عناوين الصحف السعودية ليوم الأثنين 06-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين يشكر وزير البيئة والمياه والزراعة على ما قدمته الوزارة من جهود في سعيها لتنمية الإيرادات غير النفطية.
الملك يوافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.
القيادة تهنئ رئيس جمهورية القُمر المتحدة بذكرى الاستقلال.
أمير الرياض يواسي أسرة العبدالكريم.
ترقية ضباط لرتبة لواء في الرياض.
جائحة كورونا مستمرة ولا توقعات لنهايتها.
لا أحد فوق القضاء والتقاضي.
20 ألف عبوة من ماء زمزم لمصلي الجمعة في المسجد النبوي.
وعي أهالي القصيم الزراعي.. مفخرة.
عودة العمل مع الاحتراز بإفتاء الجوف.
تكثيف ضبط المخالفات المرورية في الشرقية.
توجيه بمراقبة الأسعار في جازان.
مبادرة سقيا لمزارع البُن بجبال جازان.
نتنياهو والانتخابات الأميركية.. ابتهالات بـفـوز تـرمـب وإمكانيـة تعـايـش مـع بـاديـن.
مصرع حوثيين في معارك بالضالع.
لمسات أخيرة على بزوغ اتفاق سلام السودان.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الجوائز.. تثمير للثقافة ) : لا تملك إلاّ أن تشعر بالزهو وأنت تشاهد تلك القفزات والتوثّبات التي تشهدها وزارة الثقافة في مشروعات ومبادرات ثقافية تتجاوز التنميطات الطبيعية، وتؤكّد - في كلّ مرة - أنها تتعاطى مع الشأن الثقافي كفعل حضاري؛ إذ إنّ الثقافة لا تنمو ولا تتمدّد إلاّ في ظلّ بيئة حضارية تمنحها فرصة النماء والارتقاء في مدارج المعرفة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الثقافة وتثميرها وزيادة الرأس المال الثقافي في مملكتنا الحبيبة، مستفيدين من مقوّماتها الحضارية والتاريخية فضلاً عن موقعها الاقتصادي والسياسي المميز.
وأضافت أن وزارة الثقافة أطلقت هذا الأسبوع مبادرة الجوائز الثقافية فاتحة المجال للمشاركة والترشيح للعموم وفق مسارات متنوعة، تشمل جميع المجالات الإبداعية في القطاع الثقافي السعودي. وهي مبادرة تأتي ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، وتقدمها وزارة الثقافة لتكريم المبدعين في المجال الثقافي السعودي، وفي مختلف الأفرع الثقافية، متضمنة 14 جائزة ثقافية، سيتم منحها بشكل سنوي لأهم الإنجازات الثقافية التي يحققها الأفراد السعوديون أو المؤسسات الناشطة في المملكة.
وبينت أن الجوائز تتوزع إلى جائزة شخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة للشباب وجائزة المؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى جائزة الأفلام والأزياء والموسيقى والتراث الوطني والأدب والمسرح والفنون الأدائية وغيرها. وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذه الجوائز - كما أشارت في إعلانها - إلى تقدير المساهمات التي يقدمها المثقفون في المملكة والاحتفاء بإنجازات الموهوبين من أفراد ومجموعات ومؤسسات بشكل سنوي في القطاعات الثقافية والفنية كافة، وذلك من منطلق مسؤولياتها تجاه دعم الإنتاج الثقافي المحلي وتمكين المبدعين من مواصلة منجزاتهم الثقافية.
وختمت :لا شك أن هذه المبادرة تعكس الحراك الديناميكي للحالة الثقافية؛ إذ إنها ستخلق نوعاً من التنافس بين المثقفين على اختلاف مراحلهم العمرية، وكذلك المؤسسات على تقديم منتج ثقافي وإبداعي لافت؛ الأمر الذي سيخلق حالة حيوية تنتعش معها الأفكار وتنطلق القدرات الكامنة لدى المثقفين خصوصاً الشباب، واستثمار المواهب والقدرات المختلفة لدى المبدعين، وهو ما سيضفي السعادة والحيوية وتعزيز القدرات الإبداعية لدى الجنسين. وتشكّل الجوائز المادية المرصودة حافزاً مهماً لدى المشاركين، فضلاً عن التقدير المعنوي الذي يعزز من ثقة المبدع والمثقف، وبما يسهم في تفعيل الحراك الثقافي في شتى حقول المعرفة والثقافة والفنون.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( دعم الاقتصاد.. وتعزيز التنمية) : التعامل مع الآثار الـتي تسببت بها جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 ) على المستوى الاقتصادي أمر لقي بالغ الرعاية والاهتمام من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولـي عهده الأمين صاحب الـسمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- بشكل عام. وعلـى وجه الـتحديد فقد تجلـى حرص الـقيادة على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت الـقطاع الخاص والمستثمرين، في صدور الأمر الملكي الـكريم من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، والتي ركزت علـى (دعم الـعاملـين الـسعوديين، وإيقاف الـغرامات، وتأجيل تحصيل الـرسوم والإعفاءات، والإقرارات)، امتدادا لـلإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، و حين نمعن في المبادرات الـتي صدر الأمر الـكريم بتمديدها والـتي تأتي ضمن المبادرات الـعاجلـة التي سبق الإعلان عنها من الدولة منذ بداية تداعيات أزمة كورونا والتي وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 ملـيار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الـوزارية وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع - حفظه الله- حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلـك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.
وبينت أن هذه المبادرات تأتي في إطار الـتضحيات والجهود المبذولة من حكومة المملكة والتي لم تغفل أي جانب من الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتعليمية والصحية وكل ما يتصل بدورة الحياة الطبيعية الـتي استمرت بثبات رغم الظروف القاسية التي يمر بها العالم بسبب هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، ولـعل في الحرص علـى إصدار المبادرات والإجراءات الـتي من شأنها حماية الاقتصاد وتصور أمامنا دقة التخطيط وشمولية الـرؤية في إستراتيجيات الـدولـة خلال التعامل مع آثار هذه الجائحة في نموذجية شهد لها العالم وسجلتها صفحات الـتاريخ وترسم ملامح المستقبل المشرق.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( قيم التعايش ) : الحوار والتعايش المشترك ، مبادئ أساسية في نهج المملكة وجوهر سياستها المنطلقة من القيم الراسخة التي تأسست عليها ، وجهودها على هذا الصعيد يقينا منها على مدى تاريخها بأن هذه القيم التي أكد عليها الإسلام السمح الحنيف ، وتشغل حيزا واضحا في منظومة القوانين والقيم الدولية ، هي أحد أهم أسباب ومكامن السلم المجتمعي لكافة شعوب العالم.
وأضافت أن المملكة تمثل في هذا الشأن نموذجا واضحا بما ينعم به نسيجها المجتمعي من تكاتف ووعي عميق، كما سجلت ريادة في مواجهتها لفكر الإرهاب الضال والكراهية المقيتة والتعصب المدمر ، أيا كان اتجاهه وطبيعته ومصدره ، بالتوازي مع دورها البارز على المستوى الدولي من خلال مركز الحوار العالمي ورسالته الحضارية ، ودعمها لجهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.
وختمت :وانطلاقا من مسؤليتها كرئيس لمجموعة العشرين ، تدرك المملكة أهمية وحيوية دورها في دفع الجهود المشتركة لتعزيز مبادئ الحوار والتعايش ، وفي هذا السياق أكدت الاجتماعات التحضيرية لمنتدى القيم الدينية للمجموعة، على ذلك لتعزيز الأطر القانونية والسياسات العامة لمناهضة العنف باسم الدين، ودعم التواصل مع صانعي السياسات لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التضامن بغض النظر عن الهوية الدينية أو الثقافية أو العرقية ، من أجل مستقبل أفضل وأكثر استنارة للبشرية.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حتى لا تتحكم الصراعات في الأمن الغذائي ): تعاني شريحة كبيرة من سكان العالم دول مختلفة، انعدام الأمن الغذائي الحاد، من المتوقع أن تؤدي أزمة كورونا إلى زيادة أعدادها، في الوقت الذي حذرت فيه منظمة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من تضاعف انعدام الأمن الغذائي. ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، فمن الواضح وبشكل متزايد، أن هناك حالة طوارئ غذائية عالمية وشيكة يمكن أن تكون لها آثار طويلة المدى في كثير من البشر، لذلك أسرع كثير من الدول في أعقاب تفشي وباء كورونا المستجد، إلى إعادة النظر كليا إلى سياساتها التي تتعلق بالإمدادات الغذائية. حتى الدول التي تتمتع بمستوى أمن غذائي مرتفع، درست هي الأخرى أوضاعها الغذائية ووفق الحقائق والمتغيرات والاستحقاقات أيضا، فالأزمة التي خلفها الوباء شملت كل شيء، بما في ذلك الزراعة والإمدادات الغذائية، ما يفسر مثلا المشاهد التي نقلت من أغلبية الدول المتقدمة وتصور أرفف محال السوبر ماركت والمتاجر الكبرى فارغة تماما، مع تدافع المتسوقين، في موقف يذكر بسلوكياتهم خلال الحروب التي مرت بها دولهم.
وأضافت أن الأمر هو نفسه في الدول الأخرى كلها، ما يعزز الاعتقاد أن المستهلك عموما، لا يثق بقدرات بلاده على تأمين المواد الغذائية في وقت الأزمات، ويلجأ عادة إلى تخزين هذه المواد خوفا من أي نقص متوقع. وبالفعل، تعرض بعض الدول إلى نقص لم يمتد طويلا في السلع الغذائية، ولا سيما تلك الآتية من دول أخرى تأثرت بتوقف عمليات النقل والشحن. بالطبع، تتفاوت المخاوف الغذائية بين دولة وأخرى، لكن دون شك تشمل هذه المخاوف الجميع، خصوصا الدول التي تضم أكبر كثافة سكانية في العالم، وفي مقدمتها الصين.
وأردفت أن المؤسسات الدولية المعنية، حذرت منذ بداية أزمة كورونا من احتمالات تعرض البشرية، أو بعض الدول، لخطر المجاعة. وكما يعرف الجميع، تشكل مسألة المجاعة هما صينيا دائما، استنادا إلى تاريخ هذا البلد المليء بالأوبئة، التي مرت عليها، والمجاعات التي خلفتها الأوبئة والحروب عبر قرون عديدة. وعلى هذا الأساس، أسرعت السلطات هناك، في أعقاب كورونا إلى التحرك لتوفير الضمانات الأولية على الأقل لتجنب نقص الإمدادات الغذائية. علما بأن الصين تمكنت في العقود الماضية من دعم قدراتها الزراعية ضمن استراتيجية الأمن الغذائي. صحيح أنها لم تصل إلى المستوى المأمول من هذا الأمن الحيوي المهم، إلا أنها تمكنت من وضع استراتيجية فاعلة، تحقق قفزات نوعية في المديين القريب والمتوسط.
وبينت أن الأزمة الغذائية العالمية ليست جديدة، والقلق من نقص الإمدادات موجود عند جميع الدول، فهناك حكومات تعتقد أن الاعتماد على إنتاج زراعي داخلي هو الحل الأفضل، ليس فقط لأن ذلك يؤمن الإمدادات المطلوبة، بل لأنه أقل تكلفة من الناحية الإنتاجية، وأقل سعرا في الأسواق المحلية. يضاف إلى ذلك، أن الارتهان إلى دول أخرى، يكتسب مخاطر على المدى البعيد، ولا سيما في حال توتر العلاقات، أو تراجع مستوى الصداقة.
وأبانت أن هذا ما تخشى منه دولة مثل الصين، التي أعلنت صراحة أنها لا يمكن أن ترتهن غذائيا إلى دولة، مثل الولايات المتحدة، في ظل الصراعات الموجودة والمستفحلة بين البلدين، سياسيا واقتصاديا وتجاريا، حتى صحيا حاليا. وهنا سؤال منطقي، هل سترمي الصين نفسها بهذه السهولة في أيادي أمريكا وتكون لقمة سهلة، أم أن عليها المضي قدما في الاستراتيجية الغذائية الوطنية؟ معروف أن الصين خصوصا، تعاني جغرافيا، نقصا كبيرا في مساحات الأراضي الزراعية، ومن هنا عليها أن تخضع الإنتاج الزراعي للابتكار أولا، أو أن تستثمر زراعيا في مناطق أخرى من العالم، فهناك دول تقوم بالفعل بالاستثمار الزراعي خارجها، لأسباب من بينها عدم توافر الأراضي الصالحة، أو وجود مناخ ليس صديقا للزراعة والإنتاج الغذائي أصلا.
وختمت :تكون المهمة صعبة على الحكومة الصينية، والحكومات في الدول الأخرى المشابهة بصورة أو بأخرى للصين، إلا أن الاستراتيجية الغذائية باتت ضرورة حتمية الآن أكثر من أي وقت مضى ، حتى الإنتاج الزراعي تم التخلص منه في الأسابيع الأولى لأزمة كورونا، بسبب توقف عمليات النقل المحلية والخارجية، وشاهد العالم كيف أن مئات الملايين من الحليب كانت ترمى في المجاري لعدم تمكن المنتجين من نقلها. الأمن الغذائي يبقى الحل الأمثل لكل الدول، في أوقات الأزمات والرخاء.

 

**