عناوين الصحف السعودية ليوم الأحد 05-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


القيادة تهنئ رئيس الجزائر بذكرى الاستقلال.
أمير الشرقية ينوه بتطوير منظومة النقل ويطلع على المشروعات المنجزة.
جازان تستهلك 2،2 مليون متر مكعب أسبوعياً.
تسجيل 4128 إصابة جديدة بكورونا.. والرياض تتصدر المشهد مجدداً.
مبادرة مجتمعية لتوعية الأطفال بفيروس كورونا في اليمن.
الشورى يتجه لرفع قرار دعم وتوطين الصناعات الطبية.
«الصحة»: إضافة 2199 سرير عناية مركزة خلال 90 يوماً.
عشرة آلاف متطوع في جدة لمواجهة كورونا.
لجنة الخدمات في الشورى تناقش مقترحات الحدائق.
الصحة العالمية تدعو الدول «الاستفاقة».
بدء تنفيذ التعديلات الدستورية في روسيا.
بريجينت :إيران باتت منهكة بسبب العقوبات وستضطر للتنازلات.
ماكرون يطالب الحكومة الجديدة بـ«خطة إنعاش».
مسؤول فتحاوي: اتصالات مع حماس باتجاه توحيد الموقف الفلسطيني.
عودة شهداء الجزائر في ذكرى الاستقلال.
كوريا الشمالية: لا فرصة للمفاوضات مع أميركا.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قـلــم نبـيـــل ) : لم يكن فهد راشد العبدالكريم رئيس التحرير الذي فقدناه يوم الجمعة الماضي إنساناً عادياً، أو مجرد مسؤول في الصحيفة، وإنما كان علامة بارزة في التوثيق لصحيفة "الرياض" ومراحل تطورها، كما كان محطة مهمة، تستوقف كل من يقرأ تاريخ الصحافة السعودية، فضلاً عن كونه إنساناً محباً للخير، مقبلاً عليه، يحنو على الصغير، ويساعد الكبير، مدركاً أن صفة "الإنسانية" أسمى العلامات التي ينبغي أن يتصف بها البشر على ظهر هذا الكون.
وبينت أن العبد الكريم أحد روّاد الكلمة الصادقة والمعبرة، لم يجامل أو يهادن أحداً لا يستحق، لم يُشهر قلمه إلا لنصرة الحق والعدل، امتازت كتاباته بين جيله بالشفافية والنزاهة، وكان - رحمه الله - يدرك جيداً متى يكتب، ومتى يلتزم الصمت، إلا أنه كان أول المدافعين عندما يتعلق الأمر بالوطن، فيواجه أعداء المملكة والحاقدين عليها بكل عنف وضراوة، وكانت لديه القدرة على التحليل الدقيق للموضوعات المُعقدة، وتوضيح الحقائق ووصف العلاج، ليس لسبب سوى أن آراءه الوطنية نابعة من عشقه لتراب هذا الوطن.
وأضافت أن الفقيد لم يصل إلى رئاسة تحرير "الرياض" من فراغ، وإنما من خلال مسيرة عملية مليئة بالنجاحات والإنجازات، حيث صعد سلم الصحافة درجة تلو الأخرى، من بوابة الزميلة مجلة "اليمامة"، التي بدأ فيها مشواره الصحافي محرراً صغيراً، ولفت الأنظار إليه، وأصبح مع مرور الوقت أحد أبرز الصحافيين السعوديين، الأمر الذي أهله لتولي رئاسة تحرير "اليمامة"، قبل أن يقع عليه الاختيار لرئاسة تحرير "الرياض" في العام 1438هـ.
ورأت أن العبد الكريم قاد "الرياض" في أوقات حرجة للغاية، ورغم ذلك نجح - رحمه الله - بما يملك من خبرات كبيرة وأفكار، في مواكبة المستجدات، وتعزيز مكانة الصحيفة، كوسيلة إعلامية متطورة ومرغوبة، بما تنشره من أخبار وأحداث وتغطيات بمهنية عالية، سواء في نسختها الورقية، أو موقعها الإلكتروني الذي واكب كل جديد وحديث في الساحة الإعلامية في الداخل والخارج.
وأردفت : ويُحسب للفقيد العبد الكريم طيلة تاريخه الصحافي، أنه كان مؤمناً بأهمية إيجاد أجيال من الصحافيين السعوديين المؤهلين لتولي الراية جيلاً بعد آخر، ومن هنا فتح المجال لكل من يريد العمل في الصحافة، سواء في "اليمامة" أو "الرياض"، اللتين تحتضنان اليوم صحافيين بارزين، يدينون بالفضل - بعد الله - إلى الزميل العبد الكريم.
وختمت: في مقر الصحيفة، مازالت القلوب حزينة، والعيون تدمع لرحيل العبد الكريم، الجميع يعزون أنفسهم ويترحمون عليه، ويسألون الله أن يسكنه جنة المأوى، نظير ما قدم لوطنه وللعمل الصحافي.. والعزاء موصول لأسرته ومحبيه.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جهود المملكة الإنسانية.. وخروقات أذرع إيران ) : الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملـكة لـدعم الـشعب الـيمني الـشقيق لـتجاوز الآثار الإنسانية جراء جائحة كورونا المستجد والـتي تفاقمت في المناطق الـتي تقع تحت سيطرة الجماعات الحوثية الإرهابية المؤتمرة من النظام الإيراني، الـذي يصر على زيادة معاناة اليمن عن طريق أذرعه التي تستمر في تنفيذ الجرائم والـتجاوزات بغية تنفيذ أجندته الخبيثة في المنطقة.
وأضافت أنه في ذات الوقت الـذي تستمر فيه جهود المملكة لإيصال المساعدات لليمن ومنها ما تم توزيعه أمس الأول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي وفر 1800 سلة غذائية، تزن 133 طنا و 200 كيلوجرام في مناطق حيران وعبس وبني حسن والدير والساده المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 10800 فرد، بالـتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء، تستمر جماعات الحوثي الإرهابية في تنفيذ المزيد من الخروقات والاعتداءات على المملكة مستخدمة الأسلحة التي يتم تهريبها لها من قبل نظام طهران وهو ما لقي إدانة دولية واسعة، ولعل ما ذكره رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الذي أدان بأشد الـعبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة، والتي آخرها إطلاق أربع طائرات مفخخة، و تأكيده أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية تمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولـلـقانون الـدولـي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، كما تمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة وتحميله النظام الإيراني المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية بانتهاكه ق رارات مجلـس الأمن الـدولـي خاصة الـقرار رقم 2216 بحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلـحة الإيرانية لميليشيا الحوثي الانقلابية يمثل عدوانا سافرا علـى سيادة الجمهورية اليمنية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار، ويؤكد سياسة النظام الإيراني العدوانية لتأجيج نار الحرب في اليمن، وإفشال كافة جهود الحل السلمي للأزمة، خدمة لأجندتها التخريبية في المنطقة والعالم دلالة على وجوب الموقف الدولي الموحد للتصدي الحازم لممارسات نظام طهران وميليشياته في المنطقة، وأن يكون الخيار الأوحد أمام هـذا الـنظام الإجرامي هـو الالـتزام بالسلام الشامل في اليمن والمنطقة.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( الأمن الغذائي) : الأمن الغذائي ركن أساسي في منظومة الأمن الاقتصادي بالمملكة ، وأحد العناوين المضيئة لبرنامج التحول الوطني الهادف إلى تعظيم القيمة المضافة لكافة القطاعات غير النفطية وتنويع روافد التنمية المستدامة ، وهي أهداف طموحة لرؤية 2030 ، وما تثمره من حصاد نوعي في كافة المجالات ومنها الأمن الغذائي بكافة تفاصيله وما تحقق من اكتفاء ذاتي في العديد من المحاصيل ومنتجات غذائية كانت تحتل صدارة الواردات لسنوات ليست بعيدة ، ودخلت باقتدار قائمة الصادرات السعودية إلى العديد من الدول.
وأضافت أن جائحة كورونا العالمية كانت كاشفة لكثير من الدول من حيث القدرة على تأمين الاحتياجات ، فيما ظل مؤشر الاستقرار والفاعلية في سلاسل الإمداد والاستجابة التخزينية العالية في المملكة تعكس استراتيجية الأمن الغذائي التي تغطي مدى زمنياً يفوق كثيرا المعيار العالمي في تأمين كافة السلع، واستمرار كافة القطاعات المعنية في مستوياتها الانتاجية العالية بدعم وإسناد غير عادي من الدولة من خلال حزمة المبادرات لتخفيف آثار الجائحة.
وختمت : هذه الحقائق عايشها المواطن والمقيم بثقة وطمأنينة، في الوقت الذي أكد فيه الاقتصاد الوطني قوته وقدرته على تأمين المواجهة الشاملة الناجحة لتحديات وتداعيات (كوفيد 19 ) في كافة المجالات الصحية والاقتصادية، لتؤكد المملكة دائما عمق استراتيجيتها لمفهوم الاستقرار وإدارة الأزمات وتجاوز تحدياته برؤية استباقية بعيدة المدى.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصاد التركي في دائرة الخطر ): يواجه الاقتصاد التركي أزمات مختلفة وشديدة، حتى قبل انتشار وباء كورونا المستجد. ومع الأزمة الاقتصادية التي خلفها الوباء، صارت المشكلات التي يعانيها هذا الاقتصاد خطيرة إلى أبعد الحدود، ما دفع الجهات الدولية إلى التعاطي معه بحذر شديد، وبعضها أطلق صفارات الإنذار للتحذير من التراجع الكبير له. وظهر هذا واضحا عبر خروج نسبة متعاظمة من الاستثمارات الأجنبية من هذا البلد ، فالاقتصاد التركي يعول على هذه الاستثمارات منذ أعوام عديدة، كما أنه يعتمد على تصنيفات ائتمانية أصبحت متناقصة هي الأخرى.
وبينت أن ضربات جائحة كورونا كانت قوية على تركيا، التي تشهد (كما يعرف الجميع) تخبطا اقتصاديا منذ عدة أعوام أيضا بسبب التدخل المباشر للرئيس رجب طيب أردوغان فيه لأسباب سياسية، الأمر الذي دعا إلى استقالات متعددة في أوساط القائمين على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن الليرة التركية تصدرت المشهد الاقتصادي حيث تعرضت لضغوط مستمرة، فقد تراجعت هذه العملة إلى مستويات منخفضة مخيفة بالفعل، وزاد تراجعها مع انتهاء دورة التيسير النقدي الذي اعتمدته الحكومة، بعد أن قفز التضخم إلى معدلات مرتفعة أيضا. فمنذ بداية العام الجاري تراجعت الليرة 13 في المائة، الأمر الذي أدى تلقائيا إلى استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي، فضلا عن ارتفاع الالتزامات الخارجية للبلاد. وأدى هذا إلى تعرض تركيا لمخاطر تمويل خارجية، فالأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا، ضربت كل قطاعات الاقتصاد التركي، ولا سيما الاستثمارات والسياحة والخدمات المساندة، ووفقا لإحصائيات وكالات التصنيفات العالمية فإن مبيعات العقارات في السوق التركية تراجعت خلال 2019 أكثر من 2 في المائة مقارنة بـ2018، مدفوعة بتذبذب وفرة السيولة من جهة، وضعف الثقة بالاقتصاد المحلي من جهة أخرى فضلا عن توقف وتيرة الإنتاج في مجالات مختلفة، كانت توفر النقد الأجنبي للبلاد عبر التصدير، الذي يستند إلى تسهيلات أوروبية تتمتع بها تركيا منذ أعوام.
ورأت أنه كما دفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ آب (أغسطس) 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، في الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي، كما أعلنت شركات إفلاسها. ووفقا لبيانات وكالات التصنيف العالمية أيضا فإن الاقتصاد التركي يسجل أسوأ أداء له منذ تسعة أعوام بسبب أزمة الليرة.
وأردفت أن كل هذه العوامل وغيرها، وضعت الاقتصاد التركي في دائرة الخطر الذي من المتوقع أن يستمر لفترة لن تكون قصيرة. فالتضخم وصل إلى 12.5 في المائة على أساس سنوي، وفق الأرقام الحكومية، وهذا ما سيجبر البنك المركزي التركي على الإقدام على رفع أسعار الفائدة، وهو أمر يرفضه أردوغان منذ أعوام، وكان سببا مباشرا في خلافات حكومية داخلية وفي ظل هذه الأجواء، ارتفعت الديون الحكومية إلى مستويات عالية، حيث بلغت 453 مليار دولار، أو ما يوازي 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. فضلا عن حجم الدين الخارجي الذي بلغ 200 مليار دولار، وفق البيانات الحكومية نفسها، أي أن مكامن الاقتصاد الوطني صارت مهتزة بصورة لا يمكن أن يتحملها اقتصاد كهذا لفترة طويلة. وهذا ما يفسر في الواقع المطالب التركية الدائمة من قطر لقيام الأخيرة بضخ السيولة النقدية، لمواجهة المشكلات المتصاعدة، وكان آخر الطلبات تلك التي تقدم بها أردوغان للدوحة في زيارته التي تمت قبل يومين لقطر. فتركيا لم تعد تحتمل الضغوط على كل المكامن الاقتصادية فيها، وفي مقدمتها الليرة التي تتوقع الجهات الدولية أن تتراجع في الفترة المتبقية من العام الحالي، ما يرفع من حدة الأزمة الاقتصادية ككل.
وأبانت أن المؤسسات الدولية تؤكد أن العملة التركية ستخسر ما يزيد على 18 في المائة من قيمتها في غضون عام. دون أن ننسى بالطبع، أن الاحتياطي النقدي انخفض حتى قبل كورونا من 81 إلى 51 مليار دولار، بصرف النظر عن أن جهات دولية تشكك في هذه الأرقام، حيث تعتقد أن هذا الاحتياطي يقف حاليا عند 16 مليار دولار فقط.
وختمت :الأزمة الاقتصادية في تركيا، يتسارع تفاقمها، دون وجود أي مؤشر يدعو إلى التفاؤل في المستقبل المنظور على الأقل. إذن وبلغة الأرقام التي لا تكذب، تؤكد أن الاقتصاد التركي دخل في أزمة حقيقية لن يخرج منها بسهولة في ظل أرقام بطالة تتصاعد وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.

 

**