عناوين الصحف السعودية ليوم الأحد 19-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


الملك يطمئن على صحة أمير الكويت هاتفياً.
فيصل بن سلمان يؤكد أهمية تسريع الإسكان التنموي ومنح الأولوية للأسر المحتاجة.
أمير القصيم يكرّم الدخيل الله والراجحي واللحيدان ويرعى ملتقى رفق الأسري.
محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا.
2565 حالة مؤكدة.. و3057 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.
رئيس الوزراء العراقي يزور المملكة الأسبوع المقبل.
الشورى.. الذراع التشريعية للدولة في كبح البطالة وتجويد أنظمة الخدمة.
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الاثنين.
خمس جهات حكومية تشارك في مبادرة سلطان بن سلمان لخدمة مساجد الطرق.
مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته لـ170 ألف مراجع.
سليل الخميني.. نكث العهد وانقلب على العروبة.
رومانسكي: تمديد حظر تسلح إيران ضرورة لضمان أمن دول الخليج العربي.
الاحتلال يصادق على اتفاقية مد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا.
احتجاجات الإيرانيين تطل من جديد.

 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التجارة العالمية ) : نجح مرشح المملكة لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية محمد التويجري يوم الجمعة الفائت في تشخيص الحالة الراهنة للمنظمة وما تعانيه من مشكلات وأزمات أضرت بأدائها العام، وأربكت حركة التجارة العالمية، ولكنه في الوقت نفسه، أراد أن يطمئن الجميع بأنه إذا ما تولى المنصب، فإن لديه برامج وخططاً ورؤية خاصة، تمكنه من إعادة ترميم المنظمة، وإعادة الهيبة إليها بإيجاد توافق بين جميع الأعضاء، في إشارة -على ما يبدو- إلى الدول المتنافرة اقتصادياً، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والصين.
وأضافت :وخلال المؤتمر الصحافي العالمي الذي عقده في جنيف لعرض رؤيته، استخدم التويجري عبارات دقيقة لا تحتمل التأويل أو الفهم الخاطئ، للتأكيد على أهمية أن تنهض منظمة التجارة العالمية من جديد، ولكن بسياسات جديدة، وآليات عمل مختلفة تتواكب مع التطورات العالمية، يشارك جميع الأعضاء في صياغتها، وهي رسالة من التويجري إلى من يهمه الأمر بضرورة ترسيخ العدل والشفافية داخل المنظمة، بأن يكون لجميع الأعضاء صوت مسموع ودور في تحديد توجهات المنظمة وأولوياتها، دون محاباة لعضو على حساب عضو آخر، وهو ما افتقدته المنظمة في السنوات الأخيرة بسبب سطوة بعض الأعضاء على البقية.
ورأت أن حديث التويجري أمام العالم اتسم بالوضوح والشفافية وأيضاً الواقعية، ويتجسد هذا في تحذيراته بأن المنظمة تعيش حالياً حالة ركود، وأنه ليس هناك مفر من الإصلاح الشامل، الذي وصفه بأنه ليس خياراً بل ضروري جداً أكثر من أي وقت سبق، نظراً لما يمر به العالم من تغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة العالمية.
وأردقت :ولكنه بعد ذلك بدقائق، زرع الأمل في نفوس الجميع، وعزز التفاؤل لديهم، بإمكانية أن تعود منظمة التجارة العالمية قوية وصاحبة هيبة كما كانت، خاصة عندما أكد أن نجاح المنظمة ينبع من توافق الأعضاء فيما بينهم، إذا ما بادروا بوضع أهداف واضحة ومسار وآلية لتحقيق الأهداف التي يأملونها بشكل دقيق.
وبينت أن التويجري ضمّن كلماته عبارات، حدد من خلالها على وجه الدقة مسؤولياته ومهام عمله، إذا ما تم ترشيحه للمنصب، هذه المهام لا تتجاوز أن يكون بوصلة لرحلة أعضاء المنظمة للتحقق من بقائهم على الطريق الصحيح نحو أهدافهم دون انحراف، وأن يكون أيضاً حلقة الوصل الفاعلة للتوصل إلى تفاهمات بين الأعضاء، وتفعيل مسارات المفاوضات مع الاعتماد على آلية للحوكمة ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة.
وختمت:قدرة التويجري في عرض رؤيته بهذه الصورة الرائعة، تعزز من فرصة فوزه بهذا المنصب، ليكون أول سعودي وعربي ومسلم يقود منظمة التجارة العالمية.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تأثير المملكة في نمو الاقتصاد العالمي ): ما توليه المملكة العربية السعودية من الاستمرار في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية إستراتيجية لـلـدول الأعضاء بالمجموعة لـتعزيز الـدور المهم لـلـتجارة في دفع الـنمو الاقتصادي وتحقيق الـتنمية المستدامة، يمثل استشعار المملـكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها لمجموعة دول العشرين في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، وتأكيدا على أهمية الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية ورعايتها وتطويرها للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.
وأضافت أن ترشيح المملـكة الـعربية الـسعودية للمستشار في الـديوان الملـكي محمد بن مزيد الـتويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يأتي امتدادا لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي واستشعارا لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالـية لـقمة الـعشرين، حيث تدعم المملكة الجهود الدولية للنهوض بالمنظمة وصياغة رؤية إستراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور الـتجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتأكيدا علـى دعم المملـكة الـكبير للنظام الـتجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة الحيوي فيه، وعلى أهمية أن يكون هـذا النظام قويا لتعزيز الانفتاح التجاري، كما أنها خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات الـتي يمر بها الاقتصاد الـعالمي بسبب تداعيات جائحة كورونا ودلالـة أخرى على أن المملكة عضو كبير ومؤثر في المجتمع الدولي من خلال حضورها وإسهاماتها الفاعلة في المؤسسات والمنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية، وأن المملكة من الدول القيادية التي ساهمت بعد انضمامها لمنظمة الـتجارة العالمية في تطوير منظومة التجارة الدولية وعملت على تحسين بيئتها الاستثمارية عبر تعديل وتطوير الأنظمة واللوائح مما جعل المملكة من الدول الفاعله في المشهد الاقتصادي العالمي.
وختمت:وحين نمعن في هـذه الحقائق نستدرك حرص المملكة انطلاقا من دورها المحوري ومكانتها العالمية على ضمان الازدهار والـرخاء الاقتصادي الـعالمي، ومساعدة الـدول الـنامية لتحقيق أهدافها الـتنموية وتجاوز الـتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، فهو أحد الأسس التي تنطلق منها سياسات وإستراتيجيات ومبادرات المملكة الهادفة لضمان استدامة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، فالأمن والاستقرار الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في المشهد المرتبط بالأمن والاستقرار العالمي، وهو دور دأبت الدولة على أن تكون الرائدة والمبادرة فيه من بين دول العالم عبر مواقفها التاريخية المؤثرة وخاصة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين وتصديها لكافة الآثار التي ترتبت على جائحة كورونا المستجد وغيرها من التحديات.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( توازن الدور والمصالح) : في علاقاتها وسياستها الاقتصادية ، تحرص المملكة على توازن المصالح في مسارات متبادلة ، ومبدأ التعاون والحوار تجاه ملفات الاقتصاد وقضاياه العالقة ، خاصة ما يمس حركة التجارة العالمية ، ولذلك تملك رصيدا متميزا من العلاقات الجيدة والحضور المؤثر في كافة الدوائر ، والتقدير الواسع لجهودها، ومبادراتها لتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.
وبينت :في هذا الإطار يتجلى الاهتمام الواسع بمرشح المملكة لرئاسة منظمة التجارة العالمية في ظرف دقيق ، حيث باتت في مفترق طرق بين أعباء الركود والانطلاقة المأمولة لمواكبة متغيرات متسارعة وملفات متشابكة ساخنة تهدد استقرار التجارة الدولية بنزاعات مؤثرة بين العديد من عواصم عالمية ، إضافة إلى تحديات وتداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي والتدفق التجاري ، لذا جاءت رؤية المستشار التويجري مرتكزة على منطلقات أساسية تستوعب مثل تلك التحديات وتوفير الإرادة الجماعية نحو مستقبل أفضل للاقتصاد والتجارة العالمية.
وختمت:أيضا وفي إطار هذا النهج المستقر لسياسة المملكة ، تتواصل جهودها على رأس مجموعة العشرين لتتجاوز أزمة كورونا وفاتورتها الباهظة ، والاستفادة من دروسها في إرساء تماسك عولمي ، وقد نجحت المملكة بهذا الحشد القوي لدول المجموعة وخارجها في سرعة إنقاذ الاقتصاد العالمي بمبادرات تريليونية ، لولاها لكانت نتائج الأزمة خارج القدرة على التحكم والسيطرة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحولات السكانية والتنمية الاقتصادية ): هناك تضارب واضح بين تقديرات الأمم المتحدة بشأن الأعداد المتوقعة لسكان العالم، وبين بعض المؤسسات الدولية الأخرى المتخصصة. فالمنظمة الدولية تعتقد وصول عدد السكان بنهاية القرن الحالي إلى 10.8 مليار نسمة، في حين تشير دراسة حديثة إلى أن هذا العدد لن يتجاوز 8.8 مليار نسمة في عام 2100.
وهناك دراسات تحدثت في الماضي بإسهاب عن النمو السكاني السلبي المتوقع حدوثه في النصف الثاني من القرن الذي نعيشه حاليا، وهناك شواهد على هذه التقديرات المنخفضة، في مقدمتها تراجع عدد السكان بالفعل في عشرات الدول، ولا سيما في بعض دول آسيا، أغلبية الدول الأوروبية، إلى درجة تشجع فيها بعض الدول "مثل ألمانيا واليابان والبرتغال، وغيرها"، على زيادة المواليد، بل توفير الأدوات المرنة لوصول المهاجرين إليها، بمن فيهم الأطفال الذين يشكلون، وفق الاستراتيجيات الحكومية، زخما قويا للتنمية المطلوبة في مرحلة لاحقة، وأن المثير في الدراسة الجديدة، التي وضعتها مجلة "ذا لانست" الطبية العامة، أن أعداد السكان ستنخفض بحلول نهاية القرن في 183 دولة من أصل 195. وبالطبع، هذا الاستنتاج يضع تدفق المهاجرين واللاجئين خارج الحساب. وانخفاض أعداد سكان العالم، سيتفاوت أيضا من دولة إلى أخرى، إلى درجة أن هذا الانخفاض قد يصل إلى النصف تقريبا في أكثر من 20 دولة، من بينها اليابان وإيطاليا وتايلاند وكوريا الجنوبية، وغيرها. وتعاني هذه الدول - في الواقع - تزايد أعداد كبار السن غير المنتجين، الذين يحتاجون إلى رعاية صحية دائمة، ووجدت دول متقدمة نفسها عاجزة حتى عن توفير الكوادر للقيام بمثل هذه المهام الطبية والمجتمعية والإنسانية، بسبب نقص السكان فيها،ففي الأعوام القليلة الماضية، شجعت ألمانيا - مثلا - تدفق اللاجئين إليها "خاصة السوريين"، في محاولة لسد الفجوة الراهنة في المجتمع.
ورأت أن هذه التحولات، خصوصا تلك التي تشير إلى تراجع أعداد السكان في العالم، ستؤدي حتما في العقود القليلة المقبلة، إلى إعادة ترتيب النفوذ الاقتصادي على المستوى العالمي، لأن ذلك يرتبط مباشرة بتراجعات قوة العمل في هذه الدولة أو تلك فحتى الصين، التي تتصدر قائمة الأكثر كثافة سكانية في العالم، مرشحة لتراجع عدد سكانها من 1.4 مليار نسمة في الوقت الراهن، إلى 730 مليون نسمة فقط في غضون العقود الثمانية المتبقية من القرن الحالي ، وهذه نسبة - كما هو واضح - منخفضة جدا، وستؤثر حتما في حركة الإنتاج والوضع الاقتصادي في دولة تضم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما أنها تتقدم في قوائم الدول الأكثر إنتاجا وتصديرا.
وهذا ما يفسر - مثلا - إلغاء الحكومة الصينية قبل أعوام، قانون الطفل الواحد، الذي كان مفروضا على كل الصينيين لعقود عدة خلت ففي المقابل، سيرتفع - وفق الدراسة الأخيرة - عدد سكان إفريقيا جنوب الصحراء بنحو ثلاثة أضعاف إلى نحو ثلاثة مليارات شخص. الأمر الذي سيضع نيجيريا في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد الهند، أي أنها ستحتل مرتبة هذه الأخيرة، التي تأتي حاليا بعد الصين.
وأضافات أن التحولات السكانية، ستدفع حتى الهند إلى تراجع عدد سكانها، حيث من المتوقع أن يصل إلى 1.1 مليار نسمة، أي بانخفاض يزيد على 300 مليون نسمة. ورغم سلبيات التراجع السكاني على صعيد التنمية، وقلة الكوادر والمنتجين والمؤهلين في قطاعات مختلفة، إلا أن الإيجابية تكمن في الجانب البيئي، بتراجع مستوى الانبعاثات، وبالتأكيد ضغط أقل على الإمدادات الغذائية والمياه، وغير ذلك من أدوات المعيشة للإنسان عموما.
وأيا كان الاختلاف في التقارير الدولية حول نمو عدد السكان، فإن البشرية في صراع مع قوى التغيرات الديموغرافية، وأبرز هذه التغيرات في سرعة النمو السكاني في بعض الاقتصادات النامية، حيث تفرض تحديات جسيمة، فهي تهدد النمو الاقتصادي واستقرار المالية العامة وجودة البيئة، وتحقيق الأمن والرفاهية للبشرية، لكن التغلب على أي منها ليس بالأمر الصعب، وأفضل السبل للتعامل معها هو تحرك صناع السياسات في القطاعين العام والخاص للعمل بشكل حاسم وتعاوني وعاجل. يتضمن هذا التحرك معالجة إصلاح سياسة التقاعد، ووضع سياسة للهجرة العالمية.
أبانت :كما أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التحول الديموغرافي هي، الآثار التي يمكن أن تلحق بالتنمية الاقتصادية والعمالة والحماية الاجتماعية، بسبب التغيرات الديموغرافية في الدول التي تمر بمراحل مختلفة من التحول الديموغرافي، إذ إن السلوك الاقتصادي للناس يرتبط ارتباطا وثيقا بدورة الحياة، حيث تختلف سبلهم في الاستهلاك والادخار في مراحل العمر المختلفة، وبناء على ذلك، تؤثر التركيبة العمرية المتغيرة تأثيرا كبيرا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ،علاوة على ذلك، يترتب على التغيرات المتوقعة في تشكيل القوى العاملة بسبب شيخوخة السكان، آثار مهمة في العمالة. على سبيل المثال، ما يتعلق بنقص المهارات والاحتياجات في مجالي التعليم والتدريب والإنتاجية والإيرادات، إضافة إلى أنها قد تولد ضغوطا على المؤسسات القائمة التي توفر أمن الدخل والأمن الاقتصادي والخدمات المناسبة لمصلحة مجتمع آخذ في الشيخوخة، ولا سيما الرعاية الصحية، والرعاية طويلة الأجل، ونظم المعاشات التقاعدية.
وختمت :لكن تبقى المشكلة في النهاية، النقص الكبير لدى كل الدول تقريبا في أدوات الإنتاج وقوة العمل، مع ارتفاع متوسط الأعمار فيها، بسبب التقدم الطبي في كل المجالات تقريبا. إن التحولات بنهاية القرن الحالي، ستعيد ترتيب النفوذ الدولي حقا، إذا ما صدقت توقعات عدد سكان الكرة الأرضية.

 

**