عناوين الصحف السعودية ليوم الأربعاء 26-02-2020
-

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:


القيادة تعزي الرئيس المصري في وفاة مبارك
الملك حريص على التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة في سوق الطاقة
أوامر ملكية: ضم الخدمة المدنية إلى العمل والتنمية الاجتماعية بمسمى «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»
تحويل هيئات الاستثمار والرياضة والسياحة إلى وزارات
ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني السابق
الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المملكة ترأس مجموعتين في البرنامج الدولي لمنظمي الأدوية
أمير الرياض: تركيزنا على الشباب تركيز على الوطن
أمير القصيم يستقبل السفير الفرنسي
وزير الطاقة: منافع اقتصادية وبيئية لاحتجاز الكربون
انطلاق مؤتمر الإعلام والتنمية في ضوء رؤية 2030.. اليوم
العدل: 37 ألف خدمة قدمتها المكاتب النسائية
اعتماد 64 منشأة لممارسة تدقيق استهلاك المياه وكشف التسربات
محاكمة شبكة التجسس الإيرانية
متحدث أمن الدولة: أمن الحرمين استراتيجية أخلاقية تنفرد بها المملكة
البحرين تسجل حالات جديدة مصابة بالفيروس عائدة من إيران.. والإمارات تعلق الرحلات من وإلى طهران
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بكورونا
مصرع جنديين تركيين في ليبيا
الكرملين: لا قمة رباعية حول سورية
وفاة مبارك.. بطل الحرب وعراب الاستقرار
ترحيب فلسطيني بالدعم الدولي لـ"حل الدولتين"

 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نمو مستمر ) : عجلة العملية التنموية في بلادنا لا تتوقف، بل تزداد وتيرة دورانها باتجاه المستقبل، تصاحبها إصلاحات مستمرة وصولاً إلى أفضل الأهداف التي خطتها قيادتنا من أجل عزة الوطن ومكانته، ومن أجل رفاه المواطن وتحقيق متطلباته على أعلى المستويات.
وتابعت :كون العملية التنموية مستمرة فهذا يعني أن دورة العمل المصاحبة لابد وأن تكون على ذات النسق من التخطيط والتنفيذ والمتابعة، فالأمر لا يتحمل التقاعس أو الانزواء والاستكانة، بل يتطلب العمل الجاد والإخلاص واليقظة المستمرة حتى تتحقق الأهداف التي وضعت بعناية من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، وهو أمر ليس سهلاً كما يبدو، بل هو غاية في الصعوبة، وما يزيل تلك الصعوبة الرؤية الثاقبة والفكر المستنير والعزيمة الصادقة التي نملك، والتي ستمضي ببلادنا إلى ما نصبو إليه من تعزيز التنمية الوطنية من خلال مشروعنا التنموي المتكامل المتمثل في رؤية 2030 والذي نطمح من خلال تنفيذه إلى أن تكون بلادنا في مصاف الدول المتقدمة بتعزيز الإصلاحات التي شملت كل مناحي الحياة ولمسنا ذلك واقعاً.
وختمت : الأوامر الملكية التي صدرت يوم أمس هدفت إلى تطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية، وإلى مواصلة الإصلاح الإداري والهيكلي كما خططت له القيادة في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مخرجات الأجهزة الحكومية، لتحقيق تطلعات المجتمع من الخدمات المميزة، وهو أمر دائماً ما عهدناه من قيادتنا الحكيمة التي تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وتؤكد أننا ماضون بخطوات واثقة لا اهتزاز فيها، هدفنا واضح ورؤيتنا طريقنا باتجاه المستقبل.

 

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأوامر الملكية وصناعة المستقبل ) : بقراءة فاحصة لكل الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- أثناء ترؤسه جلسة مجلس الـوزراء المعتادة يوم أمس، يتبين بجلاء النظرة الثاقبة التي تنظر منها القيادة الرشيدة لصناعة المستقبل الأفضل والأمثل لهذا الوطن المعطاء، فضخ الدماء الجديدة في العمل الحكومي من خلال تلـك الـطاقات الـشابة يعني الاهتمام الكبير ببلورة أبعاد رؤية المملكة الطموح 2030 م، وهي رؤية سوف تؤدي إلـى نقلة نوعية هائلة وغير مسبوقة تتبوأ المملكة بموجبها مركزا متقدما لمضاهاة الدول المتقدمة الصناعية في مجالات وميادين نهضوية متعددة.
وواصلت : تلك الـدماء الجديدة الـتي ضخت في شرايين العمل الحكومي من شأنها دعم معطيات المصلحة العامة لهذا الوطن، كما أن ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والـتنمية الاجتماعية لـيعدل المسمى إلـى وزارة الموارد الـبشرية والتنمية الاجتماعية وتحويل الهيئة العامة لـلـرياضة باسم وزارة الـرياضة وتحويل الـهيئة الـعامة للسياحة والـتراث الـوطني لـتغدو وزارة الـسياحة تمثل تحويلا عمليا وصائبا يصب في مصالح الوطن ومواطنيه من خلال تعديلات هامة لها ضرورتها القصوى في دفع عجلات الرؤية المستقبلية للمملكة بأقصى سرعة واقتدار وحكمة.
وبينت : ويأتي تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا لـلـرياضة، وتكليف معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلـى عمله، وتكليف معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالـقيام بعمل وزير الـشؤون الـبلـدية والـقروية بالإضافة إلى عمله، وتعيين معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة، وتعيين معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرا للاستثمار، وتعيين معالي الأستاذ محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبا للأمين العام لمجلس الـوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.
وختمت : تأتي تلك التعيينات إضافة إلـى تعيين الدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعدا لوزير الصناعة والـثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة، تأتي تلك التعيينات لتضيف سلسلة من الأبعاد الحيوية الهامة دفعا لبلورة بنود رؤية المملكة المستقبلية وتحويلها إلى واقع مشهود اختصارا للزمن، وتلك أبعاد تركز عليها القيادة الرشيدة جل اهتمامها ورعايتها بتلك الطاقات الوطنية الشابة والمؤهلة لترجمة تلك البنود بكل تفاصيلها وجزئياتها في عملية تحويلية واثبة من أهم ملامحها وسماتها الرئيسية صناعة التغيير والتحديد للوصول إلى
مستقبل مشرق منتظر لهذا الوطن ومواطنيه.

 

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مسيرة طموحة ) : الطموح والرؤية والإرادة، ركائز أساسية لمسيرة التحديث العميق والمتسارع في المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين – حفظهما الله – سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة برؤية 2030، وفي هذا الحراك الشامل تمثل كفاءة منظومة المؤسسات والأجهزة الحكومية المفتاح الأهم للإنجاز.
وقالت : هذه المعادلة أكدت عليها القيادة مجددا من خلال الأوامر الملكية التي صدرت أمس لتعزيز التطور الهيكلي لعدد من القطاعات بتحويل هيئات مهمة إلى وزارات جديدة، ودمج وزارات قائمة ، مما يعكس حرص القيادة على تحقيق أفضل الممارسات الحكومية لإنجاز أهداف رؤية المملكة للتنمية النوعية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مكانة المملكة ومقومات قدراتها التنافسية بين الدول المتقدمة، خاصة مع استحقاقات رئاستها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم،
وختمت : وما تستهدفه من تطلعات طموحة لنموذجها التنموي الواعد وللاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تقطع فيه المملكة أشواطا مميزة في توظيف التطورات التقنية والمعارف العلمية الحديثة استجابة لتحديات التنمية ومتطلبات العولمة. إنها ماكينة التحديث المستمرة والبناء المتجدد ببصماته المثمرة على أرض الواقع، وتطلعات بالمزيد لحاضر ومستقبل الوطن وأبنائه ولدوره الفاعل.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ماضون في تحقيق «الرؤية» ) : وتمضي المملكة قدما نحو تحقيق رؤيتها 2030، وعلى هدى وبصيرة وحزم، فلا استعجال قرار لمجرد التغيير أو تباطؤ فيه عند نضجه، وبعد أن تم عديد من التغييرات الهيكلية في الجهاز التنفيذي للدولة تضمن قبل فترة فصل "الطاقة" عن "الصناعة"، وذلك بعد كثير من المبادرات التي تتعلق بكلا القطاعين. واليوم بالنهج نفسه يصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية تضمنت تحويل هيئات الاستثمار، والسياحة، والرياضة إلى وزارات، كما تم ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. جاءت الأوامر لتؤكد أن برنامج التحول الوطني وهو أحد أهم برامج "الرؤية" يسير في مساره المخطط له، حيث يتم دمج الوزارات التي لها مبادرات متشابهة في "الرؤية" ما يسهم في تحقيق مستهدفاتها بكفاءة عالية من شأنها ترشيد الإنفاق وتعزيز الفاعلية.
وأوضحت : فالأمر الملكي المتعلق بدمج وزارتي الخدمة المدنية، والعمل والشؤون الاجتماعية يحقق ترشيد الإنفاق من حيث إن الهدف هو تحقيق مستهدفات "الرؤية" بشأن الموارد البشرية، وكلتا الوزارتين تحققان الهدف نفسه، لهذا فإن الدمج يسهم في حل كثير من التقاطعات وتوحيد الإنفاق على البرامج والمبادرات التي تحقق "الرؤية" والتميز في الأداء الحكومي، ما يسهم في توفير كبير للمالية العامة ولكل الموارد المستخدمة في تحقيق المستهدفات، ومن جانب الفاعلية فإنه من المعروف أنه كلما توحدت الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والرقابة على الأداء المستهدف كانت فرص تحقيق هذه المستهدفات أكبر. وفي هذا الشأن أيضا فإن الخطاب الملكي في مجلس الشورى في افتتاح أعمال العام الرابع من الدورة السابعة أكد أهمية تطوير الموارد البشرية كعنصر أساس في المرحلة الاقتصادية الراهنة.
واسترسلت : ولهذا جاءت الأوامر بأن يتم دمج الوزارتين في وزارة واحدة تسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتطوير الموارد البشرية في المملكة أصبح قضية مفصلية في تحقيق عديد من المستهدفات الأخرى خاصة في تنمية الدور الاقتصادي للقطاع الخاص، وأيضا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية. فالوزارة الجديدة وبعد أن تم إنجاز عديد من التشريعات ستعالج الشؤون التعاقدية للعاملين في القطاعين الخاص والعام، وكما أن التحولات في سوق العمل بدأت تبرز بشكل جلي مع تنامي المنافسة على الكفاءات بين القطاعين، لذا فإن العمل على تنمية المهارات والتعامل مع سوق العمل بنظرة موحدة وإلغاء المستويات المتفاوتة في عرض الوظائف تتطلب جهدا إضافيا وعملا منسقا.

 

**