عناوين الصحف السعودية ليوم السبت 04-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


المملكة تؤكد أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ممدوح بن سعود يشكر القيادة على تكليفه رئيسا للجامعة الإسلامية
وزير الصحة: إذا شعرت بأعراض كورونا فتوجه عاجلاً إلى أحد عيادات «تطمن»
سفيرة المملكة لدى واشنطن تشيد بما قام به الطالبان ذيب وجاسر آل راكة اليامي
الدمام تسجل أعلى حالات الإصابة بكورونا بـ431 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية
الهيئة الملكية لمحافظة العلا ترفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 300%
20 ألف عبوة من ماء زمزم لمصلي الجمعة في المسجد النبوي
اعتراض وتدمر 4 طائرات "مفخخة" بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
وزير الإعلام المكلف: فهد العبدالكريم أحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفانٍ وإخلاص
مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإيرانية طائرات مفخخة لاستهداف المملكة
منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة إطلاق ميليشا الحوثي الإرهابية 4 طائرات "مفخخة" باتجاه المملكة
وزير الشؤون الدينية السوداني يستقبل سفير المملكة لدى الخرطوم
البرلمان العربي يطالب االمجتمع الدولي بموقف حازم لوقف الأعمال الإرهابية
الحكومة اليمنية ترحب بتقرير أممي حول إيران
جونسون يحذر من فرض إغلاق محلي فى بريطانيا
بريطانيا تدرس الانضمام إلى جهود الاتحاد الأوروبي في تطوير لقاحات ضد كورونا
الخطوط الفرنسية تلغي 7500 وظيفة بحلول 2022

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الثقة في الحلول البديلة ) : في قرار فارق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمديد عدد من المبادرات الرسمية التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين ومنشآت القطاع الخاص على حد سواء، إذ تعاظمت فاتورة الاستقرار الاقتصادي للأسر والكيانات الاقتصادية العاملة، على خلفية تداعيات تفشي جائحة كورونا المستجد، الأمر الذي أحدث اضطراباً غير مسبوق في قطاعات الأعمال كافة، شعر به الملايين حول العالم، إلا أن استمرار دعم المملكة لأبنائها يحمل دلالة قاطعة على رسوخ ومتانة بنيانها الاقتصادي، إضافة لجودة الاستثمار في الحلول البديلة الابتكارية للتكيف مع الأوضاع العالمية المتقلبة مهما بلغت فداحتها، الأمر الذي من شأنه تخفيف وطأة الذعر المجتمعي وطمأنة المواطنين على المستقبل القريب من جوانبه كافة، طالما استمرت المملكة في ممارسة دورها كرادع قوي يحول دون شعور أبنائها بأي معاناة.
وأشارت الى ان العمل بالمبادرات الداعمة للمواطن والجهات الاستثمارية، ما هو إلا خطوة تكميلية للإجراءات الحازمة التي اتخذتها المملكة في سبيل توفير مناخ آمن واعتيادي للمواطنين والمُقيمين داخل أراضيها على حد سواء، فالخطوات الاحترازية جاءت مُبكرة بما يكفي لتجنب ويلات المعاناة الاقتصادية، كما توافرت سُبل العناية الصحية للجميع بأعلى جودة ما ساهم بدوره في التحكم بالخسائر البشرية، وتطرح المملكة درسًا إضافيًا بتمديد المبادرات، إذ تؤكد على أن تخفيف بعض الدول للإجراءات الاحترازية والجنوح للتعايش مع «كوفيد- 19» لا يعني بالضرورة أننا عبرنا مرحلة الخطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بل علينا بذل المزيد من الجهد والتضحيات للعودة بالأوضاع الداخلية للبلاد إلى عهد ما قبل الجائحة وما جلبت من خلخلة في النظام الاقتصادي خاصة.
وختمت : تبقى ملاحظة أخيرة لكنها على قدر كبير من الأهمية، هي الحكمة الكامنة خلف توجه المملكة لتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات منذ بداية الأزمة بل وتمديد التأجيل مع الأمر الملكي الأخير، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى استمرار تمتع الأسواق السعودية بالحيوية اللازمة ومن ثم تجنب حالات الهلع المُصاحبة لنقص البضائع وما يتبعها من سلوكيات مجتمعية خاطئة كالإفراط في الشراء والتزاحم على الأسواق، وإضافة إلى ذلك فالتأجيل فرصة ممتدة للمستوردين تمكنهم من توفيق أوضاعهم في الوقت الملائم والإبقاء على أعمالهم ممتدة.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحديات العالمية والمبادرة الشاملة ) : الآثار الاقتصادية لأي أزمة يمر بھا العالم تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجھ الدول، خاصة فيما يتعلق بارتباط ھذا المحور بعدة تشعّبات محلية وإقليمية ودولية، وفي المملكة العربية السعودية برزت القدرة.على تحقيق المبدأ الشامل في مواجھة الآثار الاقتصادية التي تسببت بھا جائحة كورونا المستجد .
وأكدت علي أن صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدھا على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات)، وتأتي ھذه الخطوة امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساھم في دعم الأفراد، وقطاع المستثمرين، ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورھم؛ باعتبارھم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليھم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضافت : ما أعلنت عنة الحكومة منذ بداية تداعيات أزمة كورونا من المبادرات العاجلة التي وصلت إلى 142 مبادرة، استھدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت قيمتھا 214 مليار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العھد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "يحفظھ الله"؛ لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحدياتھا باستمرار، وذلك في عدد ً من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتھا، سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرھما.
وأشارت الى ما أكده مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة - سلّمھا السفير المعلمي لمجلس الأمن خلال مناقشة مفتوحة بشأن الجوائح والأمن - أنھ امتدادًا لجھود المملكة، فقد اتخذت دول العشرين إجراءات وقرارات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد العالمي، ومن بينھا ضخ سبعة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، ودعم صندوق منظمة الصحة العالمية بمبلغ عشرة ملايين دولار؛ لمساعدة البلدان ذات النظم الصحية الھشة، وإعلان المملكة عن تقديم إسھام بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجھود الدولية للتصدي لجائحة كوفيد-19 ،وأنھ على الصعيد الإقليمي، فقد قامت المملكة ببذل جھود كبيرة في دعم الدول الشقيقة والصديقة، وأعانتھم في مواجھة انتشار الوباء، حيث قدمت دعما ماليًا بمبلغ 25 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية؛ لدعم جھودھا في محاربة تفشي جائحة كورونا في اليمن الشقيق، وقدّمت مبلغ أربعة ملايين دولار لدولة فلسطين على شكل مساعدات عينية، وتقديم دعم للصومال بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، كما تستعد لدعم العديد من الدول الأخرى .
وختمت : حين نُمعن في المعطيات السابقة، والحيثيات المرتبطة بين أطرھا محليًا وعالميًا، نستدرك شمولية الجھود التي تبذلھا الدولة في التخفيف من الآثار الاقتصادية لھذه الأزمة استنادًا على حكمة وحسن تقدير القيادة في الخطط المرسومة والإستراتيجيات التي تعزز قوة الاقتصاد، وتستوعب كافة تحدياتھا، مھما اتسعت دائرة تشعّباتھا

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( حماية حقوق الإنسان ) : تبوأت المملكة مكانة متقدمة عالمياً في مجال حقوق الإنسان انطلاقاً من التزامها الصارم بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه ، كما عززت جهودها في هذا المجال بأنظمة ولوائح تضمنت نصوصاً صريحة لحماية وتعزيز هذه الحقوق وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، والأنظمة العدلية وغيرها من الأنظمة واللوائح، وأنشأت العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى عمليا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان؛ كل في مجال اختصاصه.
وأضافت : على المستوى الدولي تتميز جهود المملكة بالتنسيق الكامل والمشاركة الفاعلة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومطالبتها بتضمين حقوق الإنسان للأشخاص المتاجر بهم في صميم الجهود الرامية إلى منع الاتجار، ومكافحته وحماية الضحايا ومساعدتهم، وتوفير سبل الإنصاف لهم بدون تمييز .
وواصلت : لم يكن غريباً على المملكة هذا الاهتمام المتعاظم بحقوق الإنسان وهي ترتكز على نهج قويم راسخ وإرادة قوية وقيم مجتمعية أصيلة، ولها مواقفها الكريمة المشهودة في التعامل مع ضيوف الرحمن والوافدين إليها دون تمييز؛ حيث توجب أنظمتها على جميع أجهزة الدولة إنصاف الإنسان أياً كانت ديانته أو عرقه أو جنسه أو جنسيته.
وأكدت على أن المملكة بقيادتها الرشيدة ستظل أكثر حرصاً وقدرة على حماية وحفظ حقوق الإنسان، وتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات لخير البشرية جمعاء، ويعزز ذلك ما تحظى به من مكانة وثقل إسلامي ودولي.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الادخار .. الثقافة الغائبة): يشكل مفهوم الادخار، إحدى أهم الممارسات في اقتصاد الدول، فهو ظاهرة اقتصادية أساسية في حياة الأفراد والمجتمعات، ويعد فائض الدخل عن الاستهلاك، وأول خطوة في طريق الاكتفاء المالي. لذلك، ومنذ أكثر من 90 عاما، يحتفل العالم باليوم العالمي للادخار في 31 تشرين الأول (أكتوبر) كل عام، لنشر الوعي بين المجتمعات عن هذا السلوك الذي لا غنى لأحد عن اتباعه. وتحرص عديد من الجهات على تقديم نشاطات ومحاضرات متنوعة للحث على الادخار والتوفير، وهذا الاهتمام لا يأتي من فراغ، بل إن الادخار بمنزلة الهواء للنظام المالي، ومن دونه يفقد قدرته على البقاء، وإذا تأثرت قدرة النظام المالي على الحياة، فإن الاقتصاد بمكوناته كلها يصبح عرضة لمشكلات لا حصر لها.
وبينت ان انخفاض معـدلات الادخـار، يؤدي إلى انخفاض الودائـع طويلـة الأجـل للقطـاع المصرفـي، وبالتالي معدلات الاستدامة ومعدلات الكفاءة ما يخفض من قدرات البنوك على ممارسة مهامها في الإقراض الصناعي وغيره، بل حتى من قدرتها على شراء السندات الحكومية والتمويل العام، وهذا يؤدي حتما إلى ضعف بنى الاقتصاد عموما، لذا يهتم العالم وأهل الاقتصاد به. والادخار ليس الكنز، والفرق بينهما كبير، فالادخار أداة من الأدوات المالية التي يتم بها الحصول على الأموال وضخها ضمن النظام المالي، وليس مجرد حفظ الأموال في خزانة المنزل أو المكتب، وهذا شرحه يطول.
وأضافت : تؤكد الدراسات، التي تمت من أجل تطوير برنامج القطاع المالي، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، أن معدل الادخار لدى الأسر السعودية، من أدنى المعدلات في العالم، وبينما تأتي الصين والهند في مقدمة العالم، فإن النسبة الحالية في المملكة لم تتجاوز 2.4 في المائة من دخل الأسر، بينما تعادل 40 و23 في المائة في الصين والهند على التوالي، وهما دولتان أكثر كثافة سكانية من المملكة، وهذا يدل إلى ضعف ثقافة الادخار والاهتمام به عند الأسر السعودية، ما يشكل تحديا كبيرا، خاصة أن برنامج القطاع المالي يستهدف رفع هذه النسبة إلى 29 في المائة، وهي قفزة موضوعية.
وأشارت الى ان هذه الزاوية تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.
ورأت أنه ممكن إذا تم التخطيط له بعناية كافية، خاصة أن محور الاقتصاد المزدهر الذي يعد أحد محاور الرؤية يضع تعزيز وتمكين التخطيط المالي، مثل الادخار، هدفا استراتيجيا بالغ الأهمية. والمسألة تتعلق اليوم بالأدوات التي يتم من خلال تعزيز هذه الثقافة، حيث أكدت بعض الدراسات والتقارير أن الثقافـة الماليـة لدى البالغين في المملكة لا تزال منخفضـة مقارنـة بدول مماثلـة، فلم تتجاوز 30 في المائة، بينما أكثر من 71 في المائة في السويد، مثلا.
وأوضحت إن أبرز التحديات التي كانت تواجه الأسر، ضعف الوصول إلى النظام المالي، بمعنى عدم تمكنها من فتح حسابات في البنوك، وعدم وجود فروع قريبة، أو عدم وجود أجهزة الصرف في عديد من المناطق، وهذا يسمى الشمول المالي، وهو أحد أهم أركان برنامج القطاع المالي، بل إحدى أهم القضايا التي تؤكدها المؤسسات الدولية.
وأكدت على أن مؤسسة النقد بذلت جهودا كبيرة في سبيل تعزيز الشمول المالي، من خلال تحسين البيئة الرقمية للمعاملات المالية، وتحسين إجراءات الدفع الإلكتروني، وتخفيض نسبة النقد الورقي في التداول، فهذا في مجمله سيحسن من الثقافة المالية ويعزز من تحول كثير من الأسر السعودية إلى فتح الحسابات واستخدام النظام المالي في التعاملات، ما يعزز من فرص الوصول إليهم وتعزيز الثقافة المالية، ودور الادخار في حياتهم.
من المهم تعزيز ثقافة الادخار في المجتمع، من خلال تطوير منتجـات التأميـن الموجهـة نحـوه، وهذا يتطلب من البنوك وشركات التأمين تطوير منتجات تناسب البيئة السعودية، حيث توفـر منافـع مستقبلية مع مستويات مقبولة متدنية من المخاطرة، وتحفيز الأسر نحو بناء نماذج من التأمين الإضافي للتقاعد بما يحسن الوضع التقاعدي، كما يجب على البنوك تشجيع الودائع طويلة الأجل، عن طريق دعم فكرة برامج الاستقطاع التلقائي، وفتح قنوات مشاركة في الأرباح، فثقافة الادخار لن تتطور في المملكة ما لم يشعر المواطن بأنها تمثل فائدة اقتصادية مباشرة عليه، وغير مباشرة على المجتمع والوطن، ويجب أن تصل إليه الرسالة واضحة بهذا الشأن.

 

**