عناوين الصحف السعودية ليوم الأربعاء 21-10-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

المملكة تؤكد العمل على إنجاح قمة العشرين.

انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برعاية ولي العهد اليوم.
أمير الرياض يكرم الفائزين في مسابقة تطوير جبل "أبو مخروق".
أمير تبوك: مجتمعنا يتميز باللحمة الوطنية الصادقة.
المملكة تميّزت عن دول العالم في إجراءات التعامل مع كورونا.
أمير القصيم يطلع على مشروعات الإسكان التنموي ويشدد على حماية الحقوق الإنسانية
مناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي في مشروع الفيصلية.
«العشريـن» تناقش تحديات الفساد.
الصحة: 385 حالة مؤكدة جديدة و16 وفاة بفيروس كورونا.
النائب العام يدشن «خدمة قياس رضا المستفيدين».
وزير الأوقاف اليمني: المملكة راعية الوسطية والاعتدال.
مفتي هونغ كونغ: منتدى القيم الدينية أقيم في أرض التسامح والسلام.
ندوة سعودية - فرنسية تناقش «دور المرأة في رئاسة المملكة لقمة العشرين».
هكذا تواجه المنطقة والعالم خطر إيران.
الإمارات وإسرائيل تعفيان مواطنيهما من تأشيرات السفر.
اشتباكات جديدة تخرق الهدنة في ناجورونو قرة باغ.
تركيا تعيد تموضعها في سورية.
هل تزيد «كمالا هاريس» فرص فوز بايدن؟

 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( كبح أيران ) : منذ 40 عاماً والمنطقة والعالم، في مواجهة مزمنة مع المشروع التدميري والتفكيكي للنظام الإيراني، ولا شك أن أخطاء اُرتكبت في سياق هذه المواجهة، واُنتهجت استراتيجيات عديدة لكن من دون أن تحقق اختراقاً كبيراً في إجهاض مشروع طهران التخريبي، وخلال كل هذه المسيرة من التجريب والمحاولة، كانت المملكة دائماً صاحبة الرأي الأمثل في مواجهة إيران، وأثبتت الأحداث عبر محطات عديدة صوابية رؤيتها حيال الخطر الإيراني وسبل كبحه.
وأضافت أن من المؤسف أن أوروبا وأميركا خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لعبت دوراً مريباً في توسيع المد الإيراني بالمنطقة، تحت ذرائع عجيبة، كانت تغطي دائماً، دوافعها الحقيقية المتمثلة بالظفر بعقود اقتصادية مع نظام خامنئي، وفي سبيل هذه الغاية، لم تجد الدول الغربية غضاضة في تجاهل ملفات حقوق الإنسان والسلوك الميليشاوي لإيران في المنطقة، في حالة نفاق دولي فجة، ومثيرة للاشمئزاز، والمدهش أنه رغم سياسة الممالأة الأوروبية للنظام الإيراني، لم تتلقَ من طهران إلا الصفعات والخيبات المتوالية، ليثبُت مجدداً حكمة الدبلوماسية السعودية، وصدق تحذيراتها السابقة.
وختمت :كما خدم إيران أيضاً في مشروعها التدميري، خروج بعض الدول عن الإجماع العربي حيال الخطر الإيراني، وتراخي البعض، رغم أن التجربة الوحيدة الناجحة للتنسيق العربي ضد مشروعات طهران والمتمثلة في عاصفة الحزم تمكنت من وقف التمدد الإيراني، وإجهاض طموح ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للهيمنة على اليمن الشقيق، وهو ما يمنحنا مؤشراً جلياً على الطريقة الناجعة للجم إيران، عبر بلورة استراتيجية عربية وإقليمية متماسكة وموحدة، والتفكير بطريقة جديدة لإنهاء حالة الاستنزاف الطويلة التي كلفت المنطقة، بل وكلفت إيران قبل غيرها كلفةً باهظةً، وأهدرت عقوداً من التنمية وحالت دون تحقيق الرخاء لشعوبها، وفي هذا الإطار لا أحد يقلل من العامل الغربي والدولي في مواجهة المشروع الإيراني، بيد أن الأولوية أن تتولى الدول المتضررة مباشرة من عبث إيران زمام المواجهة الضرورية، وإعادة صياغة سياسة موحدة وحازمة لكبح طموحات طهران ومن شأن ذلك أن يجعل حتى اتباع استراتيجية احتواء إيران من الدول الغربية وخلافها أن يعيدوا النظر في سياستهم العوراء.

 

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حقوق الفلسطينيين.. والموقف الثابت ) : مواقف المملكة الـعربية الـسعودية الـثابتة من كافة القضايا الـعادلـة، يسجلها الـتاريخ، ويؤكدها الحاضر، وترسم ملامح المستقبل، وفي موقف الـدولـة من قضية الشعب الفلسطيني يتجسد أمامنا أحد أطر هذه المواقف، التي تفند سياسات المملكة وإستراتيجياتها، الساعية في كل ما من شأنه تحقيق سلام واستقرار المنطقة والعالم منذ مراحل التأسيس وحتى هـذا العهد الـزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-.
وأضافت أن تأكيد المملكة، في كلمة ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالـد بن محمد منزلاوي، ضمن أعمال الـلـجنة الاقتصادية والمالـية (الـثانية) خلال الـدورة الـ 75 للجمعية العامة لـلأمم المتحدة، بأنه لا يمكن تحقيق السلم والأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني ما لم يتم حصولهم علـى حقوقهم المشروعة بالعيش على أرضهم بما يحقق آمالـهم وطموحاتهم، انطلاقا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الـتي تُعنى في الأساس بتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وقمع أعمال العدوان ومنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، التي تؤكد على احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها ،وما أضافه منزلاوي في ذات الكلمة، عن كون القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية، مؤكدا أن المملكة لم تتوان عن الـدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وحتى يومنا هذا، حيث لا تزال هذه القضية على رأس القضايا التي تدعمها المملكة في سياستها الخارجية، وإشارته إلى أن موقف المملكة لا يزال ثابتا في القضية الـفلـسطينية وفي الـدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة الـسلام العربية التي خطتها المملـكة الـعربية الـسعودية وتبنتها الـدول العربية في قمة بيروت في عام 2002 م، التي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 1967 عاصمتها القدس.
وختمت :فهذه الـكلـمات الآنفة وبقية التفاصيل الـواردة في كلمة نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لـدى الأمم المتحدة، والـتي تعبر عن موقف المملكة الـثابت من قضية الـشعب الفلسطيني ومساعيها في حصوله على حقوقه المشروعة وتحقيق سلام شامل في المنطقة، تعكس تلك الإستراتيجية الرائدة لدولة تتبنى كل المواقف وتطلق كل المبادرات الضامنة لأمن العالم وكرامة الإنسان في كل مكان وزمان.

 

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( على طريق الرؤية ) : جاءت الأوامر الملكية الكريمة بإعادة تكوين مجلس الشورى ، تجسيدا لاهتمام القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، بمؤسسات الدولة وتكامل أدوارها في رفعة المملكة ومكانتها العربية والإسلامية والدولية ، ومسؤولياتها المتزايدة على كافة الأصعدة ، كما تأتي تتويجا للرعاية الكاملة لمسيرة الوطن وما يحققه من إنجازات وخطوات متقدمة لأهداف الرؤية الطموحة في كافة المجالات.
وأضافت :ففي هذا الإطار يبدأ المجلس دورته الثامنة بهذا العدد الكبير من الكفاءات الجديدة ، مواصلا دوره في مسيرة البناء والتنمية والتطوير من خلال الدور الرقابي والتشريعي بما يحقق المزيد من الدعم للإنجازات الوطنية الشاملة ، وللمرة الأولى يتم تعيين سيدة ضمن المناصب القيادية للمجلس ضمن مايتميز به المجلس من رصيد غني من الكفاءات الوطنية المخلصة رجالاً ونساءً في بذل المزيد من الجهود من أجل رفعته.
وختمتت:فمجلس الشورى يعد شريكاً مهما في صناعة القرار الرشيد ويؤدي دورًا مساندًا لما تقوم به الدولة والأجهزة الحكومية من جهود للتطور والتنمية المستدامة ، حيث تشهد المملكة تطوراً كبيراً وإنجازات نوعية في كافة القطاعات ، في الوقت الذي تعزز فيه مكانتها الإقليمية والدولية ودورها القيادي البارز في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم ، والعمل على تطويع المستقبل بآفاق أرحب للنمو والازدهار.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( النفط ودعم الاستثمارات والتقنيات ) : قدم الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، عرضا واضحا لمستقبل الطاقة عموما، ولدور منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" المحوري، ليس فقط على صعيد التطورات الراهنة، بل على المدى البعيد جدا، خصوصا مع نجاح التعاون بين "أوبك" وعدد من الدول النفطية خارج هذه المنظمة، في المحافظة على استقرار السوق النفطية العالمية، في عز الأزمات التي مرت بها هذه السلعة. فالمسألة كلها ترتبط بهذا التعاون، الذي ضمن للاقتصاد العالمي إمدادات نفطية طبيعية، وأسعارا عادلة لطرفي المعادلة، من المنتجين والمستهلكين.
ورأت أن التزام هذه المجموعة يبقى بالتعهدات والاتفاقات كلها، التي توصلت إليها، الضامن الأكبر للوصول إلى الغايات والأهداف المطلوبة، ولا سيما في ظل الاضطراب الاقتصادي العالمي الراهن، الناتج عن تفشي وباء كورونا المستجد. السعودية تقود في الواقع كل حراك إيجابي على صعيد النفط والمحافظة على توازن السوق العالمية واستقرارها من ناحية الأسعار واستمرار ضخ الإمدادات النفطية وانسيابها بثبات، وكانت قد وقفت في السابق ضد بعض المحاولات البائسة للعرقلة، خصوصا تلك التي قام بها النظام الإرهابي في إيران، وحافظت على وقتها وتأثيرها في الساحة، ما رفع من جودة الضمانات على صعيد استقرار السوق وعدالة الأسعار.
وأضافت أن حقيقة الجهود السعودية لا تتوقف - بالطبع - عند هذه النقطة، لأنها تشمل بصورة كبيرة دفع الاستثمارات النفطية إلى الأمام. ومن هنا، يمكننا النظر إلى دعوة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، الذي عد أن هذه المرحلة مهمة جدا وحساسة، لأن قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي يمران بمرحلة حرجة بالفعل. وهذه الاستثمارات التي تدعو إليها المملكة، تحاكي الاستحقاقات والمتغيرات على الساحة العالمية، وتتطلب في النهاية التركيز على التكنولوجيا المتطورة. الأجواء العامة بين دول "أوبك" والبلدان المنتجة خارجها إيجابية دائما، وصارت كذلك بفعل حرص دول محورية، مثل السعودية وروسيا، على أن تكون كذلك في جميع الأوقات، وهذا ما يفسر طبيعة مخرجات هذه العلاقة الاستراتيجية، خصوصا مع التأكيدات التي تشير إلى أنه لا توجد سرية في التعامل بين هذه الدول، وكل شيء خاضع للنقاش وتبادل المعلومات والخبرات، ما يجعل الوصول إلى الأهداف المرجوة سهلا وسريعا. فالتركيز على التكنولوجيا المتطورة، يتطلب هذا النوع من التعاون المفتوح، الذي يعود بالخير على جميع الأطراف دون استثناء، وبالتالي على السوق النفطية العالمية.
وبينت أن ما تسعى إليه السعودية، أن تكون هذه الخطوات باتجاه تلك التكنولوجيا أسرع في مرحلة حرجة، تخفف في النهاية من ضربات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. والذي يسهم في دفع هذا التحرك، تلك العلاقات الإنسانية والصداقة، التي تربط جميع المسؤولين ببعضهم، وفق الأمير عبدالعزيز بن سلمان. التحركات الراهنة وغيرها على صعيد الدول المنتجة للنفط، تصب كلها في عملية التغلب على التحديات الحالية، وهي كبيرة، تأتي في زمن حرج. وهذه التحديات تحتاج إلى تعاون الأطراف كلها، من أجل دعم حراك الاقتصاد العالمي المتعثر حاليا، ولا أحد يعرف حتى اليوم متى يتوقف تعثره. فالهدف الأول هنا حاليا، ينحصر في تحديث وتطوير صناعة الطاقة، ورفع الكفاءة، وتحقيق التنوع الاقتصادي. وعلى هذا الأساس يعمل المنتجون في الدول المؤثرة في الساحة النفطية. ولأن الأمر كذلك، فإن التعاون الراهن يتمتع بزخم متصاعد مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى. فما يجري اليوم سيؤثر إلى عقود مقبلة في قطاع الطاقة كله، وفي الاقتصاد العالمي. إنها مرحلة التطوير الحتمي، التي تصب في النهاية في مصلحة جميع الأطراف، في ظل وجود قوى مؤثرة تسعى نحو الأفضل دائما في القطاعات والميادين كلها. // يتبع //

 

**