عناوين الصحف السعودية ليوم السبت 11-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


القيادة تعزي رئيس الإمارات وحاكم الشارقة في وفاة أحمد القاسمي.
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس منغوليا.
أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في المملكة.
الشورى يلامس هموم المتقاعدين ويلبي احتياجاتهم.
إمام الحرم: كم من أوبئةٍ حَلَّتْ ثم اضمحلَّتْ.
السديس يدشن خطة الرئاسة لموسم الحج.
د. الثبيتي: الحج الاستثنائي يتسق مع الشريعة ويحفظ الأنفس.
مركز الملك سلمان للإغاثة.. خدمات ومشروعات لأهالي اليمن.
الصحة: المتعافون (163026) حالة وغالبية المصابين حالتهم مطمئنة.
فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية.
إعادة محامي ترمب السابق إلى السجن.
«كورونا» يصيب القلب أيضاً.
تغريم إيران 879 مليون دولار لضحايا التفجير.. ومحامي المدّعين يتوعّد بالسجن.
عبدالملك يؤكد تحقيق خطوات إيجابية على طريق «اتفاق الرياض».

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الشعاب المرجانية.. الكنز المفقود) : على امتداد ساحل البحر الأحمر، يمكنك بمجرد النظر الاستمتاع بمشاهد طبيعية مدهشة، تثير الوجدان وتغذي الروح لقطاعات الشعاب المرجانية بديعة الألوان دقيقة الثنايا والانحناءات، ثروة طبيعية جاذبة، وكنز مفقود تتمتع به المملكة وتغفله الألسن في بعض الأحيان عند الحديث عن مقومات المملكة الطبيعية، بالرغم من أن الشعاب المرجانية بسحرها الأخاذ، تعد مورداً سياحياً مهماً للعديد من البلدان الساحلية حول العالم ولا سيما الاستوائية منها، فتشكل مورد الدخل الأساسي لملايين العاملين بمجالات الاستكشاف الترفيهي، فضلًا عن الباحثين والدارسين المتخصصين في العلوم البحرية، ممن يعملون على فهم العلاقات المتشابكة فيما بين عناصر النظام البيولوجي البحري الذي تعد الشعاب المرجانية جزءاً أساسياً فيه، ومصدر تغذية للعديد من الكائنات الدقيقة التي تشكل حلقات أساسية في سلسلة الأحياء البحرية.
وأضافت :ولأن الحفاظ على البيئة من بين المحاور شديدة الأهمية لسنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، هناك اهتمام خاص بقضية العناية بشريط الشعاب المرجانية الممتدة على ساحل البحر الأحمر ومنطقة خليج العقبة بالمملكة، وذلك لما أثبته البحث العلمي الكثيف من تميز الشعاب في تلك المنطقة وقدرتها على مقاومة ضغوط الاحتباس الحراري، في حين تتداعى الشعاب المرجانية في مناطق أخرى حول العالم، وبعض منها مصنف بالفعل كمنطقة تراث عالمي وفقًا لليونسكو، إلا أن التغيرات البيئية العنيفة، لم تترك لتلك المناطق فرصة التقاط الأنفاس، لذا يُصبح من الضروري حسن استثمار المميزات الطبيعية بشريط الشعاب المرجانية في المملكة بل ودراسة مقوماته الدقيقة التي تمنحه القدرة على التكيف في ظل الظرف البيئي القاتم.
وختمت:وإلى جانب التركيز على الجانب العلمي من القضية، يجب وضع الشق الاجتماعي والاقتصادي أيضًا نصب الأعين، فبغير رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الكنوز التي تضمها بلادهم وإن كانت أسفل سطح الماء، لا يمكننا توفير حماية حقيقية للشعاب المرجانية من السلوكيات الخاطئة التي قد يمارسها الأفراد عن غير قصد فتُسبب لها الضرر، ويمكن تعميق الاستفادة بالانتقال إلى العالمية في طرح رسائل حول شريط البحر الأحمر الذي يستحق عن جدارة أن يُصبح وجهة سياحية، يستمتع بها الزوار والمواطنون على حد سواء دون العبث بالنظام البيئي الدقيق.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إرهاب إيران.. والموقف الدولي الموحد ) : التجاوزات الإيرانية في المنطقة عن طريق أذرعها الإرهابية لا تزال مستمرة سواء في لبنان وسوريا والعراق واليمن، ولعل سلوك هذا النظام بات يقيم الحجة على نفسه بما يستوجب الموقف الحازم الموحد من قبل المجتمع الـدولـي؛ لـردع نظام طهران الذي يصر على دعم مليشياته الإرهابية لتنفيذ المزيد من الاعتداءات والجرائم والخروقات لكل الـهدن والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية، رغم حظر الأسلحة، والذي بات من المؤكد أن حث المجتمع الدولي على تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران، كون إيران تسعى لتقديم الأسلحة للمنظمات الإرهابية مع وجود الحظر، هو صوت العقل ونداء الحكمة وخيار السلام الأوحد أمام العالم، فباستمرار هذا السلوك الإيراني سيستمر بث المزيد من التهديد للأمن الإقليمي على وجه الخصوص والـدولـي بشكل عام، فالاعتداءات الحوثية الـتي استهدفت المدنيين في المملكة باستخدام الصواريخ والـطيارات المسيرة والأسلحة التي تقدمها إيران للمنظمات الإرهابية، تؤكد أن رفع الحظر سيشجع إيران للقيام بسلوك أكثر شراسة وأكثر عدوانية، وبالـتالـي ستنعكس آثار ذلـك الـعدوان والإرهاب على كافة أوجه الحياة والاستقرار في المنطقة على الصعيد الاقتصادي والأمني والإنساني على حد سواء.
وأضافت أن ما عبر عنه مجلس الأمن الـدولـي من إدانة لاستهداف الميليشيات الحوثية لأراضي المملكة بالـطائرات دون طيار والـصواريخ الباليستية، وتجديد التأييد للتوقف الـفوري للأعمال العدائية، والتنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض من أجل عودة الـسلام لليمن، والتشديد على دعم الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية شاملة في اليمن وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني، وكذلك الـتوقف عن عرقلـة وصول المساعدات الإنسانية. تنسجم في أطر وحيثيات المشهد الـراهن والمرتبط بسلـوك النظام الإيراني المحبط في المنطقة، والـذي يجعلنا نستدرك ضرورة الحلول الـرادعة لهذه الممارسات التي كما هي تسجل المزيد من التهديد لأمن المنطقة، فهي تفاقم معاناة الأبرياء في البلاد العربية التي تعاني من هذه التجاوزات والتي نشاهد أكثر مشاهدها ألما في المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعات الحوثي الإرهابية في اليمن، التي تأتمر وتتلقى الـدعم من النظام الإيراني، والـتي كانت جرائمها واعتداءاتها ونهبها للمساعدات سببا في تدهور الأوضاع الإنسانية في تلك الأجزاء خاصة في ظل جائحة كورونا المستجد، مما يجعل العالم أمام خيارات محددة وهي ذات الخيارات الـتي تدعمها المملكة تحقيقا للأمن والسلام والاستقرار محليا ودوليا.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مستقبل الاقتصاد ) : تواصل المملكة مراحل التحول الاقتصادي، ضمن أهداف رؤيتها الطموحة 2030 ، مستشرفة التحديات المستقبلية المرتبطة بمتغيرات الاقتصاد العالمي، وهي متغيرات متسارعة مع تطور الثورة الرقمية وتأثيراتها الهائلة في الثورة الصناعية الرابعة التي يتطلب اللحاق بها والاندماج في مفاصلها قوة ذاتية للاقتصاد المستدام، وفي هذا لايخفى على المتابعين لتطورات الاقتصاد السعودي ، حجم التحول الشامل بمختلف قطاعاته، التي بات كل منها رقما واضحا في الإيرادات العامة ، ودخول قطاعات جديدة في هذا الاتجاه من خلال المشروعات التنموية والاستثمارية الضخمة ، والبنية الأساسية الرقمية التي حققت فيها المملكة مستويات متقدمة، وأتاحت لها تنافسية عالمية مرموقة ، وتشهد ارتفاعا مضطردا للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات عديدة واعدة.
وبينت أنه خلال السنوات القليلة الماضية عززت المملكة مناخ وبيئة الاستثمار وفتحت الكثير من القطاعات الجديدة أمام المستثمرين الأجانب، ليحقق الاقتصاد السعودي تقدما أكبر بين دول مجموعة العشرين الكبار ، كما أصبح ضمن أبرز الاقتصادات التنافسية من قبل منتدى الاقتصاد العالمي ، وفي هذه المرحلة تكثف المملكة جهودها من خلال رئاستها لمجموعة الكبار، بشأن الاستراتيجية الشاملة للمجموعة نحو بلورة معالم مستقبل الاقتصاد العالمي ، وحرصها على تفعيل العمل الدولي؛ من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد والتنمية لشعوب العالم.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تمكين المرأة هدف استراتيجي ): إنها جهود مضنية ومستمرة، ولا تهدأ في ملف تمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل السعودية، فالاهتمام بالنساء وتوظيفهن بات أولوية في سياسة الحكومة السعودية، التي تسعى إلى منحهن حقوقهن غير منقوصة، بإجراءات اتخذت منذ فترة طويلة، بينما تمضي ملفات في توظيفهن على قدم وساق في مختلف التخصصات والمجالات.
ولعل القفزات والأرقام التي شهدتها مجالات العمل كبيرة ونوعية، وهذا ما أكدته القيادة السعودية في كثير من المناسبات، أن مشاركة المرأة في سوق العمل، ارتفعت لدى القطاعين العام والخاص.
وقد أسهم برنامج التحول الوطني، الذي توليه الحكومة السعودية اهتمامها، في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، ونجح البرنامج من تقديم دور كبير في مساعدة المرأة، عن طريق تقديم تسهيلات وإزالة المعوقات وتشجيع توظيفها.
وأضافت :وهنا، لا بد أن نقف طويلا للحديث عن رؤية المملكة 2030، التي وضعت المرأة في مقدمة أولوياتها، انطلاقا من الاستحقاقات المجتمعية، التي تدفع باتجاه تمكين المرأة وتطوير أدائها، وتوسيع نطاق تحركها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأهيلها وتدريبها، وتشجعيها على دخول قطاعات لم تدخلها في السابق، ومنحها الفرصة التي تستحقها.
وأردفت : باختصار، وضعت "رؤية المملكة" المخططات اللازمة والضرورية لمشاركة المرأة الفاعلة في سوق العمل كلها، ما يعزز أهمية عملية البناء الاقتصادي والاستراتيجي، التي تستند إلى كل عناصر المجتمع، وتركز على الاستفادة منها، بل الطرق المناسبة للوصول إلى الأهداف المرجوة. فالتنمية الشاملة، التي تستهدفها القيادة العليا في السعودية، لن تتحقق إلا بالمشاركة المجتمعية الشاملة، وباستثمار جميع القدرات في المواقع والميادين كافة ، وأن الإنجازات المتحققة في المشاريع التي طرحتها "الرؤية" منذ إطلاقها، وبعض المشاريع أنجزت قبل مواعيدها المحددة، كان طبيعيا أن يسجل معدل البطالة في أوساط السعوديات العاملات في القطاعين العام والخاص، أدنى مستوياته منذ عام 2008، وهو العام الذي انفجرت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية ، فقد بلغ في نهاية الربع الأول من العام الجاري 28.2 في المائة، الأمر الذي يعزز مسار خطة التنمية الشاملة المشار إليها. فالسياسات الخاصة بتشغيل المرأة السعودية، قفزت بالتوظيف 16.4 في المائة، منذ عام 2016، العام الذي أطلقت فيه رؤية المملكة 2030، حيث بلغ عدد العاملات في القطاعات المختلفة أكثر من 634 ألف عاملة وموظفة. والمسيرة بهذا الخصوص تمضي قدما، وسط حراك تشغيلي لا يتوقف.
وأبانت أن من أبرز العوامل التي ساعدت على رفع أعداد السعوديات العاملات، برامج التعليم والتدريب والتأهيل في المجالات المختلفة و أن عدد السعوديات المشتغلات في مؤسسات القطاع الخاص، يشهد ارتفاعا، عاما تلو الآخر، منذ عام 2016، حيث قفز أكثر من 16 في المائة.
وبينت أن برنامج التحول، الذي صاحب "رؤية المملكة"، اسهم في توفير الفرص للسعوديات - كما السعوديين -، وهو برنامج لا يختص فقط بالجانب الاقتصادي، بل بالاجتماعي أيضا. فعلى سبيل المثال، وفر السماح للمرأة بقيادة السيارة مساحة لها في خوض غمار العمل في القطاعات المناسبة لها، يضاف إلى ذلك، تعهد الحكومة - وفق برنامج التحول - بتغطية نفقات انتقالهن إلى أماكن أعمالهن بمعدل 80 في المائة، وهذا لم توفره دولة في العالم، ما يؤكد مجددا نجاعة سياسة المشاركة المجتمعية في العمل، التي تنتهجها الدولة منذ أعوام. وأن الحملة الواسعة التي قامت بها الدولة فيما يرتبط بتأنيث بعض المهن والوظائف، فضلا عن أماكن العمل التي يقتصر فيها التشغيل على المرأة فقط، الأمر الذي رفع مستوى مشاركة النساء في السعودية من 22 إلى 28 في المائة ،ولا شك في أن التعاون الذي أبداه القطاع الخاص أسهم أيضا في تكريس الاستراتيجية التشغيلية المشار إليها.
وختمت : فالمسألة لم تعد اقتصادية مجتمعية فقط، بل هي وطنية أيضا، فلا عجب أن يبلغ إجمالي السعوديات العاملات بنهاية الربع الأول من العام الحالي 1.14 مليون سعودية، 56 في المائة منهن يعملن في القطاع الخاص، الشريك الاستراتيجي للقطاع العام، في حين بلغ عددهن في القطاع الأخير 44 في المائة. كل هذا يجري، في ظل مسار صحي لعملية تنفيذ رؤية المملكة 2030 ، فهو - ببساطة - عملية بناء استراتيجي طويل الأمد، يأخذ في الحسبان المتغيرات والاستحقاقات، فضلا عن الأزمات التي يمكن أن تمر على الاقتصاد العالمي كله.

 

**