عناوين الصحف السعودية ليوم الجمعة 17-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


فيصل بن بندر يدشن منظومة «إنجاز» بإمارة الرياض
أمير القصيم يلتقي مدير التعليم ويدشن حملة "دمي لضيوف الرحمن"
أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازية
فهد بن سلطان يكرم الفائزين بجائزة التفوق العلمي
نائب أمير حائل يدشن مبادرة مجلس شباب المنطقة لطب العيون
وزير الطاقة : استقرار النفط.. أولوية سعودية
المملكة: حلّ القضية الفلسطينية من الثوابـت الرئيـسة
جمعية الأطفال ذوي الإعاقة أمام تحديات كبيرة لمواكبة ثقة المجتمع
الصحة: دعم القيادة أسهم في زيادة أسّرة العناية بمصابي كورونا
تسجيل 4574 حالة تعافٍ جديدة
مركز الملك سلمان للإغاثة.. التمكين يُحسّن العيش في اليمن
الأردن يحلّ جماعة «الإخوان المسلمين»
اتهام بريطاني لروسيا بسرقة بيانات لقاح كوفيد - 19
سياسيون وباحثون: مشروع الانقلابيين ارتكز على العنف وإقصاء الآخر
الحوثيون.. ميليشيا إيرانية تشربت الدمار وتغذت بالكذب
«الأمم المتحدة» تناشد الحوثيين تسهيل الوصول غير المشروط إلى «صافر»
السودان يؤكد تناقص مياه النيل.. ويتهم إثيوبيا بملء «سد النهضة»

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( عطاء مختلف ) : تعد الجامعات بمثابة منارات للعلم والمعرفة والثقافة، ونشر الوعي وإيجاد التناغم بين هذه المنارات والمجتمعات التي تنتمي إليها الجامعات، ومن أجل الوصول لهذه الدرجة كان لا بد أن تحظى الجامعات بمزيد من الاستقلالية نحو تحقيق أهدافها التي وضعت لها ولتقوم بتأدية رسالتها المكلفة بها على أكمل وجه.
ولم تتأخر المملكة عن الإيمان بهذا المبدأ والعمل على تطبيقه بشكل متدرج، بدأ أولاً بثلاث جامعات وهي جامعة الملك سعود (الجامعة الأم) في الرياض، وجامعة الملك عبدالعزيز (جامعة المؤسس) في جدة، وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل في الدمام، على أن تلحقها باقي الجامعات الأخرى، وتأتي هذه الاستجابة لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي نصت على تطوير مسيرة التعليم العالي، وليتم تمكين هذه الجامعات من تحقيق رؤية سمو ولي العهد في تطوير التعليم وتمكينه وتميزه على كل الأصعدة، والوصول إلى أعلى درجات الجودة في الأداء التعليمي والبحثي وخدمة المجتمع.
وواصلت : الاستقلالية لا تعني أن تعمل الجامعات وفق اجتهادات غير منظمة، ولكنها تعني - وكما قال معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ - أن الاستقلالية التي أنيطت بهذه الجامعات «ستمكنها من بناء أنظمتها المالية والإدارية وتخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات».
وبينت : هذه الجامعات الثلاث لم يتم اختيارها عشوائياً وإنما لأنها طبقت المعايير التي وضعها مجلس شؤون الجامعات وهي 23 معياراً و74 مؤشراً لتحديد مدى جهوزيتها لتطبيق نظام الجامعات وفق ثلاثة مجالات تشمل الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية، ولاجتيازها جميع المراجعات التي قامت بها اللجان المختصة.
وختمت : الآن الفرصة مهيأة لهذه الجامعات الثلاث لتأسيس قاعدة عمل لمرحلة جديدة في تاريخ التعليم العالي في المملكة، شعارها الابتكار والعمل على البحوث العلمية، وتقديم عطاء مختلف عما كان يقدم في السابق مع الأخذ بالاعتبار النواحي المجتمعية وحاجة سوق العمل، ولتسهل الطريق أمام الجامعات الأخرى التي لم تلحق بالركب الأول، لتعيد رسم سياساتها وتنجح في ركوب قطار التغيير والتجديد الذي يشهده قطاع التعليم العالي في بلادنا.

 

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( استراتيجية الصناعات العسكرية ) : على امتداد الوطن ، وبآليات قوية وناجزة ضمن برنامج التحول نحو تنويع مصادر الدخل العام وتقوية شرايين الاقتصاد الوطني القادر على تلبية التنمية المستهدفة ، والدور الفاعل المتزايد على كافة الأصعدة إقليميا وعالميا ، تحقيقا لتوجيهات القيادة الحكيمة واستشرافها الدقيق للمكانة التي تليق بالمملكة وبدورها تجاه المتغيرات العالمية المتسارعة.
وبينت : وانطلاقا من شمولية الرؤية لم يكن مفاجئا أن تكون الصناعات العسكرية السعودية إحدى أهم أهدافها ، والتي تشهد تباعا استثمارات محلية وأجنبية ، وصروح انتاجية متكاملة ، تسهم في زيادة إسهام هذا القطاع الحيوي بالناتج الوطني الإجمالي وبأرقام معتبرة تقدر بعشرات المليارات من الريالات ، وتوطين التقنية الحديثة ، وفرص صناعية للقطاع الخاص السعودي تتاح له كل التيسيرات لتأمين سلاسل الإمداد من المحتوى المحلي بمواصفات عالمية ، وفرص متعاظمة لتأهيل واستثمار الثروة البشرية الوطنية من خلال عشرات الآلاف من الوظائف المتخصصة.
وختمت : الجديد الذي يتوج هذه الاستراتيجية ، هو إعلان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أمس ، عن توجيه القيادة – حفظها الله – بإطلاق معرض الدفاع العالمي تحتضنه الرياض كل عامين، كأحد أكبر معارض الدفاع في العالم ، ليضع المملكة في مركز الصناعات العسكرية عالميا ويعزز موقعها كوجهة عالمية رائدة في هذا المجال بالغ الأهمية في تعزيز قدرات الوطن واقتصاده الطموح.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تحول اقتصادي وتأهيل نوعي ) : يعد برنامج التحول الرقمي أحد البرامج الأساسـية لتحقيق "رؤية 2030"، ويهـدف هذا البرنامج إلـى بناء مجتمع واقتصاد رقمي يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، بما يسهم في تحسين تجارب متنوعة في المملكة. والهدف الأساس من ترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي هو، تطوير الصناعة وتحسين التنافسية والتأثير الإيجابي في الوضع الاقتصادي وتوليد الوظائف المعرفية وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.
وأضافت : ومن هذا المنطلق، تمر السعودية بفترة تاريخية، تمثل انتقالا متكاملا نحو عالم الثورة الصناعية الرابعة، تلك الثورة التي تعتمد على إنتاج القيمة من خلال التفاعل والتكامل بين العقل الإنساني وقوة الآلة، لكن من خلال الذكاء الاصطناعي، الذي يعظم الإنتاج ويحقق دقة العمل. لكن، ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي والعقل الإنساني؟ وما العلاقة بينهما في هذا الواقع الجديد؟ من المهم فهم أن الذكاء الاصطناعي يحاكي الذكاء الإنساني في فهم العلاقات القائمة بين عناصر الإنتاج، خاصة العلاقات بين الآلة والإنسان، فهو يستطيع تفادي تلك الأخطاء البشرية كلها، التي تجعل الآلة ترتكب أخطاء في الإنتاج.
وواصلت : وبالتغلب على هذه الأخطاء وألغائها تماما، فإن الوفورات ستتعاظم، والقيمة في مقابل المال ستزيد. وهذا يتم من خلال منح الآلة قوة التفكير الإنساني وقراراته عند حدوث الأزمات أو توقع حدوثها. هذا الأمر يتطلب أن تتصرف بذكاء تجاه التغيرات اللحظية، لكن مع ذلك، ومع هذا الذكاء المتزايد للآلة، إلا أنه يبقى من الصعب عليها القيام بتلك القفزات الابتكارية، فالابتكار يظل عمل العقل الإنساني الفريد، والتغيرات القادمة في عالم الاقتصاد والإنتاج الصناعي، ليست في كيفية تشغيل الآلة ومراقبة الإنتاج، أو البدء بالمشاريع، أو استقبال الطلبات وإرسالها، أو حتى في مواجهة الأزمات وحلها، بل إن التغيرات القادمة هي في تطوير الذكاء الإنساني في مجالات الابتكار وإدارة العلاقات والاتصالات بين الآلات ذات الذكاء. إذن، في هذا تتسابق دول العالم لاكتشاف المسارات الجديدة في العالم والتعليم والتدريب، التي تتناسب مع المرحلة القادمة، وليست الراهنة بالضرورة.


وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حقوق الإنسان.. قصة نجاح ومبادرات دولية ): جهود المملكة الـعربية الـسعودية في مجال حقوق الإنسان تضيء آفاقا بني أساسها من منهج راسخ وعهد ثابت في إستراتيجيات الـدولـة، والـتي تجعل رعاية الإنسان وحفظ حقوقه أولـويتها الـقصوى ومنصة انطلاق الخطط والـقرارات والمبادرات محليا وإقلـيميا ودولـيا منذ مراحل الـتأسيس وحتى هـذا العهد الزاهر، وهي جهود رائدة تأتي ضرورة مشاركتها والـتعريف المفصل بحيثياتها في إطار الـتعاون بين المملكة وحلفائها في سبيل إرساء ودعم ذلك التضامن فيما يحقق المصلحة الشاملة في مجال حقوق الإنسان حول العالم.
وواصلت : يأتي إطلاق رئيس هـيئة حقوق الإنسان الـدكتور عواد بن صالح العواد لثلاث مبادرات متعلقة بالتواصل الدولي بهدف إبراز الإصلاحات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الـدولـي، وتعزيز تفاعل الـهيئة مع الجهات الـنظيرة لـها في الـدول والهيئات والآلـيات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، منسجما مع هـذا المفهوم خاصة أن المملكة العربية السعودية وكما أكد الدكتور الـعواد في تصريحات بهذا الـشأن قد شهدت تحولات تاريخية ونقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان منها إصدار أكثر من 70 قرارا إصلاحيا في مجال حقوق الإنسان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبقيادة مباشرة ومتابعة دؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، واصفا تلك الإصلاحات بقصة النجاح التي قادها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالـعزيز، مشددا علـى الـعمل علـى إبراز هـذه الإصلاحات ومشاركتها مع المجتمع الـدولـي كتجربة رائدة وفريدة، وعلـيه جاءت هـذه المبادرات لـتوضح الـصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورا
غير مسبوق على جميع المستويات التشريعية والقضائية والإدارية ونحوها، فهذه المبادرات كما هي تسهم في تعزيز الـتواصل مع الأطراف والشخصيات الـدولـية المعنية بحقوق الإنسان، فهي تحقق التفاعل الإيجابي معها بما يكفل تصحيح بعض المفاهيم والتصورات المغلوطة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، والتي تكونت بسبب العديد من العوامل ومن أبرزها غياب المعلومة الصحيحة، كما ستدعم الجهات المعنية في المملكة من خلال إبراز جهودها في مجال حقوق الإنسان عالميا.
وختمت : بما يعزز مبدأ مشاركة التجربة وإبراز الحقائق المبنية على المعلومة السليمة والأدلـة الثابتة والتي تسهم في دعم كافة الجهود المرتبطة بمجال حقوق الإنسان حول العالم.

 

**