عناوين الصحف السعودية ليوم الثلاثاء 07-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


بأمر الملك.. نظام لتنمية المياه واستدامتها
أمير تبوك يشيد بجهود رجال الأمن في الميدان
مبادرة لأوقاف التعليم ومستشفى للإبل بالقصيم
أكثر من 300 ألف مستفيد من «خير الشرقية»
فيصل بن فرحان: لا نقبل أي تدخلات تهدد استقرار المنطقة
المملكة تستضيف القمة العربية - الصينية
قاعدة بيانات لحوادث الشمالية.. وتسليم مفاتيح الإسكان
الحجاج 70 % مقيمون و30 % سعوديون والمعايير الصحية تحدد الاختيار
مكافحة الفساد: مباشرة 105 قضايا رشى واستغلال وظيفي
المملكة تؤكد أهمية دور المرأة في تعزيز الاقتصاد
الصحة: تسجيل (4207) حالات مؤكدة.. وتعافـي (4398) حالـة جديدة
«وقاية» تعلن البروتوكولات الصحية الخاصة بـ «كوفيد19-» لموسم حج 1441هـ
رئيس الوزراء العراقي يتعهد بملاحقة قتلة الهاشمي
اليمن يحذر من كارثة بيئية في حال انهيار «صافر»
أشكنازي: الضم ليس على جدول الأعمال في الفترة القريبة
عباس: مستعدون للذهاب إلى المفاوضات مع إسرائيل
تحركات برلمانية لإنهاء الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية
المحكمة الدولية.. ما بين تمويل لبنان وتداعيات رفضه

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الدعم التاريخي ) : منذ ظهور جائحة كورونا في المملكة مارس الماضي، وحكومة خادم الحرمين الشريفين لا تتوقف عن إعلان المبادرات واتخاذ القرارات التي تُخفف بها من آثار الجائحة على المواطنين ومنشآت القطاع الخاص، في مشهد تتجسد فيه أسمى معاني الإنسانية والإيثار لدى الحكومة في تعاملها النبيل والراقي كما عهدناها مع الأفراد والمؤسسات.
وتابعت : وعندما تتجاوز قيمة مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص في ظل هذه الجائحة 51 مليار ريال حتى اليوم، رغم انكماش الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط والدخل الحكومي، ففي ذلك إشارة إلى أن الدولة قررت مواصلة طريق التضحيات حتى نهايته، وأنها لن تتخلى أبداً عن المواطن أو القطاع الخاص حتى تنجلي هذه المحنة، وتضاف هذه التضحيات إلى تضحيات أخرى مماثلة، بذلتها المملكة ومازالت، لحماية المواطنين والمقيمين من الإصابة بالفيروس باتباع أفضل الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشاره، فضلاً عن علاج المرضى منهم، وهو ما يكلف الدولة المليارات.
وواصلت : شمولية إجراءات حكومتنا ودعمها لمنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، تجلت أكثر وأكثر في القرارات الأخيرة التي استهدفت تأشيرات فئة العمالة الوافدة في القطاع وتجديد إقاماتهم، وهو ما يكلف مبالغ طائلة، رأت الدولة أن تتحملها دون أن تتحملها خزينة القطاع الخاص، وذلك من خلال الموافقة على تمديد ‏صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وتمديد صلاحية الإقامات المنتهية لمن هم خارج البلاد بتأشيرة خروج وعودة، و‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة التي لم تُستغل، وتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين الموجودين خارج المملكة، فضلاً عن تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ومن دون مقابل.
وختمت : الدعم التاريخي والمتواصل من حكومة المملكة لمنشآت القطاع الخاص يؤكد رغبة ولاة الأمر في أن يبقى هذا القطاع قوياً وراسخاً، لا تتأثر همته، ولا تتراجع إنجازاته بفعل أي عقبات مهما كانت، وفي ذلك رسالة واضحة بأن لهذا القطاع نصيب الأسد في تنفيذ مشروعات التنمية والتطوير التي جاءت بها رؤية 2030، وعليه، لابد أن يبقى هذا القطاع على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما يُطلب منه في المرحلة المقبلة، وسيظهر هذا في صورة أوضح عقب انتهاء أزمة كورونا، حيث ستنطلق عجلة الاقتصاد بكامل طاقتها من جديد، وستواصل رؤية 2030 الركض بخطوات أكثر تسارعاً، مستعينة بخبرات الجميع، بما فيها خدمات القطاع الخاص.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( البروتوكولات الصحية.. المملكة تلهم العالم ) : الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وجهت بها حكومة المملكة منذ بداية جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 ) رسمت ملامح خطة إدارة أزمات نموذجية لم يدركها أكثر البلاد تقدما، ووقف العالم لها احتراما وأمامها مبهورا، وسجلها الـتاريخ بأحرف من ذهب، وحين نمعن في الحيثيات المرتبطة بالإستراتيجيات الـتي اتبعتها المملكة نكتشف أن ثمة عوامل رئيسية قامت عليها هـذه الجهود وبالـتالـي تحقق معها ذلك الاتزان والسيطرة والـثبات في إدارة الحياة رغم الآثار التي تسببت بها هذه الجائحة، والتضحية كانت عنوان المرحلة وكذلك حسن التدبير والرعاية والنظرة الشاملة والـدقة في رصد الحلـول الاستباقية لكافة التحديات والتشعبات التي يتضمنها الموقف رغم صعوبتها وكثافة مساراتها.
وتابعت : الارتباك الاقتصادي الـذي تسببت به الظروف التي صاحبت هـذه الأزمة الـعالمية تسبب في حيرة عارمة حول أفضل الطرق لإعادة فتح الأنشطة وفي ذات الوقت مواجهة تحدي أن انتشار الفيروس لا يزال نشطا، ولعل فيما تم الإعلان عنه من قبل حكومة المملكة العربية السعودية انطلاقا من حرصها على اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، خلال إقامة شعيرة الحج هـذا الـعام بأعداد محدودة جدا، وذلـك حفاظا علـى صحة حجاج بيت الله الحرام، وضمان توفير أفضل الخدمات الصحية لهم، وإصدار المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية» SaudiCDC .
وواصلت : الـبروتوكولات الـصحية الخاصة بالـوقاية من مرض (كوفيد 19 ) لموسم حج 1441 هـ، التي شملت الضوابط عامة لمقدمي الخدمة، وضوابط فيما يخص العمائر السكنية، وأماكن الطعام والحافلات ومحلات الحلاقة الرجالية، وكذلك فيما يخص عرفة ومزدلفة وكذلك فيما يخص الحرم المكي، وكذلك إبراز الجانب التوعوي ووضع لوحة تتضمن بيانا بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها، وإنشاء قنوات تواصل للإبلاغ عن أي خرق للاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات وذلك للعمل على تجنبها، ويكون المسؤول عنها أحد الموظفين، وتدريب مسؤولـين في نقاط الـفحص علـى طريقة الـفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة، وتكليف مراقب صحي لـلـتأكد من تطبيق الاشتراطات والإرشادات ومتابعة الـوضع الـصحي لـلـحجاج، وإجراء تدريبات إلـزامية عن الصحة والـسلامة بشأن مرض كوفيد 19 لجميع الموظفين والقائمين على مسار الحج.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( آفاق السياحة الداخلية ) : ضمن تطورات عودة السياحة العالمية وتجاوز أزمة جائحة كورونا الجديد، تأتي خطط المملكة استعداداً لفتح أنشطة هذا القطاع الحيوي مجدداً وفق البروتوكولات الوقائية الخاصة بذلك، والجاهزية التامة مع العودة الآمنة والواثقة للحياة الطبيعية، ومن باكورات ذلك فعاليات صيف السعودية تحت شعار “تنفس” ، وتفعيل المشاريع والاستثمارات الطموحة ، وما يحققه هذا القطاع من خطوات متقدمة ضمن برنامج التحول الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل العام والتنمية المستدامة ، وما يوفره من فرص عمل لمئات الآلاف من أبناء وبنات الوطن ، بعد أن حجزت المملكة موقعها الطموح على خارطة السياحة العالمية.
وختمت : لقد حظيت أنشطة السياحة الداخلية بنصيبها من مبادرات الدعم التي وجهت بها القيادة الرشيدة للتخفيف على كافة القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية ، وهو ما أشار إليه وزير السياحة أحمد الخطيب خلال اجتماع لجنة منظمة السياحة العالمية الذي استضافته المملكة في الباحة بمشاركة الأمين العام للمنظمة والعديد من قادة السياحة ومسؤولي المنظمات العربية والدولية ذات الصلة ، ويتجسد الاهتمام الكبير من الدولة في موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية السياحي برأسمال 15 مليار ريال، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية ذات المستوى العالمي ، وبهذا تحمل المؤشرات آفاقا مبشرة للسياحة الداخلية وكافة القطاعات المرتبطة بها لتجاوز آثار الأزمة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأصول الآمنة والملاذات الاقتصادية ): بعد انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، حدث نقص في الأصول الآمنة، لكن لم يكن نقصا فوريا، بل بعد عدة أعوام من هذه الأزمة. وهذه الأصول - كما هو معروف - أداة مالية لا تتعرض في أغلب الأحيان للمخاطر، ولا سيما تلك المرتبطة بالعجز عن السداد. وأثبتت جدواها "الآمن" حتى في الفترات العصيبة التي مر بها الاقتصاد العالمي، وهي - بالطبع - مصدر السيولة، خصوصا بعد أن تفقد الأصول عالية المخاطر قيمتها تحت وطأة أزمة أو ركود حتى لو كان ركودا عابرا.
وتابعت : وفي النهاية، تبقى الأصول الآمنة بعيدة عن مخاطر العجز في السداد، وإن تأثرت بصورة أو بأخرى بمستويات التضخم ومعدلات الفائدة. ومن هنا، يرى المستثمرون في هذه الأصول، ملاذات استثمارية أكثر ضمانة واستدامة، حتى لو كانت عوائدها أقل من تلك التي تتسم بالمخاطر. والنقص في الأصول الآمنة، يعني تلقائيا حدوث أزمة بأشكال متفاوتة وفق سمعة الاقتصادات المعنية بهذا الأمر.
وبينت : وهذا ما يفسر حدوث أزمة ديون سيادية أوروبية بلغت ذروتها في عام 2012، وإن بدأت عمليا قبل ذلك بعامين، وضعت دولا أوروبية عدة على حافة الانهيار الاقتصادي. وكان لا بد من تدخل الاتحاد الأوروبي - ولا سيما ألمانيا - لنجدة هذه الدول، خاصة اليونان وإسبانيا والبرتغال حتى إيرلندا.
وأكدت :ومع تفشي وباء كورونا المستجد و"صناعته" أزمة اقتصادية يعشيها العالم حاليا، يبدو أن التحرك الحكومي في جميع الدول، خفف نقص الأصول الآمنة، وهي عادة تتجمع في الدول الأكثر تقدما، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. بمعنى، أنها ستصنع ديونا حكومية في هذه الدول أكثر من غيرها. دون أن ننسى، أن الولايات المتحدة هي المصدر الأساس لهذا النوع من الأصول.
السندات الحكومية عالية الجودة في الاقتصادات المتقدمة، تعرضت إلى تقييد في عرضها قبل انفجار أزمة عام 2008.
وأوضحت : وكان السبب وراء ذلك، انخفاض العجز في الموازنات العامة آنذاك. هذا الأمر جعل مستوى العرض في السوق أقل بصورة لافتة، ما دفع القطاع الخاص إلى زيادة طرحه السندات المختلفة، بما في ذلك تلك الخاصة بالرهون العقارية، وغيرها من المنتجات المالية. غير أن هذا أثبت للعالم أن هذه الأصول ليست أكثر خطورة فحسب، بل غير آمنة أيضا، ما تسبب في اندلاع الأزمة الاقتصادية التي استحقت توصيف "أزمة الرهون". ومن هنا، فإن الأصول مرتفعة المخاطر سادت الساحة أعواما عدة، قبل أن تفجر الأزمة الكبيرة المشار إليها. وبالتالي، كان لا بد من التركيز على السندات الحكومية الآمنة جدا، خصوصا الأمريكية والألمانية.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة والإيثار ): لم يكن قرار المملكة بمنح 70% من المقيمين فرصة أداء فريضة الحج مقابل %30 من السعوديين أمنيين وصحيين، سوى تطبيق مقاصدي لمبدأ الإيثار المنصوص عليه شرعا في كتاب الله.
وواصلت : ولم تكن المملكة يوما ما بمعزل عن إيلاء المقيمين من العرب والمسلمين جل عنايتها وتستثنيهم من بعض القرارات بما هو أمثل لهم في داخل البلاد ولأسرهم وعائلاتهم في الداخل والخارج.
قامت سياسة المملكة على تطبيق سام لمفهوم الأخوة والالتزام الحرفي بغاية الرحمة والتعاون والتآلف، ولذا لم تشأ في أوج الجائحة أن تحرم ألوفا مؤلفة من المقيمين شرف الوقوف بعرفة وإتمام شعائر الركن الخامس.
وبينت : وتوظّف المملكة كافة إمكاناتها الأمنية والصحية لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي بيته بتوفير ما يلزم من إسكان ونقل وتسهيل إجراءات مع الالتزام التام بالاحترازات الوقائية.
وستظل بلاد الحرمين مضرب مثل في تمثلها لواجباتها في أعلى مراتب المسؤولية لتؤكد دوما أن المبادئ السامية والقيم العليا ليست شعارات ترفع بل أخلاق تطبق على أرض الواقع.
وختمت : ولم تكن ولن تكون هذه المبادرة وحيدة ولا أخيرة إذ طالما اعتنت المملكة بالإنسان دوما.. ومنذ فترة وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بعلاج المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة دون تفريق أو اعتبار لجنس أو لون أو جنسية ما يؤكد أن المملكة تتبنى سياسة التضامن والتآزر وشد أواصر الرحم بين العرب والمسلمين.

 

**