عناوين الصحف السعودية ليوم الخميس 27-02-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


خادم الحرمين يستعرض والرئيس الموريتاني تعزيز العلاقات الثنائية.
الملك ورئيس موريتانيا يشهدان توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم .
أمام خادم الحرمين.. وزراء الرياضة والسياحة والاستثمار يؤدون القسم.
ولي العهد يستعرض أوجه التعاون مع رئيسي الجزائر وموريتانيا.
ولي العهد يلتقي مستشار ملك المغرب.
فيصل بن مشعل يطلع على تجربة زراعة الكمأة السوداء ويلتقي رؤساء وأعضاء لجان شباب الأعمال.
مؤتمر الإعلام والتنمية يكرم تركي السديري و أربع شخصيات إعلامية بارزة.
الديوان الملكي: وفاة طلال بن سعود.
الشورى يقر تسهيل تأشيرات السعوديين و14 توصية للإسكان والخارجية.
سلطان بن سلمان: ندعم الشراكات مع المؤسسات العلمية الرائدة في كل المجالات.
عقوبات أميركية على 13 كياناً داعماً لإيران.
مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء ونظام الجزاءات في اليمن.
مليون نازح سوري خلال شهرين.
ليبيا: حكومة الوفاق تسخِّر إيراداتها للمرتزقة.
كورونا يكشف هشاشة الاقتصاد الإيراني.

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( استكمال الهيـكلة) : الأوامر الملكية التي صدرت، باستحداث وزارات وإعفاء مسؤولين، تؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين بمواصلة عملية الإصلاح الشاملة لقطاعات الدولة وتطوير الأجهزة الحكومية، وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية بصورة شاملة، وتلبية احتياجات المواطنين، وتطبيق أهداف رؤية 2030 وفق برامجها التحولية، وتقليل البيروقراطية الإدارية، وتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة.
وبينت أن ذلك استكمال لعملية إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وهيئاتها لتتواكب مع برامج رؤية المملكة، وما يرافقها من إصلاحات استطاعت إحداث تطورات كبيرة على كافة الأصعدة، وتنويع في الاقتصاد، وإيجاد مصادر دخل أكثر استدامة، ومواكبة لكل جديد في إدارة أجهزة الدولة، وإيجاد التكامل في العمل بين قطاعات الدولة لتكون أكثر كفاءة وإنتاجية.
ورأت أن المملكة بقيادة خادم الحرمين تسير بخطوات مدروسة نحو التطور والنمو، وتولي اهتماماً كبيراً بالتنوع الاقتصادي والاستثماري وتنمية مواردها البشرية وتطويرها، والاهتمام بقطاع الشباب وضمان مشاركتهم الفاعلة في إدارة قطاعات الدولة وتعزيز روح القيادة لديهم، والاستماع إلى تطلعاتهم ومساعدتهم في رسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص، ودعم مواهبهم في مختلف المجالات الثقافية والفكرية والرياضية والإبداعية، ولذلك تصدرت القرارات إنشاء ثلاث وزارات جديدة وهي تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى «وزارة الاستثمار» وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى «وزارة السياحة «، وتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة»، وضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».
وختمت :المملكة واحدة من الأسواق المفضلة للمستثمرين، والمكانة التي وصل إليها الاقتصاد السعودي، تؤكد فاعلية الإصلاحات التي بذلتها حكومة المملكة، من خلال إعادة الهيكلة الحكومية، وتحسين الإجراءات والأنظمة وتحديثها، وتحويل هيئة الاستثمار إلى وزارة يساعد على تحقيق أهداف رؤية المملكة وتوسيع القدرة التنافسية للاقتصاد ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق الهدف الرئيس في تحويل المملكة كوجهة استثمارية عالمية المستوى، وجذب المستثمر المحلي والأجنبي وتوسيع استثماراتهم، من أجل تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام، وإبراز قوة وتنوع الاقتصاد الوطني في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي جعلت منها بيئة جاذبة لجميع المستثمرين.

 

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحديث المنشود للأداء الحكومي) : منذ الإعلان عن رؤية المملكة الطموح 2030 والتوجه يتركز على تحديث وتطوير هياكل المؤسسات الحكومية ضمانا للارتقاء بأعمالها وتحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار للوطن وأعلى مستويات الرفاهية والرخاء للمواطنين، وإزاء ذلك جاءت الخطوة الجديدة التي تستهدف إدخال الإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المعتادة يوم أمس الأول عددا من الأوامر الملكية الكريمة التي قضت بتحويل ثلاث هيئات إلى وزارات وضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأمر بتعديل اختصاص وزارة التجارة والاستثمار ليقتصر على التجارة وحدها، بما يتوافق نصا وروحا مع تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة تختص بالاستثمار فقط.
وبينت أن هذه التحولات تتواكب كما هو ملاحظ مع الإصلاحات الهيكلية المنشودة بمؤسسات الدولة، كما أنها تتواكب في معطياتها مع تقديم الأولويات التنموية التي ركزت عليها رؤية المملكة المستقبلية، فالاستنفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة التي تزخر بها قطاعات معينة أدى بطريقة عملية ومباشرة إلى التفكير في اتخاذ ما من شأنه التوسع في الاستثمار، بمعنى أن ترتبط عمليات التوسع المنشودة مع الارتقاء الإداري المؤسسي المنوط بها رعاية الاستثمار لتتحول إلى وزارة بدلا من هيئة، وهذا يعني تمتع العملية التحويلية بكم أكبر من استيعاب كافة الأنشطة ذات العلاقة بالتحول.
ورأت أن الأمر ينسحب على هيكلة السياحة، فاهتمام المملكة بهذا القطاع الحيوي أدى إلى التفكير المنطقي بتوفير مؤسسة تستوعب الأنشطة السياحية المختلفة، فجاء أمر تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة للسياحة، وتلك خطوات إصلاحية ذات ارتباط مشهود بزيادة حجم الأنشطة الاقتصادية انسجاما مع بنود رؤية المملكة، التي تستهدف أولا وأخيرا تحويل المملكة -بفضل الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة- إلى دولة نموذجية ناجحة ورائدة على مستوى العالم في كافة ميادين ومجالات التقدم والتنمية.
وختمت :وإزاء ذلك فإن الإصلاحات التي تضمنتها الأوامر الملكية الأخيرة ترتبط بالغاية الأسمى المتمحورة بنشدان التقدم النوعي للحاق بمصاف العالم الأول، فالطموحات التي جاءت في مختلف الخطوات الإصلاحية ترتكز إلى بناء وطن مزدهر يتمتع بالندية مع الدول الصناعية الكبرى في العالم، فالإصلاحات المتعاقبة في هيكل المؤسسات الحكومية تستهدف الارتقاء بالأداء الحكومي بطريقة تتضاعف فيها المنافع التي تعود على الوطن والمواطنين، وتحقق الخطط المدروسة والمنشودة المتجاوبة مع كافة التطورات التحديثية المتخذة تحقيقا لأهداف بنود رؤية المملكة ذات المسارات المتجددة والمتغيرة لصناعة الغد الأفضل والأمثل لهذا الوطن ومواطنيه.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مبادئ السياسة السعودية) : تشهد المملكة زيارات متتالية لكثير من قادة دول العالم الشقيقة والصديقة، ولقاءات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لتعزيز علاقات التعاون، كما تستضيف المملكة القمم الموسعة على مختلف الأصعدة العربية والإسلامية ودعمها المستمر لتضامن الأمة كمركز للقرار في مواجهة التحديات والمخاطر، وما تثمره التوجهات والجهود الخيرة للمملكة بقيادتها الرشيدة ومكانتها المؤثرة في إنهاء العديد من الأزمات والخلافات بين الدول، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة قمة مجموعة العشرين بجدول أعمال مهم في ملفاته وقضاياه لمواجهة التحديات التي تواجه العالم على صعيد الاقتصاد والبيئة والمناخ ودعم دور المرأة والشباب في دول المجموعة والعالم من أجل مستقبل أفضل.
ورأت أن هذا الحراك السياسي والاقتصادي النشط يعكس الدور الفاعل والمتزايد للمملكة اقليميا ودوليا وفي المنظمات الأممية المعنية باستقرار لعالم، الذي بدوره يقدر للمملكة وقيادتها الحكيمة مواقفها الإيجابية البنّاءة على الصعد السياسية والاقتصادية، وشريان الخير الإنساني الممتد إلى أنحاء الأرض، كما يقدر لها العالم رسوخ مبادئها وسياستها القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مثلما لا تقبل تدخلا في شؤونها، وحرصها الدائم على نصرة الحق ودعم تطلعات الشعوب في التنمية والاستقرار، والثبات على قيم الحق والعدل وهي بصمة أصيلة للسياسية السعودية، يسطع بريقها وتأثيرها الأوسع في هذا العهد الزاهر.

 

**