عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 18-06-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 84 قاضياً.
القيادة تهنئ رئيس سيشل بذكرى يوم الدستور.
السجن 194 سنة لـ 28 متهماً بغسل أموال.
فيصل بن مشعل يطلع على مبادرة «رفق».. ويرأس لجنة مكافحة سوسة النخيل.
أمير منطقة تبوك لخريجي جامعة فهد بن سلطان: دفعتكم الأميز.
الأمم المتحدة تعترف بجهود التحالف في حمايـة أطفـال اليـمن.
الربيعة أمام منتدى هلسنكي: المملكة قادت مبادرات عالمياً وإقليمياً للتخفيف من آثار كورونا.
المجلس الأعلى للقضاء يوافق على رفع معيار الدعاوى اليسيرة.
"صندوق التنمية" أداة دعم جديدة ستسهم في حضور مشروعات مستقبل سياحة المملكة.
بعد الحكم لصالح المملكة في قضية حقوق الملكية الفكرية .. قطر وأبواقهـا المـأجورة في محاولـة يائسة لتزييف الــواقع.
«البيئة»: المملكة كافحت التصحر وعززت تنمية الغطاء النباتي.
كورونا.. بؤرة إصابات جديدة تقلق سلطات بكين.
انتشار «كوفيد 19».. إهمال أم عمل مدبر؟!.
بومبيو يعلن دخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ.
نتنياهو يعدّل مخططه.. ضمٌ على مرحلتين والمستوطنات في عمق الضفة أولاً.
كتاب بولتون يتصدر المبيعات قبل طرحه.. والبيت الأبيض يتحرك لمنعه.
الصين والهند تتفقان على «تهدئة التوتر».

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد رائــد ): تقرير التنافسية العالمي، والذي يصدر سنوياً بهدف تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، من أهم التقارير المحايدة والمستقلة التي ينتظرها الاقتصاديون وصناع القرار، فهو يقارن بين الدول، ويقيم تنافسية الاقتصادات بناء على أربعة عناصر رئيسية هي رأس المال البشري، والمناخ الإبداعي، والبيئة المواتية، والأسواق، والتي يندرج تحتها عناصر تقييم فرعية أخرى مثل، البنية التحتية وسوق العمل، والنظام المالي، وإمكانات قطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أنه منذ إطلاق رؤية 2030، تمكنت المملكة من تحقيق أهداف رئيسية في مجال التنافسية، وتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، على المستوى التشريعي والتنظيمي، الأمر الذي يؤكّد سيرها بخطى ثابتة لترسيخ دورها وتأثيرها العالمي بين أكبر الاقتصادات العالمية، ودعم مسيرتها لتكون بين الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم.
ورأت أن مواصلة المملكة تقدمها في التقرير رغم الظروف الصعبة التي تحيط بالعالم، وتحقيقها المركز الـ 24 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة الـ 26 في العام 2019 والـ 39 في 2018، وتصنيفها في المرتبة الثامنة بين دول مجموعة العشرين، يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية للمملكة، وتحسن بيئة الاقتصاد والاستثمار، وتحقيق أهداف استراتيجيات تحسين بيئة الأعمال الداخلية، وريادة الاقتصاد السعودي، وهي جميعاً مؤشرات تدل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها رؤية المملكة 2030، ونجاحها في خلق بيئة تنافسية لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وبينت أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد يجتمع بشكل أسبوعي، ويركّز على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال والاستثمار، وعلى أهمية عملها بصورة متكاملة، وتحقيق المزيد من التقدم، وتوطين الرساميل العالمية، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وتحفيز القطاع الخاص السعودي على التوسع في الاستثمار ومواجهة أي معوقات.
وختمت :الخطة الطموحة التي يقودها ولي العهد لتحويل المملكة من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع، تتواصل، ومع كل تقرير جديد حول الاقتصاد السعودي، نرى المملكة تحقق مراكز متقدمة في مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي، وموقعها التنافسي حتى على مستوى الشركات السعودية، ووجودها في السوق العالمية، وتزايد قدرة منتجاتها وخدماتها الوطنية على منافسة مثيلاتها المستوردة، إضافة إلى نجاح بيئة الاستثمار المحلية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، واستمرار تطوير بيئتي الاستثمار والتصدير.

 

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد المملكة.. بيئة تنافسية عالمية ) : تطوير فرص الاستثمار وسبل الـتنافسية، وكذلـك إيجاد بيئة داعمة ومحفزة لهذه المفاهيم والمحافظة عليها وتطويرها بما ينعكس على قوة وقدرة الاقتصاد المحلي أمر تحرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- أن تكون له رعاية شاملة وأولوية قصوى في الخطط والإستراتيجيات الـوطنية، الـتي ترسم ملامح الـواقع ورؤية المستقبل لتحقيق المعنى الشامل في تمكين النمو والتوسع في الفرص الاستثمارية بما ينعكس على الأداء الـعام لـلـسوق المحلـية، ويأتي تحقيق المملـكة للمرتبة الثانية عشرة في مؤشر توافر رأس المال الجريء ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الـعالمية الـصادر عن مركز الـتنافسية الـعالمي انعكاسا ودليلا آخر على هذا الحرص والرعاية، التي أولتها الدولة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» على إيجاد بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلـى الـسوق، وتمكين المنشآت الـصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والتوسع وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية لرفع مساهمتها في الناتج المحلي، الأمر الـذي أسهم بتقدم المملـكة في مؤشر توافر رأس المال الجريء، خصوصًا أنها تهدف إلـى تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وعلـى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، كأحد أطر هذا المشهد المتكامل، الـذي يهدف للمساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة، بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الـصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على استكشاف مجالات جديدة بعدة طرق تتمثل إحداها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار الجريء في الـشركات الناشئة إلـى جانب الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء بهدف سد فجوات التمويل الحالية عن طريق الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة مع المستثمرين الأفراد، ورفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتعزيزا لدور هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي، بما يعكس كذلك قدرة الدولة على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها مما جعلها تتقدم في أكثر التقارير شمولية في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هـي: الأداء الاقتصادي، والـكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، التي تشهد جميعها بفضل حكمة القيادة تطورا متسارعا ومنسجما مع كل الحيثيات المرتبطة بها محليا وإقليميا ودوليا.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( على طريق الإبداع ): تضمين عشرات المهن الفنية والثقافية في التصنيف الجديد الموحد للمهن يفتح المجال واسعاً لحركة الإبداع في جميع القطاعات المعنية في المملكة ، وهذا ما أكدته وزارة الثقافة بأنه يمنح المثقفين السعوديين بمختلف تخصصاتهم الإبداعية والفاعلين في الصناعة الثقافية صفة اعتبارية لدى أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، مع ما يرتبط بذلك من رفع كفاءة الفنان في الإنتاج الثقافي والعمل الحر، كما أنها خطوة أولى في اتجاه الترخيص المهني، إضافة إلى ما يمنحه للفنان من قيمة معنوية في المجتمع تحت مسمى مهني واضح ومعترف به وما يتيحه له من فرص للاحتراف والتفرغ للنشاط الإبداعي.
وبينت أن هذا الاعتماد لكثير من المهن الثقافية جاء بعد جهود مقدرة من وزارة الثقافة وعمل مشترك بين الجهات الحكومية بعد دراسة واقع الصناعة الثقافية السعودية، واستناداً إلى نظام التصنيف الدولي في خطوة تعد الأولى في تاريخ المملكة ، وتعكس الاعتزاز بقيمة المبدع السعودي ، وبضرورة حصوله على قيمته التي يستحقها مهنياً واجتماعياً ، وهنا تتجلى أهمية هذه الخطوة الأساسية لوسم بصمات المبدعين السعوديين ، من مستوى الهواية إلى فضاء الاحتراف الحقيقي الذي يعد مطلباً رئيسياً لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى الوزارة إدارته وتسعى من خلاله إلى جعل الثقافة صناعة مؤثرة تسهم في صياغة المشهد الحضاري وبمستوى يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 للوطن والمواطن.

 


وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاستثمار الأجنبي والأسواق المرنة ) : يعرف معظم الاقتصاديين أن الاستثمار الأجنبي أعطى دفعة مهمة لمسيرة التكامل الاقتصادي العالمي، في دعم نمو اقتصادات الدول النامية، ولا سيما خلال العقدين الماضيين اللذين شهدا زيادة كبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية، وذلك من خلال الإسهام في ربط أسواق رأس المال وأسواق العمل وزيادة الأجور وإنتاجية رأس المال في الدول المضيفة له. فهو إذن مرتبط بحركة الانتعاش الاقتصادي في أي دولة مهما كان حجمه أو مؤشراته. لذا، ليس غريبا أن تصدر أرقام عن المؤسسات الاقتصادية الدولية المختصة، بشأن الاستثمارات الأجنبية حول العالم.
فهذا النوع من الاستثمارات تعرض لضربة قوية - كغيره من القطاعات الأخرى - بفعل الأزمة الاقتصادية التي خلفها تفشي وباء كورونا المستجد، هذا الوباء الذي لا يزال يسيطر بصورة أو بأخرى على الحراك الاقتصادي، حتى بعد أن أقدمت أغلبية الدول على إعادة فتح اقتصاداتها.
وبينت أن المشكلة الراهنة، تكمن في أنه لا توجد مؤشرات عملية على إمكانية السيطرة في المستقبل القريب على آثار هذه الجائحة، بل هناك مخاوف من انفجار موجة جديدة من الفيروس قبل نهاية العام الجاري، يعتقد المختصون أنها ستكون أقوى من الأولى.
وقالت :فكما هو واضح في الساحة العالمية، القطاعات التي تشكل الاقتصاد العالمي كلها، تعرضت لضربات الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها بالطبع حركة الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في الدول التي تعتمد بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي، وأغلبيتها تندرج تحت قوائم الدول الأشد فقرا، والنامية.
وأضافت أن التراجع الكبير الذي حدث لهذه الاستثمارات، دفع المختصين إلى التأكيد أنها لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الوباء، قبل حلول عام 2022.
وأردفت أن هناك من يعتقد أن مدة التعافي ستكون أطول، خصوصا إذا استمر الفشل في مواجهة عملية لكورونا، بما في ذلك العثور على لقاح ناجع يقضي عليه نهائيا.
تراجع الاستثمارات يحدث حاليا في المناطق الجغرافية في العالم كله، استنادا إلى الذراع التجارية للأمم المتحدة "أونكتاد". لكن هذا لا يعني أن الأمر ينسحب على الجميع من جهة سرعة عودة وتيرة هذه الاستثمارات.
فتحسين البيئة الاستثمارية سيسهم في تعجيل عودة التدفق الاستثماري الأجنبي، بما في ذلك التسهيلات والقوانين المرنة، والضمانات اللازمة من قبل السلطات المختصة، وغير ذلك من الإجراءات التي تجذب الاستثمارات بأشكالها.
وأفادة أن السعودية تعد من الدول القليلة التي يمكنها أن تعتمد على لوائحها المرنة وتسهيلاتها الكبيرة في استعادة زخم الاستثمارات الأجنبية في فترة زمنية قصيرة، وهذا ما تؤكده "أونكتاد"، حيث تشدد على انخفاض تدفقات الاستثمارات المشار إليها 40 في المائة في العام الجاري، مقارنة بقيمتها الإجمالية في عام 2019 البالغة 1.54 تريليون دولار.

**