عناوين الصحف السعودية ليوم الأربعاء 08-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


بتوجيهات الملك.. رفع الطاقة الاستيعابية لأسرّة العناية المركزة 30 %
مجلس الوزراء يطلع على تطورات «كورونا» محلياً ودولياً
142 مبادرة حكومية بأكثر من 214 مليار ريال لدعم الاقتصاد
أمير تبوك يطلع على إنجازات فرع التجارة ويثمــن جهود القطاعـات لمـواجهــة كــورونا
أمير القصيم يزور الرس ويتفقد إسكان الحرس ومشروعي مستشفى الولادة والأطفال ونادي الطيران
أمير حائل يرأس اجتماع لجنة الإسكان التنموي
أمير نجران يستعرض استراتيجيات تطوير سجون المنطقة
خالد الفيصل يستقبل القنصل المصري
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره البريطاني المستجدات
اجتمـاع وزاري يـبحـث مستجدات القضية الفلسطينية
الديوان الملكي: وفاة خالد بن سعود بن عبدالعزيز
«العشرين» ومنتدى باريس يناقشان تعزيز التمويل
المملكة تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2020
20 خدمة إلكترونية جديدة لمشروعات الثروة النباتية
مركز الملك سلمان للإغاثة.. خدمات ومشروعات لأهالي اليمن
«التعاون الإسلامي» تدعو مجلس الأمن لمنع خطط الضم الإسرائيلية
11 مليون مصاب بـ"كوفيد- 19" حول العالم
الصحة العالمية: «الطاعون الدبلي» لا يمثل خطورة
مستوطنون ينصبون خياماً فوق أراضٍ في الضفة والأغوار تمهيداً لمصادرتها
حريق مجمع نطنز النووي.. غموض حول الأسباب وهروب إيراني من كشف الحقائق
قتلى وجرحى جراء انفجار جديد بطهران

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مكافحة الفساد.. واستدامة التنمية ) : الخطط والإستراتيجيات الـشاملـة الـتي ترسم ملامحها رؤية الـوطن، وترتكز على قدراته ومكامن قوته، لتحقيق النقلة المأمولة في مختلف مجالات التنمية؛ يقابلها دعم لا محدود ورعاية مستديمة من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، وهو ما يلتقي في ذات الاهتمام مع محور حماية مقدرات الوطن من عبث الفساد والمتعاملين به، فهو أمر لن يتم التهاون فيه، وسيجد الـردع الـلازم، بما يضمن حماية عجلة التنمية من آثاره الخبيثة.
وتابعت : الـكلـمات الـراسخة والمبدأ الـثابت في مكافحة الفساد، والتي سبق أن ذكرها بقوله وأكدها بأفعاله عراب الرؤية وقائد التغيير سمو ولي العهد - حفظه الله- بأنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا كان» ، تضع أمامنا منصة انطلاق كافة الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل مكافحة الفساد، ويأتي ما صرح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الـفساد، بأن الهيئة باشرت 105 ) (قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، تأكيدا أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين، وتقدير الهيئة لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفسادين المالي والإداري ووضع الـسياسات والإجراءات الـتي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أية ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري.
وختمت : فما أنف ذكره مع بقية التفاصيل التي تضمنها بيان هيئة الـرقابة ومكافحة الـفساد حول طبيعة الـقضايا الـتي تمت مباشرتها وكيف أنها ارتبطت باستغلال الـنفوذ وطلـب الـرشاوى والـتحايل على الأنظمة وغسيل الأموال، وغيرها من سبل تحقيق مكاسب غير مشروعة ومخالفة للأنظمة، يؤكد أن ملاحقة الـفساد والـفاسدين شأن يستديم مهما تلونت أنماطه وتشكلت صوره واتسعت دائرته؛ وذلك لحماية جهود الوطن ودعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، بل هو منصة الانطلاق لبلوغ الطموح الذي يعانق عنان السماء وتحقيق مكانة المملكة الطبيعية بين دول الـعالـم المتقدم بما يعكس قوتها وتأثيرها إقليميا ودوليا.

 

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نموذج التنمية المستدامة ) : ليس من المصادفة أن تجمع رؤية 2030 ، أهدافها الاستراتيجية تحت عنوان مضيء هو “التنمية المستدامة” وما يعنيه في جوهره من مقومات الوطن الطموح ، والمجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، ببصمات قوية في الكثير من القطاعات ، بتعظيم الإسهام المستدام في إجمالي الناتج الوطني ، بعد أن كان بعضها يمثل أرقاما في بنود الإنفاق ، وهنا تكمن حيوية استراتيجية التنمية المستدامة في المملكة.
وأضافت : في هذا السياق للنموذج الناجح ، تأتي المشاركة السعودية الفاعلة في المنتدى العالمي الموسع رفيع المستوى 2020 الذي يستمر لأربعة أيام ، ويُعنى بأهداف التنمية المستدامة ومتابعة وتسريع التقدم المحرز في خطة تحقيقها عام 2030، ضمن جهود المملكة لمواصلة مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وختمت : فالحضور الفاعل للمملكة على الصعيد الدولي يعززه أيضا دورها ومسؤولياتها انطلاقا من رئاستها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم ، ومن ثم حرصها الدؤوب على تعزيز تعاون المجتمع الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال إسهاماتها عالميًا في مساعدة الدول المتضررة من الكوارث ودعمها المستمر للمنظمات الدولية خصوصًا خلال جائحة كورونا ، وحشد الجهود الدولية للقضاء على الفقر ، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات النمو الاقتصادي، ومجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" التي جاءت بعنوان ( سوق العمل ..أرقام واعدة ) : جاءت نشرة سوق العمل للربع الأول من العام الحالي 2020، واعدة ومبشرة بأن مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشأن سوق العمل تسير بشكل جيد، وأن الوصول إلى هدف معدل البطالة البالغ 7 في المائة يمكن تحقيقه، حيث إن معدل البطالة العام قد انخفض من 12.0 في المائة إلى 11.8 في المائة، وهذا يعود إلى عمل كبير من جهات حكومية عدة، مع زيادة معدلات مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة.
وتابعت : وطبقا لنشرة الهيئة العامة للإحصاء GASTAT عن سوق العمل للربع الأول من عام 2020، فإن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان "15 عاما فأكثر" بلغ 58.2 في المائة، محققا بذلك ارتفاعا بمقدار 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2019. وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور 80.4 في المائة، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث 25.4 في المائة.
وبينت : وكان العامل الرئيس في انخفاض معدلات البطالة هو انخفاض معدل بطالة السعوديات بمقدار 2.6 نقطة مئوية، ولا شك أنه مؤشر كبير على نجاح الجهود التي بذلت من أجل توطين كثير من الأعمال بالمواطنات السعوديات، ما يرفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في المؤشرات العامة والدولية، ويعزز إنتاجية المواطنين السعوديين عموما، وهو ما سيعظم الإنتاجية وسينعكس حتما على القوة الشرائية في الاقتصاد، وبالتالي قيمة الناتج المحلي، وهذا الأمر "أي زيادة قيمة الناتج المحلي"، له ارتباط أساس بعدد المشتغلين عموما، سواء السعوديين أو غير السعوديين.
وهنا، كشفت نتائج النشرة الربعية عن أن عددهم بلغ أكثر من 13.6 مليون، وعدد المشتغلين السعوديين من بينهم أكثر من 3.2 مليون، بينما هناك 64.51 في المائة من القوى العاملة السعودية ذكور، وإناث 35.49 في المائة.
وقالت : كما كشفت نتائج النشرة الربعية لسوق العمل عن أن عدد السعوديين "الذكور والإناث" الباحثين عن عمل بلغ أكثر قليلا من 1.01 مليون فرد، وبينما بلغت نسبة الذكور من بينهم 18.41 في المائة، بلغت نسبة السعوديات الباحثات عن عمل 81.59 في المائة.
وأضافت : وهذا يعطي مؤشرا كبيرا على الاتجاه الذي يجب أن نعمل عليه من أجل خفض نسب البطالة وتحقيق المستهدفات في وقتها الصحيح، لكن تجب الإشارة إلى ألا يكون على حساب تشغيل القوى العاملة السعودية من الذكور، بل من خلال أمرين معا، الأول رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص من خلال تحرير الأصول المجمدة وضخها في المشاريع الاقتصادية التي تنتج فرصا جديدة للعمل، فالسوق السعودية سوق كبيرة، وهي من ضمن دول "العشرين"، ما يؤكد أن مساحات الاستثمار في الاقتصاد السعودي لم تزل مفتوحة ومشرعة.
وأكملت : الأمر الآخر، يأتي من خلال التوطين. فارتفاع معدل البطالة بين المشتغلين السعوديين الذكور وانخفاضه بين الإناث، يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الجهود الكبيرة التي تضاف اليوم إلى الجهود الجبارة التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وهي تعمل الآن على خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة مستهدفا مرحليا في رحلتها للوصول إلى 7 في المائة، «مستهدف رؤية المملكة بحلول عام 2030».

 

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مصلحة الوطن ): لا تهاون في مكافحة الفساد.. عنوانٌ عريض لا لمرحلة بذاتها بقدر ما هو عنوان لمبدأ لا حياد عنه، فالتقارير التي تصدر بين فينة وأخرى عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تؤكد بما لا يقبل الشك أنه لا مكان للفاسدين في بلادنا، ولا تهاون معهم، فهم بمثابة عضو فاسد وجب اجتثاثه من جذوره ليستقيم الأمر، فنحن في دولة تُحَكّم الشرع، وتطبق القانون وتضعهم سواسية أمامه.
وتابعت : الفساد عدو التنمية، هذا أمر لا شك فيه، فلا يمكن للتنمية أن تكون في حالة استمرار ويكون هناك من يحاول استغلال منصبه الوظيفي لتحقيق كسب غير مشروع على حساب المصلحة العامة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وأي إخلال بهذه القاعدة غير محمود العواقب، ومن أجل ذلك لم تتوانَ الدولة عن الضرب بيد حديدية على كل من يحاول أن يفسد في الأرض دون أي اعتبار لأية مقاصد شرعية أو وطنية، فلا بد ألا يكون هناك تهاون مع هذه النوعية غير السويّة من البشر كما هو حاصل بالفعل.
وختمت : مشروعنا الوطني المتمثل في رؤية 2030 يحتاج منا إلى كل الجهود المخلصة من أجل تحقيقه، ومكافحة الفساد أحد عناصر المشروع الوطني، كونها تعزز الشفافية وكفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، وهي عناصر ضرورية من أجل المضي قدماً باتجاه التنمية الشاملة، فالفساد معيق للانطلاق، بل ويكبله ويحوله عن مساراته الأساسية والأهداف التي يرنو إلى تحقيقها، وأهدافنا واضحة جلية تتمثل في نهضة وطننا، وأخذه إلى الصفوف المتقدمة في شتى المجالات، ولا نريد لأيّ منْ كان أن يعطل مسيرتنا التنموية ومشروعنا العملاق، فلذلك لا تهاون أبداً مع الفساد والفاسدين، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

 

 

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مشروع «هيدروجين نيوم» يعزز أهداف رؤية 2030 ): لم يكن مفاجئاً إعلان شركة «نيوم» أمس (الثلاثاء) عن توقيع اتفاقية شراكة لبناء أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم بقيمة 5 مليارات دولار، إذ تتبنَّى المملكة رؤيةً تتمثل في اعتماد مشروع «مدينة نيوم» اعتماداً كاملاً على مصادر الطاقة المتجددة، مع تبنِّي استخدام سيارات الهيدروجين في المدينة. وتُعد هذه الخطة جزءاً محورياً في رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وواصلت : كما أن هذا المشروع سيوفر حلولاً مستدامة لقطاع النقل العالمي؛ لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وبينت : الاتجاه نحو الطاقة البديلة يعد هدفاً للكثير من الدول للحد من آثار التغير المناخي الذي يهدد العالم، لكن بعض مصادر الطاقة البديلة تواجه الكثير من التحديات؛ ومنها أن الشمس -على سبيل المثال- لا تظهر ليلاً، كما أن إنتاج الطاقة من الرياح مُتقلِّب بطبيعته؛ لذلك يُمكن للهيدروجين الأخضر زيادة نسبة الطاقة والقضاء على الانبعاثات الكربونية في العديد من القطاعات بصورة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، إذ إن إنتاج الطاقة في الوقت الحالي يساهم بـ40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، ولكن هذا الرقم سينخفض مع استمرار نمو الطاقة المتجددة وانتشارها. أما القطاعات الأخرى مجتمعة؛ مثل الصناعة والنقل، فتساهم بنسبة 55% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، لذا فإن الاتجاه لتوقيع مشروع عملاق لاستخدام الهيدروجين يجسد التزام المملكة بتطوير مجتمع خالٍ من الكربون، الأمر الذي يشكّل رمزاً لمعيشة استثنائية ومستدامة وهي إحدى ركائز رؤية 2030 التي يطمح لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

 

**