عناوين الصحف السعودية ليوم الأربعاء 12-08-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


بتوجيه ولي العهد: انطلاق «مهرجان الإبل» في ديسمبر
فيصل بن بندر يبحث الأمن.. التعليم والنقل في منطقة الرياض
أمير تبوك يجتمع بلجنة التنمية ويلتقي المواطنين
أمير الجوف يقف على المشروعات التنموية
سعود بن نايف: رؤية المملكة ركزت على تطوير الخدمات اللوجستية
أمير حائل يؤكد على التقيد بالاحترازات الوقائية
محافظ جدة يلتقي القنصل العام لجمهورية مصر
21 مليون ريال لمشروعات القرى بالباحة
تدشين مشروع إعادة حدود وادي نجران
بدء أعمال قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية افتراضياً
خبراء يرسمون خطة لتسريع ابتكارات محاربة الأوبئة
إجمالي المتعافين من كورونا يتجاوز ربع مليون
استحداث وكالات جديدة بأمانة العاصمة المقدسة
وضع اللمسات الأخيرة لمنفذ عرعر العراقي
إيران جندت "الحوثيين" و"حزب الله" لتهريب المخدرات إلى المملكة
العراق: تفجيرات تستهدف مركبات للتحالف
«سبوتنيك» الروسي.. بصيص أمل لمواجهة كورونا
تحذير فلسطيني: إسرائيل تجري عمليات ضم ناعم لأراضي الضفة

 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لبنان ينتفض ) : أسبوعٌ مرّ على انفجار ميناء بيروت، لم يكن انفجاراً عادياً، فنتائجه لم تقف عنده، بل تعدتها إلى أحداث كانت بقوة الانفجار، تلك النتائج مازال صداها مستمراً ولن يتوقف، فاللبنانيون لم يعودوا قادرين على الاستمرار في ظل الظروف التي تحيط ببلدهم من كل جانب، وأدت إلى ما وصل إليه من مآسٍ، حتى أصبح لبنان غير لبنان الذي يعرفونه ونعرفه، فمنذ أن سيطر (حزب الله) على مفاصل الدولة اللبنانية ولم يرَ لبنان يوماً خيراً قط، لم يعرف المواطن اللبناني أن يعيش في بلده كما تعوّد، أصبح مكبلاً خائفاً متوجساً من سطوة (الحزب) وسيطرته، لم يعد آمناً في بلده، يبحث عن أية فرصة حتى «ينفذ بجلده» من بلد لم يعد العيش فيه يُطاق.
وأضافت : الانفجار لم يتوقف عند لبنان، بل وصل إلى إيران التي ذُعرت ليس خوفاً على الشعب اللبناني ولكن على (الحزب) التابع لها، ومن انتفاضة الشعب اللبناني عليه ورفضه لاستمرار الوضع في لبنان على ما هو عليه، فإيران بممارستها لدور الراعي الأول للإرهاب في العالم، ومن خلال أذرعها في الدول العربية تحاول أن تفرض سيطرتها، ولكن دوام الحال من المحال، خاصة إذا كان ذلك الحال مائلاً كما هو مع إيران، فلا يوجد مواطن عربي شريف يرضى أن تكون بلاده رهينة في أيدي إيران عبر أتباعها، وأن يفقد بلده سيادته ليحقق مصالح إيران.
وختمت : الدور الإيراني التخريبي في المنطقة بدأ في الانحسار، وهذه حقيقة واضحة للعيان، فالأمر لن يتوقف عند لبنان، بل سيتعداه إلى اليمن والعراق وسورية، فالوجود الإيراني في الدول العربية غير طبيعي وغير مقبول ولن يستمر، فالجسد العربي سيلفظ ذاك الوجود، كونه عضواً غريباً عليه لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.

 

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «صافر» كارثة كامنة ) : العالم وفي مقدمته المملكة تداعى عاجلاً لمساعدة لبنان إثر كارثة انفجار مرفأ بيروت ، وما خلفته من مأساة إنسانية مروعة وخسائر اقتصادية واسعة ، أكبر من قدرة هذا البلد الشقيق على الخروج من النفق المظلم الذي أوصله إليه حزب الله وميليشياته الطائفية ذراع إيران ، من تغول في مراكز صناعة القرار وإرهاب للشعب ومكوناته تحت وطأة السلاح خارج المؤسسة العسكرية ، والعبث المستمر بالنسيج الوطني الذي تقوم عليه البلاد بتوافق اللبنانيين ، وتهديد أمنها واستقرارها على كافة الأصعدة العسكرية والأمنية والاقتصادية.
وواصلت : لقد تعاطف العالم مع غضب الشعب اللبناني المشتعل ، واستنكر أسباب الانفجار الذي أصاب مباشرة قلب بيروت والجسد اللبناني عامة ، ويسعى لبلورة موقف دولي لإجراء تحقيق محايد ، لكن العالم نفسه مطالب بالتصدي عاجلاً لكارثة كامنة لاتقل خطراً عن ما تعرضت له بيروت ، وهي باخرة “صافر” الراسية مقابل مدينة الحديدة اليمنية ، وتحمل أكثر من مليون برميل ، ومهددة بالتسريب النفطي أو الانفجار في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية على ميناء الحديدة ، ولم تشهد عمليات صيانة ، مما ينذر بكارثة بحرية وبيئية وإنسانية ستشكل تحديا لليمن والمنطقة ، مما يستوجب تدخلاً دولياً حازماً دون الاكتفاء بتنبيهات نظرية لاصدى لها لدى تلك الميليشيا الإرهابية المهددة بجرائمها سلامة اليمن والمنطقة.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المناصب ليست حصانة ) : الفساد لا لون له ولا شكل، شفاف جدا، يستغل أي منصب أو اسم من أجل تحقيق المصالح الشخصية. فالفساد قد يلبس ثوب رجل أعمال أوضابط أمن، أو قاض، أو كاتب عدل، أو وزير، أو موظف عام، وغيرهم مهما كانت مراكزهم ومكانتهم، ويصل إلى الأستاذ الجامعي، وقد يصل إلى مستوى الطالب الجامعي، الذي يتسلق الفساد ليصل إلى شهادات علمية مزورة تمكنه من المنافسة في الوظائف. ولكل هذا التنوع في أشكال الفساد ومناصب الذين يقترفون إثمه، فإن مكافحته تتطلب جهودا جبارة وعملا دؤوبا وإخلاصا في العمل، وعلى أولئك الذين يجابهون هذا الخطر تقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر. وتتحرك السعودية جادة في هذا الجانب، في معركتها ضد الفساد بقوة، حتى أصبح فتح ملفات الفساد جزءا من أجندة عمل الحكومة، ومعيارا مهما للمحاسبة والرقابة المستمرة.
وواصلت : وفي هذا المسار، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت 218 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، وهي قضايا تركزت في أربعة موضوعات وهي، الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، والتزوير، والاختلاس. وإذا كانت النظرية الأساسية في مفهوم الفساد تؤكد أن الفساد يحدث إذا توافرت ثلاثة أركان وهي، الفرصة، والضغوط، والتبرير، فإن المقصد منها هو تميز الفساد عن غيره من الجرائم، فالوقوع في الفساد يتطلب أن يجد المتورط فيه فرصا للقيام بذلك، كما يجد مبررا نفسيا، وذلك بسبب ضغوط مادية أو اجتماعية خلال فترة التفكير في الفساد، فإذا انكسر أحد هذه الأركان، فإنه يمكن للمتورط في الفساد تجنب الوقوع فيه، لكن قد تكون المسألة أكبر من مجرد كلمة فساد، كما جاء في القضايا التي أعلنتها الهيئة بالأمس.
وأكدت : أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددا من حالات الفساد، التي باشرتها، والتي توزعت - كما أشرنا - في الموضوعات الأربعة، لذا، فإن مراجعة أركان الفساد تصبح ضرورية، وتحتاج إلى فهم أشمل وأعمق، وذلك لأن المتورطين في الفساد شخصيات عامة، لها قيمة ووزن كبير. فتورط مجموعة كبيرة من الأشخاص في مناصب عدة من أجل تضخيم قيمة ثروة رجل أعمال، يجعل المسألة تخرج عن قاعدة الفرصة والتبرير، بل تصل إلى مستوى الجرائم المنظمة. فحجم وعدد ومناصب المتورطين في القضية، يجعلنا نراجع تصنيف الفساد تماما.

 

وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( محاربة الفساد.. ورؤية الوطن ) : جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالـعزيز، وسمو ولـي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «يحفظهما الله» ، في مكافحة الفساد مستمرة لضمان اجتثاثه بكافة صوره ومستوياته ومهما كان المعني فيه.
وأضافت : يأتي ما صرح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت 218 ) (قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت تفاصيل بعض أبرز القضايا المعالجة تشتمل على إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية وعدد (10 ( مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي
وبينت : وقاض سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لـم يتم إيقافهم لـظروفهم الـصحية) لـتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها عشرين مليون ريال، وكذلـك تورطه بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدما في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعددا من موظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة، كذلك ما تم من إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع واثنان بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أوقف ملاكها، إضافة لقضية بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441 هـ من خلال التوقيع بدلا من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من 17 ) (مركبة إلى ) 7 ) مركبات ومركبة فارهة استخدمت من قبل الأول شخصيا، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف مليون وسبعمائة ألف لتر بنزين لإحدى الشركات بطريقة غير نظامية.

 

وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لا هوادة ) : تضرب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بيد من حديد، كل من حاول الاعتداء على المال العام، أو استغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدة بخطواتها المتلاحقة تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين، بلا هوادة.
وتابعت : إن الممارسات المنطوية على فساد مالي أو إداري من شأنه تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وتؤكد الدولة مضيها نحو تأدية مهماتها في مكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وصوره وأشكاله، بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، الأمر الذي يظهر عزم القيادة السعودية على اجتثاث الفساد والفاسدين، والقضاء على الآفة مهما بلغت المكانة الاعتبارية للشخص، فلا حصانة للقاضي وعضو الشورى أو المحافظ أو الضابط، أو حتى رجل الأعمال أمام تطبيق النظام، وصون المكتسبات الوطنية.
وختمت : الأكيد أن ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتعاضد مع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري من وضع للسياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، والتي كان آخرها مباشرة 218 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، عقيدة سعودية لحفظ المال العام، وصونه من كل من سولت له نفسه الاكتساب غير المشروع، وتبديد المال العام.

 

**