عناوين الصحف السعودية ليوم الجمعة 10-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


ولي العهد يطمئن على صحة الرئيس البرازيلي
أمير القصيم يدشن مركز الفحص الموسع في بريدة
أمير نجران: المملكة الأنموذج الأسمى لحقوق الإنسان
أمير المدينة يدشن مستشفى نجود الخيبري الميداني
"التعاون الإسلامي" تدعو ميانمار لوقف الانتهاكات ضد الروهينغا
إطلاق خدمة "حجز موعد إلكتروني" عبر منصة بلدي
"التعليم" تنشئ أستوديوهات لجلسات المحاكم
هيئة حقوق الإنسان: 2094 جولة رقابية للسجون ودور التوقيف
اتفاقية بين الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
قضائية الشورى تطالب برفع الولاية المالية عن القاصر عند بلوغه 18 سنة
وزير الدفاع اليمني يثمن دعم قوات التحالف لصد المخططات الإيرانية
التحالف: تدمير زورقين مفخخين تابعين لميليشيا الحوثي
منظمة الصحة: لن نتغلب على كورونا إن كنا منقسمين.. الفيروس ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم ويزداد سوءاً
تعديل وزاري في السودان
الخارجية المصرية تحذر من تفاقم الوضع في ليبيا
«التعاون الخليجي» يجدد رفضه أي عملية ضم إسرائيلية

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( شهادات تدحض الافتراء ) : تتوالى الشهادات بحق المملكة، وقوات التحالف العربي مؤكدة نزاهة موقفها والتزامها الكامل بالقواعد الدولية للضربات العسكرية والاشتباك، التي قررتها دساتير الأمم المتحدة المنظمة لطبيعة القتال بين الأطراف وتجنيب المدنيين وأماكن سكناهم الأضرار التي تنتج عن الاستهدافات العسكرية.
وتابعت : هذه المرة جاءت الشهادة على لسان المستشار القانوني المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، الذي أكد من جديد من خلال تقرير فريقه المحايد أن قوات التحالف العربي لا تستهدف المدنيين، وأن فريقه وقف على الحوادث التي توصف بأنها تتم وفق قواعد الاشتباك المعترف بها، وأكد سلامة موقف قوات التحالف، وأن ما تدعيه بعض الأطراف حول قصف تجمعات المدنيين والأسواق التي تعج بالناس إنما هو محض افتراء، وأن قوات التحالف لا تنفذ أي ضربات تجاه الأهداف المختارة إلا بمراجعة التقارير العسكرية الاستخباراتية، وأنها ليست مكاناً للمواطنين العزل من السلاح، وأنها في الوقت ذاته تكون تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الطرف الآخر في الحرب والمنقلب على الشرعية في اليمن.
وواصلت : لقد أكدت تقارير الفريق المشترك صحة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في التعامل مع الأهداف التي وردت في التقرير، وأن التعامل معها كان تعاملاً مشروعاً وفق ما تقتضيه مواد القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية المتوافق عليه من قبل الدول المنضوية تحت لواء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت :منذ نشوء معركة إعادة الشرعية إلى اليمن وإعادة الأمور إلى نصابها بعد الاختطاف الجائر من قبل ميليشيات الحوثي، ودول التحالف لا تألو جهداً في اتخاذ الاحتياطات كافة اللازمة لتجنيب المدنيين وأماكن سكناهم لأي أذى على الرغم من تمترس قوات الحوثي بين أوساط المدنيين واتخاذها ذريعة أمام الرأي العام الدولي واتهام قوات التحالف بأنها لا تفرق بين الأهداف العسكرية ومناطق السكان المدنية.
وختمت : حرصت قوات التحالف على تشكيل فريق محايد لتقصي الادعاءات التي تقدمها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء مزعومة ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من خلال عملياتها الميدانية والعسكرية، وفي كل مرة تنجح قوات التحالف برد هذه التهم من خلال شهادات البراءة التي تنالها من الفرق المحايدة لتقييم الأخطاء المزعومة.
اتخذت ميليشيا الحوثي ومن دار في فلكها من وسائل إعلام ومنظمات تدعي الحياد الكذب شعاراً لها لتبرير اعتداءاتهم وإدخال اليمن في نفق مظلم، لكن عندما تأتي شهادات البراءة لقوات التحالف من فرق محايدة لا تعمل تحت لوائها لتدحض هذا التزوير في الحقائق، وليمنح قوات التحالف شرف التعامل بحكمة مع أرض المعركة.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جهود استقرار المنطقة.. وسلوك إيران العدائي ) : مناقشة مجلس الأمن الـدولـي تقرير الأمين العام لـلأمم المتحدة بشأن ضلوع إيران في الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة الـعام الماضي، وتأكيد المملـكة علـى ضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الـدولـي تجاه إيران، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني، والتعامل الجاد مع البرنامجين النووي والباليستي الـلـذين تطورهما إيران، وحرص المملكة على استقرار المنطقة، وأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعرض سلامة المعابر المائية والاقتصاد الـعالمي لمخاطر الـسلـوك الإيراني الـعدائي، واستمرار تحذيرها من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران والمخاوف الأمنية المشروعة لـدول المنطقة، وما يتم رصده من التصعيد المستمر الذي تمارسه إيران في المنطقة عبر أذرعها الإرهابية لبث مزيد من الـفوضى وزعزعة الأمن والاستقرر ومفاقمة معاناة الشعب اليمني الشقيق يجعلنا أمام دائرة من اليقين بأن الحيثيات المحيطة بهذا المشهد تدعم مواقف المملكة الرافضة للإرهاب الإيراني وجرائم ميليشياته وأذرعه في المنطقة ودعم وجود خيار دولـي موحد تجاهه. حين صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية نوعية لاستهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسافة (6 ) كم جنوب ميناء (الصليف) شكلا تهديدا وشيكا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديدا للأمنين الإقليمي والدولي.
وتابعت : وأن الهدفين المدمرين عبارة عن زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد على مسافة (6 ) كم جنوب ميناء (الصليف) وعلى مسافة (215 ) مترا من الساحل تم تجهيزهما لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مبينا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بالعملية.
وأن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلـك نشر الألـغام البحرية عشوائيا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولنصوص اتفاق (ستوكهولم).
وختمت : وتأكيد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة التي تشكل تهديدا وشيكا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لـلأمم المتحدة لتطبيق اتفاق (ستوكهولم)، تبين بما لا يدع مجالا لخيارات أخرى ضرورة تعزيز المجتمع الـدولـي لموقف المملكة الداعي لإنهاء الانقلاب والـوصول إلـى حل سياسي شامل مستدام لـلأزمة اليمنية وردع تجاوزات النظام الإيراني التي تهدد الأمنين الإقليمي والدولي.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تطوير منظمة التجارة ) : للمملكة حضور فاعل في الاقتصاد العالمي ، ليس فقط من باب النفط الذي تحتفظ فيه على مدى عقود طويلة ولاتزال، بمكانة قيادية ودور بالغ التأثير الإيجابي في الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية ، إنما في حرصها على تفعيل دور منظمة التجارة القائمة على تنظيم الحركة التجارية الكونية التي تقدر بنحو 20 تريليون دولار سنويا .
وتابعت : فمنذ سنوات يشهد العالم متغيرات متسارعة على هذا الصعيد باتت أسبق وأكبر من قدرة هذه المنظمة على مواكبتها ، مما يستدعي إرادة دولية على الإصلاح اللازم لها ، وقد أكدت المملكة بصفتها رئيس مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا على هذه الحقائق ، وذلك من خلال مبادرة الرياض لوضع آلية بشأن مستقبل المنظمة للخمس وعشرين عاماً القادمة.
وختمت : من هنا يأتي ترشيح المملكة للمستشار محمد التويجري بخبراته العالية ذات الصلة على مختلف الأصعدة ، لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ، امتدادا للدور السعودي التاريخي في دعم جهود ودور المنظمة وإيمانا بضرورة وجود نظام تجاري عالمي منفتح وشفاف ومفيد للجميع، كما أن علاقة المملكة المميزة مع الدول الأعضاء ، تسهم في تحقيق فرص أكبر للتقدم في الموضوعات المعطلة ، ويطور أداء المنظمة بما يعزز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف ضمن نظام اقتصادي دولي قائم على المبادئ والمصالح المشتركة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نيوم .. استثمارات متجددة ): تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن الاستثمار العالمي في تشييد قدرات جديدة للطاقة المتجددة، سيبلغ 2.6 تريليون دولار بنهاية العقد الحالي، بما يزيد على ثلاثة أمثال الاستثمارات في الأعوام العشرة السابقة، وأن سياسة الطاقة المتجددة للقرن الـ21، تشير إلى أن الاستثمارات في التركيبات الجديدة لمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، تجاوزت قيمة ما يتم إنفاقه على التجهيزات الجديدة لتوليد الطاقة من مصادر الوقود التقليدية. ووصف الخبراء الاستثمار في الطاقة المتجددة بأنه الأكثر نموا، كما أن مستقبلها مربح.
وواصلت : لذا، خطت الحكومة السعودية خطوات كبيرة في تنفيذ مشاريع في هذا القطاع ضمن خططها الاقتصادية المتنوعة، وتأتي وتنبع هذه الفكرة من أن السعودية تتصدر الدول النفطية عالميا، وأيضا في الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، بل لا تزال في الصدارة في مجال تخفيف الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري، عبر استثمارات كبيرة في تطوير هذا النوع من الوقود.
وهي بذلك انضمت إلى قائمة الدول الأكثر اهتماما بالبيئة العالمية، وسنت سلسلة من القوانين في الساحة المحلية، لصيانة البيئة في القطاعات ذات الصلة.
وأكدت : كل هذا يأتي ضمن المعايير التي فرضتها رؤية المملكة 2030، والمشاريع الهائلة التي تختص بالطاقة بكل أنواعها، ضمن هذه "الرؤية" التي أطلقت في الواقع استراتيجية البناء الاقتصادي الشامل والمستدام. فموضوع الطاقة في السعودية، هو محور رئيس ليس فقط في مرحلة البناء الاقتصادي، بل في المستقبل البعيد. مع ضرورة الإشارة إلى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد في هذا القطاع الحيوي العالمي الهائل. وهذا ما يفسر تلقائيا مشروع الطاقة الجديد، الذي أطلقته المملكة، وهو مشروع هيدروجين صديق للبيئة على المستوى الدولي. وهذا المشروع العملاق، الذي أعلنته شركة "نيوم"، وتصل قيمته إلى خمسة مليارات دولار، سيكون ضمن منشأة في منطقة نيوم، لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة، إضافة إلى تصديره إلى السوق العالمية. وهذا النوع من الطاقة سيسهم مباشرة في حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي، من خلال تعزيز مشاركة السعودية في مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي، بما في ذلك تخفيض الانبعاثات الكربونية، التي صارت الشغل الشاغل للحراك الدولي، بسبب الأضرار التي تسببها للبيئة. إنه - ببساطة - مشروع يصب في نطاق الاهتمام المباشر والخاص، الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، اهتمامهما.

 

**