عناوين الصحف السعودية ليوم الثلاثاء 13-10-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


الفيصل يستقبل القنصل الموريتاني.
مذكرة لدعم أعمال برنامج التوطين في العاصمة.
أمير جازان يوجه بتطبيق مبادرة "جديرون".
جلوي بن عبدالعزيز: فخور بأبطال القوات والصحة.
فيصل بن فرحان يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
أمير الجوف يؤكد على متابعة توصيات "الإسكان".
فيصل بن مشعل: الملك سلمان عرّاب المؤرخين.
فتح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني.
«الشـورى» يقـر نظـام الصنـدوق العقـاري.
زراعة السلم والسيال والطلح في جبال الهدا.
اليونان: استفزازات أنقرة تهديد للأمن والسلم الإقليميين.
الحريري يؤكد أهمية التزام الكتل اللبنانية بمبادرة ماكرون.
الكرملين: الالتزام بالهدنة في ناغورني قره باغ ضرورة قصوى.
تسعة ملايين ا?ميركي يدلون با?صواتهم في وقت مبكّر.
رئيس الوزراء الفلسطيني: ذاهبون لانتخابات حرة وديموقراطية قريباً.
كورونا.. موجة ثانية قوية في فرنسا.


وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( عهد جديد ) : يبدو أن القطاع المصرفي في المملكة مقبل على عهد جديد، بمهام عمل مغايرة، تتطلبها المرحلة المقبلة، وذلك بعد الإعلان عن إبرام اتفاقية اندماج ملزمة بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. وتتواكب عملية الدمج المُحتملة مع رؤية 2030 التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى كيانات مالية عملاقة، قادرة القيام بدورها تجاه تنفيذ مشروعات الرؤية ومتطلباتها، فعملية الدمج المحتملة، سيصبح معها البنك الدامج "الأهلي" أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية تبلغ 171 مليار ريال، كما أنه سيكون أحد أكبر وأضخم المصارف في الشرق الأوسط، بحجم موجودات يبلغ 802 مليار ريال، فضلاً عن أنه سيحتل المركز الثالث خليجياً.
وأضافت : أن البنك "الأهلي" أكبر بنوك المملكة من حيث القيمة السوقية، و"سامبا" رابع بنك من حيث القيمة نفسها، وعندما يندمجان في كيان واحد، فهذا يشير إلى توجه عام تتبعه المملكة لتعزيز اقتصادها، بتفعيل الاندماجات العملاقة، ليس على مستوى البنوك فحسب، وإنما في العديد من القطاعات الداعمة لمنظومة الاقتصاد السعودي، ولعل صفقة استحواذ أرامكو على 70 % من حصة سابك خير شاهد.
وبينت أن الدمج المتوقع بين "الأهلي" و"سامبا"، لن يكون الأول من نوعه في قطاع المصارف السعودية، فقد سبقه ثلاث عمليات دمج ناجحة، أولها اندماج بنكي "القاهرة السعودي" و"السعودي المتحد" العام 1996، وثم الاندماج بين "سامبا" من البنك "السعودي المتحد" والبنك "السعودي الأميركي" العام 1999، وآخرها الدمج بين بنكي "ساب" والبنك الأول الذي جرى رسمياً في العام الماضي (2019)، ولا غرابة في ذلك، فالمملكة اليوم تحتاج إلى إيجاد كيانات مالية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة التي تعصف بالعالم، وتهدد الكثير من الاقتصادات في أعقاب جائحة كورونا.
وختمت :إقبال الأهلي وسامبا على عملية الاندماج الرابعة، لم يأت عشوائياً، وإنما بعد أن أثمرت عمليات الدمج السابقة عن نجاحات، أبرزها تنويع قاعدة العملاء، وتعزيز القدرة على المنافسة محلياً وإقليمياً، إضافة إلى القدرة على استقطاب عملاء جدد، ما يزيد من الحصة السوقية، ومن المتوقع أن ترتفع الحصة السوقية داخل المملكة للكيان الجديد في حال إتمام الصفقة إلى 29 % من مجمل القروض المقدمة من البنوك، وكذلك من مجموع الودائع.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الملاءة الرقمية والمتغيرات التجارية) : حول تفشي وباء كورونا المستجد إلى الأبد كثيرا من مسار العادات التي كانت سائدة قبله، كما غير حتى في بعض مفاهيم الحراك الاقتصادي عموما. السبب معروف للجميع، ويرتبط بصورة مباشرة بأن هذا الوباء أوقف وعطل نشاطات الاقتصادات كلها، وكشف مدى أهمية التغيير في بعض الآليات المحركة له. بل، لنقل: إنه فرض آليات التغيير هذه، في قطاعات مختلفة، من بينها قطاع التسوق والتجارة الإلكترونية، فضلا عن أن الوباء شجع على الاستثمارات في المجالات التقنية، بما في ذلك الحلول الرقمية.
وبينت:لذلك، لم يكن غريبا أن الميدان الإلكتروني الرقمي لن يتأثر سلبا من جراء تفشي كورونا، بل العكس تماما، شهد انتعاشا كبيرا مع ارتفاع حجم الحراك في هذا الميدان. فالقطاع الإلكتروني كان الرابح الأول من الجائحة، إلى جانب قطاع الصحة والأدوية وما يرتبط به.
وأضافت:ولعل أكثر التجارب قربا للناس، هي تلك التي تختص بالتسوق الإلكتروني، الذي ازدهر بصورة قياسية لم يسبق لها مثيل. وفي الواقع، فإن هذا القطاع شهد قفزات نوعية حتى قبل تفشي كورونا عالميا، إلى درجة أنه دفع محال تجارية معروفة وشركات تعمل في ميدان التجزئة إلى الخروج من السوق نهائيا. فالمزايا التي يوفرها هذا النوع من التسوق كبيرة، بما في ذلك التوصيل وإمكانية الاستبدال، بل إرجاع السلع دون أي تبعات مادية أو غرامات.
وأبانت أن بعض مؤسسات التجزئة ابتغت نظام التسوق الافتراضي، حيث يستطيع المتسوق أن يجول بين الأروقة وهو جالس في منزله، أضف إلى ذلك، أن هذا النوع من التسوق، يسهم إيجابيا في تقليل معدلات الازدحام في المدن، وبالتالي خفض مستويات الانبعاثات الكربونية والتلوث.
وأردفت أن تعزز هذه المتغيرات في مجالات التسوق والتجارة الإلكترونية، مجموعة من الدراسات الاستقصائية، كان آخرها تلك التي قام بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وأظهرت أن سلوكيات التسوق بعد كورونا تغيرت بالفعل، وهي ماضية قدما في مسار مزيد من التغيير في المستقبل.
وختمت:فقد أظهرت الدراسة المشار إليها، أن أكثر من نصف المشاركين فيها، أكدوا أنهم يتسوقون بالكامل عبر الإنترنت، في حين أن دراسات مشابهة أجريت في عدد من الدول الأوروبية، أظهرت أن أكثر من 60 في المائة من الذين قبلوا المشاركة فيها، يقومون بمشترياتهم وتلبية احتياجاتهم، بما فيها الخدمات، عبر الشبكة الدولية. مع ضرورة الإشارة مجددا إلى أن مسار التجارة الإلكترونية كان يمضي تصاعديا قبل الوباء بأعوام، في نسبة كبيرة من الدول، و هذه التحولات دفعت دولا عديدة إلى العمل السريع من أجل بناء قدراتها الإلكترونية أو تدعيمها لمواكبة الطلب المتنامي في هذا المجال الحيوي. وهناك نقطة مهمة في هذا المجال، تنحصر في أن التجارة الإلكترونية ستواصل الارتفاع بقوة في أعقاب الانتهاء من الجائحة، لسبب بسيط جدا، وهو أن هذه التجارة ازدهرت في الواقع في عز الركود الاقتصادي، فمن الطبيعي أن تنتعش أكثر عندما يصل العالم إلى مرحلة الانتعاش،ولا بد الآن من تدعيم ما يمكن تسميته "الملاءة الرقمية" في الميادين كلها، وأن يكون هناك إنفاق متناسب مع المتطلبات في هذا المجال، وتهيئة البنى التحتية في بعض الدول التي لم تكتمل بنيتها الرقمية بعد. والمؤسسات الدولية المعنية، تنادي بضرورة التأهيل الرقمي العالمي، للتعاطي مع المتغيرات التي فرضها التطور وكذلك الجائحة.

 

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحول المستدام.. وجودة الحياة ) : رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة دول مجموعة العشرين، تزامنت مع عام استثنائي في تحدياته، وهو ما قوبل بجهود وخطط ومبادرات استثنائية من الدولة التي تحسن رعاية أدق التفاصيل المعنية بضمان رفع مستوى جودة الحياة واستدامة التنمية.
وأضافت أن إطلاق مجموعة الـقيم (20 V ) الـتي تعنى بالقيم كمحفز أساسي للسلوك،تأتي لأول مرة كمجموعة غير رسمية على هامش أعمال مجموعة دول العشرين، وتأتي أهمية المجموعة لما للقيم من أثر عميق يمكن من التحول المستدام ورفع جودة الحياة، حيث يسهم التعاطي مع المشكلات العالمية من منظور القيم في معالجة جذور وأسباب التحديات بدلا من ظواهرها، منسجما في ذات الإطار مع هـذه المعطيات التي تعنى بجهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين.
ورأت أنه حين نمعن في ما قالته رئيس مجموعة تواصل القيم ( V20) المدير التنفيذي لمسك القيم ديمة آل الشيخ: إنه وتماشيا مع مبادئ التعاون الدولي لمجموعة العشرين التي تحتفي بالاختلافات العالمية، وسد الفجوة الناتجة عنها وسعيا لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة، تم إطلاق مجموعة تواصل الـقيم غير الـرسمية خلال الـعام الـذي تترأس فيه المملـكة الـعربية الـسعودية مجموعة العشرين، وستعكس المجموعة الوليدة النهج التعاوني التصاعدي الذي تتبعه مجموعات التواصل الأخرى تحت مظلـة مجموعة الـعشرين لـتيسير المناقشات وتقديم التوصيات إلـى الـقادة، ساعين إلى أن يستمر عمل المجموعة خلال الأعوام القادمة بما يضمن الوصول للتأثير المنشود -، وما أوضحته عن أن أعضاء مجموعة تواصل القيم يؤمنون بالدور المحوري لـلـقيم في تشكيل سلـوك الـناس وتحسين الـنتائج المجتمعية، بل ويتعدى ذلـك إلـى المساعدة في التغلب على التحديات العالمية، مبينة أنه من خلال الجمع بين المفكرين والمنفذين، توضح هذه المجموعة أهمية القيم لصناع القرار في جميع القطاعات، إلى جانب أهميتها للأفراد بالقدر نفسه، وأن مجموعة تواصل القيم تبين أن الـسياسات الـقائمة علـى الـقيم يمكن أن تحسن حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم، وتتيح المجموعة التواصل مع العاملين في مجال المبادرات القيمية حول العالم عبر منصتين لمشاركة أفضل التجارب والطرق المتبعة لديهم.
وختمت :فهذه الـتفاصيل الآنفة تأتي كدلالـة أخرى على الأدوار التنموية والمبادرات الحيوية التي تزامنت مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وتجد انعكاساتها كافة الأوجه التنموية وجودة الحياة لكل نفس بشرية.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قيمة المحتوى المحلي ) : الاستفادة من المحتوى المحلي تمثل قيمة كبيرة في منظومة التنمية المستدامة ، وتنويع مصادر الإيرادات العامة من خلال تقليل الاستيراد وزيادة تدوير رأس المال والاستثمارات وعوائدها داخل الاقتصاد وتوسيع فرص العمل المدعومة بخطط توطينها بمختلف القطاعات.
وبينت :ومنذ إنشائها قبل نحو عامين تعمل هيئة المحتوى المحلي على ذلك من خلال عقود المشتريات الحكومية ، وهي بأرقام مليارية كبيرة في كافة قطاعات التنمية وبالتالي ضخامة العائد للمنتجات السعودية التي يوفرها القطاع الخاص.
وقالت أنه بالإضافة إلى ذلك تتزايد معدلات توطين التقنية والوظائف بالمشاريع الاستثمارية الكبرى الطموحة الجاري تنفيذها في المملكة ، وبطبيعة الحال في قطاع الصناعة، ونموذجها الأمثل في ذلك الصناعات العسكرية ، وصولا إلى مشاريع قطاعات المياه والتحلية والكهرباء والطاقة المتجددة ، والقاسم المشترك في كل ذلك هو قطاع التشييد والبناء والتشطيب في المشاريع الحكومية بكافة مجالاته وما يتطلبه من مشتريات “إلزامية” لرفع الطلب للمنتج المحلي.
وختمت :هذه الاستراتيجية التي تترجم أهداف رؤية 2030 ، تأتي ثمارها بنمو متصاعد في مساهمة المنتج المحلي في الاقتصاد الكلي ومن ثم في الناتج المحلي الإجمالي ، والمهم أيضا في نظام تفضيل المحتوى المحلي شموله المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وما يوفره لها من ضمانات ومحفزات قوية لاستمرار الطلب على منتجاتها ومن ثم استدامتها ونموها وقدرة أكبر على المساهمة في تحقيق المجتمع المزدهر.

 

**