عناوين الصحف السعودية ليوم الثلاثاء 17-03-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني.
أمير الرياض يوجه بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع كورونا.
جازان: متابعة وتفعيل كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار «كورونا».
أمير الشرقية ونائبه يطلعان على خطط احتواء «كورونا».
سلطان بن سلمان يشيد بمبادرة البنك الأهلي لرعاية خمسة آلاف طفل وطفلة سنويًا.
إغلاق كل المجمعات التجارية والمولات في القصيم.
فيصل بن سلمان يؤكد أهمية تعزيز الدور الإلكتروني بشكل أكبر.
أمير الشمالية يرأس اجتماع مركز إدارة الأزمات والمخاطر في المنطقة.
وزير الصحة لـ «الرياض»: إجازة القطاع الخاص تحت الدراسة.. وتعافي 6 حالات.
«لا أحد فوق القانون».. لحظات فارقة وأيام استثنائية نحو المستقبل.
تحول جذري في برامج مكافحة المخدرات.
«mRNA» يضيء بارقة أمل ضد كورونا.
إيران: أربعة ملايين مصاب محتمل بكورونا.
الجزائر: النكبة البيولوجية تستنفر علماء الدين.
تفكيك عبوات حوثية ناسفة بالحديدة.
خطة أردوغانية لتحويل إدلب غزة جديدة.
قتلى في انفجار بماليزيا.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتلاع جذور الفساد) : ؤكد المشهد العام داخل المملكة منذ الإعلان عن رؤيتها للعام 2030، أنها تتغير وبشكل سريع وشامل، إذ رأت القيادة الرشيدة أن هذا التغيير لا يتحقق دون معالجة الأخطاء، وفي مقدمتها مكافحة الفساد، وملاحقة المسؤولين الفاسدين، الذين استغلوا مناصبهم ونفوذهم لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، فلم تفرق يد العدالة بين أمير ولا ومسؤول عادي، فالجميع كانوا سواسية أمام القضاء، وليست أحداث فندق «الريتز كارلتون» ببعيدة عنا، فقد تابعها العالم عن كثب.
وقالت :وبالأمس، حمل بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن القضايا التأديبية والجنائية، رسالة مهمة وعاجلة للجميع، بأن الحكومة ما زالت ماضية قدمًا في محاربة الفساد بجميع أنواعه، من أجل تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وأن هذه السياسة مستمرة ومتواصلة في ترجمة صريحة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - يحفظهما الله - اللذين يؤمنان بأن خطط وبرامج رؤية 2030 لا تتحقق على أرض الواقع في وجود فاسدين قادرين على إهدار الجهود المبذولة في تطوير البلاد والانتقال بها إلى عهد جديد.
وأضافت أن البيان جاء بعد فترة هدوء نسبي لم نسمع فيها عن قضايا فساد أو ملاحقة فاسدين، ومعها ظن البعض أن مثل هذه القضايا قد تراجعت أو أنها انتهت بلا رجعة، ولكن البيان فاجأ الجميع بـ298 مسؤولاً فاسداً، توزعت مناصبهم في عديد من أجهزة الدولة، بما فيها الأجهزة الحساسة، مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومرفق القضاء، ووصل الأمر إلى الجامعات، هؤلاء تأكد ضلوعهم في جرائم رشوة واستغلال مناصبهم ونفوذهم، في الحصول على نحو 379 مليون ريال من المال العام، وكان لا بد من محاكمتهم في هدوء تام، دون جلبة إعلامية، ومن ثم الإعلان عن النتائج.
ورأت أن البيان يؤكد على ثوابت الدولة في محاربة الفساد، فأمام مثل هذه القضايا لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة، مهما كان موقعه الوظيفي، أو رتبته العسكرية، أو الجهة التي يعمل فيها سيادية كانت أم خدمية، عسكرية أو مدنية، فضلا عن أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، واستعادة المال العام هدف سامٍ قررته الدولة للحفاظ على مكتسبات الوطن، واستعادتها من أيدي ضعاف النفوس والعابثين الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق مصالحهم الخاصة الضيقة.
وختمت :يضاف إلى ما سبق أن شمول تحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لأشخاص متقاعدين أو تركوا الخدمة لدى الدولة، يؤكد أن كل من تورط في قضية فساد لن يفلت من العقوبة حتى إن ترك وظيفته، كل هذه الثوابت مجتمعة لا تؤكد سوى أمر واحد، وهو أن المملكة تدشن عهداً جديداً من الإصلاح الشامل والعمل الجاد الذي يلفظ الفساد والفاسدين.

 

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مكافحة الفساد.. واستمرار التنمية) : إذا نخر الفساد بشقيه الإداري والمالي في جسد أي أمة فإن ذلك يعني تعطيل مسارات تنميتها، وإصابة تطلعاتها النهضوية في مقتل، وإزاء ذلك فإن المملكة بفضل الله ثم بفضل قيادتها الحكيمة ضربت بيد من حديد على أولئك المارقين الممارسين لجرم الفساد، ووضعت حدا قاطعا لتلاعبهم بالأموال العامة وتلاعبهم بالأنظمة الإدارية في هذا الوطن المعطاء، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق في سلسلة من القضايا التاديبية والجنائية ذات العلاقة باختصاصاتها، حيث أجرت التحقيق الإداري مع 219 موظفا أخلوا بواجبات وظائفهم العامة، ومع 298 شخصا وجهت لهم تهم ارتكابهم لفساد مالي وإداري، تمثلت في جرائم رشوة واختلاس أموال عامة واستغلال نفوذ وظيفي وسوء استعمال إداري حيث اعترف المتهمون بتبديد 379 مليون ريال، ويجري العمل بعد التحقيق لإحالتهم للمحكمة المختصة لإنزال العقوبات الرادعة بحقهم.
وأضافت أن أولئك الخارجون عن القانون عمدوا لاستغلال عقود حكومية بوزارة الدفاع فتورطوا بجرائم رشوة وغسل أموال، وعمد آخرون لاستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وتورط مسؤولون آخرون بجامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وتورط موظف سابق بوزارة التعليم بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفته للأنظمة والتعليمات، كما استغل آخرون نفوذهم الوظيفي للحصول على رشوات بوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، وضبط أحد القضاة متلبسا بجريمة رشوة أخلت بواجبات وظيفته، وقاض آخر استغل نفوذه الوظيفي لاستلام رشوة، وتم القبض على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه رشوة، وكل تلك الجرائم الشنيعة تلحق أضرارا فادحة بأموال الدولة العامة وتلحق أضرارا لا تقل فداحة بالتنظيمات الإدارية المعمول بها بالمملكة.
وقالت : وتثمين الهيئة للأدوار الإيجابية لأصحاب السمو والمعالي الوزراء الذين تعاونوا معها لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد بكل أشكاله وصوره وأهدافه الشريرة، يدل دلالة واضحة على أهمية ملاحقة أولئك المفسدين والمحافظة في ذات الوقت على معايير المحاكمة العادلة تحقيقا للقضاء على جرائم الفساد المعيقة للتنمية والمعطلة لنهضة البلاد، ومازالت الهيئة بتوفيق الله ماضية قدما في تنفيذ اختصاصاتها تحقيقا لمبدأ سيادة النظام وتطبيق الأنظمة بحق أي شخص يحاول العبث بالأموال العامة ومحاولة الإخلال بواجبات وظيفته، فكل التجاوزات التي ارتبطت بتلك الجرائم لا تتفق إطلاقا مع النهج المؤسساتي للدولة القائم على تقديم أفضل الخدمات لهذا الوطن ومواطنيه.
وختمت :وتحقيق المصلحة العامة في هذه الدولة الفتية استجابة لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- اقتضى ملاحقة أولئك المجرمين وتقديمهم للعدالة، بما يحفظ الأموال العامة ويحفظ القوانين السائدة في الوطن والتي تستهدف في مجموعها تحقيق التطلعات التنموية لهذه البلاد، ولاشك أن الممارسات الإجرامية التي تمثلت في التلاعب بالأموال العامة والاستهانة بالتنظيمات الإدارية للدولة تمثل إعاقة للتنمية وعجلة النهضة التي تبنتها القيادة الرشيدة، وهي ترسم منطلقات رؤية المملكة الطموح 2030 وصولا إلى أرقى وأرفع مستويات التقدم في زمن قياسي قصير، وهذا ما يحدث على أرض الواقع مع تذليل كافة العقبات والصعوبات التي لن تقف عائقا للوصول إلى تلك المستويات بإذن الله.

 

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مكافحة الفساد.. واستمرار التنمية) : إذا نخر الفساد بشقيه الإداري والمالي في جسد أي أمة فإن ذلك يعني تعطيل مسارات تنميتها، وإصابة تطلعاتها النهضوية في مقتل، وإزاء ذلك فإن المملكة بفضل الله ثم بفضل قيادتها الحكيمة ضربت بيد من حديد على أولئك المارقين الممارسين لجرم الفساد، ووضعت حدا قاطعا لتلاعبهم بالأموال العامة وتلاعبهم بالأنظمة الإدارية في هذا الوطن المعطاء، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق في سلسلة من القضايا التاديبية والجنائية ذات العلاقة باختصاصاتها، حيث أجرت التحقيق الإداري مع 219 موظفا أخلوا بواجبات وظائفهم العامة، ومع 298 شخصا وجهت لهم تهم ارتكابهم لفساد مالي وإداري، تمثلت في جرائم رشوة واختلاس أموال عامة واستغلال نفوذ وظيفي وسوء استعمال إداري حيث اعترف المتهمون بتبديد 379 مليون ريال، ويجري العمل بعد التحقيق لإحالتهم للمحكمة المختصة لإنزال العقوبات الرادعة بحقهم.
وأضافت أن أولئك الخارجون عن القانون عمدوا لاستغلال عقود حكومية بوزارة الدفاع فتورطوا بجرائم رشوة وغسل أموال، وعمد آخرون لاستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وتورط مسؤولون آخرون بجامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وتورط موظف سابق بوزارة التعليم بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفته للأنظمة والتعليمات، كما استغل آخرون نفوذهم الوظيفي للحصول على رشوات بوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، وضبط أحد القضاة متلبسا بجريمة رشوة أخلت بواجبات وظيفته، وقاض آخر استغل نفوذه الوظيفي لاستلام رشوة، وتم القبض على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه رشوة، وكل تلك الجرائم الشنيعة تلحق أضرارا فادحة بأموال الدولة العامة وتلحق أضرارا لا تقل فداحة بالتنظيمات الإدارية المعمول بها بالمملكة.
وقالت : وتثمين الهيئة للأدوار الإيجابية لأصحاب السمو والمعالي الوزراء الذين تعاونوا معها لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد بكل أشكاله وصوره وأهدافه الشريرة، يدل دلالة واضحة على أهمية ملاحقة أولئك المفسدين والمحافظة في ذات الوقت على معايير المحاكمة العادلة تحقيقا للقضاء على جرائم الفساد المعيقة للتنمية والمعطلة لنهضة البلاد، ومازالت الهيئة بتوفيق الله ماضية قدما في تنفيذ اختصاصاتها تحقيقا لمبدأ سيادة النظام وتطبيق الأنظمة بحق أي شخص يحاول العبث بالأموال العامة ومحاولة الإخلال بواجبات وظيفته، فكل التجاوزات التي ارتبطت بتلك الجرائم لا تتفق إطلاقا مع النهج المؤسساتي للدولة القائم على تقديم أفضل الخدمات لهذا الوطن ومواطنيه.
وختمت :وتحقيق المصلحة العامة في هذه الدولة الفتية استجابة لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- اقتضى ملاحقة أولئك المجرمين وتقديمهم للعدالة، بما يحفظ الأموال العامة ويحفظ القوانين السائدة في الوطن والتي تستهدف في مجموعها تحقيق التطلعات التنموية لهذه البلاد، ولاشك أن الممارسات الإجرامية التي تمثلت في التلاعب بالأموال العامة والاستهانة بالتنظيمات الإدارية للدولة تمثل إعاقة للتنمية وعجلة النهضة التي تبنتها القيادة الرشيدة، وهي ترسم منطلقات رؤية المملكة الطموح 2030 وصولا إلى أرقى وأرفع مستويات التقدم في زمن قياسي قصير، وهذا ما يحدث على أرض الواقع مع تذليل كافة العقبات والصعوبات التي لن تقف عائقا للوصول إلى تلك المستويات بإذن الله. 

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( وعي المجتمع) : تواصل المملكة استكمال إجراءاتها الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن الوباء جائحة عالمية، مما يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي لتحقيق أفضل النتائج في مواجهته.
وأضافت أن التعاملات الإلكترونية ومنصات الخدمات الإلكترونية ووسائل التواصل وفرت بديلاً مناسباً لتعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية مع استثناء بعض القطاعات والموظفين وفي أضيق نطاق، حيث تمكن هذه الآليات الجهات الحكومية من استمرار العمل خلال هذه الفترة المؤقتة والحرجة.
وبينت أن الإجراءات الجديدة التي شملت الأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والتجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، وبعض الأنشطة بالإضافة إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور منسوبيها لمقار العمل وتطبيق الحجز المنزلي وغير ذلك تهدف في مجملها إلى منع انتشار الوباء بما يتسق مع قواعد الشريعة الإسلامية في حفظ الأرواح وتحقيق المصلحة العامة وأيضاً الالتزام بالاحتياطات والشروط الوقائية العالمية وتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي لمحاربة الفيروس.
وختمت :لقد بذلت حكومة المملكة غاية الجهد بتهيئة المستشفيات ومراكز العزل ورفع جاهزيتها والتنسيق الكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتصدي للفيروس.وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاستباقية ومتابعة المستجدات وتكثيف التوعية لرفع وعي المجتمع وإطلاعه على كيفية التصرف في حالات الاشتباه واتباع الإرشادات الصحية مما يتطلب من الجميع تعزيز هذه الجهود والالتزام الصارم بما يصدر من قرارات وتوجيهات لتجاوز كافة الآثار المترتبة على هذا الوباء.

 

**