عناوين الصحف السعودية ليوم الأثنين 20-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين يدخل مستشفى "الملك فيصل" لإجراء بعض الفحوصات.
أمر ملكي بتعيين بندر بن خالد رئيساً للهيئة العليا للفروسية.
القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ ناصر الحمود.
المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة.. اليوم.
الفساد لا يسقط بالتقادم.
حسام بن سعود يتسلم التقرير السنوي لبلدي الباحة.
وفد عراقي رفيع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يصل إلى الرياض.
المملكة تتجاوز ربع مليون إصابة.. والفيروس يبدأ في الانحسار.
الشورى يدرس تأثير «كورونا» على الخدمات.
لجنة التنسيق البرلماني الخليجية تجتمع عبر الاتصال المرئي.
شؤون الحرمين تستعد لترجمة خطبة عرفة بخمس لغات.
لجنة شورية تناقش أول تقرير سنوي لوزارة الرياضة.
خدمة لحجز مواقع بيع الأضاحي المؤقتة.
الأحساء تزف أحد أبنائها شهيداً في الحد الجنوبي
صندوق الضمان الصحي يكفل الأمان المالي لـ99,4 % من منشآت القطاع الخاص.
قيادات قوات أمن الحج تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.
الكاظمي يتجه إلى العمق العربي.
انفجار في محطة لتوليد الطاقة بإيران.
العدوان التركي على ليبيا يقرع طبول الحرب.
المحكمة تسرع وتيرة محاكمات نتنياهو.

 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( عدو التنمية) : معركة مكافحة الفساد في بلادنا لا هوادة فيها، معركة مستمرة حتى القضاء عليه، فالفساد آفة يجب علينا جميعاً الوقوف ضدها ومكافحتها؛ كونها العدو الأول لتنمية بلادنا التي تسير عجلتها بصورة غير مسبوقة، وضعتنا في مكانة عالمية مرموقة، نطمح أن نتقدم فيها؛ كوننا أهلاً لها.
وأضافت أن قضية الفساد الكبيرة التي تم الكشف عنها مؤخراً تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أننا ماضون في اجتثاث هذه الآفة، لا يعيق تحقيقنا التقدم أي شيء، ولن تقف العقبات أمام قوة اندفاعنا وإصرارنا وعزيمتنا التي تمسك قيادتنا بزمامها باتجاه الشفافية والمحاسبة لكل من يتجرأ ويتخذ من الفساد طريقاً.
وبينت :لقد حسم سمو ولي العهد - حفظه الله - الأمر بمقولته الخالدة: «لن ينجوَ أي شخص دخل في قضية فساد»، وبالفعل كان العمل على مقدار القول، فتمت ملاحقة الفاسدين صغاراً وكباراً، وتم استرداد مئات الملايين لخزينة الدولة، حتى أضحت بلادنا مضرب مثل في محاربة الفساد.
وأردفت :كما تُرجمت هذه المقولة إلى إجراءات شملت حوكمة ودمج وفصل هيئات، وترتيبات تنظيمية وهيكلية من أجل إعلاء قيم المحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة.
وأبانت :إن إرادة الدولة في صد الفاسدين من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وبالتالي المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب الرساميل المحلية والأجنبية للاستثمار داخل المملكة.
وختمت:قطار محاسبة الفاسدين لن يتوقف إلى أن يتوقفوا عن العبث بمقدرات الوطن، وفي كل مرة يتم الكشف عن أحد الفاسدين، نتقدم خطوة إلى الأمام وصولاً إلى زيادة فرص النمو الاقتصادي، وتحقيق رؤية المملكة 2030م. فلا نامت أعين الفاسدين. 

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مكافحة الفساد.. المشهد الشامل ): الدعم اللا محدود الـذي تقدمه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- لهيئة الرقابة ومكافحة الـفساد كي تمضي بأداء متقن ودقيق في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الـفساد المالـي أو الإداري بمظاهره وصوره وأشكالـه كافة، فهذا الـدعم يعكس اهتمام الـدولـة في هـذا المجال وتحقيق كل ما يقصي هـذه الخصلـة الـتي تعتبر خطرا معطلا لمسيرة التنمية الوطنية، وحين نمعن في الأرقام والأسماء والحيثيات والحقائق المعلنة عن الجهود التي قامت بها الهيئة في مباشرتها لعدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية نستدرك أهمية كلمات سمو ولي العهد - حفظه الله- حين قال: إن ه «لـن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرا أو وزيرا.. أو أيا من كان» ، فهذه الكلمات من سمو ولي العهد رسمت ملامح المشهد الشامل والمرتبط بجهود مكافحة الفساد بالمملكة.
وأضافت أنه فيما تم الإعلان عنه مؤخرا من أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت عدد مائة وخمس قضايا جنائية خلال الفترة الماضية شملت عدة قطاعات وطالت عدة مسؤولين تفاوتت مواقعهم ومناصبهم، وطبيعة القضايا التي تمت مباشرتها وكيف أنها ارتبطت باستغلال النفوذ وطلب الرشاوى والتحايل على الأنظمة وغسيل الأموال، وغيرها من سبل تحقيق مكاسب غير مشروعة ومخالفة للأنظمة، وهو تأكيد على وضوح وشفافية هذا المبدأ المعمول به من قبل الـدولـة ويثبت أنه لا أحد فوق سلطة
وختمت:القانون في المملكة العربية السعودية، ويدحض تلك التهم الباطلة التي يتناولها إعلام معاد ومنصات تخدم أجندات مشبوهة من خلال المعلومات المبنية على المغالطات والـتأويلات التي لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأبسط مقومات الحجة العقلانية، فهي تريد خلط الأوراق والـزج بجهود الـدولـة في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين حتى وإن كانوا من كبار المسؤولين سواء في الداخل أو الخارج، بأن تشوه المفاهيم وتقلب الحقائق، فهي أصوات وأقلام تجد في الـدفاع عن هـؤلاء الخارجين عن القانون وكل محلق في فضاء الشبهات والفساد، مادة تستوفي متطلبات ما يطرحونه في مختلف منصاتهم والتي تجد الـدعم من أعداء الـوطن والـذين هـم ذاتهم أنصار الإجرام والحضن الحصين لعموم الخائنين والفاسدين والإرهابيين حول العالم.د

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (السياسة النفطية السعودية .. قوة ضامنة): تحرص السعودية دائما على أهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للنفط للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة، وتنظيم وترتيب جسور الحوار والتعاون بين الأطراف التي لها علاقة بإنتاج النفط كافة، بما فيها منظمة أوبك، وذلك من أجل دعم نمو الاقتصاد العالمي. ولم تتخذ المملكة على مدى عقود أي موقف على الصعيد النفطي، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب السوق النفطية، أو تذبذب أسعار النفط بصورة خطيرة، فالسياسات النفطية للسعودية، راسخة ومتزنة وتستند إلى التعاون الدولي، ومصلحة الاقتصاد العالمي، في زمن الانفراجات أو الأزمات.
وكانت المملكة دائما تتصدر الدول النفطية التي تتدخل لحل أزمة، أو للوصول إلى اتفاق نفطي دولي، يصب في مصلحة الأطراف كلها، بصرف النظر عن تعاونها بهذا الشأن أو عدم تعاونها وأدوات المملكة في التعاون تصاحبها أدوات ضغط كبيرة لا تتمتع بها أغلبية الدول المصدرة للبترول وعلى هذا الأساس، كانت تحسم كثيرا من الخلافات، وتمهد الطرق إلى أفضل تعاون دولي على الصعيد النفطي، ولا سيما في أوقات الأزمات والمحن، خصوصا في فترات التراجع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبينت أنه عندما تعمق تراجع أسعار النفط قبل خمسة أعوام تقريبا، سارعت السعودية إلى إطلاق برنامج خفض الإنتاج، الذي دخلت فيه دول خارج منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك"، وفي مقدمتها روسيا، التي تعد محورا نفطيا مهما على الساحة العالمية. واستطاعت المملكة الحفاظ على هذا البرنامج من خلال المراجعات الدورية له من قبل الدول المعنية، في حين حاول النظام الإرهابي في إيران تعطيل هذا البرنامج بكل الوسائل المتاحة له، إلا أن إصرار الرياض واستراتيجيتها المؤثرة اقتصاديا وسياسيا على الساحة العالمية، وفر الحماية لبرنامج خفض الإنتاج، الذي دفع بالفعل الأسعار إلى مستويات مقبولة لكل من المستهلكين والمنتجين، وحافظ على وتيرة النمو للاقتصاد العالمي، وبالطبع ضمن الإمدادات اللازمة للطاقة، ولبى الطلب العالمي بسهولة وانسيابية ضرورية للغاية .
وأضافت أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، كان واضحا في الحديث عن دور السعودية على الساحة النفطية العالمية، خصوصا مع انتهاجها سياسة واقعية لا يمكن أن تؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي ولأنها مؤثرة وتمتلك الأدوات اللازمة، تمسكت في اجتماع "أوبك" الأخير بين المنتجين خارج وداخل هذه المنظمة العالمية، بضرورة الإبقاء على خفض الإنتاج لحماية الأسعار .
وتسائلت :ماذا فعلت الرياض؟ اتخذت القرارات الصائبة دون التوصل إلى اتفاق، بعد رفض روسيا مقترح تعميق خفض الإنتاج. وبالتأكيد، هذه القرارات كانت سيادية 100 في المائة، رغم أن السعودية آخر من يرغب في توتر نفطي في هذا المجال أو ذاك.
وأبانت أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قالها بوضوح أيضا، إن السعودية "سئمت القيام بدور المتطوع الذي يتحمل أعباء الآخرين"، وهي في الواقع كانت كذلك من أجل المصلحة الدولية، إضافة إلى مصلحتها الوطنية. ومثل هذا التوجه من قبل وزير الطاقة، استند بالطبع إلى ثقة غير محدودة، حصل عليها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.
وختمت :المهم الآن أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني الأزمة الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا المستجد، والسياسات السعودية النفطية في هذا المجال، تمثل قوة دفع إيجابية في السوق النفطية كما أن وتيرة الإنتاج ستكون مناسبة للمتغيرات الاقتصادية الراهنة التي أحدثتها الأزمة، حتى في المرحلة المقبلة التي ستشهد ارتفاع وتيرة عودة الحراك للاقتصاد العالمي و القراءات المستقبلية تشير إلى أن الإمدادات النفطية لن تتأثر على الإطلاق، فضلا عن الأسعار العادلة في السوق، فالصادرات النفطية السعودية ستبقى على ما هي عليه في الشهر المقبل، ما يعني ضمان الإمدادات التي تمثل محورا حساسا، خصوصا في زمن التعافي الاقتصادي المأمول على الساحة الدولية.

 

**