عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 25-06-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


القيادة تهنئ رؤساء كرواتيا وموزمبيق وسلوفينيا.
وزير الداخلية يوجه بالاستفادة من التجارب الدولية في الحد من الجريمة.
وزير الخارجية يبحث مع بومبيو المستجدات.
أمير نجران يرأس اجتماعاً للمحافظين.. وينوه بقواتنا العسكرية في صون حدود الوطن.
أمير جازان يطلع على تقرير المباني الآيلة للسقوط.. وإمدادات خدمات الميـاه التشغيليـة.
حسام بن سعود يطلع على مؤشرات منصة وطني ويستقبل موكلي.
سعود بن نايف مستقبلاً الخطيب: الفرص في قطاع السياحة واعدة.
إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل والموثقين
المطالبة بموقف عالمي ضد اتخاذ الأطفال دروعاً بشريةً.
تباين بين مجلسي الوزراء والشورى في فرض ضريبة نزلاء الفنادق.
جهات حكومية تحذر من تجاهل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
باكستان تدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي المملكة.
بريطانيا: محاولات الحوثي تشكك برغبتهم في السلام.
أوقاف الأردن: حج هذا العام يتسق مع مقاصد الشريعة.
استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران وتركيا.
إدانة عربية لمحاولات الاحتلال تغيير فلسطين ديموغرافياً.
ألمانيا تستضيف مؤتمر شركاء السودان.. اليوم.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاستثمار العلمي): تواصل المملكة تقدمها في مجال التصنيفات العالمية للبحث العلمي، وأصبحت من أهم الدول التي تنافس على المراكز المتقدمة بفضل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين لمراكز الأبحاث السعودية في إطار رؤيتها الطموحة 2030 لتحويل اقتصاد البلاد من اقتصاد يقوم على الريع النفطي، إلى اقتصاد يعتمد في تقدمه وتطوره على الاقتصاد المعرفي.
وقالت : ولذلك لم يكن مفاجئاً، الإعلان عن احتلال المملكة المركز الـ 29 عالميًا للدول الأكثر حصة في الأبحاث العلمية، من خلال مؤشر (يتشر) لعام 2020، حيث أظهر تقدّم المملكة على الدول العربية في حصة البحث العلمي، حيث تعد المملكة الدولة الوحيدة إلى جانب الإمارات اللتين دخلتا قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في الأبحاث العلمية، حيث حافظت المملكة للعام الثالث على التوالي على مكانتها بين الدول صاحبة أكثر الإنجازات في البحث العلمي عالمياً، وأكبر مساهم في حصة أبحاث الدول العربية، وثاني أكبر مساهم بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضافت أن الاستثمار في الأبحاث العلمية، هو استثمار طويل الأمد يعتمد عليه الاقتصاد في تطوره ومنافسته العالمية، وإيجاد صناعات جديدة تعتمد على الأبحاث المكتشفة، وحصول المملكة على هذا الترتيب المتقدم يؤكّد سلامة الأداء، الذي تعيشه منظومة الابتكار العلمي السعودي، وتوفر الإمكانات التي تؤهل هذه المنظومة لمواصلة السباق العلمي مع الدول، وتسجيل المزيد من براءات الاختراع على مستوى الجامعات السعودية، والجهات والمراكز البحثية السعودية الأخرى، مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أو على مستوى الاختراعات والبراءات التي تقدمها الشركات السعودية، خصوصاً أرامكو وسابك في مجالاتهما الصناعية..
وختمت :البحث العلمي له دور كبير في توليد الوظائف، ومواكبة الاحتياجات المتغيرة في سوق العمل، والجميع متفق على أنه لا تنمية من دون بحث علمي، ولا تقدم من دون العلم، ولذلك فإن الأمل كبير في مواصلة الجهات البحثية في المملكة الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي، والاستمرار في المنافسة على المراكز الأولى خصوصاً في المجالات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والطاقة المتجددة، وفي مجال الصحة وعلوم الحياة، وتوظيف هذه الأبحاث في العمليات التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، ومعالجة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المزيد من الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، وتحقيق أهداف مبادرة البحث، والتطوير إحدى مبادرات التحول الوطني لرؤية المملكة 2030.

 

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد ثابت.. ومصادر متنوعة) : الـتحول في المفاهيم المرتبطة بمصادر الـدخل بما يعزز قدرة وقوة الاقتصاد الـوطني ويضمن استدامة قدراته بذات المعدلات والنسب بشكل يتفق مع التطلبات الحديثة والـتطورات المستديمة والمتسارعة في حيثيات منظومة الاقتصاد العالمي هو منصة انطلاق قرارات وإستراتيجيات حكومة المملكة العربية الـسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الـدفاع - حفظه الله-، كونها جزءا مؤثرا من اقتصاد العالم وتحديدا في قدراتها على إنتاج الطاقة بما يستوجب الـتوسع في معطيات هـذه المعادلـة من خلال الالـتفات لحيثياتها وتفاصيلها ومساراتها بدقة وعناية تعكس مكانة وقدرات المملكة الاقتصادية بشكل عام وقدرتها على توظيف مختلف مفاهيم مصادر الـدخل بما يتوافق مع مستويات هذا النطاق سواء محليا أو إقليميا ودوليا.
وأردفت : حين نعود لـقرارات مجلـس الـ وزراء المرتبطة بمفهوم تعاون القطاعات المعنية ضمن دائرة هـذا الاهتمام، ليكون ممثلو وزارة الثقافة، ووزارة المالية، ووزارة السياحة، وصندوق الاستثمارات الـعامة، أعضاء في مجلـس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وتعيين أعضاء ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وما سبقه من الموافقة علـى نظام صندوق التنمية السياحي وذلـك في إطار خطوات عديدة اتخذتها حكومة المملـكة لـتعزيز الـقطاع الـسياحي الـذي يعد من ركائز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، يحقق استدامة لما يحظى به الـقطاع الـسياحي علـى وجه الـتحديد في المملكة من دعم متواصل واهتمام مستمر، وتأكيدا لما تبنيه الدولة من توقعات مرتبطة بتعزيز دور القطاع السياحي لتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، بما يسهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة لـلاستثمارات وزيادة فرص مصادر الـدخل والعمل للمواطنين ويأتي في سياق القرارات الحكيمة التي اتخذتها الدولة فيما يرتبط بتطوير المشاريع السياحية متعددة الاستخدام لجذب الـسياح وجذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها بما يخدم أغراض رؤية المملكة 2030 ، الـهادفة لـتنويع مصادر الـدخل بما يعزز قوة الاقتصاد الـوطني الـذي وبفضل حكمة ورعاية حكومة المملكة وشمولية رؤيتها وحسن استشرافها يزدهر ويتطور بما يحقق الثبات المأمول والمستقبل المشرق للوطن.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( حج آمن ): حظي قرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسكه لمختلف الجنسيات من الموجودين داخلها بترحيب دولي واسع جسد ما يكنه العالم لها من تقدير عظيم وما تتميز به قراراتها من حكمة وحنكة ودراية في أصعب المواقف والأزمات خاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة الإنسان.
وأضافت أن منظمة الصحة العالمية رأت أن قرار المملكة يأتي على أساس تقييم المخاطر وتحليل مختلف السيناريوهات عملاً بإرشادات المنظمة لحماية سلامة الحجاج والحد من خطر العدوى كما أشاد عدد من العلماء والمختصين في مجال الطب بالقرار مؤكدين أنه يعكس مسؤولية سياسية كبيرة تجاه الحجيج بصفة خاصة والعالم عامة كما أن تخفيض عدد الحجاج وقصره على منهم أقل من 65 عاماً تدبير احترازي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول في مواجهة فيروس كورونا الجديد، في حين تعد مملكة الإنسانية هي الأحرص على سلامة الحجاج ولم تدخر جهداً في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خلال مواسم الحج الماضية مقدمة الغالي والنفيس من أجل ضمان أمنهم وسلامتهم.
وبينت أن قرار المملكة الحكيم يصب في مصلحة البشرية جمعاء كما يصب في باب الحرص على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي وإدارة الموسم فى ظل خطط صحية استثنائية لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات الجائحة وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء في حفظ النفس البشرية. ‏
وختمت :لقد أثبتت المملكة قدرتها في الحفاظ على إقامة الشعائر الدينية حتى في أوقات الأزمات والأوبئة ورعاية واحتضان ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم وتأمين سلامتهم.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التجارة العالمية ومخاطر الانكماش ) : من أهم وأبزر أهداف مؤشرات التجارة العالمية هو رفع مستويات المعيشة، وزيادة الدخل الحقيقي والطلب الكفؤ، وتوسعة الإنتاج وزيادة حجم التجارة في السلع والخدمات، وأيضا الاستخدام الأمثل للموارد العالمية المتاحة وفقا للمخططات التنموية، والعمل على حماية البيئة والحفاظ عليها بما يتلاءم مع متطلبات التطور الاقتصادي العالمي. زيادة على تلك الأهداف، تفعيل الجهود الإيجابية لتأمين حصول الدول النامية، والأقل نموا، على نصيب وافر في معدلات النمو المرتفعة للتجارة الدولية للاستفادة من عائداتها المالية في تمويل مشاريعها التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وبينت أن منظمة التجارة العالمية تحاول التحرك في كل الاتجاهات من أجل ضمان وتيرة الأداء التجاري العالمي، في أعقاب تفشي وباء كورونا المستجد، الذي ضرب القطاعات كلها في جميع الدول.
وبرزت أزمة التجارة بصورة واضحة جراء الانعكاسات الاقتصادية لهذا الوباء، بما في ذلك تعرض الموازنات العامة لضغوط شديدة، خصوصا في الدول التي تعتمد على القطاع التجاري بصورة أوسع، وفي مقدمتها الدول النامية، ولا سيما الأشد فقرا منها.
ورأت أنه مع انفجار كورونا توقفت التجارة إلى حد خروج شركات ومؤسسات من السوق فعلا، بينما لا تزال البقية تعيش هاجس الخروج، خصوصا إذا ما طال أمد الجائحة الخطيرة. والمشكلة الرئيسة أن الآثار السلبية القاتلة على التجارة جراء الوباء، جاءت في الواقع في ظل حروب ومعارك تجارية تجري على الساحة الدولية، أي أن القطاع التجاري لم يكن في أحسن حالاته.
وأضافت أن منظمة التجارة العالمية تتوقع تراجعا تاريخيا للتجارة الدولية 18.5 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ورغم هذا المستوى المرتفع، إلا أنها تعتقد أن الانكماش في هذا المجال سيكون أقل خطورة.
وهذه نقطة مهمة جدا، لأن جميع الدول تخشى انكماشا كبيرا على مدة زمنية طويلة.
وقالت أن الحكومات تحركت منذ اليوم الأول لنجدة اقتصاداتها، وضخت حزم إنقاذ هائلة، بلغت في الولايات المتحدة وحدها خمسة تريليونات دولار. وهذه الاستجابة السريعة للأزمة، قللت - من وجهة نظر المنظمة الدولية - مخاطر الانكماش. غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.
وأردفت أنه يجب على الحكومات أن تواصل عمليات الإنقاذ هذه في المرحلة التي تعقب الانتهاء من الجائحة العالمية، لإبقاء الانكماش في أدنى حدود ممكنة، ولإعادة عجلة الإنتاج بصورة سريعة ومتماسكة أيضا، ما يدعم بالتالي وتيرة التجارة.
و اعتبرت أن إشادة منظمة التجارة العالمية بما قامت به الدول حيال صيانة قطاعات الاقتصاد فيها، التي أكدت أنها ماضية قدما في مسيرة الدعم والإنقاذ، حتى تعود الأمور إلى نصابها. والأهم من هذا كله، لا بد من أن تذهب جميع السياسات المتعلقة بالميزانية والمالية والتجارة في الاتجاه الذي يضمن انكماشا أقل، وركودا سريعا. ومن هذه النقطة يبرز الخوف الذي يسيطر حاليا على الساحة الدولية، من إمكانية حدوث ركود طويل سيتحول لاحقا إلى كساد فظيع. كل أنواع التجارة شهدت تراجعا كبيرا في الأشهر الخمسة الماضية، خصوصا تجارة السلع، وذلك بسبب توقف مكامن الإنتاج في أغلبية الدول. فقد تراجعت هذه التجارة ما بين 13 و32 في المائة في العام الحالي، على أن تتعافى ما بين 21 و24 في العام المقبل.
وختمت :وعلى هذا الأساس، سيكون الوضع أسوأ من هذا، لولا التدخلات الحكومية المباشرة، إلى درجة وصلت في بعض الحالات إلى مستوى التأميم. لذلك، فإن الوضع الاقتصادي العالمي العام، سيشهد في العامين الجاري والمقبل حراكا كبيرا مستندا بصورة أو بأخرى إلى الدعم الحكومي، الذي وصل أيضا إلى حد قيام الحكومات بتسديد رواتب موظفي القطاع الخاص، من أجل الحيلولة دون تفاقم الأزمة المعيشية، فضلا عن الإبقاء على القوى العاملة جاهزة عندما تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران في المستقبل القريب ولا بد من الإشارة هنا إلى ضرورة أن تتوقف المعارك التجارية في المرحلة اللاحقة، لأن العالم لن يتحمل استمرارها وهو يحاول أن يحتوي المصائب الاقتصادية الناجمة عن كورونا والمهم أيضا ضرورة دعم وسائل تطوير الإنتاج ومؤشرات حركة التجارة لدعم وتيرة الانتعاش الاقتصادي، من أجل دعم نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل عقب توقف نموه حاليا بسبب جائحة الفيروس.

 

**