عناوين الصحف السعودية ليوم الثلاثاء 18-08-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


القيادة تعزي الرئيس الأميركي
أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان قائد قوة الأمن الخاصة الثانية
فيصل بن مشعل يطّلع على جهود هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
فيصل بن سلمان يرعى الحفل الافتراضي لخريجي جامعة طيبة
نائب وزير الدفاع يبحث مع قائد الجيش الباكستاني تعزيز التعاون
إطلاق «المسعف الإلكتروني» في الرياض
1432 حالة تعافٍ من كورونا
الإمارات ومصر تدينان هجمات الحوثي الإرهابية على المملكة
الشورى: خدمات التجارة الإلكترونية دون المأمول
42 خدمة رقمية وسبعة أنظمة إجرائية بالشؤون الإسلامية
المرأة في رئاسة الحرمين.. دعم وتمكين
خفض رسوم المدارس الأهلية يُقلق المعلمين
الموارد البشرية: الترقيات الاستثنائية لا تمنح بشكل عشوائي
المملكة تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو
استنكار خليجي للتهديدات الإيرانية تجاه الإمارات
الليرة التركية تواصل الانهيار وسط تزايد تخارج التدفقات الأجنبية
الحسيني: حزب الله وراء مصائب لبنان
اشتباكات بين القوات الأميركية وجنود النظام السوري

 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( محاصرة التستر ) : تحارب المملكة الفساد بكل صوره وأشكاله، وتلاحق الفاسدين أينما وجدوا، ولا تتردد لحظة واحدة في سن الأنظمة والقوانين التي تحد من أي فساد قد يضر بمصالح الوطن والمواطن، مع تغليظ العقوبات والغرامات حتى تكون رادعة لمن يفكر في ارتكاب جريمة فساد.
وتابعت : وإذا كانت الحرب على الفساد والمفسدين قديمة، إلا أنها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتخذت مساراً أكثر حزماً، بهدف القضاء على الفساد، وتتبع منابعه والإطاحة بمن يقفون خلفه، وهو ما يضمن عدم ظهوره مجدداً. واعتمدت الحكومة على أنظمة وتشريعات جديدة، ليس بها ثغرات قد يستغلها الفاسد لصالحه. ويتساوى الجميع أمام هذه الأنظمة والقوانين، وليس ما تعلنه النيابة العامة من قضايا فساد متعددة، ببعيدة عنا، إذا أكدت أن المملكة دشنت عهداً جديداً في عمليات الإصلاح الشامل، وحماية المال العام، والإطاحة بمن يستغل نفوذه لتحقيق أغراض خاصة، وتزامنت هذه التحركات مع إعلان رؤية 2030، التي أدركت معها المملكة أن تطوير الاقتصاد الوطني يتطلب أولاً محاربة الفساد بكل أشكاله، وفي مقدمتها التستر التجاري الذي عانى منه الاقتصاد كثيراً، وكبده خسائر فادحة، آن الأوان لوقف نزيفها.
وأوضحت : وعندما يوجه المقام السامي الكريم بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ففي هذا إشارة واضحة وجلية إلى إصرار الدولة بأعلى سلطة فيها، على محاربة التستر التجاري والقضاء عليه، ويؤكد ذلك أن المقام السامي منح اللجنة صلاحيات اقتراح الحلول والمبادرات التي من شأنها إتمام المهمة على أكمل وجه.
وواصلت : وسبق تشكيل اللجنة الوزارية، إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر، الذي تولى معالجة التستر التجاري، ومعه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين تشجعهم على الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص، فضلاً عن تضييق الخناق على منابع التستر من خلال التصدي لكثير من أشكاله وصوره المتطورة.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مكافحة التستر.. والتنمية الوطنية ) : دعم فرص المواطن الـسعودي يأتي ضمن أحد أهم النظم الأساسية التي تشتمل عليها رؤية المملكة العربية السعودية، وتأتي مكافحة التستر التجاري وما يترتب عليه من تلاعب في هذه الفرص وخروج للأموال، في إطار يتصل بمستهدفات الدولة في هذا الجانب.
وتابعت : حين نمعن في توجيه المقام السامي الكريم، بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة الـتستر الـتجاري وتقترح الحلـول والمبادرات الـتي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، فهو يعكس حرص وجهود حكومة المملكة في سبيل إيجاد حل جذري وشامل لكل ما يشكل معطلا في سبيل تحقيق الأهداف التنموية والفرص القائمة على هذا الشطر الحيوي من أوجه التجارة والاستثمار المحلي، ولعل في تفصيل المهام التي تتولاها اللجنة والتي تتضمن الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الـصادرة في ذات الشأن.
وأضافت : وما يرتبط معه في ذات الـشأن من تولـي الـهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.
وأكدت : كذلـك وكما نص علـيه الأمر الـسامي الـكريم، من قيام وزارة الـتجارة، ووزارة الموارد الـبشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والـقروية بوضع خطة لإلـزام جميع محلات الـبقالات والـتموينات بالاشتراطات الـبلـدية المحدثة لـنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الـزمني المحدد، وإعداد مؤشر لـقياس الـتزام الـقطاع بالاشتراطات والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يوما.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التستر التجاري ) : بصدور التوجيه السامي الكريم بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج السعودي لمكافحة التستر التجاري، واقتراح الحلول والمبادرات ، تنطلق مرحلة نوعية لجهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها ، مع ما تحقق من تطوير للأنظمة والتشريعات المشددة ، وتوحيد الجهود وتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة الميدانية والعملية من الأجهزة المعنية ذات الصلة، وكذلك تعزيز التوعية المجتمعية خاصة لقطاع الأنشطة الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تتغلغل فيها هذه الظاهرة المخالفة لأنظمة العمل والتجارة ، لصالح ما يُعرف بـ “اقتصاد الظل” الذي يستنزف بتلك الأبواب الخلفية مئات المليارات سنوياً، وضياع مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين.
وتابعت : من هنا تأتي أهمية تشكيل اللجنة الوزارية لتفعيل وتعزيز جهود مكافحة التستر، والإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تتولى رصد نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري، وفقاً لما يردها من بيانات من الجهات المعنية ، وفي هذه الخطوة التنظيمية والإجرائية توظيف دقيق وهادف للتقنيات الحديثة المتخصصة لتكتمل حلقات الهدف الوطني المنشود والإرادة القوية على تحقيقه بالقضاء على ظاهرة التستر التجاري ، حفاظاً على المصالح العامة لاقتصاد الوطن ومقدراته ، وفرص المواطنين في التنمية ، وهي أولوية عليا في خطط الدولة ومستهدفات رؤيتها الطموحة.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد تحت الأرض .. الأمر بيدنا ) : وجه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، لتقترح الحلول والمبادرات، التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه. وهذا التوجيه السامي يرفع من مستوى أهمية هذا البرنامج، الذي كان إحدى مبادرات التحول الوطني لوزارة التجارة، وكان البرنامج يتم بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة ووزارات وهيئات عدة، بحسب طبيعة المهمة التنفيذية.
وأضافت : ففي آذار (مارس) من العام الماضي، صدرت موافقة المقام السامي على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر، التي توزعت حول 16 مبادرة، يتم تنفيذها من جهات عدة في وقت واحد، بينما كان على وزارة التجارة، مراجعة نظام مكافحة التستر، وإصدار نظام الامتياز التجاري، وتحفيز استخدام الحلول التقنية. وكان على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تطوير الحلول التمويلية، لتمكين السعوديين من دخول الأسواق، وذلك بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية، الذي عليه إيجاد برامج تمويلية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وكان على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سرعة توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري، ومن أهمها قطاع التجزئة، ودعم نفقات البرامج التدريبية، التي تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتقديمها. كما جاء البرنامج ليضع مسؤولية تطوير ورفع مواصفات منافذ البيع على عاتق وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك الهيئة العامة للزكاة والدخل، لمراقبة تطبيق الفواتير الإلكترونية، بينما تقوم الهيئة العامة للاستثمار، بدراسة السبل الممكنة كافة، لتشجيع الاستثمار لغير السعوديين، في حين تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي، مصادر الأموال لضبط جميع التعاملات المالية، ورصد أي اشتباهات أو حركة ناتجة عن تستر أو غسل أموال، بالتعاون مع الجهات المعنية. فمن الواضح جدا، أن البرنامج لم يعد مجرد مكافحة للتستر، بل هو برنامج اقتصادي شامل.
وواصلت : فقد جاء في البيان، أن التوجيه السامي، أشار إلى أن يواصل البرنامج العمل على تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. وعلى هذا المستوى، يجب فهم طبيعة مشروعنا الوطني لمكافحة التستر، الذي يسعى أساسا إلى تمكين المواطن السعودي من الدخول الفعلي إلى الأسواق، وأن يتم رفع المعوقات الأساسية والاستراتيجية كافة، التي يضعها العمال الأجانب أمام دخول السعودي المنافسة الجادة.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أمن المملكة.. أمن العرب ) : ليس بالمستغرب أن تقف الدول العربية موقفاً مؤيداً للإجراءات التي تتخذها المملكة، لحماية كينونتها وصيانة أمنها الذي يعده الأشقاء العرب أمناً للعرب والمسلمين جميعاً، بحكم تاريخ وجغرافية وقداسة الأراضي السعودية.
وواصلت : وغدا الوعي العربي اليوم أكثر إدراكاً للمخاطر الجمة الناجمة عن الإرهاب المدعوم من إيران، والمليشيات المسلحة المتطرفة عقدياً، والمنحرفة منهجياً، والممولة من نظام الملالي المفاخر باحتلال العواصم العربية وتساقطها تباعاً في يده، ما يهدد أمن الدول العربية قاطبة وأمن الخليج.
وأوضحت : ولعله لم يعد خافياً حجم الخطر المحدق بإمدادات النفط العالمي، والعبث بالتفجير والتدمير، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والتطاول على مقدرات الأمتين العربية والإسلامية، ليعلو الصوت العروبي مندداً ومواجهاً الصلافة الإيرانية، ما يوجب انتهاء الصمت الدولي تجاه الممارسات العدائية والداعمة للتصرفات الحمقاء لمليشيات لا تؤمن سوى بالعنف، وترويع الأمن، وتهديد السلم الاجتماعي في منطقة معنية بالتنمية والسلام وخدمة البشرية.
وتابعت : إن العدوانية الظاهرة للعرب، متمثلة في أنماط عدة من تهديد عملاء وأذناب إيران للسلم والأمن الدوليين، تفرض على حكماء العالم العمل الجاد، والسعي الحثيث لنزع السلاح، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات الإيرانية السافرة، وتحمل القوى العظمى مسؤولياتها تجاه دعم تلك الجهود، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة تلك التحديات التي تمر بها المنطقة خصوصاً، والعالم عموماً.

 

**