عناوين الصحف السعودية ليوم الأحد 08-03-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


فيصل بن سلمان يؤكد رفع الجاهزية في المسجد النبوي لمنع انتقال كورونا.
«التحالف»: استهداف مواقع حوثية لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق والألغام البحرية.
المملكة تحدد مزيداً من الإجراءات الوقائية لمنع انتقال عدوى كورونا.
مساجد تلزم المصلين «تعقيم اليدين» قبل الدخول.
الصحة: تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا.
احترازات المملكة.. حماية الإنسان ورعاية المكان.
"البيئة" تناقش الاحتياجات المائية للمحاصيل الرئيسة.
حرس الحدود: إحباط تهريب ثمانية أطنان من الحشيش والقبض على 3794 مهربًا.
إلزام الوزراء ورؤساء الأجهزة بإقرارات ذمة مالية قبل شغلهم للوظائف.
«الصحة» تدعو زوار إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان إلى عزل أنفسهم.
«كورونا» يصيب سياحة العالم في مقتل.. وملايين البشر مهددون بفقد مصادر رزقهم.
في يوم المرأة.. سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 43 أسيرة فلسطينية.
ضحايا «كورونا» يتخطون الـ 100 ألف.
اليونان: الاتفاق التركي - الأوروبي بشأن الهجرة.. مات.
ميدوز كبيراً لموظفي البيت الأبيض.
الأمطار تقتل 11 شخصاً بباكستان.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إيران المزعجة) : يواصل النظام الإيراني «المزعج» ارتكاب جرائمه بحق دول الجوار عامداً متعمداً، وبضمير مرتاح وشهية مفتوحة إلى أقصى درجة ممكنة، ففي عالم السياسة، مازال هذا النظام مستمراً في نشر الإرهاب في المنطقة عبر احتضانه الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في كل من اليمن والعراق ولبنان وسورية، ونجحت هذه الميليشيات في إثارة الفتنة والقلق في هذه الدول، والسيطرة على مقدراتها ومصادرة قرارها السياسي.
وأضافت أن أيران اليوم ومع أزمة فيروس كورونا المستجدة ترتكب جرائم جديدة من نوع آخر، ولكنها أشد فتكاً، عندما ساهمت في نشر المرض في أراضيها «أولاً»، ثم صدرته إلى الدول المجاورة «ثانياً»، بأساليب تنم عن عدم مبالاة هذا النظام بالأزمة الصحية العالمية، وعواقبها الوخيمة على حياة البشر ومستقبل البلاد والعباد، وكأنه أراد أن يغرد خارج السرب العالمي منفرداً.
وبينت أن السلطات الإيرانية مازالت تمارس التضليل المتعمد بتجاهل وضع ختمها على جوازات سفر من زارها من المواطنين السعوديين تحديدًا، وكأنها تقدم خدمة جليلة لهم، وهو ما يساهم في نشر الفيروس بشكل أكبر وأسرع، ومثل هذه التصرفات التي تخالف الأنظمة المتبعة في منافذ السفر الدولية، تعكس عقلية نظام طهران الذي لا يتورع عن ارتكاب أي تصرفات أو سلوك مهما كان، ومهما راح ضحيته من أبرياء، ولو كان يتنافى مع أبسط قواعد العقل والمنطق.
وقالت :اليوم انكشفت إيران على حقيقتها أمام المواطنين السعوديين الذين أصابهم المرض في الدخل الإيراني، وأدركوا أنهم وقعوا ضحية الرعونة والجهل وعدم مبالاة السلطات في طهران.
ورأت أن تعامل إيران مع أزمة مرض كورونا، لا يمكن وصفه سوى بأنه جريمة بحق مواطنيها، وبحق البشرية جمعاء، فالمرض يسرح ويمرح في المدن الإيرانية، والنظام لا يبالي بصحة مواطنيه ولا يتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس في الداخل، وأموال الشعب الإيراني تذهب إلى خزينة الميليشيات المسلحة وإلى الجماعات الإرهابية حول العالم، ما يؤكد أنه نظام ديكتاتوري قمعي، لا يهتم إلا بأهدافه السياسية الرعناء، ولو على حساب القيم والمبادئ الإنسانية.
وختمت :اليوم، تأكد للجميع أن نظام الملالي يشكل خطراً كبيراً على العالم، في الحرب والسلم، وأن مواجهته واجبة على الدول كافة، وليس دولة بعينها، فلا فرق بين تصدير الإرهاب والأسلحة ومبادئ الثورة الإيرانية وأهدافها، وبين تصدير فيروس قاتل، فكلاهما مضر بالبشر ويهدد الاستقرار.

 

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( كورونا والمسؤولية التضامنية) :لا حديث يعلو فوق الحديث عن كورونا، مما أفضى لاختلاط الحقائق بالشائعات نتيجة الفزع أولًا ثم تناقل بعض الأخبار بطريقة غير دقيقة، لكن ما يجب أن نعيه أننا بفضل الله في هذه البلاد، التي تعي تمامًا مسؤولياتها الأممية المضاعفة، بوصفها البلاد التي تضم أقدس مقدسات الأمة الإسلامية، وتستقبل على مدار العام ملايين الحجاج والزوار والمعتمرين، نحتفظ بسجل ناصع من المبادرات الاحترازية والوقائية لحماية مواطنينا وضيوف الرحمن على حد سواء من انتشار أي وباء لا قدّر الله، ولنا باع طويل خلال مواسم الحج المتتالية في التدابير الصحية الوقائية، والإجراءات المسؤولة التي اتخذتها الجهات الصحية مؤخرًا بعد انتشار فيروس كورونا عالميًا، واقتضتْ تعليق العمرة والزيارة مؤقتًا كإجراء احترازي تعكس مدى الحرص، الذي توليه الدولة لسلامة الجميع، خاصةً أنها لم تكتف بهذا الإجراء، الذي واكب تحضير العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، ونقاطها الحدودية، ومطاراتها لمواجهة كل الاحتمالات، وإنما لاحقتْ مصادر الشائعة إمعانًا في تحاشي الفزع، وبث الخوف في نفوس الناس، عندما أصدرت النيابة العامة تحذيرًا لمروجي الشائعات بعقوبات رادعة، وهذه هي إحدى أهم وسائل مواجهة المرض بالتحصين النفسي، وقطع الطريق على المعلومات المجانية، التي قد يتناقلها البعض دون مسؤولية، لتضع الجميع أمام مسؤولياتهم، بحيث لا يتم نقل أي معلومة ما لم تكن صادرة من الجهات الرسمية.
وأضافت أن هذه الخطوة لا تعكس فقط مدى اهتمام الجهات المعنية في الدولة بتوفير كل أسباب الوقاية وحسب، وإنما تعكس بجلاء وعي كل أجهزة الدولة بمسؤولياتها التضامنية، فكورونا لا يخص وزارة الصحة وحدها انطلاقًا من طبيعة التخصص المهني وحسب، حيث سخرتْ الدولة منظومة متكاملة تبدأ من أجهزة التعليم والنيابة العامة وقطاعات الشباب وغيرها، لتكمل بعضها لتوفير الحصانات المطلوبة، سواءً الحصانات الوقائية أو الاحترازية أو الطبية أو النفسية، وهنا لا نملك إلا أن نحيي جهود كل القطاعات في هذا السياق، ونشدد على دور النيابة العامة المتميز في تصديها للشائعة، لأنها أي الشائعة هي الحلقة الأضعف دائمًا في أي عملية تحصين، دون أن نقلل من جهود التوعية، التي تقوم بها جهات رسمية وحتى أهلية فيما يتصل بإيضاح طرق الوقاية، وتحقيق أعلى معدلات الحماية، وقانا الله وإياكم جميعًا، وحفظ بلادنا والأمة العربية والإسلامية والإنسانية من كل سوء.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مواجهة تحديات كورونا) : العالم في حالة استنفار قصوى لمواجهة تحديات تفشي “كورونا المستجد” وتداعياته المؤثرة سلبا على سلامة البشر وعلى الاقتصاد العالمي في قطاعات حيوية عديدة حيث تراجع الانتاج وحجم التجارة العالمية، ومن ثم توقعات المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية بتراجع النمو في العالم.
و قالت :وفي هذا الإطار يأتي اهتمام مجموعة العشرين برئاسة المملكة بالتصدي لهذه التحديات بدعمهم الكامل للجهود الصحية الدولية لمواجهة هذه المأساة الإنسانية والتدابير التي تعمل الدول على تطبيقها لاحتواء تفشي الفيروس وعلاج المصابين به ومنع انتشاره، والاستعداد لاتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك الاجراءات المالية والنقدية للمحافظة على متانة النظام المالي العالمي.
وختمت :لقد أكدت المملكة منذ تسلمها رئاسة مجموعة العشرين على أهمية التعاون الجماعي تجاه كافة الملفات والقضايا الراهنة في العالم، وفي هذا السياق شدد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول المجموعة على التعاون المنشود بهدف تقليل مخاطر الصدمات غير المتوقعة التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتنسيق القوي مع منظمة الصحة العالمية، وتحديداً في جانب مشاركة المعلومات وتقييم الاحتياجات والالتزام باستخدام جميع أدوات السياسة المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، والوقاية من المخاطر السلبية، ولاشك أن مثل هذا التعاون الجماعي يمثل قاطرة الجهد الدولي تجاه تلك التحديات الواسعة والمتسارعة حتى يتجاوز تداعياتها انسانيا واقتصاديا، ويبقى الوعي المجتمعي نقطة البداية في السيطرة على تلك المخاطر.

 

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( استثمارات القطاع الخاص .. والاقتصاد السعودي) : قد بينت المؤشرات الاقتصادية الكلية عن نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة قوية بلغت 3.78 في المائة، بقيمة 1.074 تريليون ريال، بينما القطاع الحكومي بنسبة 2.2 في المائة، بقيمة 453.6 مليار ريال، وفي المقابل تعد مؤشرات الائتمان لدى المصارف التي تصدرها مؤسسة النقد شهريا من أهم المؤشرات التي تدل على حيوية النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن آخر الإحصائيات المنشورة على موقع المؤسسة أظهرت نموا مطردا للقروض المصرفية الموجهة للقطاع الخاص سواء تلك التي تتعلق بقروض طويلة وقصيرة الأجل وتسهيلات ائتمانية، أو المتعلقة بحسم الكمبيالات. هذا النمو يدل على حاجة ماسة لدى القطاع الخاص إلى تمويل الأعمال والتوسعات والمشاريع؛ ما يؤكد المسار الاقتصادي القوي للقطاع الخاص.
وبينت أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص عبر المصارف العاملة في السعودية قد سجل بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، نحو 1.506 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.384 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة 8.78 في المائة بما يعادل 121.56 مليار ريال، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الطلب من القطاع الخاص هذا المستوى، ويأتي الطلب الأساسي من القطاع التجاري ثم قطاع الخدمات الصحية وقطاع الطاقة. وسجل تحليل لـ"الاقتصادية" أن الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوز النمو الشهري فيها 1 في المائة، وهو الذي لم يحدث منذ عام 2014. مثل هذا النمو القوى والمستمر مع نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي يؤكد الثقة بشأن قدرة القطاع الخاص في المملكة على مواصلة النمو وقيادة الاقتصاد.
وختمت :هذا النمو القوي و المتواصل من الإقراض للقطاع الخاص قد يثير الأسئلة بشأن حجم الودائع والمراكز المالية للبنوك السعودية، ولكن مثل هذا القلق يتلاشى مع الثقة القوية بمؤسسة النقد العربي السعودي والشروط الرقابية التي تفرضها على البنوك السعودية، وخاصة فيما يتعلق بمعدات الكفاية، وهي التي تقيس ملاءة المصرف وترسم العلاقة بين موجوداته وبين حجم القروض التي يقدمها، واعتبرت هذه العلاقة من أهم المؤشرات التي اعتمدتها لجنة بازل الدولية وأصدرت معايير تحددها وتشددت بشأنها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تم إقرار "بازل 3"، ويكون الالتزام الكامل بتطبيقها في عام 2019. ولذلك تجب دوما مقارنة النمو في الإقراض بالنمو في الودائع. ويشير تحليل "الاقتصادية" إلى أن الودائع المصرفية سجلت بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نموا على أساس سنوي بلغ 6.7 في المائة، وبلغ مجموع الودائع نحو 1.757 تريليون ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، منها 1.09 تريليون ريال ودائع تحت الطلب شكلت نحو 62.1 في المائة من إجمالي الودائع. كما تشير تقارير مؤسسة النقد إلى أن إجمالي الموجودات لدى المصارف تجاوز قيمة 2.6 تريليون ريال؛ ما يجعل نسبة القروض إلى الموجودات في وضع مطمئن، وأيضا تؤكد تطبيق المصارف السعودية متطلبات "بازل 3". وتشير التقارير إلى أن نسبة القروض للقطاع الخاص إلى الودائع بلغت 89 في المائة، وأن نسبة الودائع تحت الطلب إلى مجموع الودائع بلغت 62 في المائة، وهو ما يشير إلى وجود غطاء قوي من الودائع طويلة الأجل، التي تجعل المصارف في وضع مطمئن إلى حد بعيد؛ الأمر الذي يمكّن المصارف السعودية والعاملة في المملكة عموما من دعم النمو القوي للقطاع الخاص وقدرته على قيادة الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة.

 

**