدان التي ترزح تحت ضغوط الديون السيادية. ولم تتوقف عن مبادراتها الأخرى في مجالات مختلفة، كدعم التعليم، وحماية سلاسل الغذاء على المستوى العالمي، وتمكين المرأة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وإعطاء الأولوية للمسائل المتعلقة بالابتكار والتقدم التقني والحقوق المختلفة. ميادين كثيرة صارت في ظل رئاسة السعودية لـ"مجموعة العشرين"، حاضرة على الساحة، واتخذت حيالها قرارات على مستوى مجموعة تسيطر في الواقع على أكثر من 85 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك تيسير التجارة في ظل الوباء، والخلافات بين عدد من الدول المؤثرة في الساحة الدولية.
ورأت أن مبادرة الرياض، التي تضمنت من ضمن ما تضمنت تطوير منظمة التجارة العالمية، خففت التوتر التجاري العالمي حقا، فضلا عن أنها احتوت على زيادة القدرة التنافسية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الاستثمار الدولي وتحفيزه، وسط دعم التنوع الاقتصادي. إنها مبادرات ليست سوى مشاريع عملية لا نظرية، خففت من الضربات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، بل البشرية جمعاء.
وختمت:ومن هنا، كانت مبادرات المملكة في الأشهر التي رأست فيها "مجموعة العشرين"، الأكثر تأثيرا مقارنة بغيرها من تلك التي طرحت في الأعوام السابقة. فهي مشاريع استراتيجية أكثر من كونها مشاريع مرحلية، ويمكن البناء عليها لأعوام مقبلة. وتكفي الإشارة هنا، إلى أن الدورة الحالية لـ"العشرين"، شهدت اجتماعات استثنائية وفق ترتيب وتنسيق متقن على مختلف المستويات، من الفنيين إلى الخبراء والمسؤولين والوزراء وقادة دول المجموعة التي امتلكت زمام المبادرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

 

**