عناوين الصحف السعودية ليوم الثلاثاء 06-10-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


الملك وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى العبور.
الفيصل يرأس اجتماعاً لمديري تعليم مكة وجدة والطائف.
أمير الرياض يلتقي إدارتي «إنسان» و«ساعد».
أمير جازان: نثمن جهود المعلمين والمعلمات.
فيصل بن مشعل: المعلمون يحظون بدعم وتقدير القيادة.
أمير الكويت يستقبل عدداً من الأمراء المعزين في وفاة الشيخ صباح.
عادت العمرة.. بحذر.
جولات ميدانية لقياس رضا المعتمرين عن الخدمات.
الصحة: الإصابات النشطة تنزل تحت مستوى العشرة آلاف حالة.
الشورى يقر نظامي الغرف التجارية والأرصاد.
وزير التعليم للمعلّمين: فخورون بعطائكم وتفانيكم في أداء رسالتكم.
ترمب يحيي ذكرى ريغان.. السير على ذات الخطى.
الأطراف السودانية تشدد على تنفيذ بنود اتفاق السلام.
تركيا تنكفئ عن معركة "المتوسط".
10 % من سكان العالم مصابون بكورونا

 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصاد القوي ) : رغم تأثيرات فيروس كورونا المستجد وتداعياته المدمرة على اقتصادات العالم، إلا أن المملكة خرجت من هذه الأزمة بأقل الخسائر، معلنةً بأن لديها الإمكانات والخبرات التي تساعدها على التعامل المثالي مع الأزمات بكل حرفية ومهنية، والتغلب عليها، ولذلك كان أداؤها مع الجائحة في مراحلها المختلفة مثالياً، حافظ على التوازن، بعدما حرصت الحكومة على توزيع جهدها بين أمرين؛ حماية الإنسان وتأمين سلامته من المرض، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وفق ما هو مخطط لها.
وأضافت أن تجربة المملكة مع الجائحة تستحق تسليط الضوء عليها للاستفادة منها، فقبل أن يصل الفيروس إلى أراضيها، استعدت جيداً وأنفقت بسخاء لحماية المواطن والمقيم من براثن المرض، وفي مرحلة لاحقة، قدمت - ومازالت - المساعدات والمحفزات للقطاع الخاص والمواطن لتخفيف تداعيات الجائحة على الجميع، في مشاهد إنسانية متكررة، أشاد بها العالم، الذي وصف المملكة بأنها دولة استثنائية في تعاملها النبيل مع الجميع، دون تفرقة بين مواطن ومقيم.
وأردفت أ: في المقابل، كان من الطبيعي أن تؤثر الجائحة على الاقتصاد الوطني بشكل كبير ومباشر، وتدفعه للتراجع بنسبة 6.8 % خلال العام المالي الجاري، بحسب تقدير صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يونيو الماضي، إلا أن المملكة خالفت هذه التوقعات وأكدت قوة الاقتصاد، وفاجأت المنظمات الاقتصادية الدولية، بأن تأثيرات الجائحة على اقتصادها لم تتجاوز 3.8 %.
وأوضحت أنه لم يكن للمملكة أن تحقق تقدمها الاقتصادي وتعزز من مركزها المالي، بمنأى عن برامج رؤية 2030 التي تثبت كل يوم أنها بمثابة "خارطة طريق" للمحافظة على مكانة الاقتصاد السعودي باعتباره الأكبر والأضخم في منطقة الشرق الأوسط، إذ أثبت هذا الاقتصاد أنه قادر على مواجهة الأزمات الطارئة والمتغيرات غير المتوقعة، واتخاذ الحلول العاجلة في أوقات قياسية، ساعد على ذلك أن النظام المالي في المملكة مهيأ بشكل جيد لمواجهة الظروف الطارئة، لوجود الملاءة المالية القوية، ما مكنه من استيعاب آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة تفشي الفيروس، يضاف إلى ذلك ما تتمتع به المملكة من احتياطات حكومية ممتازة، ويتحقق هذا كله في وقت تتراجع فيه أسعار النفط بشكل مقلق، وهو ما يعزز نجاح الرؤية في تحقيق أهدافها ببناء اقتصاد قوي، لا يعتمد على دخل النفط.
وختمت :ويواصل الاقتصاد السعودي مسيرته الطموحة، متطلعاً إلى تحقيق بقية برامج رؤية 2030، والوصول بالمملكة إلى أبعد نقطة من التطور والازدهار، ولا شك أن هذا الاقتصاد قادر على تعويض ما فاته في زمن قياسي بالتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها. 

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تطوير الموانئ ) : تهدف رؤية 2030 من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة للإسهام في توفير فرص العمل للكوادر الوطنية وتعزيز الميزان التجاري وتعظيم المحتوى المحلي، عبر التركيز على قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
وأضافت أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع النقل والخدمات اللوجستية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة مما يهيئها لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً مع ما تشهده الموانئ السعودية من تطور وتحديث ومواكبة لمتغيرات التجارة البحرية واستخدام الحاويات والسفن العملاقة، وعزز ذلك صدور الأمر السامي الكريم بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ السعودية على الساحلين الشرقي والغربي إلى القطاع الخاص عبر توقيع عقود طويلة الأمد.
وبينت :ومن هنا وتفعيلاً لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً أمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفظه الله ، لحظة إطلاق برنامج التطوير ، جاء إعلان هيئة الموانئ ببدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة الذي تم إبرامه في إبريل الماضي في إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ المملوكة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة “بي اس أي العالمية”، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال.
وختمت:لقد عقدت المملكة العزم من خلال رؤيتها إلى التحول إلى حكومة عالية الأداء تتسم بالفعالية والشفافية والمساءلة، وتمكن المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية من أخذ المبادرة في استكشاف الفرص المتاحة لتحقيق الأهداف في ظل وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يوفر للجميع حياة كريمة وسعيدة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السياسة البترولية السعودية .. قرار والتزام ): لا يزال العالم يقدر ويثمن للسعودية دورها المهم في توازن الاقتصاد العالمي، فهي المحرك الأساسي لتوازن السوق البترولية وبالتالي قطاع الطاقة الذي يعد المدخل الرئيس في الصناعات كافة والمحرك لاتجاهات الأسعار. ولقد لعبت السعودية ولعقود طويلة دورا مهما في توازن السوق من حيث تخفيض الإنتاج إذا كان المعروض كبيرا أو زيادته إذا زاد الطلب، إلى جانب السياسة الحكيمة للحكومة السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وما قام به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لترتيب أوضاع السوق وحوكمتها من خلال توسيع المشاركة في "أوبك" لتصبح "أوبك +" بجميع مميزاتها وصلاحياتها وسياساتها. في ظل نهج السعودية الثابت على أهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للنفط للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة، ومن ثم بدأت المملكة في التوازن بين مصالحها الوطنية وأولوياتها الاقتصادية وبين دورها كمنظم للسوق البترولية وحفظ توازنها. لكن رغم كل تلك الجهود فمن المؤكد أن الأشهر الماضية من عام جائحة كورونا كانت صعبة جدا على كل صناع القرار الاقتصادي في أرجاء العالم، فلقد انقلبت محاور الاقتصاد العالمي رأسا على عقب، والدول التي كانت تمني نفسها بمزيد من النمو وجدت نفسها تكافح الكساد، كما أن المؤسسات الدولية التي كانت توجه السياسات العالمية وتنسق بين المتنافسين الدوليين كانت التحديات عميقة ومفاجئة تماما. ولقد كانت السوق النفطية في قلب العاصفة تماما، خاصة أنها دخلت عام 2020 وهي ترزح تحت قلق تباطؤ النمو العالمي بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتبادل الاتهامات والعقوبات التجارية والتعريفات الجمركية ما أضر بالنمو العالمي وبالتالي فرص انتعاش الطلب العالمي على النفط. هكذا كانت الصورة قاتمة عند بداية العام ثم ازدادت قتامة مع الإغلاق الاقتصادي الكبير الذي عم العالم نتيجة انتشار مرض كوفيد - 19، فانهارت الأسعار في السوق النفطية تماما، لعاملين مهمين الأول هو انخفاض الطلب بصورة لم يسبق لها مثيل منذ استخراج أول برميل نفط في العالم، والآخر هو التنافس المحموم على الحصص بين المنتجين. فقد أشارت التقارير التي نشرتها "الاقتصادية" في حينه أن "هناك فجوة تاريخية تفصل بين السعرين المرجعيين لأسواق النفط"، بسبب ضخامة الإنتاج الأمريكي من النفط، ولا سيما من النفط الصخري ومن تراكم احتياطيات هائلة في محطة كوشينج في أوكلاهوما التي فاضت عن طاقتها التخزينية في وجه التباطؤ الحاد للاقتصاد الأمريكي من جراء جائحة كورونا المستجد، حتى أصبح من الواضح أن بائعي النفط الخام لا يواجهون فقط مشكلة في العثور على من يشتري النفط، بل في تخزين الفائض أيضا. هذا الوضع الصعب استمر في تأثيراته الحادة والسلبية في الاقتصاد العالمي، وقد أشارت تقارير عالمية إلى أن نحو ثلاثة أرباع الخسائر في الوظائف بسبب الوباء كانت في قطاعي البترول والكيماويات مع إلغاء نحو 107 آلاف وظيفة في الولايات المتحدة بين آذار (مارس) وآب (أغسطس) الماضي. من المحتمل أن يكون الرقم أعلى من ذلك عند منح الإجازات المفتوحة وغيرها من إجراءات عدد الموظفين إذا تم أخذها في الحسبان. في هذه البيئة الصعبة جدا كانت السعودية تعمل وتسير بحكمة ورؤية وكانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى جميع المؤسسات بالحفاظ على المنجزات الاقتصادية التي تم تحقيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030. وفي ظل هذه التوجيهات كان القرار السعودي في السوق النفطية يعمل على مستويين هما الحفاظ على المكتسبات من الحصص والمستوردين الرئيسين، وأيضا الحفاظ على ما تم تحقيقه من حوكمة للسوق النفطية وإعادة الجميع إلى طاولة "أوبك +"، هذا التوازن الصعب الذي تحقق مع السياسات الاقتصادية الرشيدة تجلى في الخطاب الذي ألقاه الأمير عبدالعزيز بن سلمان في اجتماع لجنة "أوبك +" لمراجعة الالتزام بتخفيضات الإنتاج، بأن الامتثال الكامل (بحصص إنتاج النفط) ليس عملا خيريا، لكنه جزء أساس من جهودنا المترابطة لتحقيق أقصى قدر من الفائدة والمكاسب لكل عضو في مجموعة "أوبك +"، كما ظهر جليا في تقارير الوكالات العالمية وأن المملكة التزمت تماما بموجب اتفاقية "أوبك +"، ليصل معدل الإنتاج المستهدف للسعودية أقل بقليل من تسعة ملايين برميل يوميا، فقد ضخت المملكة 8.974 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر)، مقارنة بـ8.988 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس). وبحسب وكالة بلومبيرج، فإن السعودية حرصت على تقييد إنتاجها منذ أيار (مايو) الماضي، في إطار الاتفاق التاريخي لدول "أوبك +"، الذي يهدف إلى التخلص من نحو عشر المعروض العالمي من النفط للتخفيف من تأثير جائحة كورونا في أسواق الطاقة.

 

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حقوق الإنسان.. والعدالة الجنائية ) : الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل حفظ حقوق الإنسان وتمكينه وحمايته ترسم ملامح نهج راسخ في تاريخ المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، والتي تعززت في هذا العام بالتزامن مع رئاسة مجموعة العشرين، الذي كانت فيه هذه الأسس أبرز محاور وأولويات المملكة خلال عام استثنائي بأحداثه وتحدياته ومتغيراته.
وأضافت :وحين نعود لـكلـمات رئيس هـيئة حقوق الإنسان د. عواد بن صالح الـعواد، خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان «حقوق المتهم والمجني عليه» والـتي أكد أنها تأتي في ظل ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد «حفظهما الله» من اهتمام كبير بحقوق الإنسان بشكل عام، والـعدالـة الجنائية بشكل خاص، وأن هيئة حقوق الإنسان تحرص على أن تطبق جميع معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالـعدالـة الجنائية، بما يحفظ لـلـمتهم والمجني علـيه حقه في جميع المراحل «الـقبض والـتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ» . إضافة لما ستتناولـه نقاشات هـذه الـورشة عبر عدة محاور عن مبادئ العدالة الجنائية، وحقوق المتهم والمجني عليه في مراحل الدعوى الجزائية، والحماية القانونية للحياة الخاصة والأسرة والمسكن والمراسلات، وحقوق النزلاء والمسجونين في المؤسسات العقابية، والقواعد النموذجية لمعاملتهم.
وختمت :فهذه التفاصيل الـتي نوه بها رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملـكة، تشكل في مضامينها أحد الأطر المتصلة في رعاية الدولة بحقوق الإنسان والتي تتحقق معانيها في أدق تفاصيل الجهود المبذولة، سواء خلال المبادرات والتضحيات التي قامت بها المملكة العربية الـسعودية خلال ترؤسها لمجموعة الـعشرين والـتي دعمت كل الأسس المعنية بحماية الإنسان وحفظ حقوقه، وما يستديم من هـذا الـعطاء في سبيل التصدي لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 -)، سواء على كافة المستويات الإقليمية أو الدولية، ناهيك عن هذه الرعاية التي تشمل القوانين والأنظمة المعمول بها على الصعيد المحلي والتي تعنى بشؤون كل إنسان علـى هـذه الأرض المباركة وتضمن كرامته وتحفظ حقوقه، وهو امتداد لنهج الـدولـة الـراسخ وأولوياتها الثابتة ورؤيتها الشاملة في كافة الأمور المعنية برعاية النفس البشرية.

 

**