عناوين الصحف السعودية ليوم السبت 12-09-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الصحية بفرسان.
فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارة وجامعة الجوف.
اتفاق سلام بحريني - إسرائيلي.
متعافو كورونا يتجاوزون الـ 300 ألف.
40 مليون عبوة مخالفة من منتجات التجميل.
د. ابن حميد: من فوَّض أمره إلى الله كفاه.
د. البعيجان: تعرّفوا على سيرة وشمائل وأخلاق النبي.
مركز الملك سلمان يدعم السودان واليمن.
ارتفاع حالات التهرب الزكوي والضريبي بنسبة 110 %.
التصويت يحسم تشريع نظام لضبط سوق الإعلان والتصدي لتجاوزات المشاهير.. الثلاثاء.
الحقيل يشكر القيادة بمناسبة نقل الإشراف على «هيئة المهندسين» لـ«الشؤون البلدية والقروية».
د. النحوي: المملكة خدمت القضية الفلسطينية ولم تتاجر بها.
المطاعم.. بؤرة جديدة لـ«كورونا».
ست ولايات تحسم رئاسة أميركا.. والمهاجرون "مفاجأة ترمب".
حملتا بايدن وترمب تحت رحمة «القراصنة».. مجدداً.

 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الرهان الخاسر ) : سياسة الدوحة الهدّامة جمعت المتناقضات، فصغر حجمها، وضعف قدراتها العسكرية، ورغبتها في لعب دور إقليمي أكبر من إمكاناتها، كان ذلك عاملاً أساسياً في بحثها عن داعمين إقليميين، تعتقد أن مساعدتهم لها يجنبها أي ردود أفعال على سياستها المتعارضة مع أمن تلك الدول، خصوصاً أنها سياسات تسبح عكس تيار المصالح الخليجية والعربية.
وأضافت أن ارتباط الدوحة بالكثير من الأزمات العربية في ليبيا وسورية وتونس واليمن ومصر وغيرها، وتبنيها قضية الإخوان المرفوضة عربياً ودولياً، ودعمها المنظمات الإرهابية، سبب رئيس في توجهها إلى أحضان إيران وتركيا كحلفاء استراتيجيين، وملجأ لها لضرب الأمن القومي العربي، في ظل تورط حلفائها في سفك الدم العربي بشكل مباشر، انطلاقاً من أطماع توسعية، لم تخفها أيّ من الدولتين.
وبينت أن الدوحة لم تستطع قراءة المعطيات السابقة والراهنة، ولم تدرك أن إيران وتركيا والإخوان لن يحكموا المنطقة العربية، لهذا لم تتمكن من تصويب خط سيرها، وتتراجع عن دعمها للمشروعات الهدّامة التي أوقعتها فريسة تحالفات قد تدفع ثمنها غالياً في المستقبل.
ورأت أن تعامل الدوحة مع المعطيات والتطورات الإقليمية يقف على الضفة المقابلة للدول العربية، إلى جانب إيران، وتركيا، والمنظمات الإرهابية، دون أن تدرك أن أراضيها هي جزء من مشروع هاتين الدولتين في المنطقة، وأن الشعب القطري بالنسبة للأتراك والإيرانيين لن يكون أكثر حرمةً من الشعب اليمني والسوري والعراقي واللبناني.
وأوضحت :لذلك الدوحة لم تقرأ المقاطعة العربية والخليجية في شكلها السليم، لتعيد حساباتها، وتدرك أنها تنخرط في المزيد من الأعمال التي تهدد أمنها قبل أن تهدد الأمن القومي العربي، إذ منحت الإيرانيين والأتراك مزيداً من الأموال والامتيازات والقواعد العسكرية، وقدمت المساعدات المختلفة للميليشيات الإرهابية دون أدنى اكتراث بمصالح الدول والشعوب.
وختمت: لهذا قطار الدوحة يسير باتجاه واحد، ولا رجعة فيه، وهو قطع كل خطوط المصالحة مع محيطه العربي.

 

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( بيئة إيجابية.. وريادة عالمية ) : ريادة المملكة في كافة المجالات وريادة الأعمال على وجه الخصوص أمر يتجدد ويتأكد بفضل جهود حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع - حفظه الله-. ويمكن رصده خلال كافة الـتطورات الاقتصادية التي صاحبت خطط التحول الوطنية وآفاق رؤية المملكة .2030 يأتي ما صرح به وزير الـتجارة، وزير الإعلام المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، أنه، وبفضل الله ثم بجهود وتكاتف الجهات الحكومية، حققت المملـكة في تقرير المرصد الـعالمي لـلـعام 2019 م أفضل دول الـعالـم دعما وتمكينا لـريادة الأعمال، حيث أظهر المرصد حصول المملكة على المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى دول العالم، فحين نمعن في كلمات الوزير وما ورد في بقية تفاصيل التقرير الـذي أعلـن أن المملكة حققت المراتب الأولـى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019 / 2020 م، حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر «معرفة شخص بدأ مشروعا جديدا» ، والـذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر «امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال» ، والـذي يدل على التأثير الإيجابي لـلـبرامج الـداعمة علـى بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.
وأضافت أن المملكة جاءت في المرتبة الثالثة من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت في المرتبة الـثالـثة في مؤشر «توقعات الـوظائف الـتي يتم خلقها بواسطة ريادة الأعمال» ، فيما جاءت في المرتبة السادسة بمؤشر «الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي» ، والـذي يبين مدى الترابط الـكبير بين الاقتصاد ونموه وبين إيجاد فرص لـبداية النشاط التجاري وسهولة ممارسة الأعمال مما يزيد من فرص بداية النشاط التجاري.
وأردفت :بما يعني صعودا سريعا من المرتبة 42 إلـى 18 ضمن تصنيف مؤشر «عقبات دخول السوق المحلي» ، وأن المملكة واصلت تقدمها محققة المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر الأنظمة والـتشريعات الحكومية، فيما صعدت في عام 2019 م إلى المرتبة 15 في مؤشر البرامج الحكومية الريادية.
وختمت:فهذه التفاصيل الآنفة ترسم ملامح المشهد الشامل لريادة المملكة وقوة تفعيل خططها وإستراتيجياتها التي تسابق بها للمراكز المتقدمة بين دول العالم وتستشرف المستقبل المشرق للوطن بما يرتقي بالازدهار الإقليمي والدولي.

 

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الحماية الاجتماعية ) : ضمن جدول أعمال رئاستها لمجموعة العشرين، تركز المملكة على الحماية الاجتماعية بمفهوم الاستدامة لاستقرار المجتمعات وبدرجة كبيرة للشباب والمرأة في فرص العمل وإتاحة الوظائف خاصة في ظل تحديات الجائحة على مئات الملايين من البشر الذين فقدوا وظائفهم .. وعندما تؤكد المملكة على هذا التوجه الذي تطبقه محليا قبل أزمة كورونا وخلالها ، فإنها تستهدف ترسيخ الحماية وتوفير آلياتها في نطاق أوسع يشمل مجموعة العشرين التي تمثل أكبر اقتصادات العالم ، والنسبة الأعظم من سكانه وحجم تجارته الدولية ، وبالتالي ضمان تعزيز هذه الحماية لفئات وشرائح النساء والشباب دولياً.
وختمت :فعلى مدى الشهور الماضية منذ قمة مارس الاستثنائية للمجموعة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ، تقود المملكة جهود عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة وتخفيف آثارها على الوظائف، وذلك انطلاقاً من روح التآزر والتضامن ، باتخاذ وتطوير تدابير فعالة وتنفيذها من أجل إزالة تلك التبعات والتداعيات الناجمة عن الأزمة على أسواق العمل والمجتمعات ، وفي هذا الاتجاه جاء تأكيد وزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين على هذه الأهداف بأبعادها الإنسانية، وأهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع ولا سيما للنساء والشباب في أسواق العمل المحلية والعالمية وتحقيق نظم الحماية الاجتماعية الشاملة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لن تضع الحرب التجارية أوزارها ) : يبدو واضحا أن الاتفاق التجاري الأولي، أو الجزئي، الذي وقعته الولايات المتحدة مع الصين نهاية العام الماضي، لم يؤثر في التقليل من التوتر الاقتصادي ـ السياسي. ورغم أن مسؤولي الطرفين يبدون متمسكين بهذا الاتفاق، غير أن الواقع على الأرض مختلف تماما، حتى طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فكرة فصل الاقتصاد الأمريكي عن الصيني إلى الأبد، في توجه أحدث مفاجأة في الأوساط الاقتصادية على مستوى العالم.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية، التي تمارس سياساتها الاقتصادية بوضوح شديد مع الصين وغيرها، تقول علانية، إنها لا تثق بالطرف الصيني، وتعزز هذا الاعتقاد بصورة كبيرة، في أعقاب توجيه واشنطن لبكين اتهامات بأن الأخيرة أخفت تفشي وباء كورونا المستجد في الصين لمدة كانت كافية كي يتحرك العالم من أجل مواجهة أفضل لهذا الوباء. وبصرف النظر عن الاتهامات، والاتهامات المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم، فالفكرة التي طرحها ترمب، الذي يخوض معركة انتخابية حساسة في الوقت الراهن، نادرة في تاريخ العلاقات الدولية، باستثناء المقاطعة الشاملة الطبيعية بين الدول الناجمة عن حروب بينها. أما في زمن السلم والعلاقات الدبلوماسية الكاملة، فلم يحدث فصل نهائي بهذا الشكل المطروح حاليا.
وتسائلت :ماذا يعني فصل اقتصاد كبير عن اقتصاد آخر كبير؟ لا شك أن كلا الاقتصادين يتمتع بالقوة الرافدة لأي انعكاسات سلبية على مثل هذه الخطوة، علما بأنه من ناحية واقعية يبدو الأمر ليس سهلا على صعيد الفصل، فيما لو تم بالفعل.
وبينت : ستكون آثاره سلبية على الساحتين الاقتصادية الدولية، فالاقتصاد العالمي متشابك ومتصل إلى حد كبير للغاية، وأي فصل على هذا الشكل، سيزيد من الاضطرابات التي يعانيها أصلا هذا الاقتصاد. وهناك تداخل كبير بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، بوجود آلاف الشركات الصناعية والتجارية المشتركة بينهما، فضلا عن الحيازات الصينية المرتفعة جدا في السندات الأمريكية، واستثمارات لشركات أمريكية من كل الأحجام في البر الصيني. دون أن ننسى، أن شركات مصنعة أمريكية تستفيد كثيرا من الصادرات الصينية، بحسب التصريحات المتكررة على صعيد ضبط حجم الإنفاق التصنيعي. وفي حال تم تنفيذ فكرة ترمب بفصل الاقتصادين، فسيكون هناك حتما اصطفافات عالمية مع هذا الطرف أو ذاك، ما يرفع مستوى الإرباك الاقتصادي دوليا أيضا.
وأردفت :ويرى خبراء، أن الخسائر ستصيب الطرفين، خصوصا على الساحة التي تربط نشاطات اقتصادية وإنتاجية مشتركة بصورة أو بأخرى، فضلا عن تكاليف الفصل الاقتصادي نفسه، التي تقدر بالتريليونات، وفق مركز التمويل الدولي، وهذا الأخير قدر أخيرا تكاليف انتقال الشركات الأمريكية من الصين بأكثر من خمسة تريليونات دولار على الأقل. يبدو واضحا، أن الرئيس الأمريكي متأكد من أن بلاده لن تخسر أموالا في حال تم تنفيذ فكرة الفصل الاقتصادي مع الصين، وعزا ذلك، إلى أن الولايات المتحدة تخسر بالفعل حاليا الأموال نتيجة أنشطة الأعمال مع بكين.
وختمت : فواشنطن، تحمّل العاصمة الصينية منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسؤولية الخسارة التي تتعرض لها نتيجة السياسات الاقتصادية الصينية المتبعة، بما في ذلك الإغراق، وخفض قيمة اليوان الصيني، وسرقة التكنولوجيا، وعدم احترام قوانين الملكية الفكرية، وغير ذلك من أشكال الاتهامات الأخرى. لكن كل هذه الاتهامات قابلة، من وجهة نظر المجتمع الدولي، للنقاش، فضلا عن وجود مسارات لاتفاقات تضمن العدالة الاقتصادية لكلا الطرفين في آن معا. وفي النهاية، فإن فكرة فصل اقتصاد أمريكا عن الصين، تثير اهتمام العالم كله. فالطرفان يتربعان على قائمة الاقتصادات الأكبر على وجه الأرض. وإن فكرة الفصل والتحرك تجاهها، بكل تأكيد ستؤثر بقوة في مؤشرات الاقتصاد العالمي ونموه.

 

**