عناوين الصحف السعودية ليوم الأربعاء 02-09-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


القيادة تهنئ رئيس فيتنام بذكرى الاستقلال
ولي العهد يبحث مع كوشنر تعزيز السلام في المنطقة
مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية .. إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
سعود بن نايف: استشراف مستقبل التعلّم.. ضرورة
فيصل بن مشعل يستقبل أعضاء مبادرة «نحو أسرة سعيدة»
فهد بن سلطان يلتقي أهالي تبوك
انخفاض حالات كورونا الحرجة إلى (1519) حالة
تدمير طائرة «درون» مفخخة
300 مليون ريال لمشروعات جامعة شقراء
وصول طائرة إغاثية إلى السودان تحمل مساعدات إيوائية وغذائية
أكثر من مليون دولار لـ«لاعبون بلا حدود»
البدء بالتقويم الذاتي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري
محاكمة وسيط داعش ومهندس تفجير المساجد.. العدالة تقول كلمتها
الغموض يكتنف لبنان.. وماكرون ينشد المستحيل
قصف إسرائيلي لموالين لإيران في سورية
إرجاء محاكمة البشير وآخرين إلى 15 سبتمبر
فيينا: لا مكان للتجسس التركي في النمسا

 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لا استثناء ) : مرة أخرى تبرهن المملكة أنها ماضية في حربها على الفساد بلا هوادة، وبلا استثناءات، وأنه لا أحد فوق القانون «كائناً من كان» كما أكد سمو ولي العهد - حفظه الله - وجاء الأمر الملكي بإنهاء خدمة وإعفاء مسؤولين كبار، وفتح تحقيق معهم بسبب شبهات فساد، دون الالتفات لمسمياتهم أو صفاتهم الاجتماعية، ليرسخ مبدأ القيادة الحكيمة، في مواجهتها الحازمة مع الفساد، بأنه لا حصانة لأحد، وأن الجميع متساوون أمام القانون.
وتابعت : ودون أي مبالغة فقد أصبحت المملكة رمزاً إقليمياً وعالمياً في مكافحة الفساد، بنجاعة وحزم وموضوعية، وباتت الحالة السعودية في استهداف «الرؤوس الكبيرة»، تمثل أنموذجاً عملياً في أسلوب ملاحقة الفاسدين، وفي ذات الوقت إرساء بيئة قانونية ورقابية تكفل محاصرة هذه الآفة التي دمرت دولاً وكيانات، عبر تعزيز الشفافية، وتوفير أدوات الرقابة، وإعلاء قيم المحاسبة والنزاهة، والأهم انتهاج السياسة المثلى لاستئصال الفساد من أعلى لأسفل، بخلاف ما درجت عليه العادة في منطقتنا التي كانت تستهدف صغار الفاسدين، فيما تبقى الحلقة الأولى في دورة الفساد بمنأى عن يد القانون، وتعكس فاعلية المقاربة السعودية لملف الفساد، التقدم المضطرد للمملكة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وأضافت : استئصال شأفة الفساد تمثل أولوية كبرى لدى الإرادة السياسية في المملكة، كونها توفر أرضاً صلبة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو ترسيخ دولة القانون، والعدالة، والرفاهية، إذ من دون بيئة حقوقية وشفافية وقوانين خالية من التمييز، لا يمكن استكمال المشروع التنموي والنهضة الكبرى التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر.
وختمت : رسائل الأمر الملكي الكريم كما وصلت للرؤوس الكبيرة، فإن صداها - لا ريب - سيتردد في المستويات الأدنى للفساد، وسيلمس المواطن والمقيم آثارها الإيجابية على واقعه المعيشي اليومي، فالفساد مثل جسد واحد، ما يصيب رأسه لا بد أن يصل لأطرافه، وهنا يبرز الدور الرقابي للمجتمع باعتباره شريكاً في عملية مواجهة الفساد، والكشف عن بؤره أينما كانت، وأياً كان اسم من يقف وراءها، فقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لم تألُ جهداً لتأكيد وعدها الحازم.. «لا استثناء لفاسد».

 

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جهود المملكة في مكافحة الفساد ) : الأوامر الملكية بإنهاء خدمة الفريق الركن/ فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، والموافقة على ما عرضه سمو ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع بتكليف الفريق الـركن/ مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، وإعفاء صاحب الـسمو الملـكي الأمير/ عبدالـعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق، وإحالة كل من 1- يوسف بن راكان بن هـندي العتيبي، 2 - محمد بن عبدالـكريم بن محمد الحسن، - 3 فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، - 4 محمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق، وأن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية الـلازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.
وأضافت : هذه الأوامر الملكية الكريمة كما هي تعكس جهود وحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع صاحب الـسمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «يحفظهما الله» ، على الاستمرار في مكافحة الفساد إجمالا بما يضمن اجتثاثه بكافة صوره ومستوياته ومهما كان المعني فيه.
وختمت : فهذه المعطيات آنفة الذكر في الأمر الملكي الكريم، وغيرها من تفصيلات القضايا التي باشرتها هيئة الـرقابة ومكافحة الـفساد، تؤكد استدامة جهود المملكة في القضاء على الفساد كون هـذه الجريمة تعتبر أحد أبرز العناصر المعطلة لمشاريع التطوير ورؤية المستقبل، فعلـيه يأتي حرص الـدولـة على مكافحتها مهما كان زمانها ومكانها وحيثياتها، فلا أحد فوق القانون في المملكة خاصة حين يرتبط الأمر بمسيرة التنمية الـوطنية الـتي يتحقق مفهومها وتشرق كافة آفاقها في المشهد المرتبط برؤية المملكة 2030 والخطوات الإصلاحية ومشاريع الـتحول الوطني وتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية والـتنموية بما يحاكي الـواقع الـعام لـلـتطورات المتسارعه الـتي يشهدها الـعالـم في هذه المفاهيم، ويؤكد أن المملكة عازمة على المضي قدما وأنه لا مكان لأي عنصر من شأنه أن يكون سببا في تعطيل هذه الطموحات كائنا من كان.

 

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( القاطرة الصناعية ) : منذ انطلاقة رؤية 2030 ، تميزت استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة ، بركائز قوية في مقدمتها العزم والإرادة العالية التي تؤكد عليها القيادة الرشيدة ، بتعظيم القدرات بما يليق ومكانة الوطن ودوره إقليميا وعالميا ، واستثمار ما يتمتع به من إمكانات وما حدده لمسيرته من أهداف طموحة تتحقق تباعا على أرض الواقع في كثير من القطاعات ، وفي مقدمتها قطاع الصناعة باعتبارها إحدى أهم قاطرات الاقتصاد الوطني وتنويع شرايين قوته المالية ، بل أهمية هذا القطاع الحيوي في مجمل التنمية الشاملة المستدامة ، من خلال توسيع قاعدة الانتاج وخارطة الصادرات تحت شعار “صُنع في السعودية”.
ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها مع الاقتصاد العالمي جراء تداعيات جائحة كورونا ، أثبت القطاع الصناعي كفاءة عالية في مواجهة تلك الآثار ، بل أكثر من ذلك قدرته على تلبية الاحتياجات الدوائية والوقائية والمستلزمات الصحية وحتى الغذائية وغيرها ، بالتعاون مع القطاعات الأخرى التي شكلت منظومة عمل متكاملة طوال أشهر الأزمة وفق الإجراءات الاحترازية.
وختمت : لذلك وعلى ضوء الاستراتجية الصناعية ومبادراتها المحفزة للاستثمار وزيادة الصادرات وتوطين التقنية والوظائف ، يحقق هذا القطاع تباعا دوره النوعي المتنامي في التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إدارة صارمة بحوكمة وشفافية ) : بعد أيام قليلة من صدور الأوامر الملكية بشأن إعفاء عدد من المسؤولين، من بينهم مدير عام حرس الحدود، نظرا إلى التجاوزات غير النظامية، التي أدت إلى حدوث تعديات على أراض حكومية، صدرت بالأمس أوامر ملكية جديدة بشأن إنهاء خدمات قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه، مع إحالتهما إضافة إلى عسكريين ومدنيين في وزارة الدفاع، إلى التحقيق. وتم ذلك بناء على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع، وما انتهت إليه الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة وارتباط ذلك بمن تم إعفاؤهم.
وتابعت : وبذلك تستمر مسيرة المملكة بحزم وعزم لاجتثاث الفساد من جذوره، وكشف صوره كلها، على الرغم من تنوعها وتعددها، وكشف مكوناته في جميع الوزارات والجهات الحكومية. إن الأمر الملكي الأخير، يظل مختلفا تماما عن كل ما صدر من أوامر قبله، وسيكون له ما بعده من قوة وحزم في مكافحة الفساد، حيث ضمت الأسماء التي تم إعفاؤها وإحالتها إلى التحقيق، أمراء وضباطا، وهم على رأس العمل، كما أنهم في مناصب ذات أهمية كبيرة، وعادة في مثل هذه الظروف، فإن الدول النامية خاصة، قد تتحسس من مثل هذه القضايا، وتخشى الرأي العام الدولي، ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع أو يؤجل من الأوامر الملكية التي صدرت فور تأكد شبهات الفساد.
وأكملت: ووفق ذلك، فإن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تؤكد أنها دولة تضع عدالتها وأنظمتها وقوانينها في المقام الأول، كما أنها توجه رسائل حازمة للداخل والخارج أنها ستحاسب بشدة كل من يتورط في قضايا الفساد مهما كان منصبه ومكانته وهي التي تتولى قيادة مجموعة دول العشرين في دورتها الحالية لعام 2020، فهذه المجموعة العالمية الكبرى تضع مكافحة الفساد أولوية استراتيجية لنمو الاقتصاد والتنمية، كما أنها الركيزة الأساسية لمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت : ومن هذا المنطلق، فإن المملكة تقدم للعالم، أنها قدوة ونموذج يحتذى، وأن التهاون في هذه القضايا لأسباب عسكرية أو سياسية، سيقود إلى تراجع في مناحي الحياة كلها تقريبا. إن النموذج الذي تقدمه المملكة للعالم أجمع هو ما ينادي ويطالب به كثير من الشعوب في بقاع الأرض. وبعيدا عن المنهج السياسي، الذي تتبعه الدول، والخيارات التي تبنتها الشعوب في الحكم، فإن الأهم هو تحقيق تقدم في قضايا العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للموارد، وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار، مع الحفاظ على مقدرات الشعوب وحقوق الأجيال.

 

وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( فهم التحولات ومواكبتها ) : الحقب التاريخية الاستثنائية ترتبط بوقوع أحداث جسام، ومباغتة نوازل كبرى ومفاجآت طارئة ما يعد اختباراً حقيقياً للفرد والمجتمع والدولة، ويحتم إعادة النظر في الواقع وتشخيص مكامن الضعف وتهجي عوامل القوة لتوفير معالجات ممكنة من الحلول الناجعة.
وتابعت : وبحكم طبيعة مراحل التحولات؛ فإن الدولة مخوّلة بإدارة الأزمة بكثير من الحكمة ومزيد من التقدير المنطقي والتدبير الواقعي وإشراك مواطنيها في تحمل التبعات بوضع التصورات والإسهام بالمبادرات والمرونة في السيرورة نحو ما تقتضيه المصالح الوطنية.
وواصلت : منذ بسطت جائحة كورونا نفوذها وأحكمت قبضتها، وقيادة بلادنا حاضرة ومتفاعلة مع الكيانات والمكونات لتفادي الخسائر والحد من المخاطر، وتعزيز مبدأ الشراكة بين الشعب والحكومة والقطاع العام والخاص، بإشراف ورعاية خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ميدانية لولي العهد مع فريقه، ما أشعر بكثير من الطمأنينة لأن قيادتنا تدرك جيداً مستوى تطلعات المواطنين وتعرف حجم القدرات والمقدرات، وتتبنى خيارات العمل الإصلاحي الحاسم والمتنامي لمواكبة العصر وتمثل أدبيات زمن ما بعد كورونا وتتفادى إهدار أي جزء من الوقت.
وقالت : لم يكن التعليم عن بُعد خياراً بل ضرورة فرضتها معطيات وباء اقتحم كل دول وعواصم العالم بما فيها العالم الصناعي الأول، وفرض لغة جديدة ومناهج وآليات عمل لا تنسجم مع العقليات التقليدية إلا أن العبرة ليست بتحقيق الأحسن بل بإنجاز الممكن.

 

**