عناوين الصحف السعودية ليوم الأحد 22-03-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


تـوازن وحنـكة ملك.. تشخيصٌ للداء ومبعثٌ للطمأنينة.
بحكمة القيادة سنتجاوز المرحلة الصعبة.
فيصل بن سلمان يثمّن جهود أبطال الصحة.
المناسبات واللقاءات ترفع إصابات كورونا إلى 392.
«العدل» تتيح تبادل مذكرات الدعاوى «عن بعد».
المملكة في المرتبة الـ27 عالمياً والثانية عربياً في مؤشر السعادة.
كبار العلماء: التقيد بإجراءات مواجهة جائحة كورونا واجب شرعي.
مبادرات حكومية لتحفيز مكونات الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.
«بنك التنمية الاجتماعية»: 12 مليار ريال لدعم الأفراد والمنشآت.
آل الشيخ يحذر من «الإخوان» في إثارة الفتنة والتشكيك بالعلماء.
أمانة جدة تفعل منظومة الدراسة والتدريب عن بعد.
العراق والتصعيد.. هل من مزيد؟!.
حملة فلسطينية للإفراج عن الأسرى.
اليمن يدين احتجاز الحوثيين لمسافرين بذريعة الحجر.
إيران تفرج مرغمة عن باحث فرنسي.
«أونروا» توزع مساعدات مالية.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الدعم التاريخي) : رغم استمرار أزمة فيروس كورونا محلياً وعالمياً، وانشغال مؤسسات المملكة بخطط مكافحته والحد من انتشاره، إلا أن الحكومة الرشيدة لم تتجاهل الشأن الاقتصادي للبلاد، فمنحته من الاهتمام والعناية والوقت والجهد، ما يُعينه على مواجهة تداعيات الأزمة، وتجاوز تأثيراتها السلبية بأقل الخسائر.
وقالت : وخلال الساعات الماضية، نالت مؤسسات القطاع الخاص دعماً «استثنائياً» من الدولة، لمساعدتها على مواصلة نشاطها بالوتيرة المعتادة، ففي الأمس البعيد حظيت تلك المؤسسات بحزمة محفزات تاريخية، بلغت قيمتها المالية نحو 120 مليار ريال، استهدفت المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً من تبعات أزمة كورونا، وتمثلت هذه المحفزات في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وبرامج دعم مالي لتوفير السيولة اللازمة لمؤسسات القطاع، حتى تتمكن من استخدامها في تفعيل أنشطتها وبرامجها الاقتصادية.
وأضافت أن مسيرة الدعم لم تتوقف عند هذا الحد، فبالأمس القريب أيضاً، تكرر المشهد نفسه، عندما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اتخاذ سبع مبادرات مالية ونظامية، لامست الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الخاصة، وكأنها تحقق بذلك ما كان يتمناه أرباب هذا القطاع في هذا الوقت بالذات.
وأكدت أن المبادرات السبعة أظهرت حرص الدولة على مستقبل القطاع الخاص، والتخفيف عن كاهل مؤسساته قدر الإمكان، ولعل المتأمل يلحظ ملامح هذا الحرص في مضمون المبادرات التي ركزت على رفع الإيقافات الخاصة بكل من «حماية الأجور وتصحيح النشاط وعدم دفع الغرامات المتحصلة»، فضلاً عن احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج «أجير» لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.
ورأت أن برامج الدعم المتتابعة للقطاع الخاص، تعكس حرص الدولة على استشراف المستقبل، وأهمية الاستعداد للغد، فالمملكة تدرك أن أزمة كورونا ستنتهي يوماً ما، وستواصل المؤسسات الاقتصادية بعدها الركض لاستعادة نشاطها المعتاد، فلا تريد المملكة لهذه المؤسسات أن تتأخر عن الركب، أو تفقد حماسها وعزيمتها وقدراتها على استعادة عافيتها من جديد، ومن هنا كان هذا الدعم المتشعب والشامل بصورته الضخمة.
وختمت :يضاف إلى جملة ما سبق، أن المملكة تدرك جيداً أن هذا القطاع بمثابة المحرك الرئيس لعملية النمو والازدهار، عطفاً على تاريخه الكبير في تعزيز التنمية الاقتصادية داخل المملكة، وتوفير فرص العمل لشباب الوطن من الجنسين، وأن أي دعم موجه لهذا القطاع، فهو موجه - بالتالي - إلى المواطنين، واليوم تعلو مكانة هذا القطاع، إذ تعول الدولة على مؤسساته الكثير والكثير في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ليكون أحد موارد الدخل في البلاد.

 

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة.. الإنسان أولا) : تقريبًا كل دول العالم باتتْ تتعامل مع فيروس كورونا بشكل جاد، حتى تلك الدول التي تأخرت في إجراءاتها، لتبدأ فيما بعد في مواجهة الواقع كحقيقة مرة للأسف، غير أن المملكة، التي بدأت إجراءاتها الاحترازية باكرًا، قدّمت أنموذجًا أدائيًا مختلفًا، وذلك عبر منظومة متواصلة ومكتملة الحلقات من الإجراءات، التي وظّفتْ فيها الدولة كل إمكاناتها وطاقاتها لمواجهة مخاطر الفيروس، والتعامل معه بشكل احترافي، اعتمد على تسلسل الإجراءات بحيث تتم بعضها بعضًا، وتتخذ شكل البناء التراكمي، أولًا لضمان جودة الأداء، وتأسيسه على مرتكزات دقيقة، ثم لعدم إثارة الهلع في نفوس الناس، وتعزيز الثقة في الإجراءات، التي تتبعها بلادهم بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، وقد كشفت آليات التعامل مع هذه الجائحة التباين الواضح بين الدول في كيفية مواجهتها، بين مَنْ تعامل معها وفق منطق الأداء الوظيفي المجرد، والمسؤولية الوظيفية التي تقتضي العودة دائمًا إلى البنود والأنظمة والموازنات المرصودة، وربما حساب الخسائر الاقتصادية، وبين دول أخرى وفي طليعتها المملكة، التي سخّرتْ منذ اليوم الأول كل إمكاناتها لمواجهة الوباء، لأن حياة الإنسان بعيدًا عن أي حسابات أخرى هي رأس المال الأصيل، فهي تتعامل مع الإنسان بوصفه ثروتها الرئيسة وهو بترولها، واقتصادها الحقيقي، وقد تجلّى هذا الموقف من خلال الكثير من الخطوات، التي اتخذتها حكومة المملكة، ومما لا يمكن استعراضه في مثل هذه العجالة، لكن يكفي أن نشير إلى ما طرحه بعض مواطنينا العالقين في دول أخرى بعد إيقاف حركة الطيران، حيث بادرت السفارات السعودية باستضافتهم في أفخم الفنادق بالعواصم المختلفة، ووفرت لهم كل سبل الرعاية الطبية والغذائية دون أن ينفقوا ريالًا واحدًا، إلى حين توافر فرصة عودتهم إلى بلادهم، مع ملاحظة أن الدولة لم تشر ولو على سبيل الإعلام إلى مثل هذه الإجراءات، ولولا أنها صوّرت عبر السوشيال ميديا من قبل المواطنين العالقين في بعض الدول لما علم بها أحد سواهم؛ ذلك لأن الحكومة السعودية حينما تتخذ مثل هذه الإجراءات النموذجية فليس لأنها تريد مَنْ يتحدث عنها أو يثني على قراراتها، وإنما تفعل ما تراه جزءًا من صميم واجباتها تجاه مواطنيها أينما كانوا على وجه الكرة الأرضية، ما يؤكد حقيقة موقع الإنسان في قلب قيادته.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تحديات المرحلة) : أثبتت الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة فور الإعلان عن وباء فيروس كورونا المستجد وقدرته على الانتشار عبر الحدود من بؤرته في الصين، نجاحاً كبيراً في السيطرة عليه وكبح جماحه بما وفرته الحكومة من إمكانيات وموارد ضخمة وساهم في ذلك أيضاً الإرشادات الصحية وحملات التوعية لرفع درجة الوعي المجتمعي والتعامل بجدية مع آثاره.
وقالت :وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطن والمقيم أعلن عن مبادرات تهدف في مجملها إلى التخفيف من تداعيات الوباء على الاقتصاد الوطني واستقرار مختلف القطاعات خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتركيز على التنمية الاجتماعية فيما تتواصل الجهود المكثفة لمواجهة المستجدات والتحسب لأي طارئ.
وأضافت أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن واجب شرعي أكدت عليه هيئة كبار العلماء لما يتحقق من ذلك مصالح ودرء مفاسد عامة وخاصة، وأن الإثم بمخالفتها عظيم لتأثيره على الغير.
وختمت :إن وعي المجتمع وتعامله بجدية مع هذه الأزمة يجنب الجميع الآثار المتسارعة لهذا الوباء المستجد في عالم متغير ومتداخل ومتقلب الأحداث ويساعد على تجاوز كافة المخاطر التي تترتب عليه وهو المأمول من شعب المملكة الذي أثبت قدرته على تحمل المسؤولية وتنفيذ التوجيهات الكريمة في مواجهة كافة التحديات.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (التعاون المجتمعي وثقافة الوقاية) :لم تدخر المملكة وسيلة لمواجهة وباء "كورونا" المستجد، منذ بداية تفشي هذا الوباء الخطير. فاتخذت كل الإجراءات اللازمة وفق ما تتطلبه المستجدات والتطورات حتى المفاجآت التي قد تظهر بين الحين والآخر. وتحركت السعودية على مختلف الأصعدة، بما فيها الاتصالات الدولية، من أجل تمكين المواجهة العالمية لهذا الوباء، ولا سيما من موقعها الدولي المؤثر. وقبل هذا وذاك، ركزت القيادة على الساحة الوطنية، وأعلنت القرارات والإجراءات التي تحمي المجتمع، وتحد من أي آثار سلبية لـ"كورونا". فبالنسبة لها تبقي حياة المواطن والمقيم على رأس الأولويات، وحماية وصيانة المجتمع في المقدمة، بكل الوسائل والإمكانات المتاحة. أما باقي الأشياء فتأتي لاحقا. وعلى هذا الأساس استند التحرك السعودي محليا وإقليميا وعالميا.
وأضافت أن القطاعات المختلفة رفدت على الساحة الاقتصادية بكل احتياجاتها، ولا سيما تلك المتأثرة بتفشي "كورونا"، وعززت الدعم في قطاعات بعينها، وخففت الأعباء المالية على المؤسسات والأفراد في هذه الفترة الحرجة. وتتابع الجهات المختصة المسألة بأدق تفاصيلها، وهي تعد أن أي تفصيل هو محور بحد ذاته، وأنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لدعم هذا التوجه المصيري المهم. ومن هذه المحاور التوعية الصحية الواسعة التي تنشرها في كل الأرجاء. فوباء "كورونا" يستهدف في النهاية صحة الإنسان. وهذا الأخير هو المحور الرئيس للبلاد كلها، وتبذل القيادة كل شيء من أجل حمايته، وتطرح الأدوات اللازمة لهذا الأمر المهم. فالتوعية الصحية، هي أولى الخطوات للقضاء على وباء لا يزال ينتشر حول العالم بسرعة فائقة.
وبينت أن وزارة الصحة في المملكة تتعاطى على هذا الأساس ، وهي جهة حكومية تلقى كل الدعم المطلوب من القيادة العليا، إلى جانب الجهات المعنية بصورة مباشرة وغير مباشرة. الوزارة كانت واضحة، وهي تؤسس الواقع لـ"ثقافة" الوقاية والحماية الفردية والمجتمعية، وهي بذلك تشرك كل عناصر المجتمع في وضع حد للوباء، والمساهمة في مواجهته للقضاء عليه نهائيا في المرحلة التالية. ولذلك كان تحذيرها من التوقف عن بعض العادات الاجتماعية التي توجب الاتصال غير المرغوب فيه في هذا الوقت بالذات، لماذا؟ لأنه يتسبب في انتشار المرض إن وجد من أي شخص يمارس مثل هذه العادات حاليا. هذا الأمر يترتب عليه عدم المجاملة بالفعل. فلا مجاملة في شيء قد يسبب الأضرار لهذا الشخص أو ذاك، بل وللأسرة كلها.
وختمت :فحتى المصافحة "على سبيل المثال" تمثل خطورة، بعد أن ثبت أنها تنقل المرض من شخص إلى آخر، يضاف إلى ذلك التجمعات. فالاختلاط هو أيضا بيئة ناقلة للوباء، حتى عبر التحدث عن قرب من الأشخاص. وهناك كثير من الممارسات التي تبدو طبيعية، لكنها ليست كذلك في الواقع في ظل وباء خطير وسريع الانتشار. ولا يمكن القضاء على "كورونا" إلا بالتعاون المجتمعي، وعبر اتباع دقيق للإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة. وهذا التعاون، مع الوعي الضروري، يستطيع المجتمع أن يمر من هذه الأزمة العالمية. إنه تعاون لحماية النفس والأهل والأصدقاء وكل الأحباب هنا وهناك. كما أنه تعاون يختصر كثيرا من الخطوات اللازمة للوصول إلى وضع حد لهذا الوباء الذي لم يلق العالم له حتى هذه اللحظة لقاحا. إنها مرحلة صعبة للعالم أجمع. فكل إجراء احترازي هو في الواقع ضربة لـ"كورونا" وغيره من الأمراض التي قد تظهر في المستقبل.

 

**