عناوين الصحف السعودية ليوم الجمعة 19-06-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه الملك في بلاده.
سلطان بن سلمان: انتهاء المرحلة الأولى من مشروعات خير مكة الاستثمارية.
وزير الداخلية يوجه باستمرار تطوير المناهج والعلوم في كلية الملك فهد الأمنية.
أمير نجران يعتمد ترقية موظفي الإمارة عبر «مســـار».
فيصل بن خالد: توجيهات القيادة تشدد على دعم مبادرات الإسكان.
أمير الجوف يؤكد على توفير الفرص للدخول إلى سوق العمل.
نائب أمير جازان يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة جدة وتعليم صبيا.
نيوم تعلن عن برنامج الابتعاث الداخلي لحملة الثانوية العامة.
سفارة المملكة في واشنطن: عودة 8500 مواطن إلى المملكة.
50 % من حالات كورونا الجديدة من المخالطة الاجتماعية.
الهلال الأحمر يطلق حملة للتبرع بالدم.
أداء حقوق الإنسان وشؤون الأسرة تحت مجهر الشورى.
العدوان التركي والإيراني على العراق تهـديد للأمــن العــربـي.
«اتفاق الرياض» فرصة حقيقية لإيصال اليمن إلى بر الأمان.
اتهام ألماني لروسيا بتدبير اغتيال.
الصحة العالمية تأمل بإنتاج ملياري جرعة بحلول نهاية العام 2021.
احتجاج عراقي شديد اللهجة على الاعتداءات التركية.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( العودة بحذر ): ينتظر أن تعود الحياة إلى سابق عهدها في المملكة يوم الأحد المقبل وفق الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية في التعامل مع وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهنا عديد الأسئلة التي يجدر طرحها في هذا المقام: هل هذا الإجراء هو إيذان بالتخلي عن الإجراءات الاحترازية التي كانت مطبقة في التعامل مع جائحة كورونا؟ وهل يعني هذا أيضًا أن خطر هذا الفيروس قد ولَّى إلى غير رجعة؟ وهل ستكون هذه الجائحة مجرد ذكريات من الماضي؟
وبينت أن المجتمع بمواطنيه ومقيميه، هم من سيحدد كيفية التعامل مع الوضع القديم - الجديد، لكن الأمر المؤكد أن الفيروس ووفق الدراسات الطبية العالمية لا يمكن أن يختفي بين عشية وضحاها، وأنه مثله مثل كل الأوبئة والفيروسات التي تظهر وتحتاج إلى وقت حتى تتلاشى أو يضعف خطرها على الناس، وأنه لا يمكن القضاء على فيروس بعينه من دون اكتشاف لقاح أو علاج له، وبالتالي فإن التعامل مع هذا الوباء بحذر ومتابعة علمية يجب أن يستمر حتى إن شرعت الحياة أبوابها من جديد.
ورأت أن عودة الأمور إلى سابق عهدها لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية، التي كان الناس يطبقونها قبل هذا التوقيت، ووزارة الصحة لم تألُ جهدًا في توعية الناس بأن سلامتهم مرتبطة بمدى التزامهم بالنصائح والتوجيهات والإرشادات التي ما فتئت الوزارة تبثها كل وقت، كلبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم مخالطة المصابين، والحرص الدائم على النظافة العامة، وعدم الركون إلى الأخبار والشائعات التي يطلقها مدعو المعرفة، وأنه يجب استقاء المعلومات والأخبار من مظانها الحقيقية.
وختمت :وحتى الآن لم تنجح أي دولة في التغلب على هذا الفيروس، لكن كثيرًا من الدول تماهت معه، وأعادت الحياة من جديد مع تطبيق معايير السلامة، والمملكة بتجربتها وتعاملها المثالي مع هذه الجائحة سجلت نجاحًا منقطع النظير، وتوصلت إلى أن أفراد المجتمع كانوا عند حسن الظن بهم، وأنهم يستطيعون مواصلة النجاح في التعامل مع هذا الوباء؛ ولذا كان لا بد من التدرج في بث الروح من جديد في المجتمع، مستشعرة بذلك مصالح الناس المتعددة، مع المحافظة على سلامة وصحة المجتمع.

 

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تركيا وإيران.. تهديد لسلام المنطقة والعالم) : المواقف اللا مسؤولة والسلوك العدواني وغير المتزن الصادر عن الأنظمة في كل من إيران وتركيا بما ينتج عنه تهديد شامل لخيارات السلام في المنطقة واستقرارها بما يمتد تهديده للسلام العالمي أمر بات يتسع أفقه ويزداد تعنته، خاصة في ظل الأزمة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد، ولعل ما يُستعرَض على سبيل المثال لا الحصر لارتباطه في هذا الواقع المحبط لدور كل من إيران وتركيا، يرسم لنا ملامح المشهد، فحين نُمعِن فيما تضمنته كلمة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الـذرية، التي ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة، والتي أشار فيها إلى تقرير المدير العام للوكالة عن ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، إضافة إلى استمرار التوسع في استخدام أجهزة الـطرد المركزية المتقدمة، كتصعيد إيراني مستمر لتلك التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام في هذا الـشأن، وتشديد سموه خلال كلمته على أن هـذا الأمر يؤكد نية إيران من هذا الاتفاق، كونها وجدت فيه منذ البداية أوجه قصور قامت باستخدامها كجسر للوصول إلى مبتغاها، في محاولة الحصول على السلاح النووي، وابتزازها وتهديدها الدائمين للمجتمع الدولي، مشيرًا في هـذا الـصدد إلـى ما جاء في تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتاريخ 11 يونيو 2020 م، والـذي أكد فيه أن الـصواريخ الـتي استهدفت مصافي الـنفط في المملـكة، في شهري مايو وسبتمبر من عام 2019 م، إيرانية الأصل، الأمر الذي يُعد انتهاكًا صارخًا من إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 . وكذلك فيما حذر منه خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استخدام المقاتلين الأجانب الذي يؤدي إلى تصعيد النزاع في ليبيا ويقوّض احتمال التوصل إلى حل سلمي، وأثر ذلك المأساوي على الشعب الليبي، وما أكده الفريق الأممي أن تركيا انخرطت في عمليات تجنيد واسعة الـنطاق، ونقل مقاتلين سوريين للمشاركة في الأعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق، وقد تم تجنيد هؤلاء المرتزقة من الفصائل المسلحة السورية المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا.
وبينت أن في هذه الأمثلة السابقة دلائل على أن التصرفات الباعثة للفوضى، والتي تعترض كافة خيارات السلام، تهدف إلـى زعزعة الاستقرار من قبل أنظمة لا تتورع عن المضي في أجنداتها المشبوهة رغم ما يمر به العالم من جائحة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، بما يؤكد ضرورة اتخاذ مواقف دولية موحدة وصارمة تجاه هذه التصرفات لضمان حفظ إستراتيجيات السلام، وتحقيق الاستقرار إقليميًا ودوليًا.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( مراوغات إيران ): يدرك المجتمع الدولي جيداً سلوك المراوغة والتضليل الإيراني المستمر بشأن المشروع النووي، وتهرب نظام طهران من الالتزامات القانونية والتقنية بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمستوى المطلوب ، ومن ذلك رفض طلب الوكالة دخول مـفـتـشـيها مواقع محددة للتحـقـق من عـدم وجـود مواد وأنشطة نووية غير معلنـة وفـقاً لاتـفـاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، الأمر الذي يعزز الشكوك العميقة المتزايدة حـيال النوايا الإيرانية فيما يتعلق ببـرنامجها النووي، وما تسعى للوصول إليه من محاولات تطوير التقنية النووية لأغـراض غير سلمية ، خاصة وأن تقرير المدير العام للوكالة الدولية يظهـر تعـنـت الجانب الإيراني وعدم تعاونه لأكثر من عام.
وأضافت المملكة أكدت على ضرورة أن يتخذ مجلس محافظي الوكالة الدولية مـوقـفاً مـوحـداً من خلال تـبـني مشروع القـرار الذي يـدعـو إيران إلى التـعـاون الكامل والفوري ، بما في ذلك السماح لـلـوكالة بالدخول لـلـمـواقع المحـددة، وتطبيقها لالتزاماتها امتثالاً لاتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، ممـا يـضـمـن عـدم تـمـكـين إيران مـن تـطوير التقـنـية النووية لأغـراض غير سلمية ، وتكثيف أعمال التفـتـيش داخلها للـكـشـف عـن أية مواقع مـن المحـتمل أن تـسـتـخـدمها لـلقـيام بأنشـطة غـير معـلـنة، ولاشك أن مثل هذه الضوابط الدولية تحاصر سلوك المراوغة الإيراني وتضع حداً لالتواءات أهدافه غير السلمية التي تهدد سلامة المنطقة التي يجب حمايتها من العبث الإيراني وخلوها من كافة أسلحة الدمار الشامل.

 

وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اتفاق الرياض .. خيار السلام في اليمن) : حرصت القيادة السعودية منذ أعوام على تبني ورعاية وتصدر جهود صناعة السلام في اليمن، من خلال دعم ومساندة جهود الأمم المتحدة، وتأييد دعوات العالم للحوار، للوصول إلى حل سلمي للأزمة اليمنية. وأكد قادة المملكة في أكثر من مناسبة، أن السعودية ترحب وتدعم الحلول السياسية بين الأطراف اليمنية إذا أبدى الانقلابيون الحوثيون حسن نواياهم وجديتهم في تحقيق السلام.
وبينت أن كل تطور في اليمن، وكل ما يرتبط به إقليميا ودوليا، يؤكد للمرة الألف، أن "اتفاق الرياض"، الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العام الماضي، هو الأساس لأي حل سلمي للأزمة اليمنية. وعندما حشدت المملكة الجهود من أجل التوصل إليه، وعرضت مآسي استمرار الحرب هناك، مع مزايا السلم الحتمي، كانت تقدم العلاج الناجع لهذه الأزمة. وهي أزمة ما كانت لتحصل لولا استراتيجية الخراب التي اتبعها الحوثيون في هذا البلد، وتسند - كما شهد العالم - إلى بعد طائفي بغيض ممول بصورة فاضحة من النظام الطائفي الإيراني. لم تتوقف السعودية منذ بدء الأزمة في اليمن، عن السعي إلى الحل السلمي، بل وضعت الرياض هذا الحل خيارا استراتيجيا وحيدا، من أجل الشعب اليمني أولا وأخيرا، ولكي يستطيع هذا الشعب إعادة بناء بلاده بمساعدة العالم، والسعودية في المقدمة.
وقالت : وعلى هذا الأساس، يأتي اقتراح المملكة الأخير، لإطار من أجل إنهاء المواجهة بين الحلفاء في الجنوب اليمني، في الوقت الذي يتصاعد فيه العنف من جانب الحوثيين، الذين لا يريدون سوى استمرار الخراب والدمار، واستمرار الارتهان لقوى إقليمية شريرة، يعرف الجميع أهدافها. فالسعودية تعرف أن الحل الشامل في اليمن، لا يمكن أن يتحقق إلا بنهاية سريعة للمواجهات بين الحلفاء أولا، ومواصلة التحرك لحل يضمن حقوق الأطياف المختلفة كلها في هذا البلد، شرط أن تكون توجهاتها وطنية تستهدف المصلحة الوطنية ولا شيء غيرها.
وأردفت :وهذا يعني، رفض أجندة إيران الطائفية المشينة، الممثلة في عصابات الحوثي الانقلابية، ومكافحة الإرهاب من خلال إعادة تنظيم القوات الخاصة بالإرهاب وتدريبها. البعد الشامل للوضع في اليمن، يظل حاضرا عند الرياض، حتى وهي تسعى إلى حل المشكلات بين الحلفاء على الأرض. والعالم، خاصة الأطراف الدولية في الأمم المتحدة، يعلم جيدا كيفت حركت السعودية سفينة السلام تجاه اليمن الشقيق، ودورها الفاعل والمستمر في إحلال السلم والاستقرار في اليمن بطرح المبادرات، وحرصها على الجلوس من خلال مفاوضات سلمية لتحقيق الاستقرار الدائم للشعب اليمني، والاحتكام لعين العقل والحكمة، وأن لغة الحوار والمنطق، مطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضافت أن النقاط التي وضعتها المملكة واضحة، وهي التشديد على وقف إطلاق النار في محافظة أبين، وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية. وقيام الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، بتعيين محافظ ورئيس للأمن في عدن، فضلا عن تعيين رئيس وزراء جديد، ليشكل حكومة تضم وزراء من المجلس الانتقالي. والنقطة الأخيرة، أن يسحب الانتقالي قواته، وإعادة الانتشار في أبين. إنها نقاط تحسم كل خلاف بين الحلفاء، الأمر الذي يحتاج إليه اليمن اليوم أكثر من أي وقت مضى، ويطلبه الشعب اليمني، بعد أعوام من الحرب الدائرة التي نالت منه ومن مستقبله. السعودية يهمها مستقبل هذا الشعب، ولا شيء آخر له مثل هذه الأهمية لديها، ما يفسر حرصها الدائم على وقف كل المواجهات والخلافات الجانبية، بينما المعركة الحقيقية لا تزال دائرة على الساحة.
وتابعت :لا شك أن التأخر في تنفيذ "اتفاق الرياض" أسهم في تفاقم الحالة على الساحة الداخلية في اليمن، ولهذا تأتي النقاط المهمة التي تسعى السعودية إلى إقناع الأطراف اليمنية بها، وبدء العمل على وقف المناوشات بأسرع وقت ممكن، خصوصا في ظل المصائب التي يعانيها اليمنيون، بما في ذلك جائحة كورونا، التي ضربت العالم أجمع. على المملكة أن تفخر، لأن تحركاتها السياسية في اليمن، تنص بالدرجة الأولى على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام.
وختمت :ولهذا السبب وحده، يدعم العالم أجمع توجهات المملكة على الساحة اليمنية، لأنها - ببساطة - لا تضمن الحل السلمي في اليمن، بل تضمن الحقوق كاملة لكل أفراد شعب هذا البلد. إنها استراتيجية، لا تقبل بأقل من صيانة هذه الحقوق الآن وإلى الأبد.

 

**