عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 03-09-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لنائب أمير الكويت.
القيادة تهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو.
ولي العهد يبحث مع جونسون المستجدات ويهنّئ المشيشي.
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يتشرّف بغسل الكعبة.
خالد الفيصل يستقبل السفير الفرنسي.
أمير الرياض يلتقي السفير الأفغاني.
سعود بن نايف يطالب بالتوسع في مشروعات جودة الحياة.
مناقشة الجهود المحلية والعالمية لتعافي السياحة بعد كورونا.
فيصل بن مشعل: رؤية 2030 استهدفت تطوير صناعات التمور.
"الصحة".. كورونا في وضع مستقر وجاهزون لأي تطورات.
حد الحرابة لمستهدفي مسجد الدالوة.
الحكم على «خاطفة الدمام» بالقتل تعزيراً.
سيارات مختبئة في مواقف المولات.
حملة توعوية لدعم مرضى الزهايمر.
للمرة السادسة.. الحوثي يرفض مبادرات تسهيل تدفق الوقود.
تحليلات إسرائيلية: التفاهمات مع حماس هشة ولن تطول.
سحـق الإنسانية في إيـران.

 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( احتواء التداعيات) : إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات مدة ثلاثة أشهر إضافية للقطاع الخاص، يؤكد الحرص الحكومي على احتواء التداعيات المالية والاقتصادية التي أثرت على المؤسسات والشركات، من جائحة كورونا خصوصاً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، لما يمثله القطاع من حيوية اقتصادية للوطن والمواطن.
وأضافت أنه منذ تفشي جائحة كورونا، قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين العديد من المبادرات، وحزم الإجراءات، للتخفيف من الآثار السلبية على القطاع المالي والاقتصادي، وراعت معاناة القطاع الخاص المتمثلة في انخفاض تدفقاته النقدية، حيث ركزت تلك المبادرات على تأجيل المستحقات المالية والإقرارات الضريبية والزكوية، وحرصت الحكومة على توفير السيولة النقدية للقطاع الخاص ليتمكن من إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى التعجيل في سداد مستحقات القطاع، وتأجيل إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وهي إجراءات ساعدت الكثير من منشآت القطاع الخاص على تجاوز الأزمة بأقل الأضرار، ومكنتها من استئناف مزاولة أعمالها بيسر وسهولة.
وبينت أن الإجراءات الحكومية ساهمت في دعم القطاع الخاص بالاستمرار في المشاركة الفاعلة في الاقتصاد، والمحافظة على نسب التوطين التي تحققت خلال الفترة الماضية، والبيانات السابقة لوزارة المالية تشير إلى استفادة أكثر من 90 ألف منشأة، تضم 480 ألف مشترك، صرف لهم أكثر من 3.6 مليارات ريال، عبر مبادرة دعم الأجور لنظام (ساند)، وكانت الاستفادة الكبرى للأنشطة الأكثر تضرراً من الجائحة مثل قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء، وخدمات الفندقة والإقامة والأطعمة.
وختمت :صحيح أن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات من قبل البنوك قد يؤثر سلباً على نمو ربحية المصارف، لكن مؤسسة النقد حرصت على تجنيب البنوك أي تأثير سلبي، فعمدت في بداية الجائحة إلى ضخ نحو 50 مليار ريال في البنوك السعودية على شكل ودائع دون فوائد لمدة عام، لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية، الأمر الذي عزز إيجاباً أداء البنوك التجارية، وضاعف من دورها القوي في التصدي لآثار جائحة كورونا، ومكنها من تقديم الدعم التمويلي للقطاع الخاص في مختلف أنشطته الاقتصادية.

 

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( علاقات تاريخية ومواقف ثابتة) : رسم لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، مع كبير مستشاري فخامة الـرئيس الأمريكي الـسيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له، ملامح مشهد يعود تاريخه لأكثر من 75 عاما منذ اللقاء التاريخي بين الملك المؤسس - رحمه الله- والرئيس الأمريكي روزفيلت، لتستديم بعدها علاقات إستراتيجية تاريخية على مختلف الأصعدة التجارية والصناعية والتعليمية والبحثية والأمنية، وكذلـك الـتعاون طويل الأمد بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والـدولـي ودعم مبادرات السلام التي من شأنها تحقيق تلك المفاهيم.
وأضافت أنه حين نمعن في تفاصيل اللقاء الـذي تم بين سمو ولـي العهد - حفظه الله- وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وما جرى خلاله من بحث الـشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وما تم من بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلـي لتحقيق الـسلام الـعادل والدائم.
وبينت أن فهذه المعطيات الآنفة هـي دلالات علـى ثبات تلـك الـعلاقة الـسعودية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بإرساء الـسلام في الـشرق الأوسط، كما يأتي الرفض لكل السلوكيات الـصادرة عن الـدول الراعية لـلإرهاب وتسعى لـزعزعة أمن المطقة، كوجه آخر لمواقف الدولتين المشتركة والرافض لتلك التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة، وكذلك ضرورة أن يتم منع هذه الـدولـة الـراعية لـلإرهاب من شراء الأسلـحة وإمداد أذرعها في المنطقة بمزيد من الـتسلـيح والأموال لتستمر في مفاقمة هذه المخاطر الإرهابية الـتي يفتعلها نظام طهران عن طريق ميليشياته تحقيقا لأجنداته المشبوهة في المنطقة.
وختمت:ويعكس ما ذكره صاحب الـسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية من أن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملـكة لـلـرحلات الجوية الـقادمة لـدولـة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلـى كافة الـدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلـى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية، تأكيدا آخر على ثبات مواقف المملكة من مختلف القضايا الإقليمية بما يحقق السلام في المنطقة والعالم.

 

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جهود مضيئة ) : بقواسم مشتركة من الضوابط والإجراءات الاحترازية ، يشهد العالم انفتاحا تدريجيا لشرايين الاقتصاد في مختلف الدول ، بعد تجاوز مراحل عديدة من أزمة جائحة كورونا ، وهي الأكبر والأخطر في خسائرها وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية في ظل عولمة فرضت تشابكا عميقا في المصالح وحركة السفر والتجارة العالمية .. وبقدر تلك التحديات ، كان التحرك الشامل والمسؤول من المملكة داخليا وأيضا عالميا كرئيس لمجموعة العشرين ، وحققت موقفا موحدا وتقوده بكفاءة عالية وجهود غير عادية لمواجهة الجائحة وتداعياتها ، فكانت المبادرات الجماعية غير المسبوقة لإنقاذ الاقتصاد العالمي وتعزيز الجهود الصحية ودعم الأبحاث الطبية لتسريع اكتشاف العلاجات واللقاحات المطلوبة.
وأضافت أنهذه الحقائق المضيئة في مواجهة عتمة آثار كورونا ، تركت نتائج إيجابية في التصدي للتحديات ، وتواصل المملكة جهودها في هذا الاتجاه ، من خلال الاجتماعات المقررة ضمن جدول رئاستها للمجموعة ، واهتمامها بالمستجدات المتعلقة بتداعيات الأزمة ، والعمل على دفع قاطرة الاقتصاد العالمي ، ومن ذلك اللقاءات الوزارية المعنية ومجموعة الأعمال بشأن الملفات المهمة ذات الصلة ، وما سترفعه من توصيات إلى قمة الرياض في نوفمبر القادم حيث يعتمد القادة خارطة طريق جديدة باستخلاصات دروس هذه الأزمة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصاد العالمي .. غموض وضبابية ) : لا تزال الصورة غير واضحة بشأن الاقتصاد العالمي، لماذا؟ لأن الأزمة التي يمر بها حاليا ليست بسيطة، كما أن المسبب لهذه الأزمة، وهو وباء كورونا المستجد، لا يزال حاضرا على الساحة، حتى أن دولا كبرى أعادت إغلاق بعض قطاعاتها الاقتصادية بعد أسابيع قليلة من فتحها. يضاف إلى ذلك، أن هناك جهات ذات اختصاص تتحدث عن إمكانية عودة الوباء مجددا، وبصورة أكثر عنفا من الأولى. في حين، لا تزال الإصابات متصاعدة في بعض الدول، وعلى رأسها مثلا، الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، وغيرها. صورة الاقتصاد العالمي ليست واضحة، لهذه الأسباب، إضافة إلى أن هذا الاقتصاد لم يكن في وضع أفضل كثيرا قبل انفجار جائحة كورونا، حيث كان النمو في أدنى مستوياته.
ورأت أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل حالة من الركود، واتفقت الدول كلها على أنها الأعمق منذ 80 عاما على الأقل، وأرقام الربع الثاني من هذا العام، تؤكد عمق هذا الركود في جميع القطاعات، باستثناء الصحة وتكنولوجيا الاتصالات. ومن هنا، تتصاعد الأسئلة المتعلقة بمستقبل هذا الاقتصاد، وهي تنحصر في، هل يتجه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش؟ أم التضخم؟ إلى جانب السؤال الأبرز، وهو إلى أين تتجه الجائحة نفسها؟ في ظل عدم اليقين العالمي في هذا المجال المحوري. بالطبع، الإجابة عن السؤال الثاني سهلة، وهي ترتبط بمدى قدرة هذا العالم على السيطرة على الوباء، عبر الإسراع قدر المستطاع في العثور على لقاح له، لتحويله إلى مجرد مرض موسمي خاضع للسيطرة.
وبينت أن العالم لا يزال حتى اليوم بعيدا عن اللقاح، رغم بعض الخطوات المتقدمة في هذا الاتجاه. لكن السؤال الأهم الآخر هو ذاك الذي ينحصر في مسيرة الاقتصاد العالمي في الأعوام المتبقية من العقد الجاري. فانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتعثر أسعار النفط، وركود سوق العمل، كلها مؤشرات تدل على حدوث تضخم منخفض سيؤدي إلى انكماش ملحوظ. لكن هناك بعدا آخر مهما في هذا المجال، يرى الخبراء أنه مرجح، وهو، أن الزيادات الكبيرة في العجز المالي والميزانيات العمومية للبنوك المركزية، ستقود بالفعل الاقتصاد إلى تضخم يراوح بين متوسط ومرتفع.
وأضافت أن البنوك المركزية كانت تسعى طول الفترة التي سبقت تفشي كورونا، إلى خفض معدلات التضخم، لكنها أخفقت في الواقع في مهمتها هذه، أي أن الضغوط الآن هي أكبر مما كانت عليه سابقا في هذا الميدان الاقتصادي الحساس. التباينات في أوساط الخبراء، تزيد في الواقع من مستوى الاضطراب الراهن في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي. لكن هؤلاء كلهم متفوقون على أن هذا الاقتصاد سيمر بمرحلة حرجة للغاية، وفي بعض الدول سيمر بمرحلة خطيرة جدا، خصوصا تلك التي كانت تعاني مشكلات مختلفة على صعيد ضبط الموازنات العامة والاقتراض.
وختمت :دون أن ننسى، أن هناك جانبا نفسيا في قراءة مستقبل اقتصاد العالم على المديين المتوسط والبعيد، وهو ما يدفع البعض إلى التأكيد أن الانكماش ماض إلى الأمام، وهو ما يؤثر سلبا في المستهلكين الذين سيختارون تأجيل الشراء، تحسبا لأسعار أرخص في المدى القريب. سيؤدي هذا حتما إلى اضطرار أصحاب الشركات إلى خفض أجور العاملين، بل تسريح نسبة منهم. وهذه أزمة أخرى تواجهها الحكومات في كل مكان تقريبا، لكن في النهاية، يعيش الاقتصاد العالمي حالة ركود مخيفة، ربما تحولت إلى كساد، إذا لم تحدث قفزات نوعية في المستقبل القريب.

 

**