عناوين الصحف السعودية ليوم السبت 19-09-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور.
ولي العهد لمنتسبي «نزاهة»: بيض الله وجيهكم.
ولي العهد لمنتسبي «الرقابة»: أنتم فرسان المعركة الشرسة ضد الفساد.
سعود بن نايف يطلق حملة «ادعمهم حتى لا ينقطع تعليمهم».
أمير حائل يستقبل المشرف على إدارة دعم وتمكين الأمانات.
شفاعة محمد بن عبدالعزيز تعتق رقبة «الفقيهي» من القصاص.
كورونا يبدأ بالانحسار في المملكة.
إمام المسجد النبوي: يحرم على الأطباء استغلال المرضى.
منع الله الإنسان من بعض محبوباته عطاء له.
المملكة تدعم الأمم المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار.
تحديث الدليل الإرشادي للمسافر بعد السماح بالسفر الدولي.
الاختلاط بالثقافات الخارجية أكبر تحديات السياحة.
"مركز الملك سلمان".. يد خير في السودان ولبنان.
إيران تواصل سعيها المحموم للحصول على سلاح نووي.
الخرطوم وجوبا يشيدان بدور المملكة في إنجاح مفاوضات السلام.
جعجع: مطالب حزب الله وأمل تنهي المبادرة الفرنسية.
النظام السوري يقصف عربات عسكرية تركية.
حفتر يعلن استئناف إنتاج النفط.
معتقـلات إيــران تحــت تصــرف ذئــاب خــامنئي.

 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مواجهة شاملة للفساد ) : ما تم إنجازه في ملف مكافحة الفساد في المملكة يعد استثنائياً ومبهراً بلا أدنى مبالغة، فالكشف عن أوجه وممارسات الفساد في كل المجالات يجري بوتيرة قياسية مذهلة، وبات خبر الكشف عن حالة فساد أو استغلال أو تربح من وظيفة عامة خبراً معتاداً وروتينياً، ما يرسم صورة جلية لعهد الشفافية، وترسيخ دولة القانون والعدالة الذي نعيشه.
وأضافت : في نجاح جديد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أعلنت أمس عن معالجة (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطناً ومقيماً، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها في هذه القضايا ما يقارب الـ 100 مليون ريال، وشملت القضايا استغلال النفوذ الوظيفي، وعمليات اختلاس وغسيل أموال لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، ويأتي الخبر الأخير بعد فترة يسيرة من صدور أمر ملكي بإعفاء عدد من المسؤولين بسبب تعديات غير نظامية، وهو ما يجسد تكامل عملية مكافحة الفساد، وتعدد مستوياتها، بداية من المناصب العليا مروراً بالوظائف المتوسطة وما دونها، وهو ما يمثل عملية مكافحة شاملة لكل صور الفساد.
وبينت أن شمولية الحرب على الفساد أمنياً وقانونياً، وتواصلها بهذه الصورة يثبتان إصرار الدولة على استئصال هذا الداء الذي ينخر جسد الدول ويعرقل عمليات التنمية والتحديث في أي مجتمع، كما أن خطط القضاء على الفساد توفر أرضاً صلبة لخطط النمو الاقتصادي وتجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، التي ستجد بيئة قانونية آمنة تمنحها الاطمئنان حيال استثماراتها، وهذا جانب يحتل مكانة بارزة ضمن رؤية المملكة 2030، وفي إطار تنويع مصادر الدخل الوطني، وفي هذا الصدد لا يمكن نسيان دور الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين في هذه الجهود ومشاركتهم في كشف مكامن الخلل وشبهات الفساد.
وختمت:الحرب على الفساد رهان وطني حاسم، وبند جوهري في مشروع السعودية الجديدة، وهي معركة شرسة كما وصفها سمو ولي العهد، في معرض شكره - حفظه الله - لفرسان الهيئة وصولاً لاستئصال هذا الورم الخبيث.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتلاع الفساد ) : محصلة القضايا التي كشفت عنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تؤكد عزم الدولة على حماية المال العام واقتلاع جذور الفساد وترسيخ وتعزيز النزاهة والشفافية حيث أسفرت عن مباشرة الهيئة 227 قضية جنائية، والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً، في الفترة الماضية ، فيما يتواصل العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة.
إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، حفظه الله، أن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد يحسم بشكل قاطع توجه الدولة في ملاحقة المفسدين، فيما رسمت مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “يهمنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد ” طريقاً واضحاً في هذا المجال من خلال التشريعات القانونية خاصة أن المملكة تستمد أنظمتها من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي تعنى بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته.?
ورأت أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تهدف إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضده وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية بالإضافة إلى الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
وختمت:ويأتي التقدير الكريم من سمو ولي العهد الأمين لمنسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وسام فخر وباعثاً لمزيد من الإنجاز لاستئصال الفساد وتأكيد حرص القيادة الحكيمة على دعم ومساندة الهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله.

 

وقالت صحيفة "اليوم " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( رسالة تأكيد.. ورؤية طموح ) : رسالـة الشكر والتقدير التي وجهها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، لمنسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، واصفا إياهم بفرسان المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعا، بقدر ما هي رسالة تشجيع غير مستغربة من عراب الرؤية، فهي رسالة ترسم ملامح المستقبل المشرق للمملكة العربية السعودية، وعزمها أن تزدهر وتتطور وتنهض بكافة مشاريع الوطن التنموية وآفاقه وقدراته وموارده، وتعزز مكانته الطبيعية بين دول الـعالـم المتقدم، كذلـك هـي رسالـة تعكس أيضا حرص الـدولـة علـى أن تجد مكافحة الـفساد وهو الخصلة المعطلة لأي طموح تنموي وطني، أن تجد كل الدعم والمؤازرة والتعزيز الذي يضمن أن تقوم الجهة المعنية به متمثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأدوارها بكل ثبات وقدرة لتحقيق الطموحات المأمولة من جهودها وفق رؤية الدولة ومكانة الوطن.
وأضافت :فحين نمعن في كلمات سمو ولي العهد - حفظه الله -، وكافة المعطيات آنفة الـذكر، وغيرها من تفصيلات القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والـتي ورد آخرها فيما صرح به مصدر مسؤول بهيئة الـرقابة ومكافحة الـفساد، بأن الهيئة عالجت (227 ( قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 ) (مواطناً ومقيماً، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
وختمت:فجميعها معطيات تؤكد استدامة جهود المملكة في القضاء على الفساد؛ كون هذه الجريمة تعتبر أحد أبرز العناصر المعطلة لمشاريع التطوير ورؤية المستقبل، فعليه يأتي حرص الـدولـة على مكافحتها مهما كان زمانها ومكانها وحيثياتها، فلا أحد فوق القانون في المملكة، خاصة حين يرتبط الأمر بمسيرة التنمية الوطنية، الـتي يتحقق مفهومها وتشرق كافة آفاقها في المشهد المرتبط برؤية المملـكة 2030 والخطوات الإصلاحية ومشاريع التحول الوطني وتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية والتنموية بما يحاكي الواقع العام للتطورات المتسارعة، التي يشهدها العالم في هذه المفاهيم، ويؤكد أن المملكة عازمة على المضي قدما وأنه لا مكان لأي عنصر من شأنه أن يكون سببا في تعطيل هذه الطموحات كائنا من كان.

 

وقالت صحيفة "الإقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السوق البترولية .. أبعاد أخلاقية ): في حديثه خلال الاجتماع الـ 22 للجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج لمجموعة "أوبك +"، يؤكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، الممكنات والنتائج الحقيقية والاستراتيجية لتعافي السوق النفطية، ولعل أهمها أخلاقيات السوق. فالعدالة بين المنتجين قضية أخلاقية في المقام الأول، ويجب أن تتركز عليها العلاقات بين المنتجين، كما أن الثقة عامل أساسي في التوازن المنشود، وهي الرغبة الكبرى من إعلان مجموعة "أوبك +"، ومن جميع أعمال حوكمة قطاع الإنتاج، التي تعد اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، من أهم أركانها.
وأضافت :كانت الثقة بين المنتجين هي العامل الأضعف قبل وجود منظمة أوبك، التي عملت على تحسين الأجواء، من خلال الاجتماعات الدورية، وفي بعض الأوقات كانت هذه الثقة تتزعزع مع تجاوز المنتجين الحصص، وكانت السعودية تقوم بكل ما تستطيع لحفظ التوازن، من ذلك خفض الإنتاج والتخلي طواعية عن بعض الأسواق من أجل دعم الأسعار وكبح الفوائض، لكن التقلبات النفطية وتزايد المنتجين من خارج "أوبك"، قوض الجهود كلها في دعم الثقة بين المنتجين.
وبينت :ولهذا، استطاعت المملكة بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تحقيق توازن حقيقي ودور فاعل بتشكيل مجموعة "أوبك +"، التي استطاعت إعادة الأسواق للتوازن بعد صدمات عام 2015، لكن الثقة تراجعت مرة أخرى مع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ودخول الاقتصاد العالمي مرحلة النمو الضعيف، ووجدت المملكة نفسها أمام نزاع على الحصص لم تشهد له الأسواق مثيلا من قبل، وكان لزاما المحافظة والدفاع عن المصالح الوطنية الكبرى، وهذا فرض على المنتجين كافة في أنحاء العالم العودة إلى طاولة المفاوضات.
ورأت أن السعودية نجحت بحكمة القيادة أن تجمع الجميع، وفق صيغ جديدة، من بينها الالتزام بخفض الإنتاج، وعدم استفادة المتجاوزين للحصص من تلك التجاوزات. وهنا يؤكد وزير الطاقة السعودي، أن الامتثال الكامل لتخفيضات الإنتاج، مسألة حيوية لكل المنتجين، ولمصلحة السوق، ويعكس المسؤولية في ظل هذه المرحلة الحرجة لها، وأن الامتثال لتحقيق استقرارها يتطلب آليات فاعلة لتنظيم الإنتاج وتعزيز مصداقية تحالف "أوبك +"، فالامتثال الكامل ليس عملا خيريا، بل جهودا مشتركة لتعظيم الفائدة والمكاسب لكل عضو من أعضاء المجموعة.
وأبانت أن هذه العبارة ستبقى خالدة في السوق النفطية، فالامتثال ليس عملا خيريا، بل هو جزء أساسي من حوكمة القطاع والإنتاج، بخلاف ذلك، فإن انعدام الثقة سيكون سيد الموقف، وستنجرف السوق مرة أخرى إلى الصراع على الحصص، وسيتحمل صغار المنتجين وحدهم نتاج ذلك، والمملكة تريد أن تبقى الإمدادات العالمية للطاقة عند أفضل مستوياتها، لضمان النمو الاقتصادي المتوازن، وأيضا ضمان تدفق الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.
وأردفت:وفي ظل غياب أي مرجعية للسوق خلاف "أوبك +"، فإن المحافظة علـى مكتسبات هذه المجموعة وتحقيق الأهداف الجماعية للتعاون بين المنتجين، لن يتحقق إلا من خلال الشفافية والدقة في تنفيذ الاتفاق. وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودية، إلى أن أي تحركات أو بيانات تفتقد الثقة أو الشفافية الكافية، من شأنها أن تبعث إشارة خاطئة وتقوض استقرار السوق، خاصة إذا كانت الأسواق تمر بفترة حرجة، كالتي يمر بها العالم نتيجة انتشار فيروس كوفيد - 19.
وختمت:فهذه الجائحة أشد خطورة من تلك الأحداث التجارية، التي تسببت في تراجع الأسواق عام 2015، وإذا لم تكن الثقة حاضرة والالتزام بالتعهدات عند مستويات عالية من الدقة والشفافية، فإن التهديد سيكون كبيرا دون شك، ذلك أن الأسواق تعاني انخفاضا في الطلب نتيجة الجائحة، وهنا سيكون أمر الالتزام أخلاقيا قبل أن يكون قلقا من ردة فعل الآخرين.

 

**