عناوين الصحف السعودية ليوم الأربعاء 17-06-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


القيادة تطمئن على صحة العاهل المغربي.
المملكة لن تدّخر جهداً لدعم الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف.
ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي المستجدات.
أمير تبوك: المشروعات في المنطقة مستمرة.
سعود بن نايف: دعم القيادة أسهم في تحسين ورفع كفاءة الخدمة الكهربائية.
أمير القصيم يؤكد أهمية العدل والإنصاف في تطبيق الأنظمة.
حسام بن سعود يدشن الجمعية الإسكانية التعاونية في الباحة.
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي.
عقب صدور أمر ملكي بتسمية أعضائه.. مجلس النيابة يعقد أولى جلساته.
إعفاء الواقف من ضريبة القيمة المضافة في العقارات الوقفية.
توصيات بدراسة التعويض المالي عن الأخطاء الطبية تحت قبة الشورى.
إصابات كورونا تتجاوز 136 ألفاً و50 % من الحالات الحرجة لديهم أمراض مزمنة.
العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بـ «كورونا».
اشتباك حدودي عنيف بين الهند والصين.
العراق يستدعي السفير التركي بشأن "التدخلات".
الكوريتان.. آخر حبال التواصل ينقطع.
دعوة إفريقية لتحقيق دولي في «العنصرية الممنهجة».

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الغلبة للحق ): لا ينفك نظام الدوحة عن ممارسة الدجل ونشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، حتى سئم العالم من أكاذيبه، وباتت الشعوب على معرفة ودراية بأهدافه الرامية لنشر الإرهاب والتطرف وبث الفرقة بين الشعوب.
وبينت أن هذا النظام ركب موجة الإرهاب طوعًا، ولن يستطيع الفكاك منها، فقد وصل إلى نقطة اللاعودة، متبنيًا مماحكات سياسية لا تقدم ولا تؤخر.
وأضافت أن مسلسل الأكاذيب القطرية التي لا تنتهي خرج على الملأ يوم أمس، وهو يخسر قضيته غير العادلة أمام فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته الدوحة حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية «تريبس» - بسيل من الأكاذيب عن انتصار زائف روجت له قناة الجزيرة مرتع الإرهابيين ومرتزقة إعلاميين يحركهم الريال القطري، على الرغم من أن الحكم أكد أن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، التي تنص على «إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما.
وأردفت أن فريق التحكيم خلص إلى أن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.
وقالت : ووجد الفريق أيضاً أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية، وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.
ورأت أن قطر لم تترك بابًا إلا وطرقته ومنظمة إلا وتباكت لديها، تصرخ صباح مساء، لكنها تغمض عينها عن المطالبات الـ 13 التي من أهمها التخلي عن الإرهاب، صامة أذنيها عن كل نداءات العقلاء، التي يمكن أن تعيدها إلى الحاضنة الخليجية والعربية كدولة سوية، بدلاً من الارتهان إلى المشروع الفارسي واعتمار الطربوش التركي لتكون الخاسر الأكبر في النهاية.
وختمت: أثبتت السنوات الأربع من الأزمة الناشئة مع قطر أن الدوحة هي الخاسر الأكبر، ومرشحة لخسارة أكبر ما لم تنتصر لسيادتها، وتخرج من الوصاية الإيرانية والتركية، التي لم تجلب للدول المتعاملة معها إلا الخراب والدمار.

 

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اعتداءات الحوثي.. وأجندة النظام الإيراني) : استمرار الاعتداءات بالـصواريخ الباليستية من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تجاه مدينة (نجران)، في محاولة متعمدة لاستهداف المدنيين في المملكة العربية الـسعودية، وكما وصفها المتحدث الـرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي بأنها استمرار للمحاولات الهمجية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والمحمية بموجب الـقانون الـدولـي الإنساني، بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، موضحا أنه بلغ مجموع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم اعتراضها ولله الحمد 313 ) (صاروخا باليستيا، وبلـغ مجموع الـطائرات بدون طيار الـتي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه (357 .( فما أنف ذكره يعكس إلـى أي مدى وصل إليه التعنت الحوثي، والمضي في الأجندات التخريبية من قبل النظام الإيراني عن طريق أذرعه في المنطقة والـيمن على وجه الخصوص، وإصراره على الاستمرار في جرائمه الشيطانية؛ لبث الدمار وزعزعة وتهديد أمن المنطقة والعالم، وهو ما لـم يعد هـذا الـنظام قادرا علـى إخفائه مهما حاول أن يبدل لغة خطابه أو يتلون في أساليبه، فقد بات خداعه مكشوفا وتخطيطه معروفا وسلوكه مفضوحا بصورة لم تدع مجالا للشك بأن هذا النظام فاقد لكل أهلية تمكنه أن يكون جزءا طبيعيا من الـعالـم، فهو عبارة عن كيان حاضن للأفكار والمنظمات الإرهابية وداعم لكل عصاباتها وميليشياتها حول العالم، والـذي يطوعها لارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية دون التوقف عند أي أعراف أو حتى يلتفت للأزمة التي عصفت بالعالم بسبب جائحة فيروس كورونا، ولعل في تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي التي دعا فيها إيران إلى التعاون الفوري والكامل مع الوكالة، من خلال توفير الـوصول الـفوري إلـى المواقع الـتي تحددها الـوكالـة وأنه حتى الآن لم تلاحظ الوكالة أي تغييرات في تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية فيما يتعلق بهذا الإعلان بالذات، أو في مستوى تعاون إيران فيما يتعلق بأنشطة التحقق والرصد الـتي تقوم بها الـوكالـة، بموجب خطة الـعمل الشاملة المشتركة، وإعرابه عن قلقه الـشديد إزاء عدم انخراط إيران لمدة عام تقريبًا في مناقشات جوهرية لتوضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بالمواد النووية المحتملة غير المعلنة والمواد النووية والأنشطة ذات الصلة، ففي ما سبق دلالات أخرى على أن النظام الإيراني لا يزال يصر على سلوكه، وأنه لا يمكن رصد أي مؤشر يثبت عكس ذلـك، بما يضع العالم أمام خيار أوحد وقرار ملزم بالتصدي لهذا العبث الإيراني؛ في سبيل حفظ الأرواح البريئة وحماية الأمن الدولي.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( الاستثناء السعودي ): الإرادة والتخطيط الاستشرافي ، والقدرة على التفاعل والتنافسية والتأثير تمثل ركائز مهمة وواضحة في مسيرة المملكة ، وهي شديدة الارتباط بخطواتها التنموية لتحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة ، كما في الأزمات دائما ما تسجل المملكة بنجاحاتها (نموذجا استثنائيا) يتردد صداه دوليا من خلال مؤشرات التنافسية العالمية التي ترصد معايير التميز ودرجات التقدم ، في هذا السياق حققت المملكة تقدما من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من بين 63 دولة ، وإقليميا تعد الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي في هذا التقدم ، كما صنفت – بحسب مؤشرات التقرير- في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين ، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة منها روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا وغيرها ، في محاور رئيسية كالأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
وخلصت إلى أن الاقتصاد وإن كانت لغته الأرقام ، فإن معادلته الأوسع في مسيرة المملكة تكمن في منظومته المتكاملة والمتناغمة في أداء الحكومة والقطاع الخاص ، وسياسة رشيدة تستثمر مقدرات الوطن في تعظيم مكتسباته الحضارية واستحقاقات الحاضر والمستقبل ، بإنجازات كبيرة وإصلاحات عميقة ، مدعومة ببيئة تشريعية محفزة وشفافية عالية معززة للاستثمار ، ونعمة الأمن الوارف والاستقرار ، والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية التي يموج بها العالم.

 

وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «التنافسية السعودية» والإنجاز الاستثنائي ) : أثبتت الحكومة السعودية كفاءة في العمل عن بعد، ظهرت مع النجاحات الكبيرة التي تمت في جميع المستويات خلال تفشي انتشار فيروس كوفيد - 19، فقد نجحت المؤسسات الحكومية في تشغيل أعمالها وتنفيذ كثير من أنشطتها ومبادراتها المرتبطة برؤية المملكة 2030، ولمسنا ذلك مباشرة من خلال الأعمال، التي قام بها عديد من الوزارات والهيئات كل فيما يخصه، وكان مجلس الوزراء الذي انعقدت جلساته كافة من خلال الاتصال عن بعد، نموذجا مثاليا لمؤسسات الدولة، كما أن مجلس الشورى نجح في عقد جلساته من خلال الاتصال عن بعد. وتأتي هذه النجاحات المتسارعة لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها السعودية في جميع الجوانب، خاصة الاقتصادية والمشاريع التنموية.
وأضافت أنه وعلى هذا المنوال والنهج، استمرت أنشطة الدولة الأساسية تعمل بكفاءة عالية، وهذا ظهر واضحا في تقدم المملكة في مؤشرات عالمية مختلفة، كان آخرها مؤشر التنافسية العالمية، الذي تقدمت فيه السعودية من المرتبة الـ26 إلى المرتبة الـ24. وهذا إنجاز يستحق الإشادة في الأوقات العادية، فكيف في هذه الأوقات التي تطلبت مهارات غير عادية، سواء في إدارة العمل والفرق أو حتى في الاتصال. لذا، فإن التقدم الذي أحرز يعد مؤشرا بذاته على كفاءة أعمال الحكومة السعودية خلال الأزمة، ومؤشرا على أنها أضافت للموظف السعودي كثيرا من المهارات.
وبينت أن الإنجاز لم يقف عند حد التقدم في مؤشر التنافسية، بل جاء في التقرير أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدما استثنائيا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، وتفوقت على عدد من دول مجموعة العشرين ذوات اقتصادات متقدمة في العالم، مثل روسيا وفرنسا واليابان وإيطاليا والهند والأرجنتين وإندونيسيا والمكسيك والبرازيل، وهذا أيضا يعود إلى تفوق الموظف السعودي في فترة الأزمة، وأن هناك جهودا كبيرة قد أنجزت، مع المحافظة على أرواح الناس، وأيضا تحقيق بيئات عمل مثالية في الظروف الراهنة.
وأوضحت أن التقرير أظهر ترتيب المملكة قد تحسن في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسة يقيسها التقرير، وهي محور الأداء الاقتصادي الذي قفزت فيه المملكة من المرتبة الـ30 إلى المرتبة الـ20، ثم محور كفاءة الأعمال، وتقدمت فيه من المرتبة الـ25 إلى المرتبة الـ19، ومحور البنية التحتية، الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ38 إلى المرتبة الـ36.
وقالت :ومن هذا المنطلق، فإن هذه المحاور تقدم دليلا على أن المملكة استطاعت تجاوز المخاطر الاقتصادية والإدارية المرتبطة بانقطاع الأعمال، وهي - عادة - من أصعب الأنواع التي يمكن مجابهتها، فالتقدم في محوري الاقتصاد والأعمال، دليل إضافي على متانة البنية الإدارية في السعودية، وقدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة والتعامل معها، كما أن في ذلك التقدم دليلا على عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة في بيئة الأعمال - كما صرح بذلك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية - وأنه جاء نتيجة التعاون الكبير بين 50 جهة حكومية في مركز "تيسير". هذا بذاته يقدم دليلا على كفاءة الأعمال الحكومية في المملكة خلال الأزمة، ذلك أن تنسيق أعمال مركز مكون من 50 جهة حكومية، عمل بالغ الصعوبة في الظروف العادية فكيف في ظروف الإغلاق العام؟ هذه النجاحات التي تتحقق يوما بعد يوم، تقربنا من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقدم رسالة صادقة للعالم أن السعودية ماضية قدما في تحقيق رؤيتها مهما كانت التحديات.
وختمت :يذكر أن العالم اليوم يبحث عن فرص استثمارية ومنصات آمنة، وتحقيق السعودية هذا التقدم الملموس في التنافسية العالمية، يبعث برسالة لرؤوس الأموال في العالم كافة، أن تستفيد من هذه البيئة الاقتصادية الفاعلة والمنتجة والآمنة، ما يجلب للمملكة تدفقات قوية من الأموال الأجنبية التي تحقق استثمارات كبيرة تدعم فرص التوظيف والتنوع الاقتصادي، وهو ما سينعكس إيجابا في المستقبل على قدرة الاقتصاد السعودي على التنافسية واعتلائه عرش هذا المؤشر قريبا.

 

**