عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 05-11-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :


- المملكة تعلن تأسيس مركز لحماية التراث المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي.
- الصحة : 426 إصابة بكورونا و441 حالة تعاف.
- أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة يؤدون مناسك العمرة.
- وزير التجارة: المملكة تسعى لمستقبل أفضل للاقتصاد العالمي.
- الحقيل: خدمة تأهيل المنشآت تهدف للارتقاء وتحسين جودة الحياة.
- «أسبار» يناقش التحديات العالمية وآليات استشراف المستقبل.
- السعودية تترقب الإعلان عن استضافة حدث رياضي عالمي.
- «البيئة»: المملكة حققت تقدماً كبيراً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
- القضاء والكونغرس.. سيناريوهان لحسم سباق الرئاسة الأمريكية
- بايدن: سنفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ أميركا.
- محتجون يحرقون أعلاماً في بورتلاند.
- السعودي محسن خلف يدخل موسوعة غينيس كأكبر لاعب كرة سلة في العالم.
- الحوثيون يستهدفون الأطفال بـ”الإهمال” والقصف.
- الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف.
- السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي
طالعتنا صحيفة "الرياض" تحت عنوان ( أنموذج مثالي للعلاقات) .. العلاقات الأميركية السعودية، علاقات تاريخية واستراتيجية، تقوم على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة، وتركز على مصالح المنطقة والعالم، وهي أنموذج مثالي للعلاقات بين الدول، نجحت في الصمود أمام التحديات والتقلبات، وحققت تطلعات الشعبين الصديقين.
وقالت : هذه العلاقات كما تحدث عنها المسؤولون في وزارة الخارجية السعودية، بنيت على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة، وهي حالياً عند أعلى مستوياتها، فهي علاقات تاريخية استراتيجية تعود إلى أكثر من ثمانية عقود، ترتكز على الاحترام المتبادل وتبادل المصالح والتنسيق والتشاور المستمر حيال الأزمات الإقليمية والدولية، فالمملكة علاقاتها دائماً وثيقة مع المؤسسات الأميركية بشقيها الديموقراطي والجمهوري، وجميع الإدارات الأميركية حرصت على علاقات استراتيجية وثيقة مع المملكة نتيجة لمكانتها الإسلامية، والسياسية والاقتصادية، وكونها أحد مرتكزات الأمن الاستراتيجي في المنطقة العربية.
وأضافت: الولايات المتحدة أحد الشركاء الرئيسين للمملكة على مدى ثمانية عقود، والذي يهم المملكة والولايات المتحدة الأميركية حالياً، هو تعزيز مرحلة التحالف الاستراتيجي في مختلف المجالات، وترسيخ العلاقات والشراكة وتوطيدها، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة، وتحقيق المزيد من القفزات في مسار تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في إطار روابط الصداقة والعلاقات التاريخية المتينة وشراكة التنمية بين البلدين, فالبلدان بينهما تطابق تام حول الكثير من القضايا والملفات المشتركة.
وتابعت: يضاف إلى ذلك أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في مواجهة الخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في المنطقة، وأذرعه الإرهابية المتواجدة في اليمن ولبنان وغيرها من الدول، والعمل مع الإدارات الأميركية على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة المنظمات الإرهابية التي تعمل بدعم إيراني على تصدير الإرهاب الدولي العابر للحدود.
وختمت المملكة تعد أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، فالبلدان حريصان على دفع عجلة الاقتصاد والانطلاق به إلى آفاقٍ أرحب تتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وتوسيع مجالات التعاون بينهما في جميع المجالات وزيادة حجم الشراكات مع الشركات الأميركية في المشروعات المحلية في المملكة التي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، وتبادل الأفكار والرؤى لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تخدم مصالحهما.

 

وفي ملف آخر طالعتنا صحيفة "اليوم" بعنوان (الاقتصاد الوطني.. الريادة والتطور) .. تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني هو أحد الأسس التي شكلت المنظور المتكامل لرؤية المملكة 2030، ويجد الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة في كافة إستراتيجياتها ومشاريعها التنموية.
وأوضحت يأتي ما نوه به صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما قدمته القيادة الرشيدة - يحفظها الله - من دعم واهتمام لتطوير وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمحفزات التي تقدمها الدولة بين الفينة والأخرى لتفعيل دور هذه المنشآت في منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركتها في تنمية الناتج المحلي.
وبينت أن سموه أشار خلال رعايته ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020، عبر الاتصال المرئي، والذي تنظمه غرفة الشرقية، إلى المستهدفات التي رسمتها رؤية المملكة 2030، ومنها تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وتحفيز التحول نحو التجارة الرقمية، باعتبارها ركيزة في صناعة المجتمع الرقمي، وما أبانه سموه عن كون المملكة حققت قفزات نوعية في مجال التحول نحو التجارة الإلكترونية، عبر منظومة من الخدمات والمبادرات، واستطاعت بفضل الله ثم بفضل قدرات أبنائها تجاوز العديد من التحديات، لا سيما التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».
وخلصت هذه الكلمات لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، «حفظه الله»، تعكس حرص القيادة الرشيدة على مفهوم تطور الصناعة الرقمية كأحد الأطر التي تصنع المشهد الشامل لتحقيق ريادة المملكة وتعزيز مكانتها الاقتصادية بين دول العالم المتقدم وفق متطلبات الحاضر ومتغيرات المستقبل..

 

وفي ملف آخر كتبت صحيفة "البلاد" تخت عناوان (رحلة إيمانية صحية) .. القرار الحكيم الذي اتخذته القيادة الرشيدة بالعودة التدريجية للعمرة على أربع مراحل بإجراءات احترازية ووقائية في ظل جائحة كورونا العالمية ، أكد قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات ومواجهة التحديات بالسرعة المطلوبة بما يتسق مع مبادئها وقيمها ومراعاة المصلحة العامة وصولاً إلى أفضل النتائج ، كما يؤكد الحرص على سلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية .
وعلقت لقد تعاملت المملكة مع تداعيات وآثار الجائحة للحد من تفاقمها صحياً واجتماعياً واقتصادياً، مما مكن من تحجيمها وإفساح الطريق للاستجابة لتطلعات كثير من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة وفق إجراءات وترتيبات تضمن أمنهم وسلامتهم وهذا ما تحقق في موسم الحج الماضي، كما وصلت إلى المملكة بالفعل أولى طلائع معتمري الخارج مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة وسط دعم كبير من حكومة المملكة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.
واختتمت هذه الرعاية الكاملة، تجسد الحرص الدائم على تسخير كافة الإمكانات والطاقات ، وهو ما أكد عليه مجلس الوزراء مجدداً بتمكين المعتمرين من خارج المملكة من أداء الشعيرة في أجواء إيمانية وبيئة احترازية، تراعي المتطلبات الصحية والحماية من مهددات الجائحة، وبما يوفر أقصى درجات االسلامة لهم، ويحفظ صحتهم وسلامتهم، انطلاقاً من رسالة المملكة، التي شرفها الله تعالى، بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

 

وجاءت كلمة صحيفة "الاقتصادية" بعنوان ( خيار مرن ومنطق اقتصادي ) .. تشير مسارات المالية العامة السعودية، وفقا لتقرير "الاقتصادية"، إلى توجهها نحو السوق المحلية لتأمين تمويل العجز بدلا من السوق الدولية أو القروض الدولارية، لما تبقى من العام الجاري، وذلك بعد نجاح السوق المحلية في تأمين احتياجات المملكة بتكلفة متدنية. وبناء على تحليل بيان الميزانية الفعلية للأشهر التسعة من 2020 الصادر عن وزارة المالية، يعد هذا الأمر خيارا اقتصاديا مميزا ومرنا في كل الأحوال، وذلك بمقاييس الفهم المالي والمنطق الاقتصادي المتكامل، ويحمل أبعادا متعددة وتحتاج إلى قراءة معمقة. فهو من جانب يشير إلى حجم الأمان والثقة بالاقتصاد السعودي من حيث قوة ومتانة الأطراف ذات العلاقة كافة، فالوصول إلى سوق الأدوات المالية أصبح منظما بشكل لم يشهده الاقتصاد السعودي من قبل ومنحه قوة اقتصادية إضافية وثقة ائتمانية عالية الجودة.
وبينت أن هذا التنظيم قد منح المالية العامة خيارا واسعا، كما أعطاها ثقة قوية في الحصول على تمويل بشروط عادلة. وأضف إلى ذلك أن التقرير قد أشار إلى أن هذا التمويل يأتي بتكلفة متدنية، ما يدل على قوة القطاع المالي السعودي وتنافسيته, هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن المالية العامة، ومن خلال مكتب إدارة الدين العام، استطاعت أن تطور شبكة واسعة من الممولين والقادرين وتحقيق تنافسية عالية للفوز بالإصدار من أدوات الدين، وهو ما لم يكن متوافرا سابقا, هذه التنافسية مكنت المالية العامة من تحقيق تمويل بأدنى تكلفة وتنوع واسع في الخيارات الاقتصادية والأسواق التي يمكن من خلالها تحقيق المستهدفات.
وأوضحت أن جانب التطورات في سوق الأدوات المالية التي أسهمت في تحقيق هذا الوضع المثالي، نجد التطوير الكبير الذي شهدته السوق المالية السعودية من حيث إنشاء سوق لأدوات الدين التي بدأت في نسيان (أبريل) عام 2018 بعد أن صدر قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على إدراج أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي، وتداولها في السوق المالية السعودية.
وتابعت: لهذا، تبدو الدول التي طورت سوقا لأدوات الدين اليوم في وضع أفضل بكثير من غيرها. لكن توافر سوق مالية لأدوات الدين لن يكون كافيا لتوفير السيولة المطلوبة، خاصة إذا كانت كبيرة، لهذا فإن اتجاه المالية العامة لتوفير التمويل من خلال السوق المحلية فقط، يؤكد متانة القطاع المصرفي والمالي بتنوعه، وهذا ما وفره التطوير الكبير في السوق المالية، حيث مكنت جهات تمويل عدة من الدخول، ومن ذلك صناديق حكومية وخاصة وشبه حكومية ومؤسسات وهيئات عامة، جميعها أصبح له وصول سهل إلى سوق لأدوات الدين، وهو ما حقق هامشا ماليا واسعا مكن المالية العامة من الحصول على التمويل مهما بلغ حجمه وبتكلفة متدنية.
وختمت يعد الفوز بتكلفة متدنية، أمرا مهما جدا، ولم يأت جزافا، بل من خلال الثقة الكبيرة بالاقتصاد السعودي وإدارته الحالية. فوجود مكتب للدين العام، وأيضا التصنيف القوي للسعودية من مؤسسات التصنيف الدولية، والنجاح الواسع النطاق في تجاوز الآثار الصعبة لأزمة كورونا وعودة مكينة الاقتصاد إلى العمل بقوة، كل هذه المعطيات، إضافة إلى الاستقرار السياسي والقدرة على تجاوز المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، منح السندات والصكوك السعودية مستوى متدنيا جدا من المخاطر، بل قد تصنف بخلوها من المخاطر بالنسبة إلى السوق الداخلية السعودية، وهو ما يجعل الفائدة مرضية جدا مهما كانت متدنية بالنسبة إلى المستثمرين.

 

**