عناوين الصحف السعودية ليوم السبت 18-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


بأمر سامٍ.. حفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس والموظفين المالية بالجامعات
أمير عسير: نهضة المنطقة تواكب رؤية المملكة
خالد بن سلمان ووزير الدفاع المصري يؤكدان رفض المساس بالأمن العربي
د. منزلاوي يشارك في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة
المفوض العام للأونروا يشيد بدعم المملكة
بحث تعزيز المجالات التعليمية مع الأردن
خطيب المسجد الحرام: العشر أجلُّ مواسم الخير
خطيب المسجد النبوي: تاجروا مع الله في أيام العشر
شؤون الحرمين تطلق سبع مبادرات لموسم الحج
منع الدخول للمشاعر المقدسة.. غداً
الصحة: 3539 حالة تعافٍ جديدة وتسجيل 2613 حالة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
ارتفاع طلبات تنظيم الرحلات السياحية الداخلية.. ومسار جدة أبها الأكثر إقبالًا
السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي تهديد للأمن المصري والليبي
استهداف الحوثيين للمدنيين يعرقل الحل السياسي في اليمن
تظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو للمطالبة بإسقاطه من منصبه
جرائم الحرب الإسرائيلية على طاولة «المحكمة الجنائية»
إيران تعيد العزل في طهران.. وكورونا يقضي على قرابة 600 ألف شخص
الجزائريون يتضامنون ضد الاعتداء على الأطباء

 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مؤشرات التحول الرقمي ) : مع بداية الأسبوع الماضي أُعلن تحقيق المملكة لتقدم مشهود وفقًا لمؤشرات الأمم المتحدة في مسيرة التحول الرقمي، التي تخوضها بنشاط منقطع النظير لمواكبة التطورات العالمية في المجالات التقنية، فعلى سبيل المثال قفزت المملكة 9 مراكز على مستوى العالم في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، كما حلت على المرتبة الـ27 على مستوى العالم في المؤشر الفرعي حول البنية التحتية الرقمية، وأصبحت بذلك الثامنة في المؤشر ذاته على مستوى دول مجموعة العشرين، أما فيما يتعلق بمؤشر «رأس المال البشري» فوصلت المملكة للمرتبة الـ35 عالميًا متقدمة بواقع 15 مركزاً، كما جاءت الرياض في المرتبة العاشرة عالميًا بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الـ31 في التنافسية بين المدن، وذلك التقدم الملموس خير دليل قاطع ومادي على رجاحة استثمار المملكة منذ سنوات عدة في قطاع التقنيات والاتصالات، الذي لم ينضم لقائمة الأولويات سوى منذ عقود قليلة، إلا أن القيادة الرشيدة كانت على دراية بالأثر الخاص الذي يمكن أن يخلفه القطاع على شؤون الحياة كافة، ما إذا ازدهر بالقدر الكافي وتمكنت المملكة من جني ثماره.
وتابعت : ولا يُقصد بالثمار هنا تحقيق تقدم على المقاييس الدولية فقط، فتلك المؤشرات إنما تعبر بحق عن تغييرات اقتصادية واجتماعية عميقة الجذور، شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، وطالت وسائل التواصل وأسواق العمل والخدمات الحكومية وتفاصيل معيشة المواطنين اليومية، وتجلت خير تجلٍ خلال الأشهر القليلة الماضية وبالتوازي مع تفشي جائحة «كوفيد - 19» وزيادة الضغط على المرافق الرقمية وخدمات الإنترنت، إلا أن المملكة عبرت الاختبار العسير بسلاسة ونجاح رجوعًا للاستثمار الحقيقي والفعال في البنية التحتية الرقمية، فتلك القفزة النوعية في مسيرة التحول الرقمي تمثل فقط بوابة عبور لمستقبل أكثر رحابة، وألوان أخرى من الرفاهية والاستقرار للمواطنين، فضلًا عن الأثر الحتمي للتقدم التقني وحُسن استغلال الأدوات الحداثية على القطاعات الحيوية بالمملكة كالتعليم، وهو قطاع لصيق الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومُرشح بقوة للاستفادة من الاستثمار فيه.
وختمت : ومن جهة أخرى، تجني المملكة بالفعل بعض ثمار التحول الرقمي المتعلقة بتدعيم دورها الإقليمي والدولي، ومسيرتها الدبلوماسية، فالرقمنة لغة المُستقبل والتمكن من أدواتها هو السبيل الأيسر لمخاطبة العالم مع القيام بدور فعال في القضايا المطروحة على طاولات التداول.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المخاطر الجسيمة المرتبطة بسلوك إيران ): الأعمال غير المسؤولة لميليشيات الحوثي التي سببت وضع ناقلة النفط «صافر» ، والمخاطر الجسيمة المرتبطة بها، التي تهدد بإلحاق ضرر بالغ بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره؛ كونها تقع بالقرب من باب المندب الذي يعد ممرا حيويا للملاحة البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا، مع إمكانية حدوث تسرب نفطي يزيد عن مليون لتر، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كارثة إكسون فالديز سيئة السمعة التي وقعت في ألاسكا عام (1989 )، أيضا إمكانية إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ما قد يؤدي إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي يتزود بها الشعب اليمني، وتعرض صناعة صيد الأسماك في المنطقة لأضرار جسيمة قد تستغرق سنوات للتعافي. فهذه المعطيات ترسم أمامنا ملامح مشهد آخر من التهديد الذي يشكله سلوك نظام إيران العدواني في المنطقة للاستقرار الاقتصادي والأمني إقليميا ودوليا، عن طريق أذرعه الـتي تتلـقى منه الـدعم والتسليح للمضي في تنفيذ أجنداته المشبوهة وارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والخروقات لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وواصلت : تأتي مطالبة المملكة العربية السعودية لمجلس الأمن الـدولـي بأن يبقى يقظا، وأن يكون مستعدا لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط «صافر» والقضاء على الخطر الذي تشكله؛ كون هذه الميليشيات ما زالت تواصل استغلال الكارثة المحتملة للناقلة لابتزاز العالم؛ من أجل تحقيق أجندتهم السياسية دون أدنى اعتبار لرفاه وسلامة الشعب اليمني والمنطقة. واستعداد المملكة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي قد يراها المجلس مناسبة لمعالجة الوضع، وكي لا يتم السماح بهذا السلوك المتهور وغير المسؤول بالاستمرار، في ذات الإطار الذي أعرب فيه أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق بشأن تزايد الخطر الذي تشكله الناقلة صافر في حال حدث فيها شرخ أو انفجرت متسببة بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والـدول المجاورة لها، وهو ما يعزز ضرورة اتخاذ موقف حازم ومشترك من قبل المجتمع الدولي ليس فقط تجاه الخطر المحدق وبالغ الـضرر الـذي سينتج عن وضع الـناقلـة «صافر» بسبب أعمال الميلـيشيات الحوثية غير المسؤولـة، بل وتجاه ممارسات نظام طهران وسلـوكه الـعدواني في المنطقة والآثار الجسيمة المترتبة عليه والتهديدات الإقليمية والدولية التي يشكلها هذا النظام الذي يثبت مع مرور الوقت عدم أهليته ليكون جزءا طبيعيا من العالم، بل هو مصدر إرهاب وتهديد لاستقراره.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تفعيل منظمة التجارة ) : منذ تسلمها رئاسة مجموعة العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم ، حددت المملكة رؤيتها لإحداث توافق عام على كافة القضايا المرتبطة بها ، ودعمها للجهود الدولية للنهوض بها والدفع بالاقتصاد العالمي إلى آفاق أرحب ، حيث بذلت، ولاتزال، جهودها الكبيرة في هذا الاتجاه ، ثم دورها المحوري والرائد في توحيد المواقف وتفعيل المبادرات الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على كافة الصعد.
وأضافت : إن استقرار النمو العالمي يرتكز في الأساس على الانتعاش الاقتصادي المأمول وتجاوز الأزمة الحالية ، وهو هدف شديد الارتباط بدور فاعل لمنظمة التجارة العالمية عبر إصلاحها وتطوير أنظمتها وآلياتها ، وهو ما أكد عليه مرشح المملكة محمد التويجري ، بأن إصلاح المنظمة بات ضرورياً في ظل التغيرات العالمية المتلاحقة التي انعكست سلباً على انسياب حركة التجارة ، والتركيز على ما تحقق من نجاحات ، لإعادة الثقة في المنظمة وبالتالي الوصول إلى حلول ناجعة لمعوقات التجارة العالمية.
وختمت : لقد أجمل التويجري التحديات الحالية بغياب القيادة والإدارة الفاعلة وضرورة تبني منهجية تفاوض أكثر حيوية وفاعلية وتمكين المرأة في المناصب القيادية والتحسب لما بعد جائحة كورونا ، وهذا يترجم حرص المملكة على إصلاح المنظمة ، إيمانها بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة الحيوي في هذا النظام وصياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية المستدامة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التوطين العسكري .. وثبة إلى المستقبل ): مع إطلاق رؤية المملكة 2030، يشكل توطين الصناعات العسكرية محورا رئيسا، إذ أدركت السعودية أهمية وضع التوطين في القطاعات السعودية كلها، وهدفا استراتيجيا على المدى البعيد. بمعنى، أن التوطين يجب أن يتمتع باستدامة، لأنه جزء أصيل من عملية البناء الاقتصادي والمجتمعي، وهذه النقطة خصوصا، وضعت على رأس أولويات التنفيذ.
وتابعت : لذلك، شهدنا تحولات مهمة جدا على صعيد التوطين، بما في ذلك التوطين الذي يشمل المرأة ومحورية دورها في المجتمع والمخرجات الاقتصادية والتنموية له. وعملية التوطين تجري وفق أسس ثابتة وقوية، الأمر الذي وفر ضمانات لعدم حدوث ثغرات أو ارتباك في الأداء الاقتصادي العام.
وأوضحت : ونجاعة مخططات التوطين، تجلت في الواقع في أن بعض البرامج الخاصة في هذا الميدان، تم إنجازها حتى قبل مواعيدها، وفق "رؤية المملكة"، ما يعزز حقيقة أن الأمور تمضي وفق نهج عملي وواقعي واحترافي عالي الجودة. بإعلان المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وصول نسبة التوطين في ميدان الإنفاق العسكري إلى 8 في المائة، يؤكد مرة أخرى، وفي مجال آخر، أن التوطين الشامل يسير وفق خطواته الثابتة. فالنسبة المستهدفة لتوطين هذا النوع من الإنفاق، تبلغ وفق "الرؤية" 50 في المائة، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، وهذه النسبة ستوفر ما لا يقل عن 42 ألف وظيفة سعودية 100 في المائة.
وأكدت : والصناعات العسكرية بطبيعتها تتضمن جوانب مدنية، ما يعزز أيضا عمليات التوطين في ساحات القطاعات المدنية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة. وهذا العدد من الوظائف يتقاطع مع عمليات التوظيف الشاملة في السعودية. ومن هنا، يمكن القول، إن عملية التوطين في المملكة تشمل القطاعات كلها، التي تصب في النهاية في استراتيجية التنمية الشاملة المستهدفة. وتمكنت السعودية في الأعوام القليلة الماضية، من تطوير الصناعات العسكرية لديها، سواء المباشرة منها، أو تلك التي تستند إلى شراكات عالمية.
ونبهت : فمن ضمن شروط المملكة في عقودها الدفاعية، توفير التدريب والتأهيل للكوادر السعودية، وهذا الأمر ينطبق على الشراكات الأخرى المدنية كلها. وهذه الشروط، دون شك، أسهمت في وصول نسبة التوطين في الإنفاق العسكري السعودي إلى 8 في المائة، على أمل أن تصل إلى 50 في المائة في غضون عشرة أعوام من الآن. وإذا ما استمرت وتيرة الإنجازات في هذا الميدان، مع الاستناد إلى جودة الإنجاز، فالنسبة المستهدفة يمكن تحقيقها في هذا العقد بسهولة.

 

**