عناوين الصحف السعودية ليوم الأربعاء 22-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


الملك ترأس مجلس الوزراء من مقره في «التخصصي».
نيـابة عن الملك.. خـالد الفيـصل يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله.
القيادة تهنّئ أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية.
«البحث العلمي والابتكار» في المملكة يتجه لحقبة جديـدة تـواكـب مستـهدفات الرؤية وخدمة الوطن.
الملك يتلقى اتصالين من الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي.
«الصحة» تدعو للاستفادة من الموقع الإلكتروني لفيروس كورونا.
أمير الرياض يشدد على بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات القيادة.
رئيس الأركان يرعى تخريج الدفعة «98» في كلية الملك فيصل الجوية.
فيصل بن مشعل يدشن الموقع الإلكتروني لمجلس فتيات القصيم.
المملكة تحصد سبع جوائز عالمية في المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني.
حالات التعافي تواصل الارتفاع لأكثر من 81 %.
إزالة 16 ألف صبة خرسانية من شوارع الرياض.
تشاي جون: المملكة عنصر الاستقرار المؤثر في أوبك.
بؤر الحوثيين.. رعب ودمار وجريمة منظمة.
المملكة تؤكد دعمها لجهود إيجاد حل سياسي.
البرغوثي: التقاعس الدولي ساهم في نشر جرائم المستوطنين.
انقلاب 1989.. يقود البشير لحبل المشنقة.

 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أهل المسؤولية ) : يمرّ التضامن العربي بمرحلة دقيقة حساسة عبر تاريخه الحديث، هذا أمر يعرفه الجميع، فالأوضاع في الدول العربية ليست كما نتمنى في ظل التدخلات الخارجية، خاصة الإيرانية والتركية في الشأن العربي، والتي بكل تأكيد لا تصب في المصلحة العربية، بل هي ضدها على طول الخط، ولا تراعيها أبداً وتتدخل في شؤونها كأنها وصية عليها.
وأضافت أن المملكة وعبر تاريخها المديد هي الحصن الحصين للأمة العربية، تسعى دائماً وأبداً من أجل الصالح العربي، والأمثلة هنا غير قابلة للحصر، فهي ممتدة عبر التاريخ لا ينكرها إلا جاحد غير منصف، فبلادنا تسعى دوماً لوحدة الصف العربي، فهذا ديدنها ومسؤوليتها التي تتصدى لها بكل حكمة واقتدار، والشواهد لا حصر لها، وعلى الرغم أنها مسؤولية جسيمة وليست بالسهلة على الإطلاق إلا أن قادتنا هم أهل لها بحكمتهم وبعد نظرهم ومتانة موقفهم الثابت من التضامن العربي المتمثل في تحقيق المصالح العربية العليا في وقت يتغير فيه وجه العالم، وتختلف تحالفاته وتتنافر مصالحه.
وختمت:لم يعرف التاريخ العربي الحديث ذات الحالة التي يمر بها عالمنا العربي، فهي حالة غير مسبوقة، أصبح التدخل في شؤونه من سماتها، والأمثلة حاضرة في الذهن، فكان للمملكة موقف لا يختلف عن مواقفها السابقة، بل يعززها في لمّ الشمل العربي برفض تلك التدخلات التي أخلت بالأمن القومي العربي، وأدت إلى حالة من الوهن غير مقبولة، وجب التصدي لها حتى لا تستشري، وهذا هو بالتحديد ما تفعله المملكة بتصديها وأشقائها العرب لوقف تلك التدخلات، وإعادة الأمور إلى نصابها.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مشاريع الإسكان.. ومستهدفات رؤية المملكة ): الـبرامج الـتي أطلـقتها رؤية المملـكة وخطط التحول الوطني شملت مختلف الحيثيات التي من شأنها تحقيق جودة الحياة للمواطن، وتأتي المشاريع الـسكنية بالـصورة الـتي تتأقلـم مع احتياجات مختلف شرائح ومؤسسات المجتمع بما في ذلـك التفاصيل المتعلقة بجودتها ومواصفاتها وتوافرها وسهولـة إجراءاتها من ضمن هـذه الأولـويات الـتي تلـقى الـدعم والـرعاية من حكومة المملكة الـعربية الـسعودية وكذلـك الـرعاية في الخطط والإستراتيجيات التي تضمنتها الرؤية.
وأضافت أن ما ذكره وزير الإسكان وزير الـشؤون الـبلـدية والـقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل خلال لـقاء افتراضي مع غرفة الشرقية بأن أي مشروع سكني يقدم فكرة جيدة تلـيق بالمواطن سيجد الدعم، فالوزارة تحرص على حرية السوق، ويهمنا في المشروعات الـسكنية أن تحقق جودة أفضل للحياة، يشكل دلالـة أخرى لهذه المفاهيم المرتبطة بالدور المنتظر من هذا المحور في تحقيق مستهدفاته من الـرؤية، فهو يلتقي في مساراته مع ما أعلنته وزارة الإسكان في وقت سابق من مُخططات سكنية جديدة عبر بوابتها الإلكترونية وتطبيق الهواتف الـذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي، ليصل إجمالي المُخططات التي طُرحت عبر «سكني» إلـى 192 مخططا توفر أكثر من 171 ألف أرض، منها 34 مخططا أُطلقت خلال النصف الأول من 2020 توفر أكثر من 28 ألـف قطعة، مع استمرار الـبرنامج في طرح عدد من المخططات شهريا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة مُتاح حجزها بسهولـة إلـكترونيا، في إطار الاستدامة في استحداث حلـول إلـكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات علـى المواطنين الـراغبين في تملـك الأراضي والاستفادة من خيار «البناء الـذاتي» عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير مزيد من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الـذاتي، وتسليم 90 ألـف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، من بين 137.906 أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيا ضمن 146 مخططا، فيما يستهدف البرنامج هـذا الـعام 2020 تطوير 72 مخططا جديدا توفر أكثر من 90 ألـف قطعة أرض بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الـذي يلبي رغباتهم، مما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030 ، بما يؤكد المضي قدما في الخطط الـتي تحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة.

 

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (مستقبل العالم ): إدارة أزمة عالمية بحجم التحديات الهائلة لجائحة كورونا ، لم يكن ليتوفر لها هذا التقدم في مواجهتها ، لولا المسؤولية غير العادية التي آلتها المملكة على نفسها برؤية واستراتيجية واضحة انطلاقا من رئاستها لمجموعة العشرين ، وانسجاما مع نهجها وثوابت سياستها في حشد الجهود العالمية والإرادة الدولية من خلال مجموعة الكبار الأكبر اقتصادا في العالم ، وحرصها على توفير عوامل النجاح في إدارة تلك الأزمة التي ألقت بظلالها السلبية المباشرة على العالم اقتصاديا وصحيا وفرضت متغيرات عديدة دقيقة على حركة الشعوب واقتصادياتها والتجارة العالمية وغير ذلك من آثار ومستجدات شديدة التعقيد والتشابك.
وختمت:لقد حققت مجموعة العشرين بقيادة المملكة وبالتعاون مع المؤسسات والهيئات المالية الاقتصادية الدولية ، خطوات متقدمة ورصيداً ضخما ومؤثرا في لجم تداعيات الجائحة بمبادرات قوية ، كذلك ما ينتظر منها وفق جدول أعمالها تجاه كافة قضايا التنمية ومستقبل الاقتصاد العالمي وتمكينه من استعادة النمو ، وتسارع الاقتصاد الرقمي الذي يأخذ الثورة الصناعية الرابعة إلى آفاق أكثر تقدما، وفي هذه المرحلة تتواصل الاجتماعات الوزارية والفنية لدول المجموعة تؤطرها الجهود السعودية الساعية إلى إرساء انطلاقة عالمية أكبر حصانة في النمو واستعدادا منهجيا أعلى في معالجة الأزمات ، وهي تسير بوضوح في هذا الاتجاه.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الدفع الإلكتروني .. التعاملات تتغير ): انتشرت أنظمة الدفع الرقمي بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب الانتشار المتزايد للخدمات المصرفية والتسوق عبر الإنترنت. ومع تقدم العالم بدرجة أكبر في مجال تطوير التكنولوجيا، يمكننا أن نرى ظهور نظم الدفع الإلكتروني وأجهزة تجهيز المدفوعات، ومع تلك الزيادة والتحسين وتوفير معاملات دفع عبر الإنترنت أكثر أمانا من أي وقت مضى، ستقل نسبة استخدام الشيكات والمعاملات النقدية جراء ما تقدمه تلك النظم الجديدة من خدمات متنوعة إلى رواد الأعمال.
وأضافت: فإن الهجمة التي تتعرض لها الأوراق المالية "البنكنوت" حاليا، ليست جديدة بالطبع، فالدفع الإلكتروني أو بواسطة البطاقات الائتمانية البلاستيكية التقليدية، انتشر تدريجيا منذ سبعينيات القرن الماضي. ومع التقدم المذهل للتكنولوجيا في العقود التي تلت ذلك، صار الدفع الإلكتروني جزءا أصيلا وأساسا من المعاملات المالية والتجارية، ولا سيما على صعيد أسواق التجزئة. حتى صار وضع البطاقة المصرفية في جهاز الدفع، أسلوبا متخلفا، بعدما أصبحت إمكانية الدفع بعدم ملامسة الجهاز المشار إليه. فضلا عن استخدام أجهزة الهواتف الذكية في عمليات الدفع، بما في ذلك، الصعود إلى المواصلات العامة والتاكسي والقطارات، وغير ذلك من خدمات على مدار الساعة وفي كل الساحات تقريبا. فالدفع الإلكتروني - الرقمي ليس جديدا، وشهد تحولات كبيرة في العقود القليلة الماضية، كلها تصب في مصلحته، وتقلص من تعاملات الأوراق النقدية.
ورأت أنه مع انفجار الأزمة الصحية والاقتصادية التي خلفها وباء كورونا المستجد، ناشدت الجهات الصحية الحكومية في معظم دول العالم مواطنيها، لتجنب استخدام الأوراق النقدية، نظرا إلى إمكانية نقلها ملوثات ربما أدت إلى الإصابة بالفيروس الخطير. حتى إن بعض الدول الإسلامية، حذرت من منح "العيديات" للأطفال على شكل نقود، وشجعت على تقديم الهدايا بدلا منها، أو بطاقات ائتمانية محدودة القيمة ومخصصة لمحال تجارية بعينها ومع اضطراب الساحة العالمية من جراء الوباء المشار إليه، بدأت المحال التجارية ونقاط الخدمات المختلفة، بتشجيع عملائها على استخدام البطاقات الذكية، ولا سيما تلك التي ليس من الضروري أن تضعها في جهاز الدفع مباشرة، ويمكن تمريرها عليه دون أن تلمسه أو تلمس اللوحة الخاصة بالأرقام. ووفق الإحصائيات الحكومية التي أعلنتها أغلبية الدول، فإن نسبة استخدام الأوراق النقدية تراجعت بصورة كبيرة، إلى درجة أن بعضها بات يفكر في طباعة أعداد أقل من الأوراق النقدية في المستقبل.
وأبانت أن الدفع الإلكتروني، لا يستدعي ملامسة بعض الأسطح المشتبه بها، كما أنه أثبت على مدى عقود أنه طريقة مثالية على الصعيد الأمني، خصوصا في دول تعاني ارتفاع مستوى جرائم السرقة والنشل. التحول المأمول باتجاه الدفع الإلكتروني ليس ملائما لعدد كبير من الدول، بسبب تخلف أنظمتها المصرفية، فضلا عن وجود مليارات البشر الذين لا يملكون حسابات مصرفية أصلا، خصوصا في الدول الفقيرة، فالسيولة النقدية ستتواصل إلى أجل لن يكون قصيرا في المستقبل، إلى أن تتواءم آليات الدفع مع الحراك الاستهلاكي تماما حيث أن هناك معوقات أخرى في هذا المجال، تتعلق بوجود شريحة على مستوى العالم لا تزال تعتقد أن الحفاظ على الأوراق المالية، أكثر أمانا في وقت الأزمات الاقتصادية، ولا سيما الكبيرة منها، فضلا عن نسبة أخرى لا تزال ترفض التعامل مع المصارف، لأسباب قد لا تبدو مقنعة، لكنها موجودة ويستند إليها.
وختمت :إنها مرحلة ستسرع بالفعل عملية التخلص الأشمل لأوراق النقد، المتهمة دائما بأنها قد تكون ملوثة وناقلة لفيروسات لا أحد يراها بالعين المجردة. والخلاصة، تفيد نظم الدفع الرقمي الأفراد والمجتمع برمته من خلال إدراج مزيد من الأفراد في النظام المالي الرسمي بامتلاك حسابات مصرفية، كما تمنح نظم الدفع الرقمي أصحاب منشآت الأعمال حافزا قويا لإجراء معاملات مالية رسمية ومن ثم تزيد من الشفافية المالية وتحد من الفساد وأنشطة أخرى غير مشروعة.

 

**