عناوين الصحف السعودية ليوم الجمعة 03-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


بأمر الملك.. تمديد مبادرات اقتصادية لتخفيف آثار «كورونا».
القيادة تهنئ رئيس بيلاروس بذكرى استقلال بلاده.
أمير الرياض يستقبل رئيس محكمة التنفيذ في المنطقة.
فيصل بن مشعل يلتقي وكيل إمارة القصيم ويطّلع على الدليل المساعد في إدارة شؤون المخدرات.
أمير الجوف يزور إدارة التعليم ويشكر منسوبيها على جهودهم أثناء جائحة كورونا.
خطة لنقل المستشفيات والمراكز للتجمع الصحي في حائل.
الجبير يلتقي السفيرين السويسري والإيطالي.
دعم أميركي وفرنسي لدور المملكة تجاه اليمن.
منح 152 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز.
المعلمي: المملكة ستتصدى لأي هجوم وستتخذ الخطوات الممكنة للدفاع عن سيادتها وحدودها.
السديس يفتتح الدورة العلمية الصيفية عن بُعد.
الإصابات تقترب من 200 ألف حالة والصحـة تؤكـد: الوضـع تحـت السيـطرة.
384 مليون ريال لمشروعات طرق في الباحة.
العواد يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان.
«النيابة» تنجح بتعزيز العدالة وحماية المجتمع.
متحدث التحالف للحوثيين: سيكون الرد قاسياً إذا اُستهدف المدنيون في المملكة.
أوروبـا: الحوثيـون يخدمـون الأجنـدة الإيرانيـة.
المملكة تؤكد أهمية الأمن المائي لمصر والسودان.
نواب تونسيون :الغنوشي يعبث في الشعب لمصلحة تركيا وقطر
فتح وحماس تتوحّدان ضد مخطط الضم الإسرائيلي.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( صوت الحق): جاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة التاسع ليؤكد من جديد صحة الحقائق التي قدمتها المملكة حول مسؤولية إيران مسؤولية كاملة عن الهجمات التي يقوم بها الحوثيون تجاه المملكة بصواريخ أثبت التقرير أنها من صنع إيراني، وأنها ممهورة بالصبغة الإيرانية الواضحة.
وبينت أن إيران لم تفتأ في إضرام النيران في المنطقة عبر وكلائها المنتشرين في اليمن ولبنان والعراق وسورية، مثبتة في كل مرة أنها تعمل ضد تحقيق السلم العالمي، بل تسعى إلى نشر الفوضى في دول المنطقة عبر تنفيذ أجندات مشبوهة تتمثل في تصدير ثورة الفقيه، ومحاولة زعزعة أمن دول الخليج على وجه الخصوص والدول العربية بوجه عام.
وقالت :يجيء هذا التأكيد ليثبت أن تحذير المملكة من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران وتجاهلت المخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة، كان صائباً، وأنه ينبع من حقائق مشاهدة وملموسة على أرض الواقع، أكدها بكل جلاء التقرير الأممي.
وأضافت : أكدت المملكة في كل مرة تشابهاً بين الأسلحة التي زودت بها إيران ميليشياتها الإرهابية في لبنان وسورية والعراق وتلك التي يستخدمها الحوثيون في اليمن، ومع هذا الجزم بمسؤولية إيران عن هذه الهجمات إلا أن المملكة مارست أقصى درجات ضبط النفس تجاه أهداف إيران المشبوهة.
وأكدت أن جميع هذه الوقائع والممارسات الإيرانية المتوالية أن الخطر الإيراني لم يعد مقتصراً على دول المنطقة فحسب بل تعداه لأن يكون مهدداً للاستقرار الدولي، وأن ترك هذا التهديد سيعود لا محالة بأضرار على السلم الذي ينشده المجتمع الدولي المطالب بكل وضوح بالوقوف في وجه إيران ومنعها من تمرير أجنداتها المشبوهة، والكف عن دعم الإرهاب والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية التي تحكم مسيرة السلم الدولي.
وختمت: ومع كل هذه المسؤولية الكاملة لإيران عن الهجمات إلا أن المملكة ظلت تعمل على إنهاء هذا التهديد سلمياً بالعمل مع الدول المؤثرة في رسم خريطة السلام العالمي، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى طلب المملكة بأن تكون إيران دولة متعايشة مع باقي الدول في المجتمع الدولي، محترمة القوانين والمواثيق الدولية... فهل تصغي إيران لصوت الحق؟

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأمن الإقليمي.. والإرهاب الإيراني) : في الوقت الذي تدعم فيه المملكة العربية السعودية خيارات الـسلام في اليمن وتبذل الجهود لدعم كافة المبادرات الـهادفة لتحقيق أمنه واستقراره، تستمر معاناة اليمن وشعبه الشقيق بسبب مضي النظام الإيراني في دعمه للميليشيات الحوثية كونها أحد أذرعه الإرهابية في المنطقة، الـتي تتلـقى الأوامر من الحرس الـثوري لتنفيذ المزيد من جرائم النهب والقتل والاعتداءات الغاشمة والممارسات الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية بغية المضي في تنفيذ أجندته التوسعية المشبوهة وأهدافه الخبيثة الـتي تجد في بث الخراب وزعزعة الأمن والاستقرار، منصة لهذه الغايات الشيطانية لذلك النظام الـذي يشهد عليه سلوكه المحبط في المنطقة بأنه أصبح مصدر تهديد للسلام وتصدير للإرهاب إقليميا ودوليا.
وأضافت أن تقديم المبعوث الأممي مارتن غريفيث ورقة للأحزاب في اليمن حول الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار والجانبين الإنساني والاقتصادي والتسوية السياسية الـشاملـة والمساعي لإنهاء معاناة الـشعب اليمني وإيقاف نزيف الدم والتخفيف من الآثار الناتجة عن جائحة كورونا، يرسم ملامح مشهد دولي وجد الدعم والاحتواء من المملكة الـعربية الـسعودية للوصول لحل سلام شامل في اليمن، الأمر الـذي يتعارض مع أطماع النظام الإيراني التي تسعى لإفشال كل دعوة للخير وتبادر بتقديم المزيد من الدعم لكل الخيارات التي تهدد استقرار وأمن المنطقة، ويأتي ما صرح به المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، وأن الحرس الثوري الإيراني يستخدم جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات، ورغم أن الجيش اليمني الـتزم ضبط النفس لمدة 45 يوما لـم تلتزم خلالها هذه الميليشيات.
وختمت: بل تم تسجيل 4276 انتهاكا حوثيا خلال مدة الـ 45 يوما، وأنه تم رصد 118 صاروخا باليستيا أطلقتها الميليشيات الحوثية واعترضتها الدفاعات السعودية، وعرض التحالف لصور ضبط شحنة أسلحة إيرانية مهربة إلى جماعات الحوثي الإرهابية في أبريل الماضي، في خرق واضح وصريح من نظام إيران وأذرعه للقرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى اليمن. فما أنف ذكره دلالـة أخرى على أن جهود المجتمع الـدولـي والمملكة علـى وجه الخصوص لجعل خيارات الـسلام واقعا على أرض اليمن الشقيق يقابلها سلوك نظام طهران الإرهابي الـذي بات اتخاذ موقف حازم من ممارساته في المنطقة ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الأبرياء حول العالم.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( تجاوز التحديات ): تواصل المملكة دعمها لكافة القطاعات لتجاوز آثار جائحة كورونا ، مسجلة مكانة عالمية متقدمة في عدد المبادرات ومجموع قيمتها المالية، حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أيده الله ، على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين شركاء التنمية في مسيرة الوطن.
وبينت أن صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، يجسد الحرص الدائم من القيادة على تحقيق الاستفادة الكاملة من المحفزات وأهدافها ، وهي حزمة واسعة تعكس أيضاً الرصد الدقيق من جانب الحكومة لخطط معالجة التداعيات ودعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص لتعزيز دورهم كشركاء في التنمية المستدامة ، في الوقت الذي تكثف فيه وزارة الصحة بكافة أجهزتها جهودها في مواجهة الجائحة ومحاصرة تفشيها بخطط منهجية وفحوصات موسعة مع استمرار الإجراءات الاحترازية للجميع.
وختمت : إن الأرقام التي تضمنتها المبادرات الحكومية وتمديدها فترة إضافية ، تعكس ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من قوة واستجابة مرنة لمواجهة مثل هذا التحدي الذي تعرض له العالم وأعاد رسم خارطة الاقتصاد العالمي على ضوء دروس الجائحة وفاتورتها الفادحة على كافة الدول بأرقامها الباهظة والحقائق الكاشفة لمدى القدرة على إدارة ومعالجة التداعيات.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( دعم متواصل لحماية مكتسبات الاقتصاد): لم تتوقف القيادة في المملكة عن تقديم التسهيلات اللازمة، والمبادرات الضرورية والمساعدات المحورية، منذ انتشار وباء كورونا المستجد. وبلغ عدد هذه المبادرات نحو 124 مبادرة استهدفت القطاعات الاقتصادية الحكومية والأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت 242 مليار ريال، وركزت على الشأن الداخلي في المجال، بينما تقوم بمسؤولياتها الدولية التي تستند إلى دور المملكة العالمي، سواء من خلال المنظمات الدولية الكبرى، أو عبر علاقاتها الثنائية مع هذه الدولة أو تلك، ومع تلك الكتلة، وغيرها.
وأضافت أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قالها منذ البداية، لن يقف شيء أمام حماية المجتمع السعودي، بصرف النظر عن أي تكاليف، وأن الأولوية ستبقى دائما لصيانة هذا المجتمع بمواطنيه ووافديه، وتوفير كل ما يحتاجه إليه من دعم وتسهيلات، سواء على الصعيد الفردي أو المؤسساتي. دون أن ننسى، الآثار السلبية التي خلفها الوباء، عبر انفجار أزمة اقتصادية عالمية نالت من الجميع.
وبينت أن هذا التوجه على مستوى القيادة في السعودية، كان وراء الأمر السامي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من الاستفادة من هذه المبادرات، التي وضعت أساسا لدعم الحراك الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، بما في ذلك، دعم العاملين وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات والإقرارات ،وهذا القرار الذي جاء من أعلى هرم القيادة، يؤكد مجددا، أن الأمور تمضي وفق ما خطط لها على الصعيد الوطني، وأنها ستواصل سيرها بهذا النهج حتى تتم محاصرة كورونا عالميا وإقليميا ومحليا، والتخلص من آثاره السلبية، التي تركها على الاقتصاد الوطني في المملكة، وغيرها.
وأكدت أن تمديد المبادرات يعني الإعفاء من أي أعباء جديدة ، خصوصا بأن الأمور لم تتضح بعد بخصوص مصير كورونا، مع غياب وجود لقاح عالمي حقيقي له، و هذا التأجيل المهم، جاء أيضا بعد سلسلة من الدراسات المعمقة الضرورية لمتابعة التطورات التي تركتها جائحة كورونا على الساحة المحلية، وتطلب الأمر دراسة ميدانية عميقة أيضا للوضع القائم بشكل شامل، ولا سيما فيما يختص بالقطاع الخاص، الذي تحمل الضغوط بشدة جراء الأزمة الاقتصادية التي صنعها كورونا.
وأوضحت أن تمديد المبادرات والقوانين الخاصة بالإعفاءات وغيرها، تم بالتعاون مع هذا القطاع الذي يمثل محورا رئيسا على صعيد التنمية الاقتصادية، ضمن نطاق رؤية المملكة 2030.
ورأت أن لهذه الأسباب وغيرها، جاء قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن مواصلة التسهيلات اللازمة لجميع الأطراف المعنية على الساحة الاقتصادية السعودية.
وأبانت أن الأمور الآن أفضل مما كانت عليه في بداية الأزمة المشار إليها، فالحكومة السعودية أسرعت إلى دعم الاقتصاد الوطني بالوسائل الممكنة كلها، عن طريق حزم إنقاذ شملت جميع القطاعات في البلاد.
وختمت : وكان السبب الرئيس لذلك، حماية مقدرات البلاد الاقتصادية، والحفاظ على الآليات المحفزة للنمو في مرحلة ما بعد الوباء، فضلا عن تخفيف الأعباء على كاهل المؤسسات الخاصة والأفراد والمستثمرين. ولهذا السبب، يمكن التعويل بقوة على قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي صدر أمس، القاضي بتمديد مبادرات حكومية، فضلا عن أنه يؤكد مجددا السمعة الائتمانية والثقة التي تتمتع بها المملكة على الساحة الدولية. يضاف إلى ذلك، أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على سوق العمل عموما، وصيانة مستقبل هذه السوق في المرحلة المقبلة، ولا سيما تلك التي تدخل في مجال التعافي المنتظر ، وعملت الحكومة على استخدام الآليات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم جميع الجوانب المطلوبة لضمان استمرار نموها وتطورها، وهذه أيضا نقطة مهمة، لأن هذا القطاع، يمثل محورا رئيسا ليس فقط للاقتصاد المحلي، بل لدول العالم كلها. إنه حراك حماية مكتسبات الاقتصاد الوطني، وكل ما أنتجته رؤية المملكة 2030، والتحضير للوصول إلى مرحلة التعافي المنشود.

 

**