عناوين الصحف السعودية ليوم الأربعاء 01-07-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


أمر ملكي بترقية وتعيين 68 قاضيًا بوزارة العدل
القيادة تهنئ لازاروس شاكويرا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في ملاوي.. وتهنئ رئيس الصومال و الحاكم العام لكندا
مجلس الوزراء يثمن التأييد الإسلامي والدولي لقرار حج 1441هـ
رفض أي إجراء يهدد الأمن المائي لمصر والسودان.. التفاوض هو الحل
أمير تبوك يشيد بالتزام أهالي المنطقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
أمير الباحة يؤكد على إيجاد الحلول السريعة لدعم شبكات الاتصال بالمنطقة
أمير القصيم يشكر رجالات المنطقة على مبادراتهم
المملكة تدين الانتهاكات ضد الروهينغا.. وترحب بتعزيز إريتريا حقوق الإنسان
العثيمين: نتعاون مع روسيا في قضايا حوار الأديان ومكافحة الإرهاب
الجبير يبحث وغريفيث دعم العمليات الإنسانية في اليمن
«الخارجية»: التقرير الأممي يؤكد ضلوع إيران في الهجمات على المملكة
عيادات (تطمن) ومراكز (تأكد) تستقبل 400 ألف وتكسر سلسلة الانتشار
ارتفاع الإصابات في الأحساء والشرقية لعدم الالتزام بالسلوكيات الصحية
«الشورى» يطالب برفع نسب توطين الخدمات الصحية بهيئة الجبيل وينبع
اسهام سعودي في تسهيل التوصل لحل سياسي باستضافتها مؤتمري «الرياض 1 و 2»
المملكة تؤكد: قرارات مجلس الأمن ومسار جنيف الحل للأزمة السورية
«مجلس الأمن» يدين هجمات الحوثيين على المملكة
السوريون.. طموح بالعودة يصطدم بواقع مليء بالدمار والفساد

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الخطوة الأولى ): منذ اليوم الأول للأزمة السورية استشرفت المملكة ما ستؤول إليه الأمور وما سينتج عنها، وهو ما حصل بالفعل، فهي قد دعت إلى حل الأزمة سلمياً، وعبر الحوار تجنباً لما حصل فيما بعد، وأدّى إلى خراب سورية وقتل أبنائها وتشريد شعبها، فهناك 6 ملايين ونصف المليون سوري نازحون داخل سورية، وهناك خمسة ملايين ونصف المليون آخرون فارّون إلى دول الجوار والدول العربية، وصولاً إلى عدم امتلاك النظام السوري زمام أمره، الذي أصبح في يد غير السوريين، فذاك النظام آثر البقاء في السلطة على حساب الشعب السوري مهما كانت الوسيلة، فكانت النتيجة ما آلت إليه الأوضاع في سورية.
وواصلت : لا يوجد حل عسكري للأزمة في سورية، هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال، فلو كان الحل العسكري ناجعاً لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه بعد كل تلك الحشود العسكرية على أرض سورية، إذاً الحل السياسي هو الحل الأوحد للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها دون الوصول إلى نتائج قد تؤدي إلى حلها وصولاً إلى نهايتها، ولا بديل عنه وإلا فالأزمة مرشحة إلى الاستمرار، وسيدفع الشعب السوري ثمن استمرارها من دماء أبنائه ومن عودة الأمن والاستقرار إليها.
وبينت : المملكة سعت دائماً إلى الوصول لحل سياسي توافقي للأزمة السورية باستضافتها مؤتمري (الرياض 1 و2) اللذين أفضيا إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية، وبذلت كل جهد ممكن لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها وهي مستمرة في ذلك، واستضافت مئات الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها، الذين يُعاملون معاملة المواطنين السعوديين تماماً، كما يدرس أكثر من مئة ألف طالب وطالبة من أبنائهم في مدارس وجامعات المملكة، كما قدمت مساعدات بلغت نحو المليار ومئة وخمسين مليون دولار للاجئين السوريين في أماكن لجوئهم، فالمملكة دائماً ما تقوم بواجبها وختمت : نحو أشقائها العرب، وتقف إلى جانبهم في السراء والضراء، انطلاقا من دورها المحوري في لمّ الشمل العربي، والحفاظ على الأمن القومي الذي هو مسؤولية عربية جماعية.
الوضع في سورية لن يستقيم طالما كانت إيران بمخططاتها وبميليشياتها موجودة على الأراضي السورية، فإيران لا تريد الخير لا لسورية ولا للشعب السوري، وإنما تريد تنفيذ مشروعها الإقليمي، فهي ليست جزءاً من الحل، بل هي أساس المشكلة، وإذا كان المجتمع الدولي عازماً على بدء المسار السياسي لحل الأزمة السورية فعليه أن يُخرج كل ما هو إيراني من سورية كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الموقف الدولي من جرائم النظام الإيراني ) : سلوك النظام الإيراني في المنطقة والذي يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار بغية تنفيذ أجندته الخبيثة وذلـك عن طريق أذرعه الإرهابية في كل من اليمن والـعراق ولبنان وسوريا، وإصراره على تزويدهم بالدعم والأسلحة اللازمة للمضي في ارتكاب المزيد من الجرائم في حق الإنسانية، وخرق كافة الأعراف الدولية، بات يشكل التحدي المشترك لـيس فقط لـدول المنطقة بل لـدول الـعالـم الـتي تدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أن هـذا النظام يعتبر فاقدا لكل أهلية تجعله جزءا طبيعيا من المجتمع الـدولـي، بل انه الـداعم الأول لـلإرهاب والحاضن لكل أوجهه الخبيثة وجماعاته الخارجة عن القانون.
وواصلت : يأتي تأكيد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الـوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن المملكة تعمل مع الـولايات المتحدة لمنع إيران من تصدير الأسلـحة، وحثه المجتمع الـدولـي علـى تمديد حظر بيع الأسلـحة لإيران، وتشديده خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي براين هوك يوم أمس الأول في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض على أن إيران تسعى لتقديم الأسلحة للمنظمات الإرهابية رغم وجود الحظر، وإيضاحه أن الميليشيا الحوثية قامت ب 1659 هجوما على مدنيين في المملكة العربية السعودية، وأطلقت 318 صاروخا باليستيا إيراني الصنع والمنشأ، كما أطلقت 371 طائرة مسيرة، و 64 سفينة مسيرة مفخخة لعرقلة حرية الملاحة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، مبينا أنه منذ الـثورة الإيرانية عام 1979 م قامت إيران باغتيال 360 شخصا في جميع أنحاء العالم، إذ تتعامل مع عصابات تروج المخدرات والإجرام في جميع أنحاء الـعالـم، حيث صنفت الأمم المتحدة والعالم إيران كدولة داعمة للإرهاب، عادّا إياها الدولة الأولى الداعمة للإرهاب في جميع أنحاء العالم.
واستطردت : وما أوضحه الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي براين هوك بأن حظر الأسلـحة الـذي تم قبل 13 سنة لـم يوقف نقل الأسلحة لإيران، ولكن كان سلاحا فعالا قانونيا ودبلوماسيا مما يمنع قدرة نقل إيران للأسلحة بشكل حرّ إلى حلفائها، وأن رفع الإيقاف سيجعل إيران تُحدّث أسلحتها الموجودة، وتحصل على أسلحة جديدة وحساسة قد تصدّرها إلى أذرعها في المنطقة، وزيادة القدرة الفعلية للأسلحة الموجودة لديها، فهذا الموقف الأمريكي وما يتجانس معه من إدانة أعضاء مجلس الأمن الـدولـي الـغارات التي تشنها الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية التي استهدفت مؤخرا المملكة العربية الـسعودية، وتجديد تأييدهم لـدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للوقف الفوري للأعمال العدائية والتشديد على دعمهم الثابت لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث للتوصل إلـى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الـوطني، والـتدابير الإنسانية والاقتصادية الأخرى الرامية لاستئناف عملية سياسية شاملة في اليمن يشرف عليها اليمنيون بأنفسهم.


وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( سياسة راشدة ): في سياستها الخارجية تمثل المملكة العضو الفاعل في المجتمع الدولي ، وتحرص على دعم جهوده بشأن الأزمات المتفجرة على خارطة الأمة والعالم ، وتؤكد دائما على الحلول السياسية ، مع دورها الإنساني المتواصل لإغاثة الشعوب والأقليات المضطهدة ، رغم تعقيدات العديد من الأزمات جراء تدخلات أطراف إقليمية بشكل مباشر أو بالوكالة عبر ميليشيات إرهابية موالية تغولت بقوة السلاح لتدمير أمن واستقرار بلادها ، كما هو الحاصل من النظام الإيراني المارق ، ودوره التدميري منذ سنوات في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
وأضافت : لقد أكدت المملكة مجددا موقفها الواضح من الأزمة في سوريا بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد ، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار (جنيف1) فيما لا زالت إيران تشكل خطراً كبيراً على مستقبل سوريا وهويتها ، أما الموقف السعودي الداعم للحل السياسي في اليمن فيتطلب دورا أكثر فاعلية من المجتمع الدولي لوضع حد للتدخل الإيراني السافر وإجبار ميليشيا الحوثي الانقلابية على التجاوب مع الجهود السياسية الأممية لإنهاء الأزمة ، ومن أجل ذلك تواصل المملكة جهودها مع الأمم المتحدة ومنظماتها السياسية والحقوقية لمعالجة تلك القضايا ، وتأكيدها على ضرورة احترام القوانين والأعراف الدولية بأبعادها الأخلاقية لتعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة والعالم.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لتحقيق توازن المالية العامة ): المملكة - ولله الحمد - لا تعاني مستويات عالية من التضخم، كما أن الريال السعودي قوي بما يكفي لدعم القدرة الشرائية العامة. مع الأخذ في الحسبان أن خيارات المستهلكين متعددة في السوق المحلية، لكن مع ذلك، فإن السؤال يبقى حاضرا عند البعض حول الأسباب التي أدت إلى رفع سعر الضريبة من 5 إلى 15 في المائة.
وأكدت : عند الإجابة عن هذا السؤال، يتبادر إلى الذهن أولا، أنه من المعروف عموما، أن المالية السعودية، ولعقود طويلة، كانت تعتمد على موارد النفط بشكل أساس لتمويل مشاريع التنمية ورواتب الموارد البشرية، وفي المقابل تجنبت المالية استخدام السياسات الضريبية لتوجيه الاقتصاد، وهذا دون شك يعد غير مناسب في إدارة الاقتصاد وتوجيهه. فالمعلوم من الاقتصاد، بالضرورة، احتياجه إلى منظومة من السياسات الضريبية التي من خلالها يمكن تعديل التوجهات الاقتصادية وإعادة توزيع الموارد بين قطاعات الاقتصاد المختلفة ومواجهة الأزمات المالية ونقص الموارد. وقد كان الفكر الاقتصادي السعودي قائما لعقود على تجنيب المواطن مثل هذه السياسات الضريبية والاكتفاء ببنود المصروفات في الميزانية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، لكن الاقتصاد السعودي نضج بشكل كبير، ونما القطاع الخاص وتنوع بطريقة لم تعد مثل هذه الإجراءات تحقق المطلوب، وكان لا بد من إضافة ممكنات جديدة، فتم إقرار ضريبة القيمة المضافة عند سعر 5 في المائة. ثم من أجل تحقيق توازن اقتصادي عام، وتجنيب ميزانية الأسر السعودية صدمة التغيرات المتوقعة من تطبيق الضريبة، تم إقرار حساب المواطن لإعادة توجيه الدعم بما يخدم فئة المواطنين الأكثر حاجة، ونجح الاقتصاد السعودي بشكل متميز في الاستجابة لهذا النوع الجديد من السياسات الاقتصادية، وحققت المالية العامة نموا كبيرا وقياسيا في الإيرادات غير النفطية، وبلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة أكثر من 45 مليار ريال، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية عموما إلى أكثر من 315 مليارا، كما قدرت في عام 2020 بأكثر من 320 مليارا، وهذا حقق دعما كبيرا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جميع الأصعدة، وأهمها رفع مستويات التوظيف في القطاع الخاص وخفض مستويات البطالة، كما تم دعم الصناعة والخدمات اللوجستية بما يخدم أهداف تنويع الاقتصاد السعودي ويضيف عديدا من الوظائف إلى الاقتصاد.
وهنا، لا بد الإشارة إلى أن جائحة كورونا، التي اندلعت في الصين مطلع العام الحالي واجتاحت دول العالم، ومن بينها السعودية، شكلت تهديدا للمنجزات الاقتصادية، حيث تطلبت مواجهتها قيام شتى دول العالم بإجراءات احترازية، من بينها إغلاق الاقتصاد وتخفيض النفقات، وهذا أثر بشكل كامل في صناعة النفط، حيث انخفضت الأسعار بشكل صارخ، وهبطت إلى مستويات جعلت الحفاظ على توازن المالية العامة تحديا كبيرا. وفي مثل هذه الظروف، فإن السياسات الاقتصادية تتطلب إجراءات أكثر صرامة بشأن مستويات الإنفاق العام، كما تتطلب تعديلات في السياسات الضريبية لدعم المالية العامة حتى يمكنها المحافظة على المكتسبات والوظائف والتشغيل العام للاقتصاد، وهذا دعا المالية العامة إلى استخدام السياسة الضريبية لتحقيق ذلك، ورفع سعر الضريبة من 5 إلى 15 في المائة.
وهنا يظهر أن للسياسات الضريبية في الاقتصاد السعودي دورا مهما للحفاظ على توازن الاقتصاد عند مستويات التشغيل الحالية للعمالة، فزيادة الضريبية عند مستويات مقبولة كهذه تمكن الحكومة من استمرار الإنفاق ودعم المشاريع، وتساعد على المحافظة على القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وبالتالي يحافظ على مستويات التوظيف الحالية، وعدم الرجوع مرة أخرى إلى مشكلة نمو مستوى البطالة.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( هل يستمع المجتمع الدولي لتحذيرات البرلمان الليبي؟ ): لم تعد الأطماع التركية في ليبيا خافية على أحد، إذ تتضح من تصريحات وتحركات المسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم أردوغان أهداف ومطامع تركيا في ثروات ليبيا، فضلا عن سعيها لبسط المشروع العثماني الإخواني البائس على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي العربية.
وتابعت : تلك المطامع والخطوات التوسعية التي يقودها أردوغان، واجهها أمس (الثلاثاء) البرلمان الليبي بتحذيرات من التدخلات التركية الفاضحة في البلاد، معتبرا أن المسؤولين الأتراك ظهروا بمظهر الآمر الناهي في مفاصل الدولة، في إشارة إلى تماشي حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها مع سياسة أنقرة.
وأكدت : البيان الذي أصدره مجلس النواب الليبي أمس، يؤكد انتهاك تركيا الصارخ لسيادة الدولة الليبية وهيبتها، وهذا ما يتطلب وقفة عادلة وحازمة من المجتمع الدولي لكبح الأطماع الأردوغانية التي بدأت تتكشف بشكل سافر، ولعل اللقاء الذي جمع محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير أمس الأول (الاثنين)، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، يرسم العديد من التساؤلات حول دوافعه، لا سيما أنه جاء بعد سلسلة لقاءات أجراها المحافظ مع مسؤولين ماليين أتراك خلال زيارته الحالية إلى تركيا.
وختمت : كل هذه الملابسات والتحركات السرية تتطلب تحركا سريعا ينقذ ليبيا وشعبها من الأطماع التركية ويعطل التدخل العسكري التركي في ليبيا، وكذلك يوقف قيام أنقرة بنقل مقاتلين «إرهابيين» أجانب إلى الأراضي الليبية، باعتبار ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن العربي وللأمن والسلم الدوليين، وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

**